روزنامه اعتماد

نامه به رهبران اصلاحات

گروه سياسي |عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت‌های اول و دوم حسن روحانی، در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی - رهبر معنوی اصلاح‌طلبان- و بهزاد نبوی- ريیس جبهه اصلاحات- دیدگاه خود از وضعیت موجود را تشریح کرده و راهکارهای خود را تحت یک «راهبرد خشونت‌پرهیز» ارائه کرده است. آقای آخوندی دو راهکار اصلی پیشنهاد کرده است: اولاً حکومت و همه نیروهای سیاسی و ملی بر اجرای قانون متمرکز شوند و كليه دستورها، رويه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و نهادهايي كه خارج از قانون و قانون اساسي ابلاغ و تاسيس شده‌اند، لغو و منحل شوند. ثانیاً حفظ منافع ملي در حوزه روابط بين‌الملل در دستور کار قرار گیرد.  آقای آخوندی تاکید کرده است که روش کاربست این اصول باید همراه با «اصالت مواضع» به مفهوم پرهيز از اتخاذ مواضع بينابين، متناقض، متعارض و بي‌توجه به الزامات هر موضع،  «صداقت در ارتباط با مردم» به معني باور قلبي به آنچه گفته مي‌شود، پرهيز از هدف‌هاي تاكتيكي و ابزاري‌ و «پذيرش مسووليت» مواضع و اقدام‌هاي پيشين و آينده باشد. آقای آخوندی تحلیل تفصیلی خود را که در ۲۴ آبان نوشته شده، در اختیار روزنامه اعتماد قرار داده است. 
روزنامه اعتماد ضمن استقبال از هرگونه راهکاری که منجر به برون‌رفت از بحران کنونی شود، نظرات آقای آخوندی را بدون جانب‌داری و صرفا جهت اطلاع خوانندگان منتشر می‌کند و اعلام می‌کند که این روزنامه آماده است زمینه را برای گفت‌وگوی بیشتر در این زمینه و انتشار نقدهای منصفانه تحلیل آقای آخوندی فراهم کند.  
در نوشتن اين متن بسيار با خود انديشيدم. با توجه به تجربه سياسي كه دارم و بنا به حكم وظيفه شهروندي بر خود فرض ديدم كه به ‌منظور خروج از بحران اجتماعي موجود و جهت خيرخواهي اركان حكومت و مراجع ديني و سياسي، نهادهاي مدني، صنفي و حرفه‌اي و اجتماعي و عموم مردم نظر خود را بيان كنم. هر چند كه مورد توجه قرار نگيرد و به‌ گوشه‌اي پرت شود. اين نامه را به صفت فردي مي‌نويسم و هيچ‌گونه نمايندگي از هيچ گروه سياسي يا جريان اعتراضي ندارم و در نوشتن آن نيز با هيچ حزب و جرياني همفكري و رايزني نكرده‌ام. البته اين شايد از نظر برخي فعالان سياسي، نقطه ضعف اين يادداشت باشد. ليكن هر چه هست همين است. اين نامه تنها به دليل حس تعلق به ايران، دوست‌ داشتن مردم آنكه تمايل دارم كه يك تار مو از سرشان كم نشود و گسترش صلح اجتماعي و بنيانگذاري پايه‌هايي قوي براي رشد و توسعه ملي ايران تدوين و پيشنهاد شده است و البته كه قابل نقد است و شما و ساير هموطنان مي‌توانيد آن را رد كنيد يا از آن چيزي كاسته يا به آن بيفزاييد. اميد كه اين كشور به ساحل آرامش برسد و جوانان عزيز اين كشور آينده درخشاني را در آينه آن ببينند و به‌ جاي خشم و فرياد، آواز عشق و سرود محبت سر دهند و از هر كوي و برزن فرياد شادي به آسمان بلند باشد.
اعتراض‌هاي گسترده اين روزهاي جوانان ايراني در خيابان‌ها، دانشگاه‌ها و محيط‌هاي عمومي شهرهاي مختلف يا به عبارتي ابراز نارضايتي جمعيت كثيري از ملت ايران از وضعيت موجود، نتيجه تعارض تمام عيار دو سبك زندگي ايراني مدرن با تمام تنوع‌هايي كه در درون خود دارد و سبك رسمي حكومتي است. سبك زندگي مردمان با هيچ ابزاري قابل حذف يا برنامه‌ريزي متمركز نيست و هيچ قدرتي نمي‌تواند آن را به زير سلطه خود درآورد. چاره‌اي جز رسيدن به يك صلح اجتماعي و پذيرش رسمي سبك‌هاي زندگي نوين و متفاوت و تحمل يكديگر وجود ندارد. راهكار جايگزين يا به سخن ديگر سرنوشت محتومِ سرزدن از صلح اجتماعي، آشوب مطلق و جنگ همه عليه همه است. در اين شرايط به‌شدت ملتهب جامعه ايران وظيفه سياستمدار ملي يافتن راهي براي شكستن امتناع سياست‌ورزي و گشودن پنجره‌اي به سوي تغييرات بنيادين و در عينِ‌ حال صلح‌آميز اجتماعي است. اين قلم در پي ارايه راهبردي براي تحقق اين هدف است. 
1- آنچه امروزها شاهد آن هستيم، بسيار بيش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذيرش رسمي1- «سبك زندگي مدرن» -با تمام تكثري كه در درون خود از رنگ و لعاب‌هاي ملي، ديني، سكولار و حتي ضدديني دارد، 2-تحولات ناشي از «توسعه شهرنشيني شتابان» در ايران، 3- «انقلاب فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات» و 4-ادغام در «شبكه ارتباطات جهاني» و پيامدهاي آنها توسط نهادهاي حكومت و مرجعيت ديني است. اين اعتراض‌ها را بايد به عنوان يك پديدار و تحول تاريخي و نشان از تغييرات نهادي و ساختاري به‌ حساب آورد كه به‌طور بسيار گسترده تمام جامعه ايران را تحت تاثير و در آستانه يك استحاله يا تحول نوين قرار داده است. اين تحول مي‌تواند و ظرفيت آن را دارد كه به دو سو، يكي صلح اجتماعي پايدار و كارآمد و ديگري آشوب تمام عيار و درازدامن هدايت و منتهي شود. البته كه بازتاب و دامنه تاثير اين تحول تمام جهان اسلام يا حتي ساير كشورهايي كه با تكيه بر سنت‌هاي تاريخي روبروي پديده مدرنيته قرار گرفته‌اند و هنوز راهي براي بازتوليد فرهنگي خود نيافته‌اند را درمي‌نوردد. آنچه ما در خيابان به عنوان اعتراض به نوع پوشش، رفتار و ارتباطات فردي و جمعي نسل جديد مي‌بينيم، نشان از تحول در نظام ارزشي، نظام معرفتي، شبكه‌هاي ارتباطي و نگاه آنان به خود، خانواده، جهان و پيرامون خود دارد، هرچند ناخودآگاه باشد. مظاهري چون نحوه گذران اوقات فراغت، آواز، موسيقي، فيلم، عكس، هنر و ساير نمادهايي كه جوانان جديد با آنها زندگي مي‌كنند، رنج‌شان را آرام مي‌بخشند و با آنها احساس شادي مي‌كنند را تنها نبايد به عنوان تغيير ذائقه آنان به تبعيت از مد روز در انتخاب كالاهاي فرهنگي ديد. اين يك تغيير بنيادين در فلسفه زندگي و نحوه بودگي آنان يا به عبارتي ديگر نظام معنايي است كه در اين سبك از زندگي نمود پيدا مي‌كند و به عنوان هنجارهايي ناآشنا توجه بسياري از نسل‌هاي پيشين و سنت‌گرايان را به خود جلب مي‌كند. به همين سياق مي‌توان نمادهاي فراواني از تغيير را در نحوه كسب معيشت، حسِّ تعلق و سليقه‌هاي جوانان در انتخاب غذا يا فضاهاي عمومي چون كافي‌شاپ‌ها، انتخاب بازي‌ها و سرگرمي‌ها، نوع ارتباط با جهان مجازي، مدل حمل‌ونقل و هر آنچه در زندگي روزمره مي‌توان سراغ گرفت را شمرد كه همه نشان از تحول در لايه‌هاي زيرين هويتي و فرهنگي جوانان دارد. ريشه همدلي و همزباني اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهيان، هنرمندان، ورزشكاران، اقتصاددانان و ديگران با معترضان ريشه در همين تجربه‌ و حس مشترك پذيرفته‌ نشدن فرهنگ و هويت واقعي آنان از سوي حكومت دارد. آنان به‌ خوبي تصوير خودشان را در آينه اعتراض مي‌توانند، ببينند. از اين‌رو تحول را بايد بسيار ژرف‌تر از خواسته زنان يا دختران دهه هشتادي كه اين روزها پيشتاز هستند، ديد. اين تحول شامل كل نسل جديد و حتي نسل‌هاي پيشين اعم از زن و مرد و تمام كساني كه با مفهوم زندگي مدرن روبرو شده‌اند، آن را با تفسيرها و تعبيرهاي مختلف پذيرفته و هويت نوين خود را شكل داده‌اند، است. تقليل چنين تحولي به اعتراض گروه‌هاي پراكنده به نحوه پوشش و سرپيچي از قانون مصوب مجلس فرار آشكار از ديدن و پذيرش واقعيت جامعه ايران است. شعارهايي كه نيز داده ‌مي‌شود به‌شدت متمركز بر سبك زندگي است و كمتر به حاشيه مي‌رود. 
2- تعارض بين سبك متكثر زندگي مدرن و سبك رسمي در جامعه زنان نسبت به جامعه مردان، هم به حسب ظاهر و هم به حسب واقع بسيار نمادين‌تر است. اين تعارض هم هويت فرهنگي آنان و هم منزلت و موقعيت اجتماعي آنان را شامل مي‌شود. يك عمر تن دادن به پوششي يا رفتاري كه فرد به آن هيچ باوري ندارد البته سخت است. ليكن سخت‌تر از آن، انكار شخصيت افراد و پذيرفته نشدن هويت، منزلت و موقعيت اجتماعي زنان در يك جامعه سنتي است. هر چند به سبب وقوع انقلاب اسلامي، رهبران انقلاب براي پيشبرد امر انقلاب، بسياري از موانع رشد زنان را در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب كسب‌وكار برطرف كردند، ليكن زماني كه نوبت به قبول الزامات اين تغيير از جمله پذيرش هويت رسمي «زن اجتماعي» در برابر «زن خانه» و قبول منزلت و جايگاه اجتماعي نوين آنان رسيد، مقاومت‌ها آشكار شد. عملا زنان دريافتند كه انتظار حاكمان از آنان همان انتظارات سنتي است و فضايي براي آنان، آنچنانكه شايد و بايد گشوده نمي‌شود. سيستم رسمي با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادين چند زن در مجلس و در دستگاه دولتي و قضا به عنوان نمادين و براي نمايش در سطح بين‌المللي يا اقدام براي بستن زبان منتقدان در داخل اكتفا مي‌كند. درست است كه ظرفيت جامعه زنان در برابر جامعه مردان به دليل‌هاي تاريخي پيش‌گفته بسيار محدود است و هنوز آنچنانكه بايد و شايد بارور نشده است. ليكن بحث گشودگي فضاي رسمي براي پذيرش هويت جديد زن ايراني مستقل از ظرفيت جامعه زنان است. از اين‌رو، انباشت ميزان اعتراض در جامعه زنان در مقايسه با جامعه مردان بيشتر است. مرگ تاسف‌آور و دلخراش خانم مهسا اميني تنها جرقه‌اي بود كه موجب سرباز كردن اين سرخوردگي‌هاي تاريخي شد. 
3- با توجه به دو نكته پيش‌گفته، پرسشي كه حاكمان از جمله من كه زمان‌هايي در زمره آنان بوده‌ام، هيچگاه نتوانسته‌ايم به آن پاسخ سرراست دهيم «پديده امتناع رشد و ارتقاي اجتماعي نسل جديد مبتني بر سبك زندگي جديد در سيستم حاكم موجود است». به زبان ساده اگر كسي بخواهد در اين جامعه «براي خودش كسي باشد» و «سري تو سرها داشته باشد» و در ضمن تمايلي به رياكاري و ظاهرسازي نداشته باشد، چه بايد بكند؟ البته همه افراد براي خودشان كسي هستند. ليكن منظور از آوردن اين مثال عاميانه كسب منزلت و موقعيت‌هاي اجتماعي برتر در جامعه است. يك شهروند ايراني پايبند به قانون اساسي، با سلامت كامل مالي و متخلق به اخلاق حرفه‌اي و انساني ليكن رسما غيرِمتشرع و غيرمبادي به آداب رسمي آيا مي‌تواند از مدارج اجتماعي صعود كند يا آنكه او محكوم به عقب‌ماندگي و قبول شهروند درجه دوم بودن است؟ از كنار اين پرسش به ‌سادگي نمي‌توان گذشت. اين تبعيضي است كه بخش اعظمي از جامعه ايراني هر روزه با رگ و پوست خود آن را لمس مي‌كند و موجب انباشت خشم‌هاي فروخفته شده است. اين تبعيض دو سمت دارد؛ يكي امتناع از رشد ناباوران به فرهنگ رسمي و ديگري، گشايش بدون استحقاق و شايستگي براي هواداران آن است و همين موجب حجم بالاي فسادي است كه هر روز گوشه‌اي از آن برملا مي‌شود و باز همين مايه ناكارآمدي حكومت، عدم توسعه ملي، گسترش فقر، روند تورم فزاينده مزمن براي بيش از پنج‌ دهه و مساله‌هايي از اين دست مي‌شود. كافي است كه چشمي براي ديدن واقعيت داشته باشيم تا در اطراف نزديك و پيوسته به خودمان همه را به روشني ببينيم.
 4- آقاي رييس‌جمهور پيشين در تاريخ 29آذرماه 1395 منشوري به نام منشور حقوق شهروندي انتشار داد و خود و دولت خود را موظف و مقيد به اجراي آن كرد. اين منشور كه توسط گروهي از نخبگان حقوقدانان تدوين ‌شده و مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي است، يكي از مفصل‌ترين متن‌هايي است كه حقوق اساسي شهروندان ايراني را فارغ از دين، مذهب و سليقه سياسي آنان در 120 ماده برشمرده است و روي كاغذ يك از مستوفاترين و رسا‌ترين متن‌هايي است كه درباره حقوق شهروندي تاكنون در ايران نوشته شده است. از جمله در مقدمه اين منشور آمده است كه «با استناد به «حقوق ملّت» كه به روشني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده و با عنايت به اينكه دولت موظف است حق حيات، برخورداري از كرامت انساني، عدالت، آزادي و زندگي شايسته را براي همه شهروندان ايران، اعم از ايرانيان مقيم داخل يا خارج كشور فارغ از جنسيت، سن، ميزان بهره‌مندي از مواهب مادي، وضعيت اقتصادي يا سلامت جسمي، ذهني و رواني، گرايشِ سياسي - اجتماعي، سبك زيستن، باور مذهبي، نژاد، قوميت و زبان رعايت و محقق كند». با اين وجود گواهي مي‌دهم كه هيچگاه اين منشور در دستور كار واقعي دولت يازدهم و تا زماني كه در دولت دوازدهم بودم، قرار نگرفت و گمان نمي‌كنم كه احدي از وزيران از محتواي آن آگاه بود يا دستگاهي اساسا موضوع را در دستور كار خود قرار داد، چون به هيچ‌وجه هيات وزيران در فرآيند تدوين، رسيدگي و تصويب آن مشاركت نداشت تا به آن متعهد باشد و متن نيز به عنوان مصوبه رسمي هيات وزيران ابلاغ نشد، بلكه به عنوان يك منشور از سوي رييس‌جمهور ابلاغ شد. لازمه اجراي اين منشور تغيير در انگاره حكومت‌داري بود كه چنين امري نه تنها در دستور كار كل حكومت قرار نداشت، بلكه در دستور كار قوه مجريه نيز نبود. دستِ‌كم ‌بايد آن در اجراي اصل 138 قانون اساسي به عنوان مصوبه هيات وزيران درمي‌آمد تا رييس مجلس نيز در تطبيقش با قانون‌هاي بالادست، نسبت به آن اظهارنظر مي‌كرد و قوه قضاييه نيز به عنوان مقرره رسمي موظف به رعايت آن مي‌شد، تا به نحوي تمام اركان حكومت درگير موضوع مي‌شدند. به ‌هر روي، در همچنان بر همان پاشنه پيشين مي‌چرخيد. بزرگ‌ترين دليل آن نيز تداوم فعاليت سيستم گزينش، سيستم حراست و سيستم استعلام از مرجع چهارگانه كه اخيرا شده ‌بود پنچ‌گانه و گاهي بيشتر و بسط يد آنان در فرآيند تصدي سمت‌هاي اداري، اجتماعي و سياسي بود. كاركرد واقعي سيستم گزينش چيست؟ اعطا يا سلب حق از شهروندان به اقتضاي مصاحبه‌هاي صوري و بي‌ارزش و تحقيقات محلي و استعلام از مراجع چهارگانه بدون توجه به حقوق و شايستگي آنان است. پرواضح است كه از اين رهگذر بدون حكم دادگاه صالح مبني بر محروميت فرد از حقوق اجتماعي بسياري از شايستگان كه سبك زندگي ديگري را شرافتمندانه انتخاب كرده ‌بودند، از تصدي مشاغلي كه به موجب قانون استحقاق آن را داشتند، محروم مي‌شدند. اين داستان تنها به بدو ورود بسنده نمي‌شد. در ادامه كار نيز تنها بر اساس گزارش حراست يا استعلام از برخي مراجع، افراد از طي مدارج ارتقاي شغلي در ادارات و دستگاه‌هاي وابسته به دولت حتي با چند واسطه محروم مي‌شدند و مي‌شوند. به اين دو بايد انبوهي از قانون‌هايي كه به واقع قانون نبودند و نيستند نيز اضافه كرد. اين قانون‌ها مانع تصدي سمت‌هاي رسمي و حتي موقعيت‌هاي اجتماعي، حزبي، سياسي و حرفه‌اي غيروابسته به دولت توسط شهرونداني با سبك زندگي متفاوت مي‌شدند و مي‌شوند. وابسته ساختن تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي در انواع انتخابات اعم از شوراهاي شهر و روستا، مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري تا انتخابات هيات‌مديره‌هاي سازمان‌ها و نظام‌هاي حرفه‌اي يا نهادهاي مدني مردم‌نهاد و از اين دست به استعلام از مراجع چهارگانه و پنج‌گانه و محروم ساختن افراد از حقوق شهروندي‌شان به صرف دريافت يك گزارش، شاهد آشكار تبعيض رسمي است. نمونه‌هاي برجسته آن را در انتخابات مختلف به‌ويژه انتخابات 1398 و انتخابات رييس‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهرها در سال 1400 با شدت بيشتر نسبت به دوره‌هاي پيش ديديم. 
5- سفسطه‌گران تمام اقدام‌هاي پيش‌گفته را به قانون نسبت مي‌دهند و مدعي هستند كه اين اقدام‌ها به موجب قانون صورت گرفته و ايرادي بر آنها وارد نيست. اين‌ قلم مي‌گويد كه اينها به حسب واقع قانون نبودند، چون قانون بايد عام، همه‌شمول، پرهيزگارِ از تبعيض، واضح و همه‌فهم، پايدار، داراي سازگاري دروني و غيرمتناقض، قابل اجرا و متناسب با توانايي و مبتني بر اراده عمومي ملت باشد. قانون در طبيعت به آن پديده‌اي اطلاق مي‌شود كه همواره بي‌تغيير همچون قانون جاذبه تكرار مي‌شود. توجه به اين موضوع از اين جهت بسيار مهم است كه قانون بايد منبعث از اراده مردم و در سازگاري تمام با وجدان عمومي جامعه باشد تا به‌طور طبيعي از سوي شهروندان مورد رعايت قرار گيرد و بتواند معطوف به آينده و موجب برقراري نظم شود و امور مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي را قابل پيش‌بيني سازد. 
  در قانوني كه به عنوان قانون حجاب معروف است، هيچ ‌يك از شرايط پيش‌گفته صادق نيست. وقتي گفته مي‌شود كه بيش از 70درصد بانوان با حجاب اجباري مخالفند، آشكار است كه چنين قانوني با اراده عمومي آنان تضاد دارد و از سوي آنان مورد رعايت قرار نمي‌گيرد. از سوي ديگر، در مقام اجرا و از منظر ماموران اجرايي، اين تكليفي مالايطاق و فراتر از توان مجريان است. آنان امكان اعمال يكسان قانون را به‌طور برابر نسبت به هفتاد درصد متخلف يا بي‌تفاوت در برابر تخلف در جامعه زنان ندارند. لذا به‌طور گزينشي، اتفاقي و تشخيص لحظه‌اي اقدام مي‌كنند و اين، خواسته يا ناخواسته موجب رفتار تبعيض‌آميز ماموران اجرايي نسبت به موارد مشابه مي‌شود. آشكار است كه اين قانون لغو است و قانونگذار در فرض اوليه آن است كه حكيم است و به كار لغو و مالايطاق دستور نمي‌دهد. از حيث اخلاقي نيز زماني حكمي اخلاقي است كه لغو نباشد. كار لغو و بيهوده قبيح است. فراتر آنكه وقتي حكمي اخلاقي است كه تعميم‌پذير باشد و موجبات رفتار تبعيض‌آميز را فراهم نكند. 
  هدف از وضع قانون حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلافات در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و اقتصادي است به نحوي‌ كه سبب بهبود وضعيت اقتصادي افراد آسيب‌پذير و ارتقاي سطح زندگي آنها شود و از حيث اخلاقي تدبيري است كه نسبت به راه‌حل‌هاي رقيب بيشترين ميزان خوشبختي و خشنودي را براي بيشترين افراد جامعه به‌ بار آورد. قانوني كه نه تنها موجب حل‌وفصل تعارض‌هاي اجتماعي نشود، بلكه بالعكس موجب تعارض شود و نه تنها با وجدان جمع كثيري از ملت ارتباط برقرار نكند كه مردمان را رودرروي هم قرار دهد و موجبات خشنودي آنان را فراهم نياورد و مبناي رسميت آن تنها قيام و قعود تعدادي از نمايندگان مجلس در موقعيت سياسي خاص باشد، تنها به‌طور اسمي قانون است. اينچنين قانون فاقد تمام ويژگي‌هاي قانون بودن است و فراتر آنكه غيراخلاقي است. قانوني كه سلب حقوق اساسي بخش گسترده‌اي از جامعه را به تشخيص چند مرجع يا چند تن منوط مي‌سازد و در مقام اجرا بسته به تفسير، برداشت و روابط مجريان به نحوه‌هاي گوناگون مبنا قرار مي‌گيرد، فاقد ويژگي قانون بودن است. فراتر آنكه توجه داشته‌ باشيم كه حاكميت قانون در خاستگاه اوليه خود براي كنترل حاكمان و پاسخگو ساختن آنان در برابر قانون همچون ساير شهروندان طرح شد. لذا هدف از آن تضمين آزادي و عدالت و كنترل قدرت بود. در ايران، كاملا به‌طور وارونه، مفهوم حاكميت قانون به كنترل آزادي و سلب حقوق اساسي شهروندان و بسط يد رسمي قدرت تفسير شده است. لذا «حاكميت قانون» به «حكومت از طريق قانون» تقليل يافته و استحاله شده است. البته اين موضوع اختصاص به ايران ندارد. مستبداني چون هيتلر و استالين نيز به ظاهر هيچ اقدامي بر خلاف قانون مرتكب نشده‌اند و آنچه انجام داده‌اند يك مبناي قانوني داشته است. اظهارات آيشمن در دادگاه يك نمونه كلاسيك از تبيين اين وضعيت و عمل به قانون توسط مامور اجراي آن است. به ‌هر روي، به‌رغم ابلاغ منشور حقوق شهروندي، نه تنها هيچ ‌يك از ريشه‌هاي تبعيض ميان شهروندان و موانع استيفاي حقوق آنان برداشته نشد كه در لوايح بعدي كه دولت به مجلس ارايه كرد، عينا همين رويه‌ها ادامه يافت. دو موردي كه فعلا بدون مراجعه به سوابق حضور ذهن دارم، يكي لايحه قانوني كانون وكلا و ديگري لايحه انتخابات هستند. يا اخيرا «طرح قانون جامع بانكداري جمهوري اسلامي ايران» در صورت طي فرآيندهاي قانوني، به ‌نام اسلامي‌ كردن بانك‌ها موجبات تسلط نهادي خارج از قوه مجريه را بر بانك مركزي تثبيت خواهد كرد. اين امر آشكارا مخل مفهوم مسووليت افراد در برابر قانون و موجب هرج‌ومرج در نظام بانكي ايران خواهد شد و شاهد فسادهايي بسيار گسترده‌تر از فسادهاي مشاهده ‌شده تاكنون خواهيم بود. من به خودم و تمام افراد فعال در سطح‌هاي مختلف حكومت متذكر مي‌شوم كه بپذيريم راه رشد و كسب منزلت و موقعيت‌هاي اجتماعي برتر براي شهروندان وفادار به قانون اساسي و با سبك زندگي متفاوت كه بخش عظيمي از ملت ايران را شكل مي‌دهند، مسدود است و اين انسداد ناگزير با مقاومت روبرو و روزي شكسته خواهد شد. 
6- اينك كساني كه تمايل به سبك زندگي مدرن دارند، معترضند. صف مقدم اين اعتراض را زنان و جوانان تشكيل مي‌دهند. ولي آيا مي‌توان گفت كه ساير مردمان سنت‌گرا در برابر اين خواسته قرار دارند؟ به باور اين قلم، اينگونه نيست. بسياري از هم‌نسلان من و كساني كه از من پيرتر هستند و به خاندان‌هاي با ريشه تعلق دارند و وابسته به سنت‌هاي دور و درازند، داراي فرزندان، خويشان، بستگان و دوستاني هستند كه گرايش به سبك زندگي مدرن دارند. آنان آگاهانه از افتادن در اين دوگانگي پرهيز دارند و در زندگي روز‌مره و روابط فرهنگي و اجتماعي خودشان اين تفاوت را پذيرفته‌اند و به يك صلح خانوادگي و اجتماعي رسيده‌اند. آنان مي‌دانند كه نبايد روبروي فرزندان و بستگان خود بايستند. ايستادگي در برابر آنان و طردشان هيچ كمكي به بهبود شرايط يا به ايمان‌آوري آنان به سنت‌هاي قديم نمي‌كند. آنان سلامت روحي و رواني خويشان، بستگان و دوستان خود را در كشاكش زندگي واقعي سنجيده‌اند و به آنان اطمينان دارند. بنابراين وقتي اعتراض‌ها بالا مي‌گيرد، نه تنها آنان در مقابل معترضان نمي‌ايستند كه با آنان همراهي و همدلي مي‌كنند و اگر هم همدلي نكنند، دستِ‌كم نگران سرنوشت فرزندان و خويشان و دوستان خانوادگي خود هستند. نشانه‌هاي اين «صلح اجتماعي» را مي‌توان در جشن‌ها و آيين‌هاي شادي يا سوگواري ديد. در اين مراسم به خوبي مي‌توان همزيستي مسالمت‌آميز دو سبك زندگي و توجه به ملاحظات بنيادين يكديگر را مشاهده كرد. بنابراين تعارضي كه اينك در جامعه ديده مي‌شود را نمي‌توان به تعارض سبك سنتي و سبك مدرن نسبت داد، چون بخش اعظم رهروان اين دو سبك در شرايط صلح با يكديگر زندگي مي‌كنند. بنابراين آنچه ما شاهد آنيم، تعارض ميان سبك زندگي مدرن و سبك زندگي رسمي است. اين مساله از نظر پديدارشناسي و اجتماعي بسيار مهم است، چون فهم آن به سياستمداران و حاكمان براي رسيدن به صلح اجتماعي در جامعه كمك مي‌كند. يك‌بار ديگر به آنچه در فرآيند اين اعتراضات رخ داد از يك منظرِ ديگرِ جامعه‌شناختي توجه كنيم. تحول ساختاري نهاد خانواده نه تنها مانع از حضور دختران و پسران در خيابان نشد كه با همراهي و دستِ‌كم سكوت پدران و مادران همراه بود. از ويژگي‌هاي تحول‌هاي نهادي در سطح خانواده مي‌توان به كاهش نقش و اقتدار كنترلي پدر كه پيش از اين به‌طور عمده، همراه با سبك زندگي رسمي بود از يك سو و همدلي و همزباني مادر با دختران و پسران از سوي ديگر اشاره كرد. سازش ميان اعضاي خانواده و پذيرش نوعي صلح خانوادگي كه اعضاي خانواده را با تمام تنوع سليقه‌ها در كنار يكديگر قرار مي‌دهد، دقيقا برخلاف جريان فرهنگ رسمي است كه اين تنوع‌ها را برنمي‌تابد و از پدران و مادران انتظار ايستادگي در برابر فرزندان را دارد. در حالي كه آنان نه توانايي و اقتدار نهادي براي اين ممانعت و نه به آن باور دارند و نه براي خود چنين ماموريتي قائل هستند. اين سازش و همكاري نهادي را حتي در سطح خانواده‌هاي بزرگ نيز مي‌توان ديد. بدين معنا كه در روابط ميان سه نسل از يك خانواده بزرگ با تمام تنوع‌هاي اعتقادي، سازش و صلح خانوادگي در روابط ميان اعضاي خانواده برقرار است. به عنوان مثال مي‌توان به خوبي نمونه‌هايي را مشاهده كرد كه برخي افراد در سطح اجتماع كاملا طرفدار حجاب اجباري باشند ليكن در مناسبات درون خانوادگي با افراد بي‌حجاب درون خانواده رابطه فردي بسيار گرم و صميمانه داشته باشند. اين تحولات نهادي متعارض در نهاد خانواده و نهاد حكومت نيز پديده‌اي نوين در ايران است. هر چه نهاد خانواده دموكراتيك‌تر و متكثرتر مي‌شود، نهاد حكومت در پي يكدستي و تصلب بيشتر حركت مي‌كند. در نتيجه آنكه نهاد خانواده نه تنها نقش بازدارنده در فرآيند‌هاي اعتراضي ايفا نمي‌كند كه موجب تشديد آن نيز مي‌شود. 
 7- آيا سبك زندگي سنتي همان سبك زندگي رسمي مورد حمايت حكومت است؟ اين نيز پرسشي بسيار بنيادين است و پاسخ به آن نياز به تفصيل فراوان دارد. اجمالا اين قلم بر آن است كه به‌رغم برخي مشابهت‌هاي ظاهري، به هيچ‌وجه اين دو سبك يكي نيست. آييني بودن سبك زندگي مورد ترويج حاكميت و تظاهر به اجراي احكام شرعي وجه تشابه آن با بخشي از سبك زندگي سنتي است. ولي اين تمام ماجرا نيست. سبك زندگي سنتي ايران تركيبي از آيين‌هاي ايراني، فرهنگ اقوام و سنت‌هاي ديني است. بنابراين گستره شمول آن فراتر از حوزه دين و مذهب است. حال آ‌نكه سبك زندگي رسمي عمدتا تاكيد بر جنبه‌هاي ظاهري مذهب دارد. در پوشش بانوان، نحوه ارتباطات خانوادگي و اجتماعي، آواز، موسيقي، رقص، آيين‌هاي ملي و مراسم جشن و سوگواري اقوام مختلف ايراني نشانه‌هاي ناسازگاري با ظواهر شرع فراوان است. از قضا اغلب اين موارد از سوي مراجع ديني مورد تساهل و تسامح قرار گرفته و به نحوي يا امضا شده يا از كنار آن گذشته‌اند. ولي هنوز حاكميت نتوانسته موضع روشني در برابر آنها داشته‌ باشد و كمتر آيين قومي است كه از سوي صداوسيماي جمهوي اسلامي ايران همچنانكه در خاستگاه‌ آن برگزار مي‌شود به نمايش گذاشته شود. افزون بر اين، در حوزه زندگي اقتصادي، معيشت و كسب‌وكار مردم، تمايل رسمي حاكميت به كاربست سنت‌هاي سوسياليستي و گاهي ماركسيستي است. عدم پايبندي حكومت به قاعده تسليط، كم توجهي به حريم مالكيت خصوصي، دست‌يازي به مصادره اموال شهروندان، مداخله‌هاي مكرر در بازار و در قراردادهاي فيمابين اشخاص، عدالت توزيعي و مسائلي از اين دست هيچگاه از سوي سنت‌گرايانِ متشرع پذيرفته نشده است. مفهوم «حلال و حرام» براي آنان در معاملات يك نكته كليدي است، حال آنكه سبك زندگي اقتصادي رسمي از اين مفهوم عبور كرده است و تحت عناوين ثانويه عملا خود را مقيد به رعايت حلال و حرام نمي‌داند. به عنوان مثال، نكته‌اي كه در بازار از سوي سنت‌گرايان به هنگام معامله املاك مورد توجه قرار مي‌گيرد، دقت در ريشه مالكيت ملك است. بسياري از سنت‌گرايان از معامله املاك وابسته به دولت خودداري مي‌كنند و اصطلاحا مي‌گويند اين ملك نماز ندارد. بهاي املاك وابسته به دولت و مصادره‌ شده عملا در بازار پايين‌تر از بهاي املاك با ريشه مالكيت خصوصي سالم است، چون آنان اساسا نسبت به شرعي بودن مصادره‌ها ترديد دارند. همين موضوع مايه يك تفكيك روشن و قابل مشاهده در ميان روحانيت سنتي و روحانيت در قدرت شده است. عملا حاكميت به ترويج نوعي اشعري‌گري، خرافه‌گرايي و ذهن‌گرايي روي آورده است. حال آنكه، اصل عدالت و داوري عقل در سنت ديني و خِرد، داد و دهش به مفهوم عام آن در جامعه ايراني از اركان انديشه سنت‌گرايان هستند. نتيجه اين رويكرد را مي‌توان در نظام ارزشي جامعه سنتي ايران مبني بر آزادگي و رندي پي‌گرفت. حال آنكه در سبك زندگي مورد ترويج رسمي، تبعيت از حاكميت و فرصت‌طلبي‌هاي چندش‌آور با ‌ظاهر قانوني يا حتي با پوشش مذهبي يا به عبارت ديگر كلاه شرعي مورد ترويج قرار مي‌گيرد. سنت‌گريان اغلب اين وضعيت را برنمي‌تابند. ادبيات فارسي و اشعار حافظ و سعدي برترين گواه بر اين امر هستند. آن زمان‌ها نيز فغان آنان از رفتار سالوس‌مآبانه حاكمان و اطرافيان‌شان به آسمان بوده است. لذا شاعران سخنگوي روح زمانه خود بوده‌اند. به قول خواجه شيراز: 
نقدها را بُود آيا كه عياري گيرند؟ تا همه صومعه‌داران پي كاري گيرند
8- تا بدين جاي بحث تقابل سبك زندگي مدرن و سبك زندگي رسمي و مورد ترويج حاكميت و تفاوت سنت‌گرايي و سبك رسمي و همچنين تحول ساختاري در نهاد خانواده تبيين شد. اكنون پرسش اين است كه اگر نوگرايان در تعارض جاري موفق به غلبه شوند آيا نهاد جامعه آرام مي‌گيرد و يك نوع صلح اجتماعي حاكم مي‌شود؟ پاسخ به شهادت تاريخ و مشاهده وضع موجود مثبت نيست. اگر نوگرايان حاكميت را از آن خود كنند و بخواهند كه كار را يكسره كنند، بي‌گمان سنت‌گرايان كه در وضع موجود در وضعيت صلح و سازگاري با آنان قرار دارند، رودرروي آنان قرار خواهند گرفت. همچنانكه در دوره پهلوي دوم اتفاق افتاد. نكته دوم اين است كه آيا پايگاه اجتماعي حاكميت بسيار ضعيف و لرزان است؟ باز پاسخ اين است كه به‌ هيچ‌وجه اينگونه نيست. هنوز حاكميت قدرت بسيج بخش قابل توجهي از جامعه را در اختيار دارد و ضعيف پنداشتن حاكميت برآوردي با خطاي بسيار بالاست. خط‌كشي‌هايي كه در جهت تحليل شرايط صورت مي‌گيرد به هيچ‌وجه تيز و قاطع نيستند. معمولا سياليتي فيمابين هواداران حاكميت و سنت‌گرايان و همچنين ميان سنت‌گرايان و نوگرايان وجود دارد. لذا وقتي كه شرايط تغيير مي‌يابد نقطه ثقل اين گرايش‌ها و تركيب آنها تغيير مي‌كند. بنابراين هيچ چيز را قطعي و ثابت نبايد فرض كرد. همه‌چيز را بايد وابسته به شرايط و تحول‌هاي محيطي ارزيابي كرد. نتيجه‌گيري اينكه بايد از انديشه خام حذف ديگري خارج شد و در مقام يافتن راهي براي صلح اجتماعي و همزيستي مسالمت‌آميز بود. هر چند هيچ چيز در كنترل كسي نيست و تحولات اجتماعي شرايط را بر فعالان اجتماعي، تحول‌خواهان و سياستمداران تحميل مي‌كند.
نامه به رهبران اصلاحات  عباس آخوندی در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی و بهزاد نبوی خواستار اصالت مواضع، صداقت با مردم و مسئولیت‌پذیری از سوی همه نیروهای سیاسی برای خارج شدن از بحران کنونی شد


 
به نام خدا
جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين آقاي سيد محمد خاتمي
جناب آقاي مهندس بهزاد نبوي، رييس جبهه اصلاحات 
با سلام و عرض ادب 
همچنانكه مستحضريد شرايط داخلي و بين‌المللي كشور در وضعيت بحراني قرار دارد. نحوه حكمراني به‌گونه‌اي است كه نه تنها هيچ نور اميدي را در دل‌ها روشن نمي‌كند، بلكه با تن ‌ندادن به پذيرش واقعيت تحولات جامعه ايران، سوءتدبير اقتصادي فاجعه‌آميز و درك نادرست از شرايط منطقه‌اي و جهاني هر روز بر ميزان نااميدي عموم مردم مي‌افزايد. نحوه برگزاري دو انتخابات 1398 و 1400 كه منجر به حذف نيروهاي ملي و كاهش مشاركت شهروندان شد و نحوه مواجهه با موضوع برجام كه تاثير مستقيم و حياتي بر امنيت ملي ايران گذاشته و مي‌گذارد و همچنين، عدم حل‌وفصل مسائل باقيمانده با گروه اقدام ويژه مالي (FATF) و ممانعت از تصويب و ابلاغ قانون الحاق ايران به دو كنوانسيون پالرمو و سي‌اف‌تي كه مبادلات مالي ايران را معلق و پرهزينه كرده و موجب افزايش هزينه مبادلات تجاري ايران شده است. اينها و مسائلي از اين دست زندگي مردم ايران را در يك وضعيت نااطميناني و تزلزل دايمي قرار داده است. افزون بر اينها، اخيرا سردرگمي در نحوه موضع‌گيري در برابر تجاوز روسيه به اوكراين و فروش پهپاد به آن، ايران را به صورت عملي تبديل به هدف سياسي و نظامي از سوي قدرت‌هاي غربي در شوراي امنيت سازمان ملل كرده و ديگر قدرت‌هاي بزرگ را به انفعال كشانده است.  در شرايط تشديد وضعيت فرسايشي و نااطميناني موجود، در درون، شاهد شكل‌گيري تعادل ناپايدار بوده و در بيرون، با توجه به نارضايتي‌هاي داخلي و ضعف موضع بين‌المللي ايران، عملا جنگ نرمي عليه كشور رسما آغاز شده و بيش از هر زمان ديگر افكار عمومي جهان عليه ايران تحريك شده است. اين وضعيت در مورد ايران دستِ‌كم پس از جنگ جهاني دوم بي‌سابقه است و تا حدودي حتي شديدتر و يكدست‌تر از شرايط بين‌المللي عليه افغانستان و عراق پيش از مداخله امريكا در آن دو كشور است. اين وضعيت تمام خواسته‌هاي قدرت‌هاي متخاصم و رقيب منطقه‌اي ايران به‌ويژه اسراييل و عربستان نو را تامين مي‌كند و البته كه مطلوب ساير قدرت‌هاي بزرگ چون امريكا، اتحاديه اروپا، روسيه و چين هر يك به دليل خاص خود است.  هنر سياست مديريت تعارض و دستيابي به صلح بين‌المللي در سطح جهاني و صلح اجتماعي در درون است وگرنه آشوب و شورش مسير خود را طي مي‌كند و تجربه تاريخي نيز حكايت از بدفرجامي اين مسير دارد. شوربختانه، نظام حكمراني در اين شرايط به ‌جاي گشودن درهاي سياست‌ورزي به روي سياستمداران ملي، آنان را يكي پس از ديگري از صحنه سياست خارج ساخته است و خود مانده و انبوهي از مساله‌هاي حل نشده و خيل كثيري از مردمان معترض. با اين وجود، غرض از نوشتن اين نامه اين است كه سياستمدار ملي، حتي در شرايط سخت امتناع سياست‌ورزي بايد با ابتكار و تدبير خود پنجره‌اي به سوي سياست بگشايد و به ‌نحوي بر اين امتناع غلبه كند.  جنابانعالي، جبهه اصلاحات و ساير سياستمداران و نيروهاي وطن‌خواه كه از سرمايه‌هاي ملي اين سرزمين هستيد، قاعدتا بيش از اين قلم به اين حقيقت آگاهيد و به شرايط مي‌انديشيد. به‌ هر روي، پيرو اظهارنظر شما، صدور بيانيه مجمع اصلاح‌طلبان و اظهارنظر برخي انديشمندان و شخصيت‌ها درباره اعتراضات جاري، به عنوان يك شهروند به پيوست، ارزيابي خود را از شرايط ايران به همراه بازخواني فرصت‌هاي قانوني موجود، منضم به يك «راهبرد خشونت پرهيز» براي خروج از بحران موجود ارسال مي‌كنم. نكته كانوني راهبرد سه بخشي پيشنهادي اين است كه :
1-  در ادامه تحليل وضعيت و اعلام ‌نظرها، شرايط و خواسته‌هاي كلي و مهم، تمام نيروهاي ملي، تنها بر حاكميت قانون و ضرورت انتزاع ماموريت اجراي احكام شرعي از وظايف حكومت بر اساس قانون اساسي متمركز شوند، 
2-  لغو كليه دستورها، رويه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و نهادهايي كه خارج از قانون و قانون اساسي ابلاغ و تاسيس شده‌اند و در عمل حاكميت قانون را مختل ساخته‌اند را خواسته محوري عملياتي خود قرار دهند و 
3-  در نهايت، حفظ منافع ملي در حوزه روابط بين‌الملل را هدف‌گذاري كنند. 
و در كاربست اين راهبرد به سه اصل 
1-  «اصالت مواضع» به مفهوم پرهيز از اتخاذ مواضع بينابين، متناقض، متعارض و بي‌توجه به الزامات هر موضع، 
2-  «صداقت در ارتباط با مردم» به معني باور قلبي به آنچه گفته مي‌شود، پرهيز از هدف‌هاي تاكتيكي و ابزاري‌اند و 
3-  نسبت به «پذيرش مسووليت» مواضع و اقدام‌هاي پيشين و آينده پايبند باشند. 
اميدوارم كه اين راهبرد توسط شما و ساير اشخاص و احزاب اصلاح‌طلب و همچنين تمام سياست‌ورزان و سياستمداران ملي، انديشه‌وران، استادان دانشگاه‌ها، دانشجويان و شهروندان و جوانان عزيز كه دل در گرو بالندگي و توسعه ايران دارند مورد توجه و نقد و بررسي قرار گيرد. به اميد بهروزي ملت عزيز، استقرار صلح اجتماعي، گسترش امنيت ملي و منطقه‌اي و اصلاح و سربلندي جمهوري اسلامي ايران. 
با سپاس - عباس آخوندي
 
    ابراز نارضايتي جمعيت كثيري از ملت ايران از وضعيت موجود، نتيجه تعارض تمام عيار دو سبك زندگي ايراني مدرن با تمام تنوع‌هايي كه در درون خود دارد و سبك رسمي حكومتي است.
    ريشه همدلي و همزباني اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهيان، هنرمندان، ورزشكاران، اقتصاددانان و ديگران با معترضان ريشه در همين تجربه‌ و حس مشترك پذيرفته‌نشدن فرهنگ و هويت واقعي آنان از سوي حكومت دارد.
    كاركرد واقعي سيستم گزينش چيست؟ اعطا يا سلب حق از شهروندان به اقتضاي مصاحبه‌هاي صوري و بي‌ارزش و تحقيقات محلي و استعلام از مراجع چهارگانه بدون توجه به حقوق وشايستگي آنان است.
    محروم ساختن افراد از حقوق شهروندي‌شان به صرف دريافت يك گزارش، شاهد آشكار تبعيض رسمي است. نمونه‌هاي برجسته آن را در انتخابات مختلف به‌ويژه انتخابات 1398 و انتخابات رييس‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهرها در سال 1400 با شدت بيشتر نسبت به دوره‌هاي پيش ديديم.
    قانون بايد منبعث از اراده مردم و در سازگاري تمام با وجدان عمومي جامعه باشد تا به‌طور طبيعي از سوي شهروندان مورد رعايت قرار گيرد.
