تبعات حکومتی شدن فضای مجازی برای مردم

سینا تفنگچی: مهمترین تبعات دولتی شدن فضای حاکمیتی شدن پلتفرم‌های خارجی این است که کنشگری فضای مجازی به فضای جامعه تسری پیدا می‌کند و این بسیار خطرناک است رها معيري
آرمان امروز: افزايش فيلترينگ و کاهش آمار فعاليت حدود 40 ميليون کاربر اينستاگرام و واتساپ به شکل محسوسي، اين زمزمه را به‌وجود آورده که شرکت «متا» به‌عنوان مالک اين دو پلتفرم شرايط ايران را براي ادامه فعاليت خود در ايران و شرايط ايران را پذيرفته است. هفته گذشته بود که مرکز ملي فضاي مجازي طي نامه‌اي خطاب به مارک زاکربرگ، مدير ارشد شرکت متا، «مهلتي 10روزه براي معرفي نماينده رسمي مسئوليت‌پذير مستقر در ايران تعيين کرد.» اين التيماتوم در شرايطي داده شده که مذاکره با شرکت‌هاي خارجي براي تاسيس نمايندگي و رابطه با حاکميت، موضوع جديدي نيست و پيش از اين هم، مذاکراتي  چه در قالب نامه‌نگاري و چه مذاکرات حضوري انجام شده بود، اما فقط اين مذاکرات به غير از جنبه خبري آن، دستاورد ديگري نداشت. نمونه بارز در سال 96 بود که تلگرام فيلتر شد. با پذيرش ضمني و شفاهي مالک اين پلتفرم (پاوِل دورُف) تلگرام براي مدتي رفع فيلتر شد، اما با درخواست دولت قبل و به پشتوانه 40 ميليون کاربر تلگرام، آنها اعلام کردند که بايد سرورهاي تلگرام به ايران بيايد، اما دورف هيچوقت اين امر را نپذيرفت و تلگرام براي هميشه در سال 97 فيلتر شد. هر چند که فروش وي پي ان، سبب شد که درصد کمي از کاربران، از تلگرام کوچ کرده و به واتساپ بروند، اما ظاهرا با کم کردن حجم اينترنت اينستاگرام، عملا با فيلترشکن‌هاي و وي پي ان‌ها نيز امکان استفاده از آن براي کاربران وجود ندارد.
يکي از روزنامه هاي دولتي چندي پيش و در گفت وگو با محمدصالح مفتاح، فعال حقوق رسانه نوشت: «بسياري از اين خدمات در دوره‌اي ارائه شد که تحريم‌ها وجود داشتند و در گزارش‌هاي شفافيت که شرکت‌هايي مانند توييتر و فيسبوک ارائه کرده‌اند، نام ايران هم به چشم مي‌خورد. با اين حال، در شرايط کنوني و در بازه زماني کوتاهي که مشخص شده، نمي‌توان انتظار داشت که شرکت متا اقدام به معرفي نماينده رسمي کند.»
اظهار نظرهاي بدون پشتوانه بازهم از سوي نمايندگان


اما چند روز پس از اين اولتيماتوم ايران، يک عضو کميسيون فرهنگي مجلس اعلام کرد: «اينستاگرام و واتس‌اپ به اجمال شرايط ايران را پذيرفته‌اند و به احتمال زياد به ايران مي‌آيند.» جواد نيک‌بين که مستنداتي از اين صحبت ها ارائه نکرد، افزود: «طبق گزارش‌هاي داده شده، احتمال زياد اينستاگرام و واتس‌اپ به ايران مي‌آيند و تا جايي که مطلع هستم به اجمال شرايط ايران را قبول کردند.» اما بار ديگر اين اظهار نظرهاي فردي و به دور از نظر کميسيون مربوطه، با رد وزارت ارتباطات مواجه شد. يک روز پس از اين اظهار نظرها و بازتاب گسترده در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي، وزير ارتباطات اعلام کرد: «مرکز ملي فضاي مجازي هنوز پاسخي از متا دريافت نکرده است» بنا به گفته عيسي زارع پور، در واکنش به اين سخنان نماينده مجلس گفت: «ما چنين خبري نداريم و چيزي به ما واصل نشده است. صحبتي که اين روزها از سوي يکي از نمايندگان مجلس مطرح شده بود، ظاهراً حدس و گمان است.» همچنين شرکت «متا» مالک فيسبوک، اينستاگرام و واتس آپ نيز اعلام کرد: «تحت هيچ شرايطي با مقامات ايران گفت‌وگو نخواهد کرد؛ همچنين، وقت خود را براي بررسي درخواست تلف نمي‌کند و تعيين يک نماينده براي حضور داشتن در خاک اين کشور، جايي در برنامه‌هاي شرکت متا ندارد.» اين گفته ها در شرايطي مطرح مي شود که چندي پيش نيز علي‌اصغر عنابستاني نماينده مجلس از پيام اينستاگرام و پرسش اين شرکت در مورد شرايط ايران خبر داده بود اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که از ماجراي اين پيام بي‌خبر است!.
