کفالت سیاسی غرب بازی تازه یا اهرم فشار

آرمان امروز: بررسي مواضع و نحوه مواجهه برخي دولت‌هاي غربي با جمهوري‌اسلامي پس‌از آغاز حوادث‌اخير در ايران از آن حکايت دارد که استفاده ابزاري از سازوکارهاي بين‌المللي و به‌ويژه مفاهيم حقوقي، يکي از مهم‌ترين راهکارهاي آنان براي تحت‌فشار قرار دادن تهران بوده‌است.
رويکرد برخي دولت‌هاي غربي در قبال تحولات اخير در ايران نشان مي‌دهد آنان مي‌کوشند با استفاده از ابزارهاي گوناگون، ضمن ادامه روند مداخله‌جويي در امور داخلي جمهوري‌اسلامي، از يک‌سو ناآرامي‌ها در ايران را همچنان شعله‌ور نگه دارند و ازسوي ديگر فشارها بر تهران را افزايش دهند؛ راهبردي که براي تحقق آن، از به‌کارگيري حربه‌هاي مختلف، به‌ويژه در حوزه بين‌المللي رويگردان نبوده‌اند.
 بررسي مواضع و نحوه مواجهه برخي دولت‌هاي غربي با جمهوري‌اسلامي پس‌از آغاز حوادث‌اخير در ايران از آن حکايت دارد که استفاده ابزاري از سازوکارهاي بين‌المللي و به‌ويژه مفاهيم حقوقي، يکي از مهم‌ترين راهکارهاي آنان براي تحت‌فشار قرار دادن تهران بوده‌است.
 بر همين اساس هم بود که در کنار اقدام‌هايي مانند تصويب قطعنامه‌هاي حقوق‌بشري عليه ايران در سازمان‌ملل و همچنين لغو عضويت جمهوري‌اسلامي در کميسيون مقام زن اين سازمان، در روزهاي اخير شاهد طراحي ضدايراني بوده‌ايم؛ ژستي حقوق‌بشري که مي‌کوشد با انجام اقدام‌هاي نمايشي، مفاهيم حقوقي و حقوق‌بشري را در راستاي تحقق اهداف ضدايراني خود به‌خدمت بگيرد.


فاز تازه جريانسازي ضدايراني
برخي دولت‌هاي غربي در ماه‌هاي اخير با تدارک وسيع اقدام‌هاي سياسي در عرصه‌هاي گوناگون تلاش کردند در حوزه‌هاي متکثر، جمهوري‌اسلامي را تحت‌فشار قرار دهند. از اعمال گسترده تحريم‌ها گرفته تا صدور بيانيه‌ها و مواضع مداخله‌جويانه و وارد آوردن فشار به ساختارهاي بين‌المللي براي اقدام عليه تهران، همه از راهبردهاي مورداستفاده آنان بوده‌است که در ماه‌هاي گذشته باهدف افزايش فشارها بر جمهوري‌اسلامي به‌کار گرفته شده‌است.
 اقدام‌هاي خصمانه دولت‌هاي غربي، از دروغ‌پراکني و کشته‌سازي گرفته تا سکوت دربرابر حمله به سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي جمهوري‌اسلامي و جريان‌سازي‌هاي رسانه‌اي ضدايراني در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي، اکنون وارد فاز تازه‌اي شده‌است و رويکرد جديدي را دنبال مي‌کند: «پذيرش کفالت سياسي بازداشت‌شدگان.»
 در روزهاي اخير و به‌دنبال جريان‌سازي‌هاي رسانه‌اي پس‌از اجراي احکام قانوني برخي متهمان حوادث‌اخير، برخي سياستمداران اروپايي به جريان‌سازي تازه‌اي عليه جمهوري‌اسلامي دست زدند و در اقدام‌هايي نمايشي، اعلام کردند «کفالت سياسي» برخي متهمان حوادث‌اخير را برعهده مي‌گيرند.
