لزوم رعایت و اجرای صحیح قانون اساسی

محمود صادقی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها قانون اساسی جمهوری اسلامی خون‌بهای شهیدان انقلاب و به منزله یک نوع قرارداد اجتماعی میان حاکمیت و مردم است. پس از 43 سال که 12 آذر سال 1358 قانون اساسی تصویب شده و چندی پیش نیز چهل‌و‌سومین سالگرد تصویب قانون اساسی را داشتیم باید برگردیم و ببینیم که چه میزان از این حقوق رعایت شده است. اصل حکومت قانون، برابری عموم در برابر قانون، توزیع عادلانه امکانات، عدم تبعیض و ممنوعیت انحصار طلبی چیزهایی است که در قانون اساسی مقرر شده است. اصول مربوط به دادرسی عادلانه مثل اصل برائت، اصل دسترسی به وکیل انتخابی، دسترسی برابر به دادگاه و دادگستری، اصولی مانند آزادی تشکیل احزاب، برگزاری اجتماعات و اصل 9 که آزادی و استقلال لازم و ملزوم یکدیگر هستند و نمی‌شود به بهانه یکی دیگری را نفی کرد. باید دید که مجموعه این اصول چه مقدار اجرا شده و به ویژه موانع اجرای این اصول چه بوده است. در سال 68 بنا به دلایلی در قانون اساسی بازنگری صورت گرفت. از جمله اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که در واقع نوعی قید برای اصل 4 قانون اساسی است و آن بن‌بستی که در قانون‌گذاری به لحاظ عملکرد شورای نگهبان وجود داشت به دستور امام(ره) در بازنگری شکسته شد. اما امام(ره) در همان فرمان خود رهنمودهایی را داده بودند که مجمع تشخیص مصلحت به قوه‌ای در عرض سایر قوا تبدیل نشود. امروزه به نظر می‌آید که  مجمع تشخیص به صورت قوه‌ای در عرض قوه قانونگذاری که مجلس است قرار گرفته و در این عرض تعدادی نهادهای موازی ایجاد شده است. همچنین از اصول مربوط به حاکمیت قانون در قانون اساسی در اصول 19 و 20 عدول‌هایی از قانون صورت گرفته است.  در قوه قانون‌گذاری و هم در سایر ارکان دچار نهادهای موازی شدیم. از این قبیل ایرادها وجود دارد. حال اینکه آیا بر طرف کردن این ایرادها مستلزم اصلاح قانون اساسی است می‌توان به َآن فکر کرد. به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات عدم اجرای قانون اساسی به تفسیر نادرست از اصول قانون اساسی و بخش دیگر به سوء برداشت از اصول قانون اساسی بازمی‌گردد. اصل 76 قانون اساسی که به موجب آن مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد قانون اساسی مقیدش کرده و گفته مجلس نمی‌تواند در مورد برخی نهادهای دیگر تحقیق و تفحص کند. در نهایت می‌توان گفت که بخشی از این مشکلات در اجرا به تفسیر نادرست، بخشی به اجرای غلط و بخشی هم احتمالا به تعارض‌‌های داخلی در اصول قانون اساسی بازمی‌گردد.  شاید این وضعیتی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم علاوه بر آنکه ناشی از تفسیر نادرست و انحراف از اجرای درست است به تعارض‌های درونی در خود قانون اساسی بازگردد که این قسمت باید مورد تحقیق و شناسایی قرار گیرد که احتمالا به سمت اصلاح اصول قانون اساسی برویم. اگر اصول قانون اساسی اجرا شوند و به ویژه اصول مربوط به جمهوریت، آزادی‌های اساسی، بحث توزیع عادلانه امکانات، اصل عدم تبعیض که در اصل سوم قانون اساسی بند نهم و اصول دیگر منعکس شده اجرا شوند و ثانیا در حوزه حقوق سیاسی هم آن اصول تامین شود عملا نیازی به اصلاح قانون اساسی نداریم.