    من به خودم و تمام افراد فعال در سطح‌هاي مختلف حكومت متذكر مي‌شوم كه بپذيريم كه راه رشد و كسب منزلت و موقعيت‌هاي اجتماعي برتر براي شهروندان وفادار به قانون اساسي و با سبك زندگي متفاوت كه بخش عظيمي از ملت ايران را شكل مي‌دهند مسدود است و اين انسداد ناگزير با مقاومت روبرو و روزي شكسته خواهد شد.
    هرچه نهاد خانواده دموكراتيك‌تر و متكثرتر مي‌شود، نهاد حكومت در پي يك‌دستي و تصلب بيشتر حركت مي‌كند. در نتيجه آنكه نهاد خانواده نه تنها نقش بازدارنده در فرايند‌هاي اعتراضي ايفا نمي‌كند كه موجب تشديد آن نيز مي‌شود.
    تحول ساختاري نهاد خانواده نه تنها مانع از حضور دختران و پسران در خيابان نشد كه با همراهي و دست‌كم سكوت پدران و مادران همراه بود. از ويژگي‌هاي تحول‌هاي نهادي در سطح خانواده مي‌توان به كاهش نقش و اقتدار كنترلي پدر كه پيش از اين به‌طور عمده، همراه با سبك زندگي رسمي بود از يك‌سو و همدلي و همزباني مادر با دختران و پسران از سوي ديگر اشاره كرد.
 9- در حال حاضر دو نهاد به‌طور عمده مخاطب معترضان هستند؛ يكي نهاد مرجعيت ديني و ديگري دولت به مفهوم عام آن است. رابطه مرجعيت ديني و جامعه در يك بزنگاه بي‌سابقه تاريخي در ايران قرار گرفته است. پرسشي كه مرجعيت در اين برهه زماني بايد پاسخ دهد، اين است كه آيا در جهت اجراي احكام شريعت توسل به زور را تجويز مي‌كند يا خير؟ نحوه پاسخ به اين پرسش آينده نهاد مرجعيت ديني و موقعيت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ايران، بلكه در تمام جهان اسلام تعيين مي‌كند. همچنين دستِ‌كم در كوتاه و ميان‌مدت در گرايش جامعه به اصل نهاد دين نيز تاثير شگرفي خواهد گذاشت. ممكن است برخي افراد پرسش‌هاي پيشيني را طرح كنند همانند اينكه فهم و دريافت مرجعيت ديني از دين چيست و انتظار اين نهاد از استقرار دولتي به نام اسلام چيست؟ توحيد، استقرار قسط يا اجراي احكام؟ آيا اساسا اين نهاد براي حكومتي به نام اسلام مشروعيتي قائل است يا خير؟ و چه تقسيم كاري را فيما خود و دولت انتظار دارد؟ ولي به گمان اين قلم، ضمن آنكه همه اين پرسش‌ها در ساحت نظر بسيار مهمند، مساله امروز و پرسش فوري جامعه نيستند. پرسش فوري امروز جامعه اين است اكنون كه حاكميتي به ‌نام اسلام بر جامعه حكمراني مي‌كند، آيا از نظر نهاد مرجعيت ديني، دولت مجاز است كه براي اعمال احكام شريعت متوسل به كاربست زور شود؟ تا چه ميزان و تا كجا؟ عالمان ديني دستِ‌كم در جهان تشيع چون تاكنون هيچگاه حكومت را با بسط يد كامل در اختيار نداشته‌اند لذا فاقد سنت عملي هستند. ليكن از جهت نظري در اين باره بحث‌هاي مستوفايي داشته‌اند. آنان در نحوه اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر معتقد به مراتب از جمله شناخت تفصيلي معروف و منكر، باور قلبي و امر و نهي زباني هستند و در نهايت همين را هم موكول به شرايطي مي‌كنند. از جمله اين شرايط، احتمال عقلايي تاثير عمل امر به معروف بر طرف مقابل و نبود مخاطره جاني و مالي است. ليكن زماني كه نوبت به اعمال زور مي‌رسد در ميان عالمان اختلاف مي‌افتد. بسياري از آنان اعمال زور را تنها منوط به حاكميت امام معصوم مي‌دانستند و مي‌دانند. برخي ديگر كه مراتبي از آن را مي‌پذيرند، اجراي آن را منوط به تشكيل حكومت و اعمال آن را در شمار حدود و تعزيرات مي‌دانستند و مي‌دانند. اقليتي نيز اعمال زور را در صلاحيت عمومي مجتهدان مي‌دانستند. ليكن همچنانكه بيان شد، فارغ از بحث فقهي كه خارج از صلاحيت اين قلم است، از آنجا كه تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، در جهان تشيع حكومتي به نام اسلام شكل نگرفته ‌بود، عملا مفهوم اعمال زور و اجراي حدود و تعزيرات منتفي بود. امور حسبه بيشتر سنت حكومت‌هاي اهل سنت بود كه از قرن هفتم به بعد با فتاواي ابن تيميه تشديد شد. حال نهاد مرجعيت ديني با بخش عظيمي از جامعه مسلمان مواجه است كه ضرورتا عامل به احكام شرع نيستند و نسبت به تقيد اجباري به ظواهر نيز معترضند. مرجعيت ديني بايد مواضعش را در رويارويي با اين پديده اعلام كند. بي‌گمان موضع‌گيري اين نهاد در روند و سرنوشت اعتراض‌ها تاثير تعيين‌كننده دارد. نفي اعمال زور در اجراي احكام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعيت‌زدايي مي‌كند كه موجب زير علامت سوال رفتن بسياري از مواضع و اقدام‌هاي حكومت كه به نام دين انجام مي‌شود، مي‌گردد. اين سياست منجر به سلب روايي بسياري از تبعيض‌هايي كه به نام دين در جامعه جاري است، مي‌شود و دريچه‌اي براي رسيدن به صلح اجتماعي را مي‌گشايد. بالعكس، سكوت مرجعيت بر ابهام‌ها مي‌افزايد و مي‌تواند روند افتادن جامعه در ورطه آشوب و جنگ همه عليه همه را تسريع كند و جانبداري آن از اعمال زور در اجراي احكام منجر به تشديد تعارض و حرمت‌شكني از نهاد دين و رويارويي مستقيم مرجعيت با معترضان مي‌شود. بنابراين يكي از عوامل بسيار تعيين‌كننده در آينده روند اين اعتراض‌ها بستگي به نحوه رويارويي نهاد مرجعيت با آن دارد. نكته ديگري كه در اين ارتباط بايد متذكر شد، توجه به تعهدات حقوقي حكومت در برابر ملت است. واقعيت اين است كه بنيانگذار دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس قرارداد اجتماعي كه با ملت منعقد كرده، خود را مكلف با قانون كرده و تعهدي به اجراي احكام شرع نسپرده است، حال آيا مجاز است كه بر اساس خواسته مرجعيت از تعهد خود عدول كند؟ 
10- و اما نهاد حكومت اصلي‌ترين نهادي است كه نحوه حكمراني آن مورد اعتراض جمع معترضان است. در اين ارتباط حكومت بايد به يك پرسش بنيادين پاسخ دهد و يك راهبرد مشخص انتخاب كند. 
الف- و اما پرسش بنيادين اين است كه بر اساس قانون اساسي ايران آيا حكومت متعهد به اجراي احكام شرع است يا «حكومت قانون»؟ بازخواني فراز و فرود شعارها و رويكردهاي رهبري و ساير راهبران انقلاب در جريان اتقلاب اسلامي تا پيروزي آن و پس از آن تا تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مجلس خبرگان و رفراندوم آن براي يافتن اين پاسخ تعيين‌كننده است. شعار محوري انقلاب اسلامي در سال 1357 «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» بود. رهبري انقلاب به صراحت مي‌گفت: «ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم، جمهوري فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد و اسلامي يعني محتواي آن فرم كه قوانين الهي است» (صحيفه امام، ج5، ص398) . برخي از ساير رهبران از جمله شهيد مطهري حتي از آزادي تدريس ماركسيسم و آزادي احزاب حتي اگر عقيده غيراسلامي داشته باشند، سخن مي‌گفتند (سخنراني در دانشكده الهيات، 2/11/1357) و تا جايي كه به خاطر دارم كسي از اجراي مستقيم احكام شريعت و تحميل سبك خاصي از زندگي بر ملت سخن نمي‌گفت. البته عدم تاكيد بر اين موضوع در شرايط مبارزه به مفهوم ناباوري يا عدم اراده دروني رهبران به اجراي احكام در صورت پيروزي نيست. چه بسا از همان موقع بدين موضوع باور داشتند ليكن بنا به اقتضاي شرايط از طرح و تاكيد بر آن به‌طور مستقيم پرهيز كرده و به كاربست عنوان كلي «قوانين الهي» بسنده مي‌كردند. شايد ساير مبارزان ‌بايد از سنت فقهي حوزه اين موضوع را دريافت مي‌كردند كه رهبري انقلاب توسط روحانيت در نهايت منجر به حاكميت شريعت بر قانون خواهد شد. به ‌هر روي، تنها 24 روز از پيروزي انقلاب گذشت يعني در 16اسفندماه1357 بود كه امام (ره) ضرورت رعايت حجاب شرعي توسط بانوان را اعلام كردند. اين اعلام حتي پيش از فرمان‌هاي تاسيس بنياد مسكن 21/1/1358، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 2/2/1358 و جهاد سازندگي 27/3/1358 بود- نهادهايي كه ناظر بر حفظ امنيت و تامين عدالت اجتماعي كه از شعارهاي بنيادين انقلاب بودند. در همان زمان گروهي از زنان و تعدادي از سياستمداران به كاربست زور در اجراي احكام اعتراض و عده‌اي نيز تظاهرات كردند. كساني چون مرحوم آيت‌الله طالقاني به موضوع ورود كردند تا با ميانداري به نحوي اعتراض را فيصله دهند. لازم به ذكر است كه در فضاي انقلابي آن روز و سرمايه اجتماعي عظيم رهبري، امكان مخالفت با ابلاغ ايشان چندان هم ميسور نبود. لذا به عنوان نمونه در 21/12/1358 هما ناطق در كيهان نوشت كه «يك‌بار چيزي در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند. بنابراين براي اين مساله نبايد درگيري ايجاد كنيم. بايد با مجاهدين همراه باشيم حتي اگر روسري به سر كنيم به شرط آنكه ما بدانيم به نام ما توطئه نمي‌شود و نظام شاهنشاهي برگردانده نمي‌شود».
با وجود مطالب پيش‌گفته، رهبري انقلاب اسلامي از همان آغاز پيروزي، گرايش خود به اجراي احكام شرع را پنهان نمي‌كرد و در فرصت‌هاي مختلف آن را به ‌صراحت بيان مي‌كرد. در اين ارتباط، پيام مرحوم امام (ره) به مجلس خبرگان كه در جلسه افتتاحيه آن قرائت شد داراي اهميت بسزايي است. ايشان از جمله در بند 2 اين پيام مي‌فرمايند كه «... قانون اساسي و ساير قوانين در جمهوري اسلامي بايد صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر اخلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوري و آراي اكثريت قريب به اتفاق ملت است». در ادامه در بند 3 تصريح مي‌كنند كه «... تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصرا در صلاحيت فقهاي عظام است كه الحمدلله گروهي از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصي است، دخالت وكلاي محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعي از كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است...». ليكن با اين وجود، با اتمام رسيدگي به پيش‌نويس قانون اساسي و تصويب آن توسط مجلس خبرگان، امام (ره) آن را به عنوان ميثاق و قرارداد اجتماعي فيمابين خود و ملت به همه‌پرسي گذاشت و رسما قانون و نه احكام شرع را مناط حكم قرار داد. ولي نظام جمهوري اسلامي در عمل، در دوراهي شرع و قانون مردد ماند. رجوع به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي در اين ارتباط مفيد فايده است. 
