سیما فراهانی _ شهروندآنلاین؛ چند سالی است که قضات دادگاه‌های مختلف براساس شرایط متفاوت احکام جالبی را صادر می‌کنند. آنهایی که باید درخت بکارند، به‌صورت رایگان تدریس کنند، کتاب بخوانند یا به پاکسازی محیط‌زیست بپردازند. همان‌هایی هستند که یک جرم مرتکب شده‌اند. ولی مجازات‌شان کمی متفاوت‌تر است. این هم یک تجربه جدید در زندگی‌شان محسوب می‌شود. به جای اینکه زندان را تجربه کنند و از خانواده‌هایشان دور بمانند، در دل جامعه مجازات و دوران محکومیت‌شان را می‌گذارنند. نمونه های جالبی از احکام جایگزین امسال را در ادامه بخوانید:

برای نمونه همین 24 آبان امسال یک قاضی در گلستان رأی متفاوت و جالبی را صادرکرد. قاضی دادگاه شهرستان کلاله، محکوم قطع درخت در این شهرستان را به کاشت ۱۰۰ اصله نهال مکلف کرد. این پرونده با شکایت اداره منابع طبیعی، پیش‌روی پلیس قرار گرفت. متهم این پرونده برای قطع پنج اصله نهال درخت آزاد به 11 روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد . از آنجا که این فرد سابقه کیفری نداشت و در دادگاه ابراز پشیمانی کرده بود، قاضی حبس او را به مدت یک‌سال تعلیق و مجازات جایگزین کاشت نهال را برای او صادر کرد. محکوم این پرونده مکلف شد 100 اصله نهال با نظارت کارشناسان منابع طبیعی در مسیر جاده کلاله بکارد و تا یک سال از این نهال‌ها مراقبت کند.

سی‌ویک مرداد امسال نیز اسماعیل شادمانی، قاضی دادگاه شهرستان نی‌ریز برای یکی از محکومانی که باید دو سال به زندان می‌رفت، حکم جایگزین جالبی صادر کرد.

این قاضی جوان برای یک معلم که به جرم قتل غیرعمد در تصادف خودرو، به پرداخت دیه و دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود، حکم جایگزین مشخص کرد. بر اساس این حکم، محکوم که ساکن شهرستان استهبان است، به جای دو سال زندان باید به ۲۰ دانش‌آموز مقطع اول تا پنجم ابتدایی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهرستان استهبان به‌صورت رایگان درس بدهد.

چند وقت پیش نیز یک مجرم به جای اینکه راهی زندان شود، به پاکسازی حاشیه رودخانه محکوم شد. این پرونده به 29 خرداد امسال برمی‌گردد. مجرمان معرفی‌شده از سوی دستگاه قضای رشت باید در ازای تخلفی که مرتکب شدند، ۴۸ ساعت حاشیه رودخانه زرجوب را پاکسازی می‌کردند. این حکم از سوی عیسی نعمتی، قاضی شعبه اجرای احکام کیفری بخش کوچصفهان، برای دو نفر ازمجرمان که مبادرت به برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه سفیدرود کرده بودند، صادر شد .متخلفان به انجام ۴۸ ساعت پاکسازی رودخانه زرجوب شهرستان رشت به‌صورت روزانه ۲ ساعت در مدت دو ماه به‌عنوان خدمات عمومی رایگان محکوم شدند.

چهارم خردادماه نیز مردی مجرم به توزیع مرغ بین خانواده‌های ایتام محکوم شد. این حکم طی قرار متفاوتی از طرف دادستان شهرستان صادر و قرار شد ۵۰۰ کیلوگرم مرغ بین مددجویان و ایتام توزیع شود. با توجه به تخلف یکی از عاملان فروش مرغ در شهرستان و بنا به دستور دادستان به‌جای حکم زندان یا جریمه مالی مقدار ۵۰۰کیلوگرم مرغ از عامل فروش اخذ و تحویل کمیته امداد و بین خانواده‌های ایتام و محسنین توزیع شد.

در کرمان نیز حکم جالبی از سوی یک قاضی صادر شده بود. این رأی توسط یکی از قضات شهرستان جوانرود صادر شده بود. طی این پرونده، مجرم غیرعمد، به جای حبس دو ساله، محکوم شد که برای شیرخوارگاه تحت حمایت بهزیستی، شیر خشک تهیه کند.

استان گلستان در صدور این احکام جایگزین، یکی از استان‌های اولیه است و همیشه در این مورد خط مقدم و پیشرو بوده است. قضات زیادی در این استان مجازات جایگزین را در دستور کار خود قرار داده‌اند. هادی هاشمیان، رئیس‌کل سابق دادگستری گلستان است. او در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» روایت متفاوتی از اینگونه پرونده‌ها دارد و می‌گوید: «ما از همان ابتدا بین دادگستری‌های کیفری تشویق گذاشتیم که در بیشتر پرونده‌هایشان مجازات جایگزین حبس صادر کنند. این مسأله دیگر بین آنها جا افتاده بود. یعنی یک‌جور مسابقه شده بود. ما در استان گلستان موفق شدیم رویکردهای قضات را از زندان به غیر زندان تبدیل کنیم.

