اختیارات ویژه برای واگذاری اموال مازاد دولت و بانک ها

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نمایندگان درباره آمار ضعیف از اجرای قانون واگذاری اموال مازاد بانک ها گفت: از سال 95 تا 1400، این موضوع 13 درصد عملکرد داشته که در دولت سیزدهم به 18 درصد رسیده است. وی از کسب اختیارات ویژه از سران قوا و رهبری برای اجرای این قانون خبر و  وعده داد: سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال خواهیم داشت و این شرط باقی ماندن مدیران در سمت های مدیریتی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انقلابی در بهره ور کردن اموال بانک ها ایجاد خواهد شد.به گزارش خراسان، سوال از عملکرد دولت ذیل یک ماده از قانون رفع موانع تولید، وزیر اقتصاد را روز سه شنبه راهی مجلس کرد. این قانون که در 20 اردیبهشت 94 ابلاغ شده، طبق اظهارات ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع از سال 95 لازم الاجرا شده است. ماده 16 این قانون که محل سوال این نماینده بود، بیان می کند: کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال مازاد خود (به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) و نیز سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه را (به طور خلاصه شرکت هایی که بانک مالک بیش از 50 درصد سهام آن است یا بانک اکثریت اعضای هیئت مدیره را تعیین می کند) در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند، واگذار کنند. در غیر این صورت، سود آن ها از محل بنگاه داری و نگهداری سهام و نیز عایدی املاک غیر منقول مازاد، در سال 95 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن سالانه سه واحد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به 55 درصد برسد. آمارهای عجیب از بحران بنگاه داری بانک ها به گزارش ایرنا، ایزدخواه در تشریح سوال خود، اظهار کرد: ماموریت بانک ها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری ها و رقابت با بخش خصوصی اما امروز به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک ها به صورت قارچی رشد کرده، شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و ... هستیم. به گفته وی، طبق قانون، حد سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه، نباید بیشتر از 20 درصد باشد، ضمن این که این سرمایه گذاری ها باید صرفاً در حوزه بانکی باشد، اما بانک هایی داریم که این نسبت در آن، 1230، 579 و 395 درصد است. از سوی دیگر بنگاه داری بانک ها در سال 99 نسبت به 98 رشد مثبت داشته است.عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: هم اینک حدود 65 درصد نقدینگی در کشور محصول فعالیت بانک های خصوصی است. این در حالی است که بانکی وجود دارد که 85 درصد منابع خود را صرفاً به شرکت های زیرمجموعه خودش، آن هم صرفاً در 2 استان داده است. به گفته ایزدخواه، با این حال، تکلیفی که در قانون برای واگذاری اموال مازاد بانک ها وضع شده، انجام نشده است. در این زمینه، بانک مرکزی که طبق قانون باید فهرست اموال و سهام شرکت ها را سالانه تا حداکثر دو ماه بعد از اتمام سال مالی به سازمان امور مالیاتی می داد، چنین کاری انجام نداده است. عملکرد 13 درصدی دولت قبل در عمل به ماده 16 قانون رفع موانع تولید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مطرح شده و با بیان این که به دلیل کوتاهی های انجام شده، عملکرد این ماده قانونی در سال های 95 تا 1400 تنها 13 درصد بوده است، گفت: خوشبختانه از آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، این رقم به 18 درصد افزایش یافته است. وی اضافه کرد: از سال 94 تا قبل از سال 1401، فروش اموال مازاد بانک ها 67 همت عملکرد داشته است. بدین معنی که ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است. با این حال 90 درصد از کل 7.5 همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته، مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است. پس از نیمه دوم 96 تا این اواخر، بانک مرکزی اطلاعاتی نداد  وی درباره مالیات گرفته شده از این محل توضیح داد: براساس قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانک ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. با این حال تا پیش از نیمه دوم سال ۹۶ اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی هرچند ناقص ارسال شده است، اما اطلاعات سال های پس از این زمان را نداشتیم که با پیگیری هایی که در دولت انجام شده، به تازگی فهرست جدیدی از بانک مرکزی درباره معوقه های سال های ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ دریافت کردیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات گرفته شده و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات گرفته شود، اما گرفتن مالیات در مرحله دادرسی است.وزیر اقتصاد به دو مانع حقوقی و اقتصادی پیش روی اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: بسیاری از این املاک فرایند قضایی داشت. همچنین در برخی دیگر اعداد و ارقام مربوط به اموال بسیار بزرگ بوده و خریدار بزرگی برای آن وجود نداشته است. با مدیران متخلف بدون اغماض برخورد می شود وزیر اقتصاد با بیان این که بی اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت می کنند، برخورد می کنیم، اظهار کرد: جلسه ای با مدیرعاملان بانک های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی مبنی بر این که تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، نمی تواند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک ها باقی بماند. تعهد خاندوزی به مجلس برای واگذاری اموال مازاد بانک های دولتی خاندوزی با بیان این که بر سهام بزرگ و املاک گران قدر تمرکز کرده ایم، افزود: بانک ملی ایران موظف است امسال از محل سهام مازاد خود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشته باشد، همچنین بانک سپه نیز مکلف است امسال یکی از هلدینگ های مهم خود را واگذار کند که حدود ۳۰ همت نیز از این محل انجام خواهد شد، با عملکرد دیگر بانک ها، تعهد ما به مجلس این است که در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد داشته باشیم و این شرط باقی ماندن مدیران بانکی است. کسب اختیار ویژه از سران قوا و رهبری برای واگذاری اموال مازاد دولت و بانک های دولتی این عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: برای جلوگیری از ارائه بهانه هایی مانند این که قیمت گذاری مناسب نبوده، حدود ۸ ماه در سطوح بالا مکاتبه کردیم تا اختیار ویژه برای این موضوع بگیریم که سران سه قوه با این موضوع موافقت کردند و ۲۵ روز قبل رهبر معظم انقلاب این مصوبه را به طور رسمی ابلاغ کردند و حدود یک ماه است که اختیار ویژه در این موضوع گرفته ایم. وی گفت: با این اختیار ویژه ای که در کمتر از یک ماه گذشته از سران قوا دریافت کردیم، انقلابی در بهره وری از دارایی های دولت و بانک های دولتی طی امسال و سال آینده انجام می شود و رکورد سال های گذشته را پشت سر می گذاریم. در واقع نه تنها شبکه بانکی کشور بلکه تمام دستگاه های دولتی را که اموال مازاد دارند و وزارتخانه ها و دستگاه هایی که ساختمان ها و زمین های بی استفاده دارند، براساس اختیار اخذ شده به نتیجه خواهیم رساند.