پيش‌نويس اصل بيست و دوم قانون اساسي (اصل بيست‌وهفتم در ترتيب پيش‌نويس) بدين شرح بود: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه شرع تجويز كرده است». از قضا تعدادي از روحانيان برجسته حاضر در جلسه به واژه شرع ايراد وارد كرده و درخواست مي‌كنند كه آن به قانون تغيير يابد. مشروح مذاكرات به شرح زير است كه كاملا مرتبط با بحث اين مقاله است و به لحاظ اهميت با شرح جزييات آورده مي‌شود. 
نايب‌رييس (مرحوم آيت‌الله بهشتي) - در متن پيش‌نويس قبلي به جاي كلمه «شرع» نوشته شده ‌بود «مگر به حكم قانون». در اينجا براي اينكه كاملا مشخص بشود، نوشته‌اند كه قانون، قانون شرع است. اگر آقايان نظري دارند بفرمايند و اگر موافقي و مخالفي هست، صحبت كنند...
مكارم شيرازي (آيت‌الله) - سوال اين است اين «قانون شرع» كه اينجا نوشته‌ شده، «قانون» با «شرع» دوتاست. يعني همان تصوري كه قبلا داشته‌ايم از دولت و ملت طاغوتي كه آنها طاغوتي بوده و اينها ضد آنها بوده‌اند. حالا اگر بنويسيم قانون شرع كارها دو مسير را طي مي‌كنند. اين يك سوال. سوال دوم اين شرطي كه نوشته شده است ضابطه‌اش چيست؟ آيا توضيح‌المسائل است؟ يا به راي رهبر است يا به راي شوراي رهبري است؟ اين يك چيز گنگي است كه بايد مردم سردرگم نشوند. بنابراين اصل سوال من اين بود كه در جمهوري اسلامي شرع و قانون دوتاست و ثانيا اگر يكي است، ضابطه‌اش چيست؟
دكتر باهنر- به همان دليلي كه موقعي كه اين اصل تهيه مي‌شد، فرموديد ترجيح مي‌دهم كه «مگر به حكم قانون» باشد. در آن موقع هنوز آن اصولي كه مساله قانون را در حوزه موازين اسلامي چهار ميخه كرده بود، تدوين نشده بود و ما نمي‌دانستيم وضع چطوري است. لذا افراد يا گروهي مرتبا در هر بند يا اصلي مي‌خواستند كه كلمه شرع يا موازين اسلامي به كار برود. بنابراين تصور مي‌كنم چون در اصول گذشته به‌طور قاطع روشن شده است كه هر قانوني بايد بر اساس شرع و موازين اسلامي باشد، بهتر است كه اينجا، به جاي «مگر در مواردي كه شرع تجويز كرده است»، بنويسيم «مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده است» و گذشته از اين چون اينجا موضوع جان و حيثيت و اين چيزهاست، بهتر است از نظر رواني نوشته ‌شود قانون كه گناهش را به گردن قوانين بيندازيم در هر حال اگر بنويسيم «مگر به حكم قانون» بهتر است. 
دانش‌راد- در كميسيون وقتي كه راجع به اين موضوع بحث شد، گفتيم اگر نوشته شود مواردي كه شرع تجويز كرده است، فكر من اين بود كه شرع ثابت است و از قبل وجود دارد يعني از ساليان دراز تا به حال وجود داشته و كسي نمي‌تواند به وسيله آن سوءاستفاده كند. ولي قانون را بعدها مي‌آورند و وضع مي‌كنند و مزاحم مردم مي‌شوند و مزاحمت‌هايي هم در آينده ايجاد مي‌كنند. اين است كه اگر نوشته شود «شرع» بهتر است در حالي كه شرع از قبل تدوين شده، شرع الهي است و بنابراين سوءاستفاده از آن نمي‌شود كرد. 
دكتر باهنر- پاسخ شما به سخنان آقاي مكارم شيرازي بود. مساله شرع با توجه به اينكه دقيقا مشخص نيست كه بر اساس چيست، وقتي بخواهد جنبه قانوني پيدا كند و جنبه اجرايي داشته باشد و بالاخره قانونيت داشته باشد در مجلس مقننه يا هرجا كه مي‌خواهند قانونگذاري كنند، تشخيص مي‌دهند. اما راجع به مساله بعد كه مي‌فرمايند «بعدا سوءاستفاده خواهد شد» اگر بخواهد كسي خداي ناكرده از قانون سوءاستفاده كند قانون جلوي او را مي‌گيرد و قوه نگهبان مراقبت اين امر را خواهد كرد و در اصول قبل هم گفته شده است كه قوانين مملكت بر اساس موازين اسلام خواهد بود. 
خامنه‌اي (آيت‌الله سيد محمد) - يعني با فرض اينكه شرع مطابق حدس ايشان ثابت هست منتها در جزييات چون اختلاف دارد اگر «قانون» باشد بهتر است...
نايب‌رييس (آيت‌الله بهشتي) - پيشنهاد كفايت مذاكرات شده است. اجازه بفرماييد يك بار اصل را با كلمه «شرع» راي مي‌گيريم يعني «...در مواردي كه شرع تجويز كرده ‌است». نمايندگاني كه با اصل بيست و هفتم به نحوي كه خوانده شد، موافقند دست خود را بلند كنند. (عده كمي دست بلند كردند) راي نياورد. اكنون اصل را با عوض كردن كلمه «شرع» به جاي «قانون» راي مي‌گيريم. يك‌بار اصل را مي‌‌خوانم و راي مي‌گيريم: 
اصل 27- حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده است. 
گلدان‌ها را براي اخذ راي ببريد.
 (در اين هنگام اخذ راي به عمل آمد و پس از شمارش آرا نتيجه به شرح زير اعلام شد) 
نايب‌رييس- عده حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، تعداد آرا پنجاه و پنج راي، موافق پنجاه و يك نفر و مخالف هيچ و ممتنع چهار نفر، بنابراين اصل بيست و هفت تصويب شد (صورت مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، ج1، صص 630-634) . 
ملاحظه مي‌شود كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي با آگاهي كامل نسبت به نحوه‎ تفسير، ارجاع و كاربست شرع، قانون را جايگزين آن كرده‌اند. از اين‌رو، بر اساس قانون اساسي، تمام اركان جمهوري اسلامي بر اساس قانون تاسيس و به موجب قانون بايد عمل كنند. ليكن باور رهبران نظام همچنان تعهد به اجراي احكام شرعي بود و براي قانون اصالتي قائل نبودند. به قول علما، قانون براي آنان طريقيت داشت و نه موضوعيت. از همين‌جا پايه‌هاي تعارض رفتاري رهبران انقلاب و به‌طور عمده روحانيان گذاشته مي‌شود. به موجب اصل چهارم قانون اساسي تمام قانون‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشند. باز در اين اصل كه كلي‌ترين اصل قانون اساسي در اين باره است، آگاهانه به موازين اسلامي اشاره و از عبارت احكام اسلامي احتراز شده است و باز در جاي‌جاي بحث‌هاي مرتبط با ضرورت سازگاري قانون با موازين اسلامي در تفاوت ميان موازين اسلامي و احكام شرع در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسي تاكيد مي‌شود. موازين اسلامي يكسري ارزش‌ها و احكام عام و ثابت و مبتني بر فطرت آدمي است كه در متون ديني و اخلاقي و حتي در بسياري از موارد در تجارب بشري بيان شده‌اند. اين موازين مي‌توانند در به تناسب تحول شرايط تاريخي و سبك زندگي مردمان به صورت‌ها و شكل‌هاي مختلف اجرا شوند. احكام شرعي در صورت انطباق با واقع با موازين اسلامي سازگار هستند. 
مطابق اصول قانون اساسي اركان نظام مكلف به اجراي مستقيم احكام شرع تا زماني كه تبديل به قانون نشده‌ باشند، نيستند. با اين وجود، تلاش‌هاي عملي مسوولان عاليرتبه جهت ديگري را مي‌پيمايد. در تاريخ 25/1/1360 آيت‌الله موسوي‌اردبيلي كه در آن زمان رييس شوراي عالي قضايي بوده است، نامه‌اي به دبير شوراي نگبهان مي‌نويسد و درخواست مي‌كند كه در اجراي اصل چهارم و اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي «همه قوانين و تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي خلاف اسلام، منسوخ و محاكم موظف [شوند] طبق اصل يكصد و شصت و هفتم طبق موازين اسلام راي دهند و اين موازين به وسيله شوراي عالي قضايي طبق فتواي امام استخراج و به دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب و دادسراها و دادگاه‌هاي ديگر ابلاغ شود و به اين ترتيب تا تصويب لوايح قانوني در مجلس شوراي اسلامي جلوي اجراي احكام خلاف اسلام گرفته شود». اين نامه آشكارا درخواست جايگزيني احكام شرعي به جاي قانون را دارد و به خوبي، خاستگاه ذهني و انديشه حاكم بر رهبران وقت جمهوري اسلامي را نشان مي‌دهد. در اين نگاه، قانون در درجه دوم اهميت قرار دارد و اجراي احكام شرع در رده نخستين است. 
پاسخ آيت‌الله صافي‌گلپايگاني، دبير وقت شوراي نگهبان به اين نامه نيز حايز اهميت بسيار است. در پاسخ ايشان آمده است كه عطف به نامه شماره 1143/1 مورخ 25/1/1360، موضوع در جلسات شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌شود: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي اين است كه به‌طور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه‌ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است. بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا مي‌شود و شوراي عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي‌داند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال داريد». اين پاسخ بيشتر ناظر بر حفظ موقعيت و منزلت حقوقي شوراي نگهبان در تشخيص انطباق قانون با موازين اسلامي است. در عين حال رگه‌هايي از اصالت‌بخشي به قانون ديده مي‌شود و الغاي قانون حتي با تشخيص شوراي عالي قضايي مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد. 
با اين وجود همه گفت‌وگوهاي پيش‌گفته، در ادامه مسير، رويكرد تعهد به اجراي احكام شريعت بر رويكرد تعهد به قانون غلبه مي‌كند و به تدريج با شكل‌گيري نهادهايي فراقانوني چون شوراي انقلاب فرهنگي 19/آذر/1363 و تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در 17/اسفند/1366 تجاوز از قانون اساسي معمول شد. مجمع تشخيص جهت داوري ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مواردي كه شوراي نگهبان آنها را مغاير شرع مي‌دانست، بود. بنابراين ممكن است كه اين ايراد طرح شود كه تاسيس اين مجمع نمي‌تواند گامي در جهت حاكميت شريعت بر قانون تلقي شود، بلكه بالعكس است. ليكن واقعيت آن است كه اين اقدام نيز با نوعي برداشت از شريعت كه حاكم شرع با توسل به احكام ثانويه مي‌تواند احكام اوليه را متوقف كند، صورت گرفت. بنابراين اين اقدام نيز تنها با حاكميت شريعت بر قانون قابل تفسير است وگرنه تنها راه جايگزين، تغيير قانون اساسي بود. شاهد بر اين مدعا نامه‌اي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس در تاريخ 7/آذر/1367 به امام مي‌نويسند. آنان در انتهاي نامه متذكر مي‌شوند كه «بالجمله، وجود مراكز متعدد و موازي قانونگذاري در كشور به نوبه خود مساله‌اي مشكل‏آفرين و موجب تزلزل نظام سياسي كشور است. لذا بسيار باعث امتنان خواهد بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را كه به تبعيت از مقام معظم رهبري مفتخر و مباهي‏اند، ارشاد فرماييد.» 
