قیمت‌گذاری خودرو رسماً آزاد شد

سال‌هاست خودروسازان دلیل زیان مالی بنگاه تولیدی‌شان را قیمت‌گذاری دستوری اعلام و تلاش می‌کنند دولت‌ها را برای حذف این دستورالعمل‌ها متقاعد کنند. در دولت سیزدهم دولت با آزاد‌سازی واردات و عرضه خودرو در بورس و افزایش عرضه خودرو، راه را برای حذف قیمت‌گذاری خودرو هموار ساخت، به طوری که با نهایی شدن صورتجلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا که به امضای سه مدیر دولتی رسیده، قیمت‌گذاری تمام محصولات این دو خودروساز از ابتدای سال جدید آزاد خواهد بود. حال باید دید آزادسازی قیمت خودرو تا چه اندازه بر بهبود شرایط صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی و افزایش بهره‌وری این بخش اثرگذار خواهد بود و آیا در نهایت بهبود وضعیت تولید باعث رقابتی شدن قیمت‌ها، رشد کمی و کیفی خودرو و در نتیجه رضایت مردم می‌شود؟
قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین موضوع مورد گلایه خودروسازان و قطعه‌سازان طی سال‌های اخیر بوده و تولیدکنندگان همواره این مسئله را عاملی برای زیان‌ده بودن صنعت خودروسازی عنوان کرده‌اند. علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو مشروط به سه عامل بهبود تولید، اجرای واردات و واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی است، هر چند موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان همچنان ابهاماتی دارد، اما وزارت صمت تلاش می‌کند با واگذاری پارس‌خودرو در ماه‌های پایانی امسال شروط آزاد‌سازی قیمت خودرو را فراهم سازد.
دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور در نیمه اسفند ماه سال گذشته به صورت رسمی ابلاغ شد. بر این اساس آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در بند «۸» از این فرمان بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی تأکید کرد و دستور داد این موضوع سریعاً باید تعیین تکلیف شود.
همچنین حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در آخرین اظهارات خود درباره واگذاری سهام خودروسازان گفت: باید چشم‌انداز تنظیم‌گری خودرو برای خریداران شفاف شود تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی در افق پنج سال آینده تنظیم شود. وی نکته مهم این تنظیم‌گری را حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو عنوان کرد و افزود: حذف قیمت‌گذاری دستوری مقدمه‌ای برای بهره‌مندی دو شرکت خودروساز از مدیریت بخش خصوصی است. بعد از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو امکان واگذاری سهام خودروسازان فراهم است، از این رو با تأخیر واگذاری‌ها در نیمه نخست امسال، مدیران دولتی و بورسی به اجماع رسیدند تا شرایط واگذاری سهام خودروسازان و حذف قیمت دستوری را فراهم کنند.


روز گذشته صورتجلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با پنج شرط تدوین و به امضای حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، علی نبوی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت رسید. در این صورتجلسه که در تاریخ ۱۴ آذر تنظیم شد، آمده است: به منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور» و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو پنج شرط باید به امضاکنندگان برسد. با نهایی شدن صورتجلسه الزامات واگذاری شرکتی‌های ایران‌خودرو و سایپا، قیمت‌گذاری تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا از ابتدای سال جدید آزاد خواهد بود. طبق این صورتجلسه تا پایان سال١٤٠١ تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهند شد. بر این مبنا مقرر شد سازوکار اجرایی این توافق تا پایان آذر۱٤۰۱ توسط وزارت صمت ارائه شود.
در صورتجلسه الزامات واگذاری شرکتی‌های ایران‌خودرو و سایپا عنوان شده است «سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد»، اما در مورد واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودرویی اشاره مستقیمی نشده است. بر اساس این صورتجلسه در صورت عدم‌واگذاری سهام چرخه‌ای (تودلی) در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهد شد.
همچنین مقرر شد تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها)، برای خودروساز‌ها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.
بر این اساس، روز گذشته سیدرضا فاطمی‌امین در گفتگو با فارس در رابطه با واگذاری سهام خودروسازان با اشاره به ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌های خودروسازان به عنوان اولین مرحله خصوصی‌سازی گفت: با توجه به دارایی‌های گسترده این موضوع نزدیک شش ماه طول کشید. طی شش ماه هزارو ۷۰۰ ابلاغ کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری صادر شد تا قیمت‌گذاری انجام و نهایی شود. وی در رابطه با زمان واگذاری سهام خودروسازان گفت: با هماهنگی انجام‌شده مجوز یکی از واگذاری‌ها صادر شده است که به زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.
حال با توافق مدیران دولتی و بورسی باید دید آزادسازی قیمت خودرو تا چه اندازه بر بهبود شرایط صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی و افزایش بهره‌وری این بخش اثرگذار خواهد بود و آیا در نهایت بهبود وضعیت تولید باعث رقابتی شدن قیمت‌ها، رشد کمی و کیفی خودرو و در نتیجه رضایت مردم می‌شود؟ و سرانجام زیان این بنگاه‌های اقتصادی به سود تبدیل می‌شود یا خیر؟