روزنامه آرمان امروز
1401/10/01
جامعه ایران نیازمند «سیاست‌گذاری عمومی» علمی است
آرمان امروز: آنچه در عرصه حکم‌راني نوين همواره بر آن تاکيد مي‌شود «سياستگذاري عمومي» است که در اين مورد بايد بگوييم، يکي از رشته‌هاي تاثيرگذار دانشگاهي در حوزه علوم سياسي است. سياستگذاري عمومي به مجموعه‌اي از اقداماتي گفته مي‌شود که بر اساس «خردگرايي» کامل يا محدود طي فرايندي در ساختار حکم‌راني به انجام مي‌رسند که متشکل از اقدامات سياستي و سياسي براي حل مشکلات رايج جامعه و افزايش رضايت‌مندي شهروندان است. اين اقدامات را مي‌توان به‌عنوان فرايند سياستگذاري قلمداد کرد و آن را همچون مجموعه‌اي از مراحل زمان‌بندي شده به هم مرتبط مجسم کرد، «تهيه دستور کار»، «تدوين و تنظيم سياست»، «اتخاذ سياست»، «تحقق سياست» و «برآورد سياست» از جمله اين برنامه‌ريزي‌ها است. در ادامه اين گزارش اشاره‌اي مختصر از صرفصل‌هاي اصلي سياستگذاري عمومي ارائه خواهيم داد.مراحل سياستگذاري : تهيه دستور کار مقامات منتخب مشکلات را در دستور کار عمومي قرار مي‌دهند. به بسياري از مشکلات اصلاً پرداخته نخواهد شد و ساير مشکلات نيز پس از مدت طولاني بررسي خواهند شد.
تنظيم راه حل‌ها: مقامات، سياست‌هاي جايگزين را تنظيم مي‌کنند تا به بررسي يک مشکل بپردازند. سياست‌هاي جايگزين به اشکال دستورهاي اجرايي، حکم‌هاي دادگاه و اقدامات قانوني تجلي خواهند يافت.
اتخاذ سياست: يک جايگزين سياستي به پشتوانه اکثريت اعضاء مجلس، توافق نظر بين مديران سازمان‌ها، يا يک حکم دادگاه، اتخاذ مي‌شود.
اجراي سياست: يک سياست، توسط آن دسته از واحدهاي اجرايي به موقع اجرا گذاشته مي‌شود که براي پيروي از سياست، منابع مالي و انساني را با هم بسيج مي‌کنند.
ارزيابي سياست: واحدهاي حسابرسي و حسابداري دولت مشخص خواهند کرد که آيا سازمان‌هاي اجرايي، مجلس قانون‌گذار و دادگاه‌ها تابع شرايط قانوني سياست و دست‌يابي به اهداف آن هستند يا خير.
اين مراحل بيانگر اقدامات جاري هستند که طي زمان به وقوع مي‌پيوندند. هر مرحله‌اي به مرحله بعد مرتبط بوده و آخرين مرحله برآورد سياست نيز به مرحله اول تهيه دستور کار و مراحل مياني متصل است که نوع اين ارتباط به صورت يک چرخه يا دور غير خطي از اقدامات است.
سياستگذاري عمومي جامعه را از «ياس» نجات خواهد داد
«امان‌الله قراييمقدم»، جامعه‌شناس سياسي با تحليلي در مورد سياستگذاري عمومي و با انتقاد از ساختارهايي که اجازه کار به اجرايي شدن سياست‌گذاري‌هاي منظم در کشور را نمي‌دهد، به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «ابتدا بايد به اين موضوع اشاره‌اي داشته باشيم که بر روي هم انباشه شدن مطالبات شهروندان به دليل آنکه اغلب مسئولان همواره همه چيز را با نگاه سياسي تحليل مي‌کنند باعث شده است تا ما تعريف مشخصي از مطالبات اصلي شهروندان نداشته باشيم. در اين مورد بايد يک مثال بزنيم و آن هم در مورد فارغ‌التحصيلان است. باتوجه به اينکه يک دانشجو بعد از گذراندن سال‌ها تحصيل مي‌خواهد وارد بازار کار شود ولي در ادامه هيچ شغلي را پيدا نمي‌کند. در واقع او در انتهاي يک بي‌برنامه‌گي قرار گرفته است. سياستگذاري عمومي باعث خواهد شد ما بتوانيم تا دهه‌ها بعد مشکلات جامعه را پيش‌بيني کنيم و با شناخت چالش‌ها و مشکلات، فرداي قابل حدسي را براي جامعه در نظر بگيرم. يکي از عوامل مهمي که باعث از کار افتادن موضوع سياستگذاري شده است طيف‌هاي سياسي هستند که مطالبات شهروندان را به نام خود تمام مي‌کنند. به‌عنوان مثال موضوع اقتصاد را بايد در صدر مطالبات شهروندان ايران قرار دارد ولي مي‌بينيم به‌دليل اينکه بخواهند اين مطالبات را کم‌رنگ کنند، موضوع را به حجاب و آزادي‌هاي فردي مربوط مي‌کنند. همين موضوع از جمله چالش‌هايي است که در خلاء سياستگذاري عمومي شاهدش هستيم.»
اين جامعه‌شناس در همين مورد و با اشاره به ساختارسازي در قالب حکم‌راني ادامه مي‌دهند: «کشورهايي مانند «چين»، «کره جنوبي» و ... مثال‌هاي خوبي هستند که توانستند با مطالعه و برنامه‌ريزي در قالب سياستگذاري عمومي جامعه خود را در بين بهترين‌هاي جهان قرار دهند ولي ما به‌دليل سياستزدگي و ايدئولوژي‌زدگي هيچ اقدامي را انجام نداده‌ايم. توجه داشته باشيد که اگر يک ساختار در جامعه نتواند با برنامه‌ريزي و کارکردگرايي ساختاري به جلو برود همه لايههاي جامعه را دچار مشکل مي‌کند. جامعه از خرده فرهنگ‌ها ساخته مي‌شود که در هر گوشه‌اي از کشور يک معني دارد. در حال حاضر در ايران با يک مدل که البته سياست‌زده است و براي کل کشور تصميم‌گيري مي‌کنيم روبه‌رو هستيم. توجه داشته باشيد که به دليل همين خرده فرهنگ‌ها آن برنامه‌اي که براي تهران در نظر گرفته مي‌شوند نمي‌تواند مطالبات شهروندان کردستان را در بر بگيرد.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به ابرچالش‌هايي که ايران با آن روبه‌رو است و نياز به برنامه‌ريزي و رفع مشکلات دارد، اضافه مي‌کند: «اگر بخواهيم به مهمترين چالش‌هايي که در خلاء سياستگذاري عمومي به وجود آمده است اشاره کنيم مي‌توانيم به سرفصل‌هايي مانند «اقتصاد»، «استقلال مديران و مسئولان اجرايي»، «عدالت اجتماعي»، «حاکم بودن قانون براي همه» و «به‌کارگيري افراد متخصص(از بين رفتن تبعيض)» اشاره کنيم. عدم توجه به اين موضوعات باعث شده است تا متاسفانه بگوييم در جامعه ياس به وجود آمده است و راه توسعه و پيشرفت جامعه را مسدود کرده است. هرچه زودتر به يک تصميم نهايي در زمينه سياستگذاري عمومي دست پيدا کنيم مي‌تواند براي آينده ايران نتيجه درخشاني داشته باشد. فراموش نکنيد که اين مبحث مي‌تواند باعث بازگشت اعتماد عمومي به جامعه باشد که در حال حاضر با توجه به اعتراضات به آن نياز داريم.»
با انديشه و برنامه‌ريزي رضايت‌مندي را افزايش دهيم
«دکتر امير دبيري‌مهر»، جامعه‌شناس سياسي و استاد دانشگاه در مورد نياز جامعه به سياستگذاري عمومي و خلاء‌اي که در نبود اين ساختار در جامعه به وجود آمده است، به‌خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «سياستگذاري عمومي، دانش مهمي است که در مورد حکم‌راني مبتني بر پرورش و البته مطالعات عميق جامعه‌شناسي و علوم سياسي وجود دارد. توجه داشته باشيد که اين ساختار باعث مي‌شود که مطالبات و خواسته‌هاي شهروندان در راس همه موضوعات قرار بگيرد. در صورتي که اين ساختار اجرايي شود مطالبات شهروندان شناخته و دولت مي‌تواند با برنامه‌ريزي براي رفع آنها اقدام کند. اين موضوع تنها به سود شهروندان نيست بلکه دولت‌ها هم مي‌توانند با اتکا بر اين برنامه‌ريزي‌ها، شاخص رضايت‌مندي شهروندان را افزايش دهند و در ادامه با اعتراضات گسترده و مخرب روبه‌رو نخواهند شد. سياستگذاري عمومي باعث از بين رفتن حس ناديده‌گيري و تبعيض در جامعه مي‌شود. موضوعي که خلا آن در طبقات مختلف جامعه باعث ياس و نااميدي در نگاه به آينده را به وجود خواهد آورد.» دکتر دبيري‌مهر در همين مورد و با اشاره به شاخص‌هاي پيشرفت يک جامعه متکي بر سياستگذاري عمومي، و نام بردن از چالش‌هايي که در خلاء سياستگذاري عمومي به وجود آمده است، ادامه مي‌دهد: «توجه داشته باشيد که شاخص پيشرفت و توسعه‌يافتگي يک جامعه را بايد در سياست‌هاي عمومي آن جامعه جست‌وجو کرد. يکي از آسيب‌هايي که در امور حکم‌راني ايران در طول دهه‌هاي گذشته رخ داده است را بايد در فعاليت دولت‌هاي مختلفي که روي کار آمده‌اند بدانيم. دولت‌ها در ايران همواره سياست‌هايي را در دستور کار قرار مي‌دهند که بتوانند بخشي از جامعه را راضي نگاه دارند. به‌عنوان مثال بايد به برنامه‌هايي که به پرداخت يارانه ختم شد اشاره کنيم. پرداخت يارانه، به دليل اينکه با اصول و ساختار سياستگذاري عمومي اجرا نشد نه‌تنها کمکي به جامعه ايران نکرد بلکه خود به چالش اصلي تبديل شد. اگر بخواهم پنج چالش را در اين مورد نام ببرم که حالا جامعه را تهديد مي‌کند بايد به چالش‌هايي مانند «سياست‌خارجه»، «انتخابات و مردم‌سالاري»، «برگزاري همه‌پرسي»، «اقتصاد و مديريت اقتصادي» و البته «محيط زيست» اشاره کنيم. اين در حالي است که اگر بر اساس ساختار سياستگذاري به آنها نگاه مي‌کرديم حالا با چنين چالش‌هايي روبه‌رو نبوديم.»
سایر اخبار این روزنامه
برنامه هفتم توسعه باید آماری و قابل سنجش باشد
از فضای مجازی نباید ترسید
کنشگری جامعه باز ایران
جامعه ایران نیازمند «سیاست‌گذاری عمومی» علمی است
جامعه باز؛ ترجیح سخن بر شمشیر
هیچ کسی پاسخگوی آلودگی هوا نیست
ناگهان «هند»؟!
کاهش یک درصد مصرف آرد چطور برای 25 میلیون نان می‌دهد؟
افشاگری نماینده مجلس علیه دولت رئیسی
75 درصد خانوراها با این فرمان بدون خودرو می شوند
ارتش یک نفره
جامعه باز؛ ترجیح سخن بر شمشیر
هشدار نارنجی بارش برف و باران
