انسداد مسیر تروریست‌های تجزیه طلب

گروه سیاسی/ ملاقات روز گذشته عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق با مقامات نظامی منطقه کردستان عراق با اعلام خبر آغاز فرایند کنترل مرزهای مشترک عراق با ایران و ترکیه همراه بود. این اقدام پس از آن در دستور کار مقام‌های عراقی قرار گرفت که جمهوری اسلامی در واکنش به اوج‌گیری فعالیت گروه‌های تجزیه‌طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق در چندین نوبت پاسخ نظامی قاطعانه‌ای از خود نشان داد که سبب شد تهران و بغداد برای رفع این تهدیدات امنیتی رایزنی‌های اثرگذاری را از سر بگذرانند. نتیجه این گفت‌وگوها هم در شکل‌گیری و اجرای طرحی پدیدار شد که ناظم دباغ، نماینده دولت فدرالی اقلیم کردستان در تهران، در گفت‌وگو با «ایران» ابعاد آن را مورد بررسی قرار داده است.
 ***
روند استقرار نیروهای مرزبانی عراق در مرزهای مشترک این کشور با جمهوری اسلامی و ترکیه از روز گذشته کلید خورده است. این فرایند که پاسخی به خواسته ایران برای رفع دغدغه‌های امنیتی‌اش به شمار می‌آید، تحت چه شرایطی به جریان افتاده است؟
امنیت جمهوری اسلامی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و عدم تهدید حاکمیتی کشورها حائزاهمیت بسیار ویژه‌ای است اما در ماه‌های اخیر این امنیت به دلیل بروز اقداماتی از سوی برخی از گروه‌ها در منطقه اقلیم کردستان عراق تهدید شده است؛ اقداماتی که حتی از سوی خود مقام‌های اقلیم کردستان عراق قابل پذیرش نیست. مقامات اقلیم، این مسأله را به‌عنوان یک سیاست راهبردی به جریان‌های کرد اپوزیسیون ایرانی هم اعلام کرده‌اند و نسبت به عواقب اقدامات تهدید‌کننده علیه جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند. اگرچه حکومت اقلیم همواره تلاش کرده است فعالیت این گروه‌ها را که در اقلیم مستقر هستند کنترل کند، اما آنها برخی مواقع از حوادث و شرایط به وجود آمده سوء‌استفاده می‌کنند که با برخورد جدی حکومت اقلیم و همچنین جمهوری اسلامی روبه‌رو می‌شوند و اقدامات‌شان متوقف می‌شود.


در همین ارتباط اواخر شهریورماه گذشته، از سوی عراق و ایران، کمیته امنیتی مشترکی در اربیل و تهران جلساتی را برگزار کرد که در این نشست‌ها برای افزایش امنیت مرزی میان دو کشور تصمیم‌گیری شد و این مسأله مورد تأکید قرار گرفت که گروه‌های اپوزیسیون کرد ایرانی باید فعالیت مسلحانه یا آموزشی خود را در خاک اقلیم کردستان متوقف کنند. در پی این نشست‌ها تا مدتی فعالیت‌های این گروه‌ها متوقف شد اما در پی بروز حوادثی در داخل جمهوری اسلامی ایران، بازهم شاهد اقدامات تهدیدکننده‌ای علیه ایران از سوی این گروه‌ها بودیم.  همین امر سبب شد جمهوری اسلامی در سطح نظامی به آن واکنش نشان دهد و همچنین نشست‌های مشترکی میان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و ریاست حکومت اقلیم کردستان انجام شود که پس از آن قرار شد مقرهای گروه‌های کردی در خاک اقلیم تخلیه شود و نیروهایی متشکل از نیروهای دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در مرزهای مشترک مستقر شوند.
روندی که اجرای آن در روز گذشته در مرزهای مشترک کلید خورد، در پی همین توافق بود؟
بله. با شدت گرفتن اقدامات تهدید‌کننده علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های ایرانی و عراقی مذاکراتی جدی و مستمر را برای استقرار نیروهای امنیتی و مرزبانی در مناطق مرزی به جریان انداختند که برای به نتیجه رسیدن آن نوعی همکاری و هماهنگی نیز میان دولت عراق و دولت محلی اقلیم کردستان شکل گرفت. در پی این رایزنی‌ها ایران و عراق تصمیم گرفتند نیروهای مشترک خود را در فضاها و مرزهای اصلی مستقر کنند و مراکز بازرسی مرزی را از یک طرف در خط مرزی میان عراق و ایران و عراق و از طرف دیگر میان عراق و ترکیه به وجود آورند. نیروهای مستقر شامل نیروهای دولت مرکزی بغداد و نیروهای پیشمرگ کرد هستند که قرار است در کنار یکدیگر در مرزها مستقر شوند.
