چالش عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که دولت سیزدهم در روزهای آینده لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس خواهد کرد،گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته که عملا نادیده گرفتن تورم ۵۰ درصدی است.
به گزارش«تجارت»،هرچند دولت در میانه سالجاری دست به ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان زد اما باید یادآور شد که برآیند تورم ۴ سال گذشته،قدرت خرید حقوق بگیران را بشدت کاهش داده و به نوعی حتی اگر سال آینده حقوق‌‌ها تا سقف ۱۰۰ درصدی هم افزایش پیدا کند،بازهم پاسخگوی گرانی‌های افسارگسیخته نیست.براساس این گزارش،یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در هیئت دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق ها نیز وجود دارد.برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در ۱۶ سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم‌زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت‌تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است.
امین دلیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در اغلب کشورها وقتی مجبور به اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی می‌شوند، دو سناریو پیشِ‌روی خود دارند، گفت: این کشورها یا باید دست به افزایش حقوق کارکنان بزنند و حداقل برابر افزایش نرخ تورم قدرت خرید این قشر آسیب‌پذیر را حفظ نمایند، یا این قشر را در برابر آسیبهای ناشی از اثرات تعدیل اقتصادی و آثار زیانبار آن رها کنند و نسبت به پیامدهای آن بی‌توجه باشند، در این‌صورت باید شاهد نارضایتی و مقاومتهای منفی این گروه دربرابر ارایه خدمات به مردم باشند، ضمن اینکه سناریوی دوم زمینه فساد را در برابر ارایه خدمات به مردم فراهم می‌کند، دامن زدن به اعتصابات و مناقشات صنفی هزینه مضاعفی است که بعضاً به دولتها به تحمیل می‌شود.وی ادامه داد: بهترین و مناسب‌ترین راه، افزایش حقوق این قشر آسیب‌پذیر است که در مقابل سیاستهای تعدیل در کشورهایی که مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی می‌کنند، باید انجام گردد تا از آثار سیاستهای تعدیل که با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، از فشار سیاستهای تعدیل اقتصادی بر این قشر آسیب پذیر جامعه بکاهند.در 42 سال گذشته به‌ویژه در 16 سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم‌زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت‌تر شدن معیشت مردم به‌ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است. اگر به‌دقت مزد واقعی دریافتی قشر حقوق‌بگیر را در این دوره با توجه به شاخص هزینه زندگی و نرخ تورم اندازه‌گیری کنیم، مشاهده می‌شود میزان حقوق واقعی (real wage) دریافتی هنوز با مزد اسمی (money wage) پرداختی فاصله زیادی دارد. براساس ماده 150 قانون برنامه توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده بود حقوق شاغلین و بازنشستگان را به‌میزان نرخ تورم افزایش دهد و به این ترتیب در صورت افزایش حقوق کارکنان نسبت به نرخ تورم، صرفاً قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل حفظ خواهد شد.این کارشناس اقتصادی بیان کرد:هرگز در شرایط بحرانی و رکودی و تورمی، از قواعد اقتصاد بازار ـ که برخی از اقتصاددانان شیفته مکاتب اقتصاد سرمایه‌داری و مکاتب اقتصادی دیگر پیشنهاد داده‌اند ـ اجتناب شود. حال که رهبران این مکاتب در بحرانی و رکودی از اندیشه‌های خود عدول می‌نمایند و دولتها را شایسته مداخله در مکانیزم بازار می‌دانند، باید شاگردان این مکاتب از آن پیروی کنند. مصداقهای زیادی را می‌توان در توصیه مداخله در شرایط بحران اقتصادی که جواز دخالت دولت را صادر کرده‌اند می‌توان در دوره‌های اخیر ذکر نمود.
اما بهنام ابراهیمی، دیگر کارشناس اقتصادی اصفهان درباره افزایش دستمزد کارکنان دولت به ایسنا، می‌گوید: به‌طورقطع افزایش دستمزد کارکنان دولت بر نرخ تورم اثرگذار است، البته دولت در تلاش است تا از طریق مالیات این افزایش دستمزدها را جبران کند.
وی با اشاره به رشد بالای درآمدهای وصولی مالیات طی چند سال گذشته، اظهار می‌کند: با توجه به سیاست مالیاتی موجود، بار تورم‌زای حقوق و دستمزد کمتر می‌شود، اما معتقدم امروز چاره‌ای به‌غیراز افزایش حقوق دستمزد کارکنان دولت نیست و نمی‌توانیم حقوق کارکنان و بازنشستگان را تثبیت کنیم درحالیکه قیمت‌ها دو تا سه برابر بالا می‌رود.
این کارشناس اقتصادی با اعتقاد بر اینکه به‌طورقطع افزایش قیمت‌ها از ریشه‌های دیگر نیز رخ می‌دهد، تأکید می‌کند که افزایش یک‌باره ۵۰ درصدی دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت آثار جالبی در اقتصاد نخواهد داشت و اگر این کار در چند مرحله ۱۰ درصدی باید انجام شود تا بار روانی و عکس‌العمل بازار به آن کمتر شود، از سوی دیگر می‌توان منافع کارکنان دولت را رعایت کنیم و همچنین اثر تورمی ناشی از بار روانی این طرح کمتر خواهد شد.وی با اشاره به اینکه ما درنهایت هیچ چاره‌ای به‌غیراز کوچک کردن اندازه دولت نداریم، اما این به معنای پایین نگه داشتن حقوق و دستمزد دولتی‌ها نیست، می‌گوید: ما باید با مدل‌های اجرایی و شدنی تعداد کارکنان دولت را کمتر و بخشی از امور را برون‌سپاری کنیم و در این شرایط اثرات تورمی افزایش دستمزد کمتر خواهد شد، چراکه اگر بیکاری اتفاق بیفتد مستقیم از طرف دولت نخواهد بود و دست به خلق پول نمی‌زند و تورم ایجاد نمی‌کند.ابراهیمی با اعتقاد بر اینکه نمی‌توانیم نصف کارکنان‌مان را دولتی کنیم و حقوق آنها را از نصف دیگر جمعیت در قالب مالیات دریافت کنیم، توضیح می‌دهد: تا زمان کوچک شدن دولت باید با مدل‌های شدنی، همچون افزایش چند مرحله‌ای حقوق، بار روانی موضوع را کمتر کنیم، اما بخشی که مربوط به کسری بودجه است باید از طریق مالیات و سایر منابع تأمین شود.
وی تاکید کرد: اینکه حقوق و دستمزد کارکنان دولت را افزایش ندهیم درست نیست، اما دولت نباید به یک‌باره این سیاست را پیاده کند و چاره‌ای جز افزایش دستمزدها نداریم.این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه بهتر بود که دولت و بانک مرکزی سیاستی برای کاهش نرخ تورم پیاده می‌کرد و برای کنترل تورم باید بار دولت کوچک شود، تصریح می‌کند: با بررسی‌های موجود یکی دو عامل اساسی برای کنترل تورم وجود دارد که یکی مربوط به اندازه دولت است و دیگر مربوط به نرخ بهره بالا و اثر بر خلق پول و افزایش تورم است که به‌طورقطع با نرخ بهره ۲۰ تا ۳۰ درصدی نمی‌توان نرخ تورم ۲ درصدی داشته باشیم.ابراهیمی توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم مخارج عمرانی خود را کمتر و زیرساخت‌ها را ایجاد نکنیم، صحیح نیست و نمی‌توان موجودی سرمایه خود را از بین ببریم، بنابراین باید با سیاست درست از این وضعیت نابسامان خارج شویم.