اینگونه مجازات‌ها همیشه برای جرایم آنی و اتفاقی صادر می‌شود. مثلا جرم بر اثر یک حادثه رخ داده و اختیاری نیست. مثلا من خودم پرونده‌ای را شاهد بودم که آقایی تصادف منجر به فوت کرده بود. معلم هم بود. این جرم در قانون حبس دارد. آقا معلم می‌گفت تصادف عمدی نبوده است. ما شرایط او را بررسی کردیم، سابقه کیفری نداشت و مرد آبروداری بود. برای همین به جای اینکه او را به زندان بفرستیم، مجازات جایگزین صادر کردیم. او علاوه بر پرداخت دیه محکوم به تدریس به بچه‌های بی‌بضاعت شد. این مرد معلم زبان بود. برای همین به مدت دو سال به تدریس رایگان پرداخت و به زندان نرفت.»

این قاضی بازنشسته در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «مجرم دیگری بود که منابع طبیعی یعنی درخت را قطع کرده بود. او نیز مجازات حبس داشت. ولی ما پس از بررسی شرایط زندگی‌اش به او گفتیم از جاده گرگان به سمت آق‌قلا را درختکاری کند. او محکوم شد که دو طرف جاده را درختکاری کند و تا سه سال نیز به آبیاری آنها بپردازد. از نمونه‌های دیگر این پرونده‌ها که در خاطرم هست، فردی تحصیلکرده بود که یک چاه غیرمجاز را حفر می‌کرد. این هم یکی از احکام جایگزین جالبی بود که کمتر قاضی‌ای به صدور چنین حکمی پرداخته بود. این فرد باید کتاب مضرات حفر چاه را خودش می‌خواند و در روستا آن را تدریس می‌کرد که مضرات چاه چقدر برای نشست زمین بد است و بر روی زمین‌های کشاورزی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. این حکم خیلی تاثیرگذار بود و مردم روستا نیز استقبال کردند. حتی از دادگستری نیز تشکر کردند.»

این مقام مسئول ادامه می‌دهد: «درخصوص اجرای احکام جایگزین، پرونده بسته نمی‌شود تا اتمام انجام رأی صادرشده؛ مثل این است که به یک زندانی مرخصی بدهند. اجرای احکام مرتب نظارت می‌کند و خود مجرم نیز باید هر زمانی را که تعیین شد به دادسرا برود و گزارش کارش را ارائه دهد. اگر گزارش ندهد، پیگیری می‌شود. با این حال مسلما صدور این حکم‌ها فایده‌اش به مراتب بیشتر از حبس است. مخصوصا در این زمان‌های اخیر. زندان امروز جای تنبیه نیست. هم شخص را جری‌تر می‌کند، هم اینکه چون خودش در زندان است، انگار خانواده‌اش هم به زندان می‌روند.

بچه‌ها ممکن است آواره و به انحرافات کشیده شوند. بیشتر اوقات نیز مجرم از نظر مالی فقیر است و بعد از رفتن او به زندان خانواده‌اش دچار مشکلات مالی شدیدتری می‌شوند و حتی ممکن است به جرم و اعتیاد روی بیاورند. هزاران افت برای خانواده‌اش به‌وجود می‌آید. بنابراین زندان برای تنبیه جای خوبی نیست. مگر اینکه شرارتی رخ دهد و فرد آنقدر شرور باشد که باید او را از جامعه جدا کرد تا مردم از آسیب‌های او در امان باشند. این تصادفات و برخی جرم‌ها که قابلیت جبران دارند، باید مشمول مجازات‌های جایگزین حبس شوند.»

او در پایان می‌گوید: «در این میان اگر مجرمی مشمول مجازات جایگزین شود و مجازات خود را انجام ندهد یا در بین راه آن را نیمه‌تمام بگذارد، باید به زندان برود. یعنی بین راه تبدیل به زندان می‌شود. معمولا مجرمان از اینگونه مجازات‌ها استقبال می‌کردند. اما پرونده‌هایی هم داشتیم که مجرم می‌گفت مجازاتش برایش سخت‌تر است و بهتر است به زندان برود. مثلا مجرمی تخلف بهداشتی داشت. قاضی او را محکوم کرد که دو طرف جاده جنگل گلستان را تمیز و جمع‌آوری کند، برای همین می‌گفت به زندان بروم بهتر از این کار است. بنابراین همه را نمی‌شود یک‌جور تنبیه کرد. معمولا قاضی از لحاظ روان‌شناسی به این نتیجه می‌رسد که حکم جایگزین تاثیرگذاری‌اش بیشتر از حبس است. او شخصیت متهم را بررسی و این مجازات‌ها را تعیین می‌کند.»

محمدامین نظری، رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان کلاله است. او نیز سابقه زیادی در صدور احکام جایگزین دارد. این قاضی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» جزئیات بیشتری درخصوص این پرونده‌ها ارائه می‌کند:

درخصوص پرونده‌های قطع درخت که دارای مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی است، به جای مجازات حبس، متهم محکوم به کاشت درخت می‌شود. این حکم کاشت درخت را زیاد داشته‌ایم. در همین راستا برخی از همین متهمان به آبیاری و مراقبت از درختان کاشته‌شده هم محکوم می‌شوند. این موضوع در طی پنج سال تاکنون بسیار زیاد انجام شده و نتایج آن قابل مشاهده است. همچنین در پرونده‌های رانندگی با وسایل نقیله موتوری بدون داشتن گواهینامه و همچنین پرونده‌های ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با فقدان گواهینامه، دادگاه متهم را محکوم به گذراندن دوره مراقبت و گرفتن گواهینامه به جای مجازات حبس می‌کند.

مبنا درخصوص صدور آرای جایگزین حبس، فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مواد 64 تا 87 است. اساسا در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، صدور مجازات جایگزین حبس بدون قید و شرط الزامی است. از سوی دیگر درخصوص مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، صدور مجازات جایگزین حبس با قید شرایطی الزامی بوده است. درخصوص مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا یک سال است، صدور مجازات جایگزین حبس با وجود شرایطی اختیاری است. همچنین با توجه به تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی (تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تحفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

مسلما هر شخصی ترجیح می‌دهد به جای مجازات زندان به مجازات جایگزین حبس محکوم شود. اکثر متهمان نیز از این موضوع استقبال می‌کنند. از طرفی مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. در صدور احکام جایگزین حبس صرفا درخصوص انجام خدمات عمومی رایگان مطابق ماده 84 قانون مجازات اسلامی رضایت محکوم شرط است. در صورت عدم‌اعلام رضایت امکان صدور مجازات جایگزین حبس مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان فراهم نیست. درخصوص سایر موارد مجازات جایگزین حبس رضایت محکوم شرط نیست. با این حال تعداد معدودی از محکومان رضایت خود را برای انجام خدمات عمومی اعلام نکرده‌اند که دادگاه نیز مطابق مقررات قانونی مجازات آنها را تعیین کرده است.

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را هم تعیین می‌کند. اگر مجرم، از اجرای مفاد حکم با دستورهای دادگاه تخلف کند، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یک‌دوم به مجازات مجرم افزوده می‌شود. در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌شود. درخصوص پیگیری مجازات‌ها نیز پرونده پس از قطعیت به شعبه اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود. قاضی اجرای احکام کیفری هم مطابق فصل نهم قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرای ماده 79 قانون مجازات اسلامی بر نحوه اجرای حکم نظارت می‌کند.

با صدور مجازات جایگزین حبس، به خود شخص محکوم کمک می‌شود. همچنین با حبس‌نشدن به خانواده او نیز کمک می‌شود. از طرفی با انجام خدمات عمومی رایگان، منفعت اقدام شخص محکوم شامل جامعه نیز می‌شود. همچنین مجازات حبس تنها نگهداری مجرم در محیط بسته بوده و با کمترین بازپروری همراه است. در صورتی که در مجازات‌های جایگزین اصولا فرد مجرم در حال آموزش و حرفه‌آموزی است و می‌تواند کسب درآمد کند و در محیط بیرون از زندان حضور دارد. بنابراین از نظر اجتماعی و اقتصادی بنیان خانواده او حفظ می‌شود. در حالی که در حبس چنین آثاری متوجه مجرم نیست.

در راستای سیاست حبس‌زدایی، مجازات‌های جایگزین حبس با رعایت تناسب و سنخیت می‌تواند در راستای پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد. چراکه مجازات‌های جایگزین حبس اقداماتی هستند که بزهکاران مجازات خود را خارج از محیط زندان و در بطن اجتماع توسط نهادهای مردمی دریافت می‌کنند. همچنین یکی از شروط صدور احکام جایگزین، سنخیت جرم و مجازات جایگزین است. به عنوان مثال در جرم قطع درخت یا تصرف عدوانی منابع ملی، حکم به کاشت و نگهداری درخت صادر می‌شود. در این صورت وقوع جرم هیچ فایده‌ای برای مجرم نداشته و او نسبت به جرمی که مرتکب شده، آگاه نیست. بنابراین مجازات جایگزین، موجب تنبیه و آگاهی مجرم شده و از انجام جرم بعدی او را باز می‌دارد. یا اینکه شخص متهم پس از گرفتن گواهینامه نمی‌تواند دیگر مرتکب جرم رانندگی بدون گواهینامه شود.