جزئیات این اجرا چگونه است؟ چه تعداد نیرو قرار است در این طرح مشارکت داشته باشد و آیا همه نقاط مرزی پوشش داده می‌شود؟  
دو طرف در حال حاضر درصدد اجرای این تصمیم هستند و این موضوع را در دستور بررسی قرار داده‌اند که آیا فقط مقرهای مرزی باید تخلیه شوند یا شامل مقرهایی که از زمان صدام تا امروز وجود داشته‌ است هم می‌شود. کلاً تا این لحظه، مسائل در مرحله مشورت و تصمیم‌گیری و منتقل کردن نیروها و کار اجرایی در مرزها است. 
در این مرحله قرار شده است یک سایت برای ثبت‌نام کسانی  که می‌خواهند به‌عنوان نیروی امنیت مرزی اطلاعات خود را ثبت کنند و در این پروسه مشارکت داشته باشند، افتتاح شود. مرحله اول این طرح روز گذشته به اجرا در آمد. تا اینجا 3 هزار نفر نیرو که کلاً از افراد بومی منطقه مرزی هستند، در این طرح مرزی مشارکت کرده‌اند و اینک باید منتظر ماند تا اطلاعات کسانی که در سایت موردنظر ثبت‌نام می‌کنند بررسی شود و مورد پذیرش قرار گیرد. هنوز تعداد نهایی نیروهای مرتبط با این طرح مشخص نشده اما در حال اجرا است.
اقدامات گروهک‌های مسلح که در پی سوء‌استفاده از بروز ناآرامی‌های اخیر ایران درصدد تشدید حملات خود بودند، مقدمه‌ای برای توافق اخیر آقای السودانی و مقام‌های اقلیم کردستان عراق شد. این توافق و همسویی شکل‌گرفته برای مقابله با اپوزیسیون کرد علیه ایران تا چه اندازه مورد وفاق جریان‌های سیاسی عراقی قرار دارد؟
موضوع همکاری‌های امنیتی ایران و عراق پیش از تشکیل دولت آقای السودانی در دستور کار ایران و عراق قرار داشت، چنانکه چندی پیش هیأتی از شورای‌عالی امنیت ملی عراق با مشارکت هیأت امنیت اقلیم کردستان در تهران با وزیر امور خارجه ایران جلسه گذاشتند و درباره این مسائل گفت‌وگو کردند و تصمیم گرفتند کاری صورت دهند، ولی پیگیری آن به بعد از تشکیل دولت جدید عراق موکول شد. دولت آقای السودانی هم بعد از تشکیل دولت این توافقات را دنبال و تلاش کردند به مرحله اجرا بگذارند.
در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آقای السودانی نظر مثبتی دارد. ایشان کاندیدای فراکسیون اکثریت شیعه عراق در چهارچوب هماهنگی است، اما این چهارچوب هماهنگی هم با یک‌سری تفاوت دیدگاه چهره‌های برجسته عراق روبه‌رو است اما مهم این است که مسأله امنیت جمهوری اسلامی برای دولت مرکزی عراق همواره اهمیت داشته و در این رابطه همکاری خوبی را با مقام‌های اقلیم کردستان برای رفع چالش‌ها و خطرات برخی گروه‌های خطرآفرین به جریان انداخته است که امروز امیدواریم این وضعیت ادامه پیدا کند.
فکر می‌کنید در شرایط کنونی چه عواملی می‌تواند اجرای این توافق همکاری مرزی را ضمانت کند؟
معتقدم اصل اول برای اجرای این توافق صداقت در تصمیمات است. تا پیش از این هم دو کشور بارها برای ایجاد یک نیروی مستقر دائمی در مرزها با یکدیگر گفت‌وگو کرده بودند و حتی به توافقاتی نیز رسیده بودند اما هیچ‌وقت این توافقات به مرحله اجرا نرسیده بود اما امروز، هم دولت عراق  و هم ایران عزم جدی دارند که این امر اجرایی شود.
 تصور می‌کنید با اجرای این طرح بتوان به رفع دغدغه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و ایجاد یک فضای پایدار و با ثبات مرزی امیدوار بود؟
جمهوری اسلامی با چند پاسخ نظامی که در واکنش به حملات علیه برخی جریان‌های اپوزیسیون داشته، نشان داده است در این رابطه مماشات نمی‌کند و در دفع این خطرات بسیار قاطع است. همین امر حتماً بر جدی گرفته شدن اجرای طرح مشترک مرزی میان ایران اثر مثبت خواهد داشت، اما در این میان نمی‌توان از چالش‌های احتمالی هم غافل شد.  روند پرفراز‌ونشیب تبعیت گروه‌های مجموعه فدراسیون کرد ایرانی در منطقه کردستان از جمله موضوعات چالشی در اجرای طرح جدید است. با وجود این اراده و پیگیری جدی دو دولت جمهوری اسلامی و دولت مرکزی عراق می‌تواند چشم‌انداز اجرای مؤثر این طرح را روشن کند.