روزنامه اعتماد
1401/09/15
عبدي و نقد اصلاح‌طلبان
عبدي دو اشتباه اساسي براي اصلاح‌طلبان مطرح مي‌كند:۱ـ كوتاه آمدن در برابر نقض اصل حاكميت قانون ۲ـ عدول از قاعده و اصل تناسب قدرت و مسووليت.
برمبناي اين دو مفروض به اين نتيجه مي‌رسند كه اصل بقاي در قدرت جايگزين اين دو اصل شده است. اين مفروضات از بعد نظري درست هستند، اما از بعد عملي و مديريت سياسي نادرست هستند كه به چند مورد اشاره مي‌شود.
۱ـ با فروپاشي نظام شاهنشاهي حاكميت قانون هم در حوزه سياسي فرو پاشيد، نظام سياسي برآمده از انقلاب، ائتلافي از ده‌ها جريان سياسي مسلحانه و غيرمسلحانه بود كه براي پيشبرد اهداف خود در مبارزه عليه رژيم گذشته مبارزه كرده بودند و بعد از پيروزي انقلاب هم درصدد شكل دادن به ساختارها و قوانين مطلوب خود بودند. يك نگاه اجمالي به قانون اساسي و مواد تشكيل‌دهنده آن نشان مي‌دهد كه اين قانون حاصل تفاهم جريان‌هاي قدرتمند شكل‌دهنده انقلاب اسلامي است و بيش از آنكه تبلور انديشه‌هاي مدرن و علمي و منافع ملي باشد، تبلور اهداف و خواسته‌هاي گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي در حوزه و در جامعه و سازش آنها با هم است. از اين‌رو قانون اساسي يك توافق بسيار شكننده ميان جريان‌هاي سياسي است كه تا رسيدن به يك درجه‌اي از اعتبار و نهادينه شدن فاصله زيادي داشت و دارد و آقاي عبدي بهتر از هر كسي مي‌داند كه حاكميت قانون به معناي حقوقي آن در آن دوران تقريبا وجود نداشت. نمونه روشن آن تسخير سفارت امريكا و گروگانگيري است و مورد دوم استعفاي مهندس بازرگان كه بر اين باور بود كه بايد طبق قانون اساسي عمل شود نه اينكه امام(ره) و ساير جريان‌ها يا نهادها بدون توجه به سلسله مراتب سازمان و حيطه اختيارات دولت اقدام كنند. اشتباه بازرگان هم اين بود كه تصور مي‌كرد با تدوين قانون اساسي همه امور بايد طبق اين قانون پيش برود در حالي كه در درون جامعه جريان‌هاي قدرتمند و شكل‌دهنده انقلاب مخصوصا امام با چالش‌ها و بحران‌هاي جهاني و داخلي روبه‌رو بودند و هدف آنها از تدوين قانون اساسي برداشتن گام نخست براي تفاهم دروني و مشروعيت بين‌المللي بود و روشن است كه تا رسيدن به اين دو هدف چالش‌ها و موانع زيادي بر سر راه انقلاب ظاهر شد كه متاسفانه با خسارت‌هاي سنگيني هم روبه‌رو شديم.
تهاجم وسيع عراق به ايران و دفاع از كيان كشور باعث شد كه همين تفاهم اوليه هم با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شود و جامعه تنها در پرتو قابليت‌هاي رهبري امام(ره) توانست انسجام خود را حفظ كند. اگرچه بسياري از جريان‌هاي قدرتمند مانند گروه‌هاي مبارز راه خود را جدا كردند و حتي در كنار صدام هم قرار گرفتند. نتيجه اينكه اساسا انديشه حاكميت قانون اساسي و تناسب قدرت و مسووليت تا پايان دوران جنگ عملا انديشه‌اي خوب، اما فاقد ابزارها و سيستم‌هاي مورد نياز براي پياده شدن بود با اين وجود و با اصرار امام و دولت مهندس موسوي مسير طي شده در همان دوران مسير بسيار قابل دفاعي است. حاكميت قانون به علاوه حاكميت دستورات رهبر كاريزماتيك به علاوه قابليت‌هاي اعمال نفوذ جريان‌هاي سياسي چپ و راست و حوزه و بازار، همزمان با هم نيروهاي هدايت‌كننده راهبردهاي كشور بودند و روشن است كه تا رسيدن به توسعه‌اي كه همه التزام عملي به قانون اساسي و ساير قوانين داشته باشند، فاصله زيادي وجود داشت و دارد.
۲ـ جناح خط امام(ره) آن روز يا اصلاح‌طلبان امروز با همه تحولات در انديشه و عمل از همان آغاز دوران نخست‌وزيري مهندس موسوي پيشگام نهادينه كردن حاكميت قانون در كشور بود و همه سياستمداران نيك مي‌دانند كه استعفاي ايشان به دليل اقداماتي بود كه در چارچوب اختيارات دولت بايد انجام مي‌شد. اما ايشان در جريان اين رخدادها قرار نمي‌گرفت. نامه چهار شخصيت برجسته خط امام(ره) به ايشان و درخواست براي توقف نقض قانون را همه مي‌دانند كه امام پاسخ دادند كه اين موارد نقض به دليل ضرورت‌هاي جنگ بوده است و بايد همه به قانون برگرديم.
۳ـ بعد از رحلت امام(ره) اين روزنامه سلام است كه پرچمدار دفاع از حاكميت قانون اساسي است، تعارض اصلي سلام با حاكميت تعارض اجراي بدون تنازل قانون اساسي با شيوه حكمراني حاكمان بود. سلام بارها و بارها اعلام خطر كرد كه اين شيوه حكمراني كه مبناي آن قانون اساسي نيست يا تفسيرهايي از قانون اساسي است كه عملا اين قانون را از اعتبار مي‌اندازد، در آينده نه چندان دور بحران‌آفرين است و به علاوه با ارزش‌هاي انقلاب و امام مغايرت دارد.
۴ـ شعار توسعه سياسي خاتمي به يك معنا همان شعار حاكميت قانون بود و ماجراي افشا كردن قتل‌هاي زنجيره‌اي اوج تعهد اين جريان و ايستادگي آنها بر حاكميت قانون است.
۵ـ اتفاقات سال ۱۳۸۸ هر گونه تفسير شود در اين نكته شكي نيست كه اختلاف و نزاع اصلي بر سر حاكميت قانون بود.
موارد متعددي مي‌توان نام برد كه اصلاح‌طلبان براي توسعه سياسي و نهادينه كردن حاكميت قانون چه اقدامات بزرگي انجام داده‌اند كه كارنامه دولت خاتمي كارنامه‌اي بس درخشان در اين مورد است و البته چه بهاي سنگيني هم پرداخت كرده و مي‌كنند. بنابراين اصلاح‌طلبان اين مسير سخت و سنگلاخ را پيموده‌اند تا در چارچوب ديدگاه‌هاي سياسي و ديني خود راه را براي حاكميت قانون و توسعه ساختار سياسي يا حكمراني خوب باز كنند و به تنها چيزي كه رهبران اصيل اين جريان در همه سطوح در اين سال‌ها فكر نكرده‌اند، ورود به ساختار قدرت براي قدرت است كه اگر چنين انگيزه‌اي داشتند امروزه در همه سطوح سياسي و بروكراسي دولت داراي جايگاه‌هاي بسيار بالايي بودند.
