روزنامه آرمان ملی
1401/09/19
بدون اصلاحات قانونی، حکمرانی نو مطلوبیتی ندارد
آقای قالیباف، رئیس مجلس اخیرا بحث حکمرانی نو را مطرح کرده است. این بحث و طرح آن از سوی ریاست مجلس تا چه میزان می‌تواند نشان از تغییر در شیوه حکمرانی تحلیل شود؟بحث حکمرانی و حکمران خوب، سال‌هاست در قاموس سیاسی جهان مطرح شده و موضوع جدیدی نیست. مساله اینجاست که حکمرانی مطلوب چه نوع حکمرانی است؟ ممکن است حاکمان افراد خوبی از دیدگاه افرادی که آنها را انتخاب و گزینش می‌کنند، باشند اما آیا افراد خوب همواره توانسته‌اند حکمرانی خوب را که نشانه کارآمدی است را در معرض افکار عمومی قرار دهند؟ اگر افراد خوب نتوانند حکمرانی خوبی انجام دهند و کارآمد نباشند، به نظر باید صندلی خود را به افرادی منتقل کنند که حکمرانی خوب را به عنوان یک روش کارآمد، بلد هستند. آقای قالیباف با عنوان حکمرانی کردن مطلوب حکمرانی گذشته را زیر سوال برده است. یعنی ما تا حالا حکمرانی خوب نداشتیم که وی قصد دارد حکمرانی را مطلوب و نو کند؟ به نظر می‌رسد اول باید پاسخ به این سوال را برای توجیه افکار عمومی بدهند و اعلام کنند که این خلأ وجود داشته و من قصد دارم این خلأ را برطرف کنم. اگر بدون تغییر در زیرساخت‌ها خصوصا در بحث قوانین و اصلاح آن گامی برداشته شود، بحث حکمرانی خوب و مطلوب و نو دقیق نیست. باید بررسی صورت گیرد که آیا علت به وجود آمدن شرایط فعلی قوانین و مقررات بوده یا افرادی که مجری قانون اساسی بودند و به آن عمل نکردند. این مورد نیز باید در افکار عمومی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد سخنان آقای قالیباف مانند سخنان قبل از انتخابات می‌ماند که جنبه تیلیغاتی دارد. به عبارت بهتر بدون اصلاحات قانونی، حکمرانی نو مطلوبیتی ندارد.
اگر قرار است اصلاحاتی صورت گیرد باید همان طور که مسئولین اعلام کردند در ابتدا دید مردم چه می‌خواهند که اصلاحاتی صورت گیرد و اصلاح را عقب‌نشینی ندانست. آیا شرایط به گونه‌ای است که بشود شیوه‌های حکمرانی را به سمت ترمیم شکاف بین مردم و دولت، تغییر داد؟
حکمرانی مطلوب و مردمی که دولت سیزدهم بر همین اساس و بر مبنای همان شعارها به پیروزی رسید دارای شاخصه‌هایی است که این شاخصه‌ها کاملا مشخص و معین است. از جمله اینکه دولت مردمی با مردم است و همراه مردم است و برای مردم فعالیت می‌کند و مطالبات مردم را پیگیری می‌کنند. برای آنکه مردم سالاری با آن شکلی که در جمهوری اسلامی و قانون اساسی داریم محقق شود؛ اساس و پایه را باید بر رأی و نظر مردم استوار کرد. دموکراسی‌ها در همه جای دنیا مدعی حکومت مردم بر مردم هستند اما مشاهده می‌کنیم در خیلی از کشورها با همین ابزار عملا مردم را از صحنه کنار می‌گذارند. شاخصه‌های یک دولت مردمی و یک حکمرانی که مبتنی بر مردم و جمهور است را باید تعریف کرد و مردم هم بپذیرند که این شکل از حکومت یعنی حکومت مردم بر مردم باید اجرا شود.