 برهمين اساس هم بود که برخي نمايندگان آلمان در پارلمان ايالتي و فدرال و برخي ديگر از نمايندگان پارلمان‌هاي اروپايي، به‌ويژه در کشورهايي مانند هلند، سوئد و فرانسه، با به‌راه انداختن کمپيني، اعلام کردند کفالت سياسي برخي بازداشت‌شدگان را برعهده گرفته‌اند؛ آن‌هم در شرايطي که براساس اعلام مقام‌هاي قضايي کشور، پرونده بسياري از افرادي که سياستمداران اروپايي به‌نام آنها درحال جريان‌سازي ضدايراني هستند، همچنان در مرحله مقدماتي و تحقيقات بوده و هنوز حکمي صادر نشده‌ است.
جرياني آلماني بدون ضمانت اجرايي
راهبرد جديد برخي دولت‌هاي غربي در مواجهه با جمهوري‌اسلامي براي نخستين‌بار از آلمان کليد خورد و نوربرت روتگن، سخنگوي سياست‌خارجي فراکسيون حزب دمکرات مسيحي آلمان، نخستين نماينده پارلمان آلمان بود که اواسط آذرماه از پذيرش کفالت يکي از بازداشت‌شدگان در ايران خبر داد. روند پذيرش کفالت سياسي بازداشت‌شدگان حوادث ‌اخير ازسوي نمايندگان پارلمان‌هاي مختلف اروپايي در شرايطي در حال سرعت گرفتن است که اين اقدام هيچ‌گونه ضمانت اجرايي حقوقي ندارد و صرفا حرکتي نمايشي باهدف پيشبرد اهداف سياسي به‌حساب مي‌آيد.
تاريخچه کفالت سياسي
بررسي تاريخچه شکل‌گيري «کفالت سياسي» حکايت از آن دارد که اين مفهوم «تعهد حقوقي» دربر ندارد و صرفا نوعي «حمايت سياسي» محسوب مي‌شود؛ قانوني که نخستين‌بار در سال2003 به پيشنهاد دولت آلمان در کميسيون حقوق‌بشر پارلمان اين کشور به تصويب رسيد. براساس اين قانون، نمايندگان پارلمان اين کشور مي‌توانند از نمايندگان پارلمان ديگر کشورهاي جهان که تحت فشار يا تعقيب هستند، حمايت سياسي کنند. اگرچه کفالت سياسي ضمانت اجرايي حقوقي ندارد، اما در شرايط کنوني به ابزاري رسانه‌اي با هدف تحت‌فشار قرار دادن جمهوري‌اسلامي تبديل شده‌است.
سوءاستفاده تبليغاتي از مفهوم کفالت سياسي
صباح زنگنه، کارشناس حقوق بين‌الملل:کفالت سياسي اگر ناظر باشد بر يک محدوده جغرافيايي که کفيل سياسي و فرد تحت کفالت سياسي در آن ساکن باشند، مي‌تواند معناي خاصي داشته و بر اختلافات و مسائل سياسي موجود در محدوده جغرافيايي مذکور اثرگذار باشد و راه‌حلي براي اختلاف‌هاي سياسي يا حزبي کشور موردنظر تلقي مي‌شود.
درحال‌حاضر تنها رويه سياسي موجود دراين باره در دنيا، مربوط به دفاع اعضاي پارلمان يک يا چند کشور از اعضاي پارلمان کشورهاي ديگر تحت عنوان کفالت سياسي است، اما اينکه پارلمان‌هاي اروپايي يا اعضاي‌شان بخواهند کفالت سياسي فرد ديگري در کشوري ديگر را برعهده بگيرند يا اقدام به اظهارنظر دراين باره کنند، هنوز رويه نشده ‌است.
 روندي که اکنون شاهد آن هستيم و طي آن برخي نمايندگان و سياستمداران اروپايي اعلام مي‌کنند که کفالت سياسي بازداشت‌شدگان در ايران را مي‌پذيرند، نوعي اعمال فشار سياسي بر کشور خاصي غيراز کشور خودشان است. کفالت سياسي در اينجا به يک معنا داراي وجه تبليغاتي است و به ايجاد فضاي تبليغاتي به نفع شخص مورد کفالت منجر مي‌شود و از معناي ديگر نوعي دخالت فرامرزي محسوب مي‌شود. کشورهاي اروپايي با استفاده از امکانات تبليغاتي در اختيار خود درحال سوءاستفاده از مفهوم کفالت سياسي هستند.