«انحصارطلبی» روانشناسان را هم مهاجر کرد

فردی که 7 سال در انتظار پروانه فعالیت حرفه‌ای است، می‌گوید: تکلیف 300 هزار دانشجو و 40 هزار نفر در نوبت اخذ پروانه چیست؟‌ آرمان امروز- گروه جامعه: «موج مهاجرت روانشناسان به کشورهاي ترکيه و آلمان» اتفاق تازه، اما قابل پيش بيني که چند روز پيش از سوي احمدرضا فتوت، عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره بيان شد، آن هم در شرايطي که هزاران فارغ التحصيل و دکتري اين رشته سال هاست که پشت درهاي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايران مانده‌اند. زماني‌که در کشور ما حدود 32 هزار فارغ التحصيل مقطع روانشناسي و مشاوره در انتظار اخذ پروانه هستند و فعلا بايد بيکار باشند، فقط حدود هشت هزار روانشناس و مشاوره فعاليت مي‌کنند. موضوعي که چندي پيش ناصر صبحي قراملکي، يکي از بازرسان سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور در دوره چهارم نيز تاييد کرد و با اشاره به صدور پروانه اشتغال براي تنها 8 هزار نفر از بين حدود 40 هزار عضو در سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، گفت: «اين در حالي است که در حال حاضر روانشناسان واقعي فاقد مجوز هم داريم که بعضا بيش از يک دهه مدارک خود را براي گرفتن پروانه اشتغال تحويل سازمان داده‌اند و هنوز منتظر اخذ پروانه هستند.»
آمار عجيب پشت در ماندهها
طبق آمار رسمي ديگر حدود 350 هزار فارغ التحصيل و 250 هزار دانشجوي روانشناسي در کشور وجود دارد و  از اين تعداد 120 هزار نفر کارشناسي ارشد و دکتري دارند و حدود 230 هزار نفر کارشناسي هستند که در قانون سازمان نظام روانشناسي اين 230 هزار نفر ناديده گرفته شده‌اند و از آن 120 هزار نفر فارغ التحصيل ارشد و دکتري حدود 40 هزار نفرعضو سازمان نظام روانشناسي هستند. يعني کم تر از 40 درصد روانشناسان ارشد و دکتري عضو اين سازمان هستند. اين در حالي است که طبق پرداختي هاي صورت گرفته بسياري از اين افراد طي اين 20 سال از پرداخت حق عضويت منصرف شده‌اند چراکه موانعي زيادي مقابل آنها وجود داشته است و عملا کمتر از 30 درصد عضو فعال هستند. طبق آمار تنها 6.5 درصد از جامعه روانشناسي ايران توانسته است پروانه دريافت کند. اما در اين شرايط احمدرضا فتوت معتقد است که «سالها هزينه شده تا افراد تحصيل کنند و در کشور اثر گذار باشند اما متاسفانه اين روزها به دليل شرايطي که حاکم بوده است شاهد مهاجرت تعداد زيادي از همکاران روانشناس خود به ترکيه، آلمان و ساير کشورها هستيم. اين افراد بايد هزار و يک سختي در ايران را تحمل کنند تا شايد پروانه براي آنها ثبت شود اما معمولا پروانه ها به صورت هاي خاصي و به افراد خاصي تعلق مي‌گيرد، اما سرمايه‌هاي اين مملکت به‌همين راحتي از ايران خارج مي شوند و به‌راحتي در کشورهاي پيشرفته شروع به‌کار مي‌کنند.»
