روزنامه آرمان امروز
1401/09/19
تهدید درمانی علیه «بنگاه‌داری بانکی»
آرمان امروز- مجتبي کاوه: جلوگيري از ورود بانک‌ها به عمليات غيرتخصصي و ممانعت از بنگاه‌داري بانک‌ها بحثي درازمدت است که دولت‌ها در سال‌هاي اخير آن را مطرح و تا حدي پيگيري کرده اند. با اين وجود بانک‌ها همچنان دستورالعمل‌هاي قانوني در مورد اموال و دارايي‌هاي مازاد را رعايت نمي کنند و بخش مهمي از دارايي‌هاي بانک‌ها طبق قوانين بانکداري کشور، مازاد ارزيابي مي شود.براي نمونه در حالي که نسبت دارايي ثابت به کل دارايي‌هاي بانکي در کشور بايد 75 درصد باشد اين نسبت براي بانک دي بيش از 360 درصد، بانک سامان بيش از 260 درصد، بانک رسالت بيش از 247 درصد، بانک اقتصادنوين بيش از 117 درصد و بانک کارآفرين بيش از 80 درصد است. اين شاخص نشان دهنده تبديل بخش قابل توجهي از سرمايه اين بانک‌ها به زمين و املاک است. شاخص ديگري که نشان دهنده وجود اموال مازاد در بانک‌ها است نسبت سرمايه‌گذاري در بانک‌هاست. اين شاخص نشان مي دهد بانک‌ها سهام شرکت‌ها و بنگاه‌هاي غيرمرتبط با عمليات بانکداري را در اختيار گرفته اند. براي مثال بانک آينده در سال 1400 بيش از 811 ميليون و 109 هزار ميليون ريال از منابع خود را در سرمايه‌گذاري کرده در حالي که حد مجاز سرمايه‌گذاري براي اين بانک 4 ميليون و 341 هزار ميليون ريال است. دولت سيزدهم نيز در حال اجراي سياست‌هايي است که هدف از آنها بازگرداندن بانک‌ها به ريل بانکداري واقعي عنوان مي شود اما اين که سياست‌هاي مذکور تا چه حد با معيارهاي کارشناسي مطابقت دارد، محل بحث و جدل است.
ادبيات آقاي وزير
اخيرا احسان خاندوزي وزير اقتصاد با ادبياتي تهديدآميز مديران بانک‌ها را مورد خطاب قرار داده و اظهار کرده است: به صراحت مي‌گويم در دولت آيت الله رئيسي، بنده و مجلس انقلابي در واگذاري اموال مازاد بانک‌ها با کسي تعارف نداريم.
خاندوزي با اشاره به جلسات خود با تک تک با مديران عامل بانک‌ها افزوده است: در اين جلسات جزئيات اموالي که هر بانک بايد تا پايان سال بفروشد به صراحت به بانک‌ها اعلام شده و با تک تک هيات مديره‌ها جلسات نظارتي ماهانه براي اجراي تعهدات بانک‌ها صورت گرفته است.
وزير اقتصاد همچنين به صراحت اعلام کرده است که شرط ماندن مديران عامل بانک‌هاي مذکور عمل به تعهدات مربوط به واگذاري اموال‌است.
