روزنامه آرمان ملی
1401/09/29
سخنی باجناب میرسلیم
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستریآقاي مصطفي ميرسليم از اصولگرايان آشنا و شناخته شده اعلام کرده‌اند مجرمين حوادث فعلي را در کمترين زمان ممکن بايد به مجازات رساند. از سخنان آقاي ميرسليم مشخص است که نه اطلاع چنداني از علم حقوق دارد و نه اينکه توانسته در امور داخلي خانواده خود اثرگذار باشد. چرا که فرزند ايشان نه تنها به راه پدر نرفته بلکه از مسير انقلاب اسلامي منحرف شده است. برخلاف نظر اين نماينده محترم که معتقدند چند روزه بايد با مجرمين برخورد کرد، در اين کشور قوانين حاکم است. اجراي قانون قداست دارد. هدف از مجازات مجرم در حقوق جزا اين است که اولا روح جامعه که به واسطه جرم صورت گرفته مشوش شده، بعد از مجازات مجرم، آرام گيرد و در ثاني فرد آسيب ديده از جرم نيز احساس کند که نهادي هست که در برابر ظلمي که به او روا داشته شده از او حمايت کند. درحقوق جزا جرم براساس قانون و مجازات براساس قانون تعريف ميشود و مجازات جرم به منظور عدم تکرار آن در جامعه است. همچنين براساس اصول علم جزا قوانين بايد به نفع متهم تفسير شود و تفسير از قانون مضيق باشد. قوانين در علم حقوق دو دسته هستند. قوانين ماهوي و قوانين شکلي. قوانين ماهوي در علم حقوق بنيان‌ها را تشکيل مي‌دهند و مصداق بارز قوانين شکلي آيين دادرسي است. در رسيدگي قضائي برابر آيين دادرسي کيفري رسيدگي به جرايم چند ماه طول مي‌کشد. در ابتدا پرونده متهم به دادسرا ارجاع داده ميشود. دادسرا مشخصات فرد مجرم را دريافت کرده و از متهم سوالاتي در مورد جرم ارتکابي مي‌پرسند و قاضي و بازپرس در نهايت در صورت اينکه متهم را مجرم بدانند، قرار مجرميت صادر ميشود. قرار مجرميت به دادستان ارجاع داده شده و براي فرد مجرم کيفرخواست صادر ميشود. بعد از صدور کيفرخواست پرونده از دادسرا به دادگاه کيفري ارجاع داده ميشود تا به جرم فرد مجرم رسيدگي شود و پرونده در نوبت رسيدگي قرار گيرد. در مرحله بعد جلسه دادگاه تشکيل شده و با حضور وکيل و نماينده مدعي‌العموم از کيفرخواست دفاع ميشود. بعد از قرائت کيفرخواست از مجرم سوال ميشود که اتهام شما موارد اعلام شده است آيا قبول داري يا نه؟ در نهايت آخرين دفاع را از متهم مي‌خواهند و اگر کيفرخواست درست بود حکم صادر ميشود و به طرفين از جمله متهم و وکيل وي حکم ابلاغ ميشود. بعد از ابلاغ حکم متهم 20 روز فرصت اعتراض دارد که هيچ‌کسي در هيچ جايگاهي نمي‌تواند اين فرصت را از متهم بگيرد چون اين قوانين آمره است. روز ابلاغ رأي دادگاه و روزي که تجديد نظر خواهي ميشود نيز قاعدتا به اين 20 روز اضافه ميشود و بعد از تجديد نظر خواهي پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع شده و به دبيرخانه ارسال ميشود و دبيرخانه پرونده را به يک شعبه ارسال مي‌کند و شعبه نيز چندين عضو دارد که يکي از آنها عضو مميز است. اين عضو گزارشي از پرونده تهيه مي‌کند و به هيات شعبه ارسال مي‌کند. هيات اعلام مي‌کند که آيا رأي صادر شده مطابق قانون است يا خير. اگر رأي بدوي را تاييد کردند پرونده به دادگاه بدوي بازگردانده ميشود. دادگاه بدوي مسئول اجراي حکم است و پرونده را به اجراي احکام ارسال مي‌کنند. از اين منظر آقاي ميرسليم بايد دقت بيشتري در بيانات خود داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
تیغ دولبه افزایش نرخ بهره بانکی
سریال «شهرزاد» مقابل اوین!
سلبریتی‌ها دنباله‌رو مردم هستند نه پیشرو مردم
دربی سرخابی‌ها و طلسم 1755 روزه!
بازگشت به میانجی
برقراری رابطه تهران- ریاض خیلی دور خیلی نزدیک!
تحلیل گزینشی آمار تورم، بدون توجه به نتایج اقدامات دولت در مهار عوامل تورم‌زا
چين به دنبال جايگزيني آمريکا در خليج فارس؟
بن‌بستی به نام راه میانه
سخنی باجناب میرسلیم
خانواده‌های تحت پوشش را دریابیم
رویترز: پنجره دیپلماسی با ایران بسته نخواهد شد