انحصار طلبي براي مطبهاي شلوغ


به ازاي هر 12 هزار نفر، يک روانشناس و مشاوره وجود دارد که اصلا امکان پاسخگويي براي آنها با اين شرايط جامعه وجود ندارد! و همچنين ميليون‌ها نفر توان پرداخت تعرفه درماني و دارويي آنها را ندارند که بسياري از روانشناسان، از پذيرش بيماران با بيمه خودداري مي‌کنند.  اما سوال اينجاست که دليل عدم اعطاي پروانه به بيش از 32 هزار عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره چيست؟‌ پاسخ از نگاه کارشناسان ساده است و شايد پاسخ را در مطب‌هاي هميشه شلوغ مراکز روانشناسي و مشاوره و هزينه‌ها و تعرفه روانشناسي توسط اين 8 هزار پزشک داراي پروانه روانشناسي جست‌وجو کرد. طبق تعرفه سال 1401 مراجعان براي انجام يک جلسه مشاوره روانشناسي به مدت 45 دقيقه در مراکز خصوصي براي مدرک دکتري 207هزار تومان و براي مدرک کارشناسي ارشد 176 هزار تومان مي بايست پرداخت
نمايند.
البته اين در حالي است که بيمه شامل روانشناسي و مشاوره نمي‌شود و يک فرد براي حل مشکل خود بايد حداقل سه جلسه به اين مراکز مراجعه کند و حداقل هزينه آن 500 هزار تومان براي يک بيمار آب مي‌خورد. آمار رسمي از شيوع اختلالات رواني در کشور و پس از کرونا منتشر نشده، اما طبق آماري که جسته و گريخته منتشر مي‌شود، بين 29 تا 29,7 درصد مردم داراي اختلالات رواني هستند.
بهغير از مهاجرت، چه کار کنيم؟
محمد حاتمي، رئيس سازمان نظام روان‌شناسي ايران پاسخگو نيست، اما يکي از افرادي که 7 سال پيش مدرک روانشناسي گرفته، اما در انتظار پروانه است، پاسخ ما را مي‌دهد و معتقد است: «من کار ديگري بلد نيستم و تنها درس اين موضوع را خوانده‌ام، مسئولان به ما مي‌گويند «روانشناس نما» درحالي‌که برخي از روانشناساني که حالا مجوز دارند، حتي مدرک دکتري هم ندارند! و ما اگر در اينستاگرام و فضاي مجازي کار نکنيم، چطور زندگي‌مان را با شغلي که برايش ميليون‌ها تومان هزينه‌ کرده‌ايم بگذرانيم.» وي در ادامه مي‌افزايد: «حدود 300 هزار دانشجو داريم و 40 هزار نفر هم در نوبت هستند، مسأله نوبت دهي مشکلاتي دارد و براي خروج از اين بن‌بست طرحي ارائه کردم، مبني بر اينکه در بدو امر پروانه صادر شود و افراد رتبه‌بندي شوند، اگر نمره لازم را به دست آورند، پروانه تمديد مي‌شود، در غير اين صورت بايد در کلاس‌هاي تکميلي شرکت کنند. سازمان مجبور است که از دستورالعمل‌هاي شوراي مرکزي تبعيت کند و همين امر سبب شده اين رکود ايجاد شود، پيگير مسأله هستيم. به اعتقاد من آزمون جامع تخصصي هم مي‌تواند چاره کار باشد تا بر اساس نظارت و برگزاري دوره‌هاي لازم، پروانه‌هاي موقتي ارائه شود. دو سال است که اين مورد را مطرح کرده‌ام و پيگير هستم تا اينکه فردي پشت کميسيون‌ها باقي نماند.» موضوعي که بازرس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور در دوره چهارم نيز تاييد مي‌کند و با اشاره به گلايه فارغ التحصيلان رشته روانشناسي که بعضا در 35 سالگي با مدرک دکتري بايد 10 سال منتظر دريافت پروانه فعاليت حرفه‌اي باشند، توضيح داد: «اگر سازمان نظام روانشناسي براي افراد خاصي «سه سوته»  پروانه فعاليت حرفه‌اي صادر مي‌کند پس براي صدور پروانه مشکلي ندارد اما شرط و شروطي براي صدور پروانه افراد عادي قرار مي‌دهد که ظلم و ستم است. از همين رو است که برخي از اعضاي سازمان بدون داشتن پروانه فعاليت حرفه‌اي مشغول فعاليت هستند و تخلف مي‌کنند چراکه ناچارند.»