و امام(ره) در پاسخ مي‌گويد: «با سلام. مطلبي كه نوشته‏ايد، كاملا درست است. ان‏شاءالله‏ تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سال‌ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي‏كرد تا گره‌هاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مي‏كنم» (صحيفه امام، ج21، ص202 و 203) . با اين وجود و با توجه به رحلت ايشان (ره) با فاصله نسبتا كمي از اين نامه، بازگشت به قانون اساسي نه تنها صورت نگرفت كه با شدت بيشتري ادامه يافت. نه تنها شوراي انقلاب فرهنگي به كار خود ادامه داد كه شوراهاي فراقانوني ديگري نيز تاسيس شدند كه عملا قانون وضع مي‌كنند؛ همچون شوراي عالي فضاي مجازي. مجمع تشخيص مصلحت طي بازنگري در قانون اساسي جايگاه قانوني پيدا كرد، ليكن بعدها با بسط يد فراقانوني تحت عنوان نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي موقعيتي فراتر از سه قوه مصرح در قانون اساسي مي‌يابد به ‌نحوي‌ كه حتي قدرت توقف قانون مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان را مي‌يابد. 
در اين فضا، قانون‌هاي متعددي كه حقوق اساسي شهروندان را بدون راي دادگاه صالح محدود مي‌كنند از تصويب مجلس مي‌گذرد و شوراي نگهبان نه تنها راي به مغايرت آنها با قانون اساسي نمي‌دهد كه مشوق و همراه هم هست. بدين‌سان، در مدت نسبتا كوتاهي از شكل‌گيري جمهوري اسلامي، «حكومت قانون» به «حكومت از طريق قانون» تغيير ماهيت مي‌دهد. اكنون انبوهي از قانون‌هاي مختلف و مقررات گوناگون وجود دارند كه يا از مجراي رسمي قانونگذاري عبور نكرده‌اند و مرجع تصويب آنها همان شوراهاي پيش‌گفته هستند يا اگر هم به حسب ظاهر قانون هستند، آشكارا با حقوق اساسي شهروندان مصرح در قانون اساسي مغايرت دارند و همچنانكه در بند 5 آمد اساسا مفاد آنها با تعريف قانون سازگاري ندارد. همچون قانون حجاب اجباري كه در مقام اجرا مبتني بر تصادف و به‌طور موسمي است. لذا همه‌شمول و پايدار نيست. داراي تعريف روشن نيست و برداشت از آن بستگي به تشخيص كارگزاران مختلف دارد. داراي سازگاري دروني نيست و از آموزش و ارشاد تا تعزير را شامل مي‌شود و اجراي آن هيچ تطابقي با آيين دادرسي ندارد و در نهايت با خواست و اراده گروه كثيري از جامعه در تعارض است. برخي نظرسنجي‌ها حاكي از مخالفت بيش از 70درصد جامعه با الزامي ‌شدن حجاب است. لذا آيت‌الله محقق‌داماد مي‌گويد كه «تشكيل اين نهاد [گشت ارشاد] و دادن آن به دست افراد ناآگاه انحرافي است روشن از تعاليم اسلامي و راهي است براي سلب آزادي‌هاي قانوني و شرعي شهروندان». پيش از اين بسياري از حقوقدانان برجسته كشور نسبت به اين انحراف از قانون اساسي و غلبه فقه بر حقوق تذكر داده‌اند. 
قصد اين قلم مخالفت با اجراي احكام شرع نيست، بلكه با قصد قربت به ذات حضرت باري بيان مي‌كند.مساله اين است كه بسياري از احكام با تعريفي كه از قانون شد، قابليت تبديل به قانون را ندارند و نظام اجرا و تنفيذ آنها مبتني بر ايمان و باور مكلف است و امكان اعمال زور قانوني در مورد آنها ممكن نيست و از جهت شكلي و شمول موضوع، ناهمزماني تاريخي با وضع موجود و نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دارند. لذا بازگشت به شكل سابق مطلقا ممكن نيست و تنها منجر به وهن دين و هرج‌ومرج اجتماعي مي‌شود. از اين‌رو، از مشروطه به اين سو، عالماني كه نگران حوزه دين بوده‌اند به عدم مغايرت قانون‌هاي موضوعه با موازين اكتفا كرده‌اند و بيشتر جنبه سلبي را مدنظر داشته‌اند تا بر جنبه ايجابي اجراي مستقيم احكام شريعت تاكيد كنند. هر چند قانون اساسي يا هر قانوني را مي‌توان به شكل‌هاي مختلف تفسير كرد. ليكن نكته مهم اين است كه نهايتا قانون اساسي يك پيكره، كليت و روح واحدي دارد كه به هنگام تفسير نبايد از آن عدول كرد. تكيه بر برخي الفاظ و ناديده‌ انگاشتن روح آن آشكارا تجاوز از قانون است. كليت و روح قانون اساسي جمهوري اسلامي 1-حاكميت قانون و 2-ابتناي آن بر اراده عمومي ملت است. بنابراين هر تفسيري كه اين روح و كليت را ناديده بگيرد، عدول از قانون محسوب مي‌شود. افزون ‌بر اين، تفسير قانون بايد در تطابق با متن جامعه انجام پذيرد. بنابراين تفسيرهايي كه واقعيت پديدار تاريخي ايران معاصر، نظام ارزشي آن، بهروزي ملت، مديريت تعارض‌ها و ايجاد همبستگي و صلح اجتماعي و نهايتا سبك زندگي مردمان آن را ناديده مي‌گيرند و برخلاف كليت و روح قانون اساسي و تنها با اتكا به برخي الفاظ در قانون به ‌صورت گزينشي، حكمي را بر ملت تحميل مي‌كنند، آشكارا اعمال اراده خاص است و با تعريف قانون در تضاد است. 
شادروان استاد دكتر ناصر كاتوزيان در اين باره سخن روشني دارد. او بر اين باور است كه ايرانيان فقط پيمان بستند كه نظام حقوقي‌شان با موازين اسلامي منافات نداشته باشد و نه آنكه مطابق فقه باشد. لذا بي‌پرده اعلام مي‌دارد كه «شوراي نگهبان از صلاحيت خودش در بسياري از موارد تجاوز كرده است و مواضعي را پيش گرفته كه كشور را به بن‌بست مي‌كشاند» (سخنراني در دانشگاه مفيد، رابطه فقه و حقوق، تاريخ 19/12/1382) . افزون بر اين، او در همين جلسه در نسبت ميان قدرت و اجراي احكام شرع بيان مي‌دارد كه «قدرت ممكن است چندي در كنار اعتقاد بماند و براي آن بهايي هم بپردازد، ولي حاضر نيست در مقابلش زانو بزند و براي هميشه خودش را پايبند اعتقاد بداند. از همان آغاز هم كه صحبت پايبندي به قواعد فقه مطرح شد، دريچه‌هايي هم براي حفظ قدرت و تامين منافع ويژه در كنارش ايجاد شده است. حكم حكومتي يعني چه؟ اگر ما بايد تمام موازين فقهي را رعايت كنيم ديگر حكم حكومتي به چه معناست؟ اين تمهيد، يعني هر جا مصلحت و حكومت اقتضا مي‌كند، بتوانيم تخطي كنيم. حالا اسمش را بگذاريم حكم ثانوي يا حكم حكومتي و يا هر حكم ديگر». به ‌هر روي، اينك جامعه ايران با يك سنت چهل ساله انتخاب گزينشي برخي احكام شرعي به مقتضاي حال و بر اساس مصلحت‌انديشي حاكمان و كاربست زور رسمي حكومت در اجراي آنها به روشي كه خود مي‌پسندند، روبرو است. گاهي اين احكام با عبور از مجراي رسمي قانونگذاري عنوان قانون پيدا مي‌كنند و گاهي با طرح در ساير مراجع فراقانوني لازم‌الاجرا مي‌شوند. نتيجه اين وضعيت بي‌ساماني حقوقي و كاملا برخلاف جهت حاكميت اخلاق، استقرار عدالت، ايجاد نظم، تامين حقوق اساسي شهروندان، يكپارچگي ملي، ايجاد حس تعلق به سرزمين يا دين، قابليت پيش‌بيني آينده و توسعه ملي شده است. در برابر، گسترش فقر، فحشا، فساد، بي‌ثباتي و بي‌آيندگي آشكارا در جامعه مشهود است. 
ب- دوراهي ديگري كه فراروي حاكميت قرار دارد، انتخاب بين مديريت يا سركوب تعارض است. اساسا محوري‌ترين ماموريت هر نظام حكمراني كارآمد مديريت تعارض و استقرار صلح اجتماعي است. تعارض در هيچ جامعه‌اي از ميان نمي‌رود. هر تعارضي كه مديريت يا كنترل شود، در پي آن تعارض ديگري پيش مي‌آيد. اين ويژگي پويايي جامعه‌هاي انساني است. بنابراين برترين ماموريت نهاد حكمراني مديريت دايمي تعارض‌هايي است كه هر لحظه امكان بروز دارند و پاسداري دايمي از صلح اجتماعي است. در فضاي صلح اجتماعي است كه اخلاق عمومي امكان بالندگي مي‌يابد. نهاد قانون مستقر مي‌شود. آينده قابل پيش‌بيني مي‌شود. حس تعلق به سرزمين و ميل به مشاركت در پيشبرد امور ملي ژرفا مي‌يابد و امكان انباشت سرمايه چه مادي و چه معنوي فراهم مي‌آيد. ظرفيت مديريت تعارض از سوي هر حاكميتي نسبت مستقيمي با قدرت نرم آن دارد. ويژگي قدرت نرم، امكان ايجاد تغيير رفتار مردمان و اعمال سياست بدون خشونت و كاربرد زور است. اين روزها، ظرفيت نظام‌هاي حكمراني را با ميزان توانايي‌شان در مديريت تعارض‌هاي دروني و بين‌المللي مي‌دانند. 
انقلاب اسلامي كه با تشكيل سرمايه اجتماعي عظيم و دستيابي به قدرت نرم موثر و قاطع بر قدرت سخت رژيم گذشته چيره شد، به تدريج در چهار دهه گذشته دچار فرسايش شده و شوربختانه به كاربست قدرت سخت دست يازيده است. ويژگي ديگر قدرت نرم تداوم و حضور همه‌شمول و همه‌جايي آن است. حال آنكه قدرت سخت بسته به موقعيت دارد و در مدت زمان محدودي قابل اعمال است. از‌اين‌رو، بسيار شكننده است. به‌هرروي، اينك حاكميت با موجي از اعتراض‌ها روبرو است كه در ساليان گذشته همواره فزاينده بوده است. دو راه فراروي حاكميت وجود دارد؛ مشت آهنين و مديريت تعارض و نتيجه اين دو راهبرد نيز به ترتيب آشوب مطلق و صلح اجتماعي است. البته مشت آهنين راهبردي آسان و در دسترس است. ليكن هيچگاه بهترين راهكار نيست و هيچگاه هم نشان قدرت نيست. حاكميت از قضا بايد تعارض موجود را بدون هرگونه تقليل به مسائل جزيي و بدون هرگونه تحريف به اغتشاش همان‌طور كه هست به رسميت بشناسد و با اصلاح رويكرد، راهبردها و رويه‌هاي خود اقدام به مديريت آن كند. اين راهبرد به هيچ‌وجه به معني ضعف حاكميت نيست، بلكه عين قدرت است. 
