تورم حذف ارز ۴۲۰۰ را پشت سرگذاشتیم 

  از بد اقبال این رسانه‌ها و کارفرمایان‌شان، نرخ تورم ماهانه آذر سال جاری با کاهش ۲/۰ درصدی نسبت به آبان ماه عدد ۹/۱ درصد را ثبت کرد و تورم ماهانه خوراکی‌ها پس از ماه‌ها صفر شد و بر اساس گزارش بانک مرکزی در فصل تابستان نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مثبت ۳/۷ درصد رسیده است، از این رو باید عنوان داشت که اجرای طرح اصلاح نرخ ارز ترجیحی و صیانت از تولید و اشتغال و خروج از رکود با وجود تشدید تحریم‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه، ناترازی بودجه بانک‌ها، بدهی‌های برجای مانده از دولت قبل و غلبه بر رکود اقتصادی و ریسک‌های خلق‌شده در حوزه بین‌الملل کار ساده‌ای نبود، اما این دولت بدون احیای برجام آن را انجام داد، از این رو باز هم از بد اقبال رسانه‌های مذکور صفحه چشم‌انداز اقتصاد ایران کم‌کم در حال ظهور متغیر‌ها و تصاویر امیدبخش است.  هر چند انتظار می‌رفت پیش از ظهور متغیر‌های امیدبخش در جریان اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت مثل اصلاح نرخ ارز ترجیحی، تقویت حوزه تأمین مالی تولید و مصرف، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در تمامی استان‌ها و تسهیل جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی، کنترل هزینه‌های جاری با هدف کنترل کسری بودجه، پرداخت بدهی‌های برجای مانده از دولت قبل، فاصله گرفتن از وابستگی به نتیجه برجام و رویکرد شرطی کردن اقتصاد و دنبال کردن راهکاری اساسی برای اصلاحات اقتصادی، افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های عمومی دولت حملاتی متوجه دولت سیزدهم شود تا این دولت را ناتوان در مدیریت امور و بهبود وضعیت نشان دهند، ولی تصور نمی‌شد که هجمه ترتیب داده شده علیه دولت و کشور اینقدر وسیع و همه‌جانبه باشد، اما خوشبختانه متغیر‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کم‌کم در تصور چشم‌انداز اقتصاد ایران، نتیجه سیاست‌های اقتصادی اعمال‌شده دولت سیزدهم در حال ظهور است.  دولت قبل آنقدر توجهش به برجام بود که حجم بدهی‌ها به شکل گسترده‌ای افزایش یافت و از طرفی اقتصاد در رکود تورمی فرو رفت و حتی به میزان استهلاک اقتصاد ایران نیز شاهد سرمایه‌گذاری نبودیم، از این رو اقتصاد در بدترین شرایط ممکن به دولت سیزدهم تحویل داده شد و همان زمان برخی کارشناسان معتقد بودند کاهش نرخ ارز در اواخر دولت گذشته صرفاً با عملیات‌های ایضایی، چون نوسان بورس صورت گرفت که نتیجه آن هر چند کاهش نرخ ارز از ۳۳ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان بود، اما به شکل گسترده‌ای سرمایه‌سوزی از سوی دولت صورت گرفت و فقر نیز در جامعه افزایش یافت. به هر ترتