روزنامه خراسان
1401/09/21
پیام های ابهامات داخلی و چرخش های خارجی برای اقتصاد ایران
با گذشت پنج روز از رای اعتماد مجلس به وزیر جدید راه و شهرسازی همچنان بحث بر سر چالش پیش روی وزیر جدید با طرح بر زمین مانده نهضت ملی مسکن پابرجاست. طرحی که به گفته مهرداد بذرپاش به 2800 هزار میلیارد تومان (2 برابر کل بودجه عمومی امسال) منابع نیاز دارد و در نخستین اظهارنظر از سوی سکاندار بخش مسکن، نوعی تردید و ابهام درباره چگونگی تحقق این رقم مطرح شد و البته راهکار دقیقی برای خروج تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن از ابهام مطرح نشد. البته باید منتظر ماند و دید راهکارهای جایگزین در این باره چیست، ولی در هر صورت حجم بالای منابع لازم، افت شدید قدرت خرید متقاضیان و دیگر چالش ها از جمله تامین مصالح مورد نیاز با توجه به کمبود برق و گاز مسائلی است که محدودیت های اجتناب ناپذیری را پیش روی سیاست گذار قرار می دهد.واقعیت این است که ما در برهه ای مهم و حساس از جهت تعیین چارچوب های توسعه ای قرار داریم. با گذشت یک دهه از رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه 90، چهار سال متوالی تورم بیش از 40 درصد و وضعیت نامناسب برخی دیگر از شاخص ها در سال های اخیر، نیاز به تغییر رویکرد در اقتصاد ایران جدی است. همزمان فرارسیدن موعد تدوین، تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه نیز بهانه خوبی است که تجدیدنظر جدی در برخی ساختارها و روندهای تصمیم گیری در اقتصاد صورت گیرد. علاوه بر این، اغتشاشات اخیر نیز نشان داد که اگرچه بهانه ماجرا و بخشی از دلایل وقوع این رویداد ناشی از مسائل فرهنگی و اجتماعی است، اما حتما بستر اقتصادی سال های اخیر زمینه مهمی را برای تشدید نارضایتی ها در حوزه های دیگر ایجاد کرده است. بنابراین از این منظر نیز فرصت اصلاح در روندهای تصمیم گیری در اقتصاد کشور ایجاد شده است و باید از این فرصت استفاده کرد و با ترسیم چشم اندازی از اصلاحات اقتصادی، زمینه شکل گیری و تشدید نارضایتی های اجتماعی را از بین برد یا کاهش داد.تجربه ناکام سیاست گذاری در حوزه مسکن چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی و ناکامی در طراحی بسیاری از برنامه ها نشان می دهد که اقتصاد کشور در سال های اخیر به اصلاحات ساختاری در سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری نیاز دارد به نحوی که هماهنگی و تمرکز در اجرا را افزایش دهد. واضح است که در ساختار کشور، قوه مجریه و شخص رئیس جمهور اختیارات قابل توجهی دارد و می تواند محور تصمیم گیری و تصمیم سازی باشد. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، رئیس جمهور سعی کرد با معرفی معاون اول به عنوان محور و فرمانده تیم اقتصادی، از تشتت و چندگانگی احتمالی در تیم اقتصادی بکاهد. در کنار این مسئله ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا نیز در اتخاذ تصمیمات فوری به تمرکز در تصمیم گیری کمک می کند. با این حال همچنان شاهد تحول چشمگیری در تصمیم سازی های مرتبط با اقتصاد نیستیم. پرونده هایی نظیر همکاری 25 ساله ایران و چین بدون نتیجه مشخص سپری شده است و این روزها روی دیگر چینی ها را در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد دیده ایم. مسئله طرح نهضت ملی مسکن همچنان با ابهام جدی مواجه است. بازار ارز باز هم دچار نوسانات شده است و در نهایت در برنامه هفتم توسعه شاهد گفتمان اقتصادی واضح و روشنی نیستیم. به نظر می رسد تجدید‌نظرهایی در تیم اقتصادی و تصمیم سازان اقتصادی دولت با هدف درک دقیق تر و استفاده بهتر از مناسبات حاکم بر مناسبات بین الملل موضوعات اقتصادی و شکل گیری تیمی منسجم و غیرائتلافی ضروری است. اتفاقات ماه های اخیر در پیشرفت کریدورهای رقیب منطقه ای ، توافقات اقتصادی مهم در کشورهای رقیب و چرخش های معنادار در سیاست های برخی دوستان خارجی نشان می دهد که پنجره های بیرونی اقتصاد در حال محدود شدن است و ایران نیاز دارد برای استفاده از فرصت هایی که در حال محدود شدن است، تصمیماتی سریع تر و کارآمدتر در حوزه اقتصاد بین الملل و مسائل داخلی اقتصاد خود بگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
ستاره‌ها در راه فجر 41
مُهر ایران روی 2 درصد علم جهان
نسخه روسای قوا برای شفافیت
پیام های ابهامات داخلی و چرخش های خارجی برای اقتصاد ایران
پرشور و چشم‌نواز، مثل مراکش و فوتبالش
طلایه داران انجمن های ادبی خراسان
حاشیه‌نشینی در مشهد؛ سوژه پیگیرانه خراسان از 1328
31میلیون کاربرفعال داخلی واقعیت یا رویا؟
وضعیت اورژانسی اورژانس مشهد!
6 تلخ‌کننده دوران عقد
طلب ۲۰ هزار میلیاردی شهرداری مشهد از دولت!