تمسك به عناويني چون وابستگي خارجي، براندازي يا نفوذ گروه‌هاي معاند يا مشاهده افرادي با سلاح‌هاي گرم در ميان معترضان جهت تجويز راهبرد مشت آهنين كمكي به ايجاد راه‌حل نمي‌كند. ضمن اينكه ممكن است همه اين موارد درست هم باشد. در هر صورت، زماني كه اعتراض‌ها گسترش مي‌يابند به‌ويژه اعتراض‌هاي بي‌سر و در موقعيتي كه امكان اعتراض قانوني و شناسنامه‌دار وجود ندارد، همه‌گونه امكان سوءاستفاده از جريان اعتراضي توسط نيروهاي مختلف، دشمنان اين سرزمين و سرويس‌هاي بيگانه وجود دارد. در منطقه خاورميانه و غرب آسيا كه شايد پرتعارض‌ترين نقطه جهان باشد امكان يارگيري و ضربه‌ زدن به حريفان و رقيبان توسط نيروهاي متعارض به ‌سادگي وجود دارد. بنابراين اگر نيروهاي امنيتي ده‌ها نمونه از شبكه‌سازي و خريد افراد توسط عاملان وابسته به سرويس‌هاي سيا، اسراييل، عربستان يا ساير نيروهاي رقيب چون تركيه و روسيه يا شناسايي و دستگيري افراد مسلح در ميان معترضان را گزارش كنند، نبايد مردود دانست. هزينه‌كرد براي جنگ رواني و گرم نگه‌داشتن اعتراض‌ها توسط شبكه‌هاي خبري مختلف و سرمايه‌گذاري روي شكاف‌هاي قومي با سرمايه‌گذاري رقيبان و كشورهاي متخاصم منطقه‌اي كاملا محتمل است و دور از ذهن نيست. ليكن با همه اينها، تقليل اعتراض‌هايي با اين گستردگي به اغتشاش و عنوان كردن دنباله‌روي عناصر بيگانه به اين جمع كثير از مردم از طبقات و نسل‌هاي مختلف و از اقشار برجسته‌اي با مرجعيت عمومي چون استادان دانشگاه‌ها، هنرمندان و ورزشكاران و ديگران خود نشان ضعف و اذعان به‌شدت ميزان نفوذ بيگانگان در ميان ملت ايران است كه به هيچ‌وجه حقيقت ندارد. بنابراين بايد ضمن هوشياري نسبت به تحريك‌هاي بيروني، از فرافكني احتراز كرد. در ضمن نبايد اشتباه‌هاي راهبردي نظام در سياست خارجي و هزينه‌هاي فراوان آن را از نظر دور داشت. 
عدم حل‌وفصل منازعات و تعارضات بين‌المللي در يك دوره طولاني كه موجب افزايش هزينه‌هاي مبادله فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايرانيان و مشخصا مانعي بر سرِ راه تجارت ايران شده و مستقيما بر توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و رفاه مردم اثر گذاشته و ملتي را فقير كرده است، قابل چشم‌پوشي نيست. مردم مي‌بينند كه در روزگار جهاني شدن و ارتباطات آسان و روان ميان مردمان جهان، نيرويي آنان را از دنيا جدا مي‌كند و مانع بهره‌مندي آنان از تحولات جهاني مي‌شود. افزون‌ بر اين، سنگ‌اندازي در فرآيند بازگشت به برجام از سوي هسته سخت قدرت و لجاجت بي‌جا در مورد عدم پيوستن به كنوانسيون‌هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از سويي موجب عدمِ ‌قطعيت در بازار شده كه هر روز شهروندان اثر آن را بر سفره خود از مجراي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ ارز و طلا و كاهش ارزش دارايي‌ها و قدرت خريد درآمد خود حس مي‌كنند و از سويي شكل‌گيري انواع سازمان‌هاي غيررسمي و گسترش فسادهاي نجومي فغان مردم را به آسمان كشيده است. در چنين بستري، بازي ايران در زمين روسيه و به نحوي وابستگي به آن، ايجاد مخاطره براي امنيت ملي در جريان حمله نظامي روسيه به اوكراين و ايجاد اجماع نسبتا گسترده در ميان قدرت‌هاي غربي و وابستگان‌شان عليه ايران نيز مزيد بر علت است و افتخار ملي استقلال ايران را زير علامت سوال برده است. 
در پايان به‌گمان اين قلم نه حاكميت امكان حذف معترضان از صحنه اجتماعي ايران را دارد و نه آنان مي‌توانند حاكميت را سست و بدون هرگونه سرمايه اجتماعي بدانند. واقعيت آن است كه حاكميت قدرت مستقر است. هنوز داراي پايگاه و سرمايه اجتماعي قابل توجهي در ميان اقشاري از مردم است و امكان بسيج نيروي قابل ملاحظه‌اي از مردمان را دارد. بنابراين بايد اساسا، ايده حذف طرف مقابل از راهبردها حذف شود. ليكن اين انتظار را تنها مي‌توان از حاكميت كه داراي تشكيلات و سازماندهي منسجم و مشخص است، داشت. داشتن چنين انتظاري از جمعيت معترضان كه تنها بر اساس احساس عمومي محروميت از حقوق اساسي و سنگيني تحميل سبك زندگي خاص بر دوش خود، گرد هم آمده‌اند بي‌مورد است. بنابراين ابتكار در دست دولت است. ليكن بايد توجه داشت كه تقليل اعتراض‌ها به مسائل دست دوم و سوم بسيار خطرناك است، چون تنها موجب تشديد حس سرخوردگي و افزايش فاصله بين حاكميت و ملت مي‌شود. 
در جمع‌بندي بحث بايد گفت راهي كه جامعه تاكنون به پيش‌ رفته است، عقب‌گرد ندارد. بنابراين حكومت بايد با درك و پذيرش اين واقعيت به اصلاحات در ژرف‌ترين لايه‌هاي حكمراني دست بزند. 1- اركان جمهوري اسلامي بايد رسما اعلام كنند كه تنها به اجراي قانون تعهد دارند و نه هيچ چيز ديگر. در اين ارتباط آن بخش از احكام شرع كه با قانون انطباق دارند كه تحصيل حاصل است و آن بخش كه مطابقت ندارد و احكامي كه ويژگي تبديل به قانون شدن را ندارند، دولت هيچ تعهدي در اجراي آنها ندارد. بنابراين قانون‌هايي چون قانون حجاب كه وارد انتخاب‌هاي فردي شهروندان مي‌شود يا تعزيرات حكومتي كه بازار و فعاليت‌هاي اقتصادي را دچار عدم قطعيت مي‌كند بايد ملغي اعلام شوند. اينها هيچ‌ كدام مطابق تعريف ويژگي‌هاي قانون را ندارند و تنها عنوان قانون را به يدك مي‌كشند. 2- تمام نهادهاي فراقانوني چون شوراي انقلاب فرهنگي، كميسيون نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام و ماموريت نظارت به مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي فضاي مجازي، ساترا، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه‌هاي انقلاب و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي كه تاسيس آنها به موجب قانون صورت نگرفته و داراي ماموريت مشخص قانوني نيستند و نهادهايي از اين دست بايد منحل و ملغي شوند و استفاده ابزاري از نهادهاي قانوني براي اعمال حاكميت از طريق قانون متوقف و حاكميت قانون استقرار يابد. 3- بازگشت به قانون اساسي و تعهد به آن همچنانكه امام (ره) در پاسخ به نامه تعدادي نمايندگان مجلس در سال 1367 اعلام كردند بايد از سوي رهبري اعلام و تضمين شود. 4- بايد امكان شكل‌گيري دولت يگانه و متكي بر آراي عمومي بر اساس اصل ششم قانون اساسي و پاسخگو به ملت با مساعدت رهبري فراهم‌‌آيد. مداخله‌هاي سليقه‌اي شوراي نگهبان عملا در سرمنشا و به‌ هنگام تعيين صلاحيت نامزدها در انتخابات مختلف امكان انتخاب ملت را محدود ساخته است. پس از آن وجود مراجع متعدد قدرت فراقانوني موجب ظهور دولت‌هاي متعدد شده است به نحوي‌ كه عملا دولت امكان سياستگذاري و اعمال سياست ندارد. 5- حقوق اساسي شهروندان همچنانكه در قانون اساسي آمده و در منشور حقوق شهروندي بسط داده شده است بايد از سوي رهبري تضمين شود، تمام مقدمات اجراي آن فراهم و تمام قوانيني كه بدون راي دادگاه صالح، حقوق اجتماعي و مدني شهروندان را در تصدي موقعيت‌هاي رسمي و مدني ناديده مي‌گيرد، لغو شوند. 
24/آبان/1401
    هنوز حاكميت قدرت بسيج بخش قابل توجهي از جامعه را در اختيار دارد و ضعيف پنداشتن حاكميت برآوردي با خطاي بسيار بالا است.
    مرجعيت ديني بايد مواضعش را در رويارويي با اين پديده اعلام كند. بي‌گمان موضع‌گيري اين نهاد در روند و سرنوشت اعتراض‌ها تاثير تعيين‌كننده دارد. نفي اعمال زور در اجراي احكام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعيت‌زدايي مي‌كند كه موجب زير علامت سوال رفتن بسياري از مواضع و اقدام‌هاي حكومت كه به نام دين انجام مي‌شود، مي‌گردد.
    پرسش بنيادين اين است كه بر اساس قانون اساسي ايران آيا حكومت متعهد به اجراي احكام شرع است يا «حكومت قانون»؟ بازخواني فراز و فرود شعارها و رويكردهاي رهبري و ساير راهبران انقلاب در جريان اتقلاب اسلامي تا پيروزي آن و پس از آن تا تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مجلس خبرگان و رفراندوم آن براي يافتن اين پاسخ تعيين‌كننده است.
    مساله اين است كه بسياري از احكام با تعريفي كه از قانون شد قابليت تبديل به قانون را ندارند و نظام اجرا و تنفيذ آنها مبتني بر ايمان و باور مكلف است و امكان اعمال زور قانوني در مورد آنها ممكن نيست و از جهت شكلي و شمول موضوع، ناهمزماني تاريخي با وضع موجود و نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دارند. لذا بازگشت به شكل سابق مطلقا ممكن نيست و تنها منجر به وهن دين و هرج‌ومرج اجتماعي مي‌گردد.
    مشت آهنين راهبردي آسان و در دسترس است. ليكن هيچگاه بهترين راهكار نيست و هيچگاه هم نشان قدرت نيست. حاكميت از قضا بايد تعارض موجود را بدون هرگونه تقليل به مسائل‌جزيي و بدون هرگونه تحريف به اغتشاش همان‌طور كه هست به رسميت بشناسد و با اصلاح رويكرد، راهبردها و رويه‌هاي خود اقدام به مديريت آن نمايد. اين راهبرد به هيچ‌وجه به معني ضعف حاكميت نيست، بلكه عين قدرت است. 
 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
نامه به رهبران اصلاحات تنها فرصت پيش روي ايران كوثري:كي‌روش جزو ده مربي برتر دنياست و در آسيا بهتر از او نداريم مجمع تشخيص مصلحت قرار است درباره شفافيت آراي خود داوري كند حراج ذخاير اسكناس دلار نام ايران در اين فهرست نيست وكيل تسخيري جواب تلفن ما را نمي‌دهد يك وعده غذا چند در مي‌آيد؟ خدمت بزرگ چين بزرگان كاري بكنند هويت برساختي كه شهر را با زنان پيوند مي‌زند وضعيت سرخ دانشجو زبان گوياي ملت