چرا همه دولت‌ها همواره در جهت بهبود شرایط و خروج از مشکلات سخن می‌گویند اما هیچ اتفاقی در هیچ کدام از دولت‌های گذشته در این جهت صورت نگرفته است؟
شاخصه‌ای که در بعد از پیروزی انقلاب داشتیم، می‌تواند نشان دهد که آیا شعارهایی که داده میشود عملیاتی میشود یا نه به هر حال باید در انتظار انتخابات آینده مجلس بود و مشاهده کرد که مشارکت در چه حدی خواهد بود و اگر این مشارکت بالا باشد و مردم قرائت خود را از حکمرانی حفظ کرده‌‌اند اما اگر مشارکت کم شود یعنی شرایط به شیوه دیگری باید تحلیل شود. از این منظر نمی‌توان خط‌کشی را برداشت و بر اساس آن اعلام کرد که مردم از شرایط کشور راضی هستند یا ناراضی؟ نوع مشارکت مردم در اینجا تعیین‌کننده است.
در انتخابات 1398 و انتخابات ریاست‌جمهوری هم میزان حضور مردم در پای صندوق‌ها مانند گذشته نبود. این مورد خود نمی‌تواند شاخصه باشد؟
در انتخابات گذشته اگرچه بخشی از مردم در انتخابات شرکت نکردند اما بخشی هم شرکت کردند. از این منظر باید گفت در انتخابات‌های گذشته به نوعی زنگ خطر برای مشارکت مردم به صدا درآمد. اینکه ما نتوانستیم آرای خاکستری را پای صندوق رأی بیاوریم زنگ خطر برای مسئولین است. اگر دولت بتواند در اجرای وعده‌های خود به خوبی عمل کند، آرای خاکستری می‌تواند افزایش پیدا کند و آرای دولتمردان را نزد مردم و جایگاه آنها را بهبود بخشد. درغیر این صورت عدم تحقق شعارهای دولت می‌تواند زنگ خطری برای مردم‌سالاری تلفی شود.
با توجه به شرایط فعلی آیا ممکن است مجددا مشارکت بالایی در انتخابات داشته باشیم؟
اگر مردم امیدی به اصلاح امور داشته باشند و رفع مشکلات را به چشم خود مشاهده کنند آنگاه در انتخابات مختلف حضور مستمری خواهند داشت. به شرط اینکه وعده آن انتخابات هم اصلاح امور باشد. به طوری که تلاش خواهند کرد مجلس آینده و دولت آینده را با مشارکت حداکثری سر کار آورند اما تجربه نشان داده است مردم هنوز هم از صندوق انتخابات توقع بهبود و اصلاح امور دارند. اگر این یأس و نا امیدی در مردم ایجاد شود که صندوق آرا نیز دیگر دستاوردی برای آنها محسوب نمی‌شود و در این صورت شرایط مطلوب نخواهد بود همین مورد می‌تواند تاثیرات نامناسبی را حتی در حوزه اقتصادی داشته باشند. اکنون مشاهده می‌کنیم که برخی از کشورها در برقراری رابطه اقتصادی با ما دچار شک شده‌اند. دشمن همواره تلاش کرده اراده ملی یک کشور را بشکند تا بتواند به خواسته‌های خود دست یابد.
شاهد بودیم رئیس‌جمهور وعده‌هایی را برای بهبود شرایط کشور دادند اما در طول یک سال و نیم گذشته اتفاق خاصی در حوزه معیشت به وجود نیامده است. نه در حوزه اینترنت، نه در حوزه ساخت مسکن شاهد تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور نیستیم. عدم تحقق این وعده‌ها خود اعتمادسوز نیست؟
یکی از نقاط ضعف کشور این است که احزاب تعیین‌کننده ساختار قدرت در ایران نیستند. همواره قرار بر این بوده که احزاب دولت‌ساز باشند اما اکنون برعکس شده و دولت‌ها احزاب‌ساز شده‌اند. از این منظر سیاست‌های اعلامی و اعمالی در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری کاملا با هم در یک پادادوکس قرار دارند. در این معنا که سیاست‌های اعلامی برای گرفتن رأی است. سیاست‌های اعمالی برای حفظ قدرت است. همیشه این دو سیاست با یکدیگر در تقابل قرار گرفته و خواهد گرفت. من به عنوان یک مهندس عمران از روز اول در رابطه با ساخت مسکن چه در زمان احمدی‌نژاد چه در دولت آقای رئیسی اعلام کرده‌ام که دولت تنها 5 درصد در سرمایه‌گذاری مسکن اثر‌گذار است و95 درصد بخش خصوصی در ساخت مسکن اثر می‌گذارد اما متأسفانه دولت می‌خواهد سیاست‌گذاری برای آن 95 درصد را در دستور کار خود قرار دهد و آن 5 درصد کاری را که باید انجام دهد را انجام نمی‌دهد. همین مورد باعث میشود بازار مسکن که عمدتا بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به تحرک درمی‌آورد، به حاشیه رانده شود البته ساخت مسکن در طول سال به میزان یک میلیون عدد کار ساده‌ای است و اکنون تکنولوژی‌هایی وجود دارد که این کار به وسیله آن امکان‌پذیر است اما زیرساخت‌های آن در کشور ما وجود ندارد. این وعده‌ها سیاست‌های اعلامی است و در سیاست‌های اعمالی شاهد آن هستیم که حتی در رابطه با جلوگیری از افزایش قیمت مسکن دولت موفق نبوده است.
نگرش دولت به تغییرات چگونه است؟ رئیس دولت در ابتدا سخن از تجربه و تخصص به میان آورد اما عملا شاهد یک کابینه قدرتمند نبودیم، نوع نگاه دولت به تغییرات احتمالی در کابینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هر تغییری مطلوب نیست. چون ممکن است برخی تغییرات باعث واپسگرایی شود. آنچه برای مردم مهم است تحول در شرایط کشور است. تحول تفاوتی با تغییر دارد. تحول مبتنی بر مسیر رشد و تعالی و رفتن به سمت قله‌های آرمانی است. اکنون نیاز به تحول داریم نه تغییر. برخی در حال حاضر به دنبال آن هستند با حرکت به سمت تغییرات مساله را حل کنند و به عبارتی صورت مساله را پاک کنند و صورت مساله در جای خود باقی خواهد ماند. بحث تحول‌گرایی و تغییرگرایی علمی نو و شاخصه مهمی در مسائل توسعه است. در تحول‌گرایی باید پرونده‌های بازی که مانع از رشد و توسعه کشور است بسته شود ما 40 سال است پرونده‌های بازی داریم که هر موقع قصد داشتیم که سمت حرکت تحول‌گرایی جلو رویم به پای ما بسته میشود و ما را عقب می‌راند به این خاطر اگر دولت واقعا به دنبال تحول است باید از خود شروع کند و کاری کند که کارآمدی دولت افزایش یابد و مشکلات کشور را حل کند وگرنه با تغییر این وزیر و این استاندار و آن استاندار و حتی قانون؛ مشکل سرجایش باقی است و تنها صورت مساله پاک شده است.
دولت باید چگونه مطلوبیت و کارآمدی خود را نشان دهد تا نوعی آرامش در شرایط فعلی بر اتمسفر کشور حکمفرما باشد؟
در همه جای دنیا برای بررسی کارآمدی دولت به شاخصه‌های کارآمدی توجه میشود. در بحث اقتصادی طبق برنامه 5 ساله ششم و همین مسیری که در سیاست‌های کلی نظام مشخص شده دولت باید در 5 مولفه خود را کارآمد کند. نرخ تورم باید تک رقمی شود، نرخ سرمایه‌گذاری خارجی باید سالانه به 8 درصد برسد و از منفی خارج شود. نرخ بیکاری باید به زیر 8 درصد برسد که در حال حاضر به بالای 15 الی 16 درصد رسیده است. نرخ بهره نیز باید به گونه‌ای شود که پول به سمت تولید و صنعت حرکت کند. دولت باید اعلام کند در این شاخصه‌های چگونه عمل کرده است. اگر دولت فعلی را با این شاخصه‌ها چکاپ کنند متوجه خواهند شد که حال دولت خوب نیست و نیازمند ریکاوری است.
سایر اخبار این روزنامه
شنیدن صدای مردم
مردم، نشانه‌ای از حل مشکلات دریافت نمی‌کنند
بدون اصلاحات قانونی، حکمرانی نو مطلوبیتی ندارد
تنها «عفت مرعشی» به میدان آمد
تعرفه صفر برای کالای صادراتی ایران به اوراسیا
بازتاب‌های یک حکم
امنیت انرژی چین در دست ایران
نماینده تهران: وزارت کشور نمی‌تواند بانی کمیته حقیقت‌یاب باشد
ربایش و شهادت امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین(ع) خاش
کریمی قدوسی، اصل موضوع را نفهمیده‌اند
حاکمیت قانون و چالش‌های آن
عراق چه می‌خواهد؟