تبعات اجتماعي نظارت دولتها بر پلتفرمهاي خارجي
يک کارشناس کسب‌وکار‌هاي اينترنتي در رابطه با اين موضوع به «آرمان امروز» مي‌گويد: «طي سال‌هاي گذشته چندين مرتبه و به‌خصوص در زمان‌هاي اعتراض‌ مردمي، زمزمه‌هايي از سوي نمايندگان مجلس در رابطه با مذاکره و حتي پذيرش پلتفرم‌هاي پيام‌رسان خارجي به ميان آمد و صحبت عضو کميسيون فرهنگي مجلس تازگي نداشته و همانظور که در روزهاي بعد از اين‌اظهار نظر شاهد بوديم، وجه عملياتي نيز پيدا نکرد. هميشه اين اظهارنظرها از سوي يک يا دو نماينده بيان شده و هيچوقت اين موارد در يک کميسيون بررسي نشده يا آن کميسيون واکنشي به اين امر نداشته است.»
سينا تفنگچي در ارتباط با مبحث دولتي شدن پلتفرم‌هاي خارجي نظير واتس‌آپ و اينستاگرام معتقد است: «حتي اگر شرکت‌هايي نظير  «متا» که مالک فيسبوک، اينستاگرام و واتس‌آپ است، پروتکل‌ها و قوانين کشور ما را بپذيرند، بازهم اين پلتفرم‌ها دولتي نخواهند شد. به طور مثال در کشور آلمان سايت‌هاي پرکاربردي نظير فيسبوک، گوگل، توييتر، مايکروسافت و ... ملزم به ايجاد دفتر محافظت حقوقي هستند و به صورت 24 ساعته در تمام 365 روز سال بايد فعال باشند. پس در نتيجه اين گفته‌ها به معناي دولتي شدن نيست. هرچند که مسئولان کشور ما بيشتر برروي محتوا دغدغه دارند تا بخواهند نظارت‌هاي ديگري داشته باشند. در ممنوعيت‌ها و فيلترينگ نيز به همين شکل است و اين موضوع يک امر جهاني به‌حساب مي‌آيد، به‌عنوان مثال مهمترين رقيب اينستاگرام، يعني شرکت تيک تاک در بخش عمده‌اي در کشور آمريکا فيلتر شده، پس نمي‌توان گفت که تنها مسئولان کشور ما در اين حوزه سياست‌هاي سخت‌گيرانه ‌دارند.
اما سوال اينجاست که در صورت تحقق اين عوامل، چه تبعاتي براي جامعه دارد. دکتر تفنگچي در پاسخ به اين سوال مي گويد: « اگر نظارت بيش از اندازه برروي شبکه‌هاي اجتماعي صورت بگيرد، مانع از آزادي بيان و کنشگري‌‌هايي که باعث فروپاشي‌ها اجتماعي در ساختار فيزيکالي جامعه است، مي شود، يعني اين نوع فروپاشي‌ها سبب مي شود آن تخليه انرژي و کنشگري که در فضاي اجتماعي (به خصوص اينستاگرام) صورت مي گيرد، با مسدودشدن آن براي افراد، وارد فضاي واقعي شود و اين بسيار خطرناک است. ضمن اينکه مهمترين بستر براي ايجاد ارتباطات بين المللي نابود مي شود. به عنوان مثال سبک‌هاي زندگي که مي تواند انتقال داده شود يا در بعد ديپلماسي فرهنگي که بسيار راحت‌تر در فضاي مجازي قابل دريافت يا انتقال است، به محاق مي رود. مثلا نامه مقام معظم رهبري به جوانان اروپايي از طريق توئيتر بازتاب مطلوب‌تري شد و کنشگري‌هاي عديده‌اي را نيز پديد آورد که جمله اين عوامل نشان مي‌دهد که انتقال فرهنگ و دغدغه ها خيلي راحت‌تر از طريق شبکه‌هاي اجتماعي صورت بگيرد تا اينکه الزاماً به آنجا سفر شود و اين ارتباط به صورت حضوري ايجاد شود، در حقيقت شبکه‌هاي اجتماعي مهمترين بستر براي حذف مرزهاست.