پرسش اينجاست که آيا وزارت اقتصاد اختيارات قانوني لازم براي برکناري مديران عامل بانک‌ها در صورت استنکاف از سياست‌هاي جديد بانکي اين وزارتخانه را دارد؟ و سوال ديگر اين که چرا بانک‌ها با وجود تاکيد دولت‌ها به خروج از بنگاه داري و فروش اموال مازاد همچنان بر حفظ اين اموال پافشاري مي کنند؟
اقدامات وزارت اقتصاد قانوني است اما کارشناسي نيست
يک کارشناس اقتصادي در مورد اختيارات وزارت اقتصاد در حوزه بانک‌ها و موضوع اموال مازاد به «آرمان امروز» مي گويد: اين اختيارات که به وزارت اقتصاد اجازه مي دهد اهرم‌هاي لازم را براي اعمال فشار بر بانک‌ها در موضوع فروش اموال مازاد در اختيار داشته باشد جزو مصوبات سران قوا بوده که به تاييد مقام رهبري هم رسيده و در حکم قانون لازم الاجرا به دولت ابلاغ شده است. بنابراين وزارت اقتصاد از نظر قانوني با محدوديتي در اين زمينه مواجه نيست و مي تواند مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي را در صورت سرپيچي از فروش اموال مازاد مورد بازخواست قرار دهد و حتي برکنار کند. حتي اگر اين مصوبه وجود نداشت نيز دولت و وزارت اقتصاد از طريق بانک مرکزي و اختيارات اين بانک، توانايي اعمال سياست‌هاي خود بر نظام بانکي را داشتند و عزل و نصب مديران عامل بانک‌ها از چند سال قبل جزو اختيارات بانک مرکزي قرار گرفته بود. محمدرضا شهيدي مي افزايد: بنابراين بحث بر سر قانوني بودن اين سياست‌ها نيست بلکه بحث بر سر کارشناسي بودن اين اقدامات است. در اين باره بايد گفت بهتر است دولت به جاي تهديد درماني، زمينه را براي شفاف شدن اقتصاد کشور فراهم کند تا بانک‌ها نيز از وضعيت کنوني که در آن دچار ناترازي فاحش شده اند خارج شوند و به عمليات اصلي خود يعني بانکداري واقعي بازگردند.
به بيان ديگر وقتي سيستم بانکي در يک اقتصاد دولت محور و اقتصاد دولت سالار قرار مي گيرد که با تحميل تسهيلات تکليفي، سياست‌هاي ارزي نادرست، مجوز دادن‌هاي غير اصولي به بانک‌هاي خصوصي و موسسات مالي غيردولتي نه بر اساس نياز کشور بلکه بر اساس منافع برخي گروه‌هاي داراي نفوذ و رانت، سياست‌هاي اقتصادي تورم زاي خلق الساعه و زمينه ساز سودجويي، بانک‌ها را به سوي ناترازي پيش مي برد، نبايد انتظار داشت که بانک‌ها در چنين اقتصاد دولت محوري که به هزارتوي توليد رانت شبيه است به عمليات تخصصي خود مشغول باشند و به بنگاه داري و سودجويي از تورم و بي ثباتي‌هاي اقتصادي نپردازند.
به بيان ديگر اگر دولت سيزدهم عزم جدي براي سامان دادن به نظام بانکي را دارد ابتدا بايد در اولين گام حد دخالت دولت در اقتصاد به شدت محدود شود.
بانک‌ها با حفظ اموال مازاد از نظارت مي‌گريزند
وي در مورد علت تمايل بانک‌ها به حفظ اموال مازاد گفت: قدرت و سود و رانت بانک‌ها در اين اموال مازاد است و دليلي ندارد آنها بخواهند از آن صرف نظر کنند. براي مثال وقتي يک بانک سهام يک شرکت پتروشيمي سودآور را در اختيار گرفته اين بانک با وجود آن که شرکت پتروشيمي هيچ ربطي به عمليات بانکداري ندارد از سود اين شرکت بهره مند است و در عزل و نصب مديران اين شرکت دخالت دارد و هزينه‌هاي مورد نظر خود را به اين شرکت تحميل مي کند بدون آن که بر اين فرآيندهاي نظارتي باشد.
سایر اخبار این روزنامه
دین داری مردم بدون اقتصاد سخت است
یادگاری ایران روی دیوار چین
مطالبات بی پاسخ نسل ها کم شدن فاصله حرکت های اعتراضی
وعده رییسی «رستم» و «مهرداد» نمی‌شناسد
بهشت زاکانی، جهنم کارگران خدمات شهری
نیازهای سه‌گانه جامعه ایرانی
تکرار اشتباهات آلودگی هوا
اظهارات جنجالی علم‌الهدی درباره کشف حجاب زنان
تهدید درمانی علیه «بنگاه‌داری بانکی»
عماد افروغ: دروغ الاماشاالله در برخی مسئولان جاری است
موج سواری آمریکا در اعتراضات کشورهای مخالف
دستگیری تیم ترور علم الهدی در مشهد
رشد ۳۹ درصدی تجارت ایران و قاره آفریقا
نیم سکه با ۱۰ میلیون تومان رکورد زد
پایان کار برزیل در جام جهانی
