روزنامه آرمان ملی
1401/09/28
ابلاغ تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه
از سوی دادستان کل کشور انجام شدابلاغ تکالیف دستگاه‌های اجرایی
در رعایت حقوق عامه
آرمان ملی: دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی رئیس قوه قضائیه ۱۳۹۹ و تکلیف دادستانی کل کشور به (احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است و اعلام آن به دادستان‌ها) و با توجه به مفاد ماده۱۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر تمهید ساز وکارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و پس از اخذ نظرات و دیدگاه‌های دادسراهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه‌قضائیه، مجامع دانشگاهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص فهرستی از اهم مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار است (شامل یکصد و سه عنوان که بعضاً هر یک مشتمل بر مصادیق متعدد هستند)؛ تدوین و جهت نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال میشود. در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع پیگیری، نظارت، مطالبه و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تکالیف قانونی و عندالاقتضاء پیگیری قضائی تاکید گردیده و آمده است: مطابق ماده۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده۲ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و در راستای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی که منجر به تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منافع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت میشود؛ اقتضا دارد ضمن برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری، نظارت بر اجرا، مطالبه و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تکالیف قانونی مرتبط و عندالاقتضاء پیگیری قضائی موضوع با رعایت ماده ۱۳ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر پرهیز از مداخله و ایجاد اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار داده و در صورت ابهام یا اجمال در مفاد مصادیق یاد شده، مراتب از معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور استعلام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس:
ساخت مسکن مطالبه ملی مجلس از دولت است
آرمان ملی: یک عضو کمیسیون عمران مجلس، تاکید کرد: با اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن و عرضه مناسب واحدهای ساخته شده تورم افسارگسیخته حاکم بر این بازار کنترل خواهد شد. غلامرضا شریعتی با تاکید بر ضرورت توجه به ساخت مسکن در دوران مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: موضوع مسکن از مسائل حیاتی کشور به شمار می‌رود. اگر ما بخواهیم مشکلات کشور را در چند حوزه اساسی تقسیم بندی کنیم قطعا مسکن در این دسته بندی جزو مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه مسکن، معیشت و اشتغال از اساسی‌ترین مشکلات کشور هستند، اظهار کرد: دولت و مجموعه دستگاه‌هایی که با حوزه مسکن سر و کار دارند باید دست‌به‌دست هم دهند تا مشکلات در این حوزه مرتفع شود. مسکن یک موضوع فراملی است و همه باید برای حل مشکلات این حوزه کمک کنند. شاید وزارتخانه راه و شهرسازی به عنوان کانون اصلی حل مشکل مسکن به شمار رود اما لازم است همه بخش‌ها به اندازه خود برای ساماندهی بازار مسکن گام بردارند. نماینده مردم بهشهر در مجلس تصریح کرد: با انتخاب اخیر مجلس و سپردن سکان وزارت راه و شهرسازی به دست آقای بذرپاش، مجلس پیام روشنی به دولت و شخص وزیر ارسال کرده است. این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خدا مهندس قاسمی را رحمت کند. وی تلاش خود را برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد اما دولت، وزیر سابق را همراهی نکرد و بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات و بعضا وزارتخانه در تامین زمین همکاری لازم را نداشتند. وی در ادامه تاکید کرد: مجلس در انتخاب اخیر خود تاکید کرد که اولویت اول وزارت راه و شهرسازی باید مسکن باشد. اگر بازار مسکن رونق پیدا کند خیلی از حوزه‌های کشور نیز سامان خواهد گرفت. با ساخت مسکن و عرضه مناسب آن این تورم افسارگسیخته که رواج پیدا کرده کنترل میشود. نگرانی جوانان نیز از بین رفته و اشتغالزایی نیز صورت خواهد گرفت. شریعتی با بیان اینکه مجلس اجرای قانون جهش تولید مسکن را به عنوان یک مطالبه ملی از دولت دارد، افزود: اگر دولت به این حوزه بی‌توجهی کند ممکن است برای کشور چالش ایجاد شود. حوزه مسکن از اساسی‌ترین بخش‌هایی است که مجلس و دولت باید با جدیت آن را دنبال کنند.
سایر اخبار این روزنامه