پلتفرم خوب، پلتفرم بد
اين کارشناس فضاي مجازي در ادامه صحبت هايش مي افزايد: چند روز پيش آقاي «تام اکمن»، از بنيانگذاران شرکت Nord در مقاله‌اي به اعمال حاکميت اينترنتي کشورها پرداخت و از فروپاشي اينترنت آزاد به نوعي خبر داد که اين مقاله در فضاي مجازي طي چند دقيقه بيش از 100 هزار بازديد داشت و اين چالش بزرگي براي مردم سراسر جهان است. محدود کردن دسترسي به اينترنت، از زماني اتفاق افتاد که سياستمداران، کنشگري و محبوبيت سابق‌شان را از دست دادند. همه چيز خوب است تا زماني‌که به سود مسئولان هم باشد و هيچگاه سود مردم در اين رابطه ديده نشده است، به‌عنوان مثال دنبال کنندگان وزير فعلي ارتباطات کم است و او کامنت‌هايش را مي بيندد و برعکس آذري جهرمي (وزير ارتباطات سابق) کنشگري اجتماعي نمي‌کند؛ پس اين فرد از نگاه کاربران شبکه‌هاي اجتماعي، مسئول مهمي در فضاي مجازي نيست. پس از ديد آنها، اينستاگرام محلي بدي مي‌شود چون وزير ما نمي‌تواند در اين فضا کنشگري کند. ساير شخصيت‌هاي سياسي نيز به همين شکل است و تا زماني‌که فضاي مجازي براي اهداف آنها اثربخش است، آن پلتفرم خوب است، اگر اثر بخش نباشد، آن پلتفرم‌ بد مي‌شود. از سوي ديگر ما بايد به اين مهم توجه داشته باشيم که همين حالا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در حال تدوين قانوني براي مبارزه با نشر اطلاعات نادرست و اکاذيب هستند، اما سوال اينجاست که اين گفته عضو کميسيون فرهنگي مجلس مبني بر اينکه اينستاگرام و واتس‌آپ به‌طور اجمالي شرايط ايران را پذيرفته‌اند، بر اساس چه داده‌ها و مستنداتي است؟ ايشان در حال نشر شايعه است؟ آيا او با اين شايعه مي‌خواهد کنشگري‌هاي اعتراضي مردم را در فضاي مجازي محدود کند؟ يا کمک به تلطيف فضاي جامعه کند؟ اگر اينگونه باشد با عنايت به اين اصل، ما شاهد اعتراضات مجازي خواهيم بود؟ پس ايشان هم طبق قانون مجلس بايد به دليل نشر شايعه، پاسخگو باشد. چراکه وزير ارتباطات هم در فرداي اين اظهار نظر، موارد را تکذيب کردند. وي به‌عنوان يک نماينده مجلس صحبتي کرده و الان تمام رسانه‌ها و مردم در شبکه‌هاي اجتماعي درباره اظهارنظر ايشان صحبت مي‌کنند چون دغدغه مردم بازگشايي و رفع محدوديت شبکه‌هاي اجتماعي است. از کجا معلوم که اين نماينده براي برندينگ يا انتخابات سال آينده مجلس اين حرف را نزده؟ ‌همان‌طور که چندي پيش نيز علي‌اصغر عنابستاني نماينده مجلس از پيام اينستاگرام و پرسش اين شرکت در مورد شرايط ايران خبر داده بود اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که از ماجراي اين پيام بي‌خبر است!. با اين حال معتقدم که مهمترين تبعات دولتي شدن فضاي مجازي اين است که ما کنشگري را از فضاي مجازي به متن جامعه مي‌آوريم و اين بسيار خطرناک است. زماني‌که فضاي مجازي را از شخص بگيريد و فرد نتواند کنشگري حداقلي را در آنجا انجام دهد، اين فضا را به سمت فضاي ميداني ‌کشيده مي‌شود و در نتيجه کمکي به تلطيف شدن فضاي جامعه نمي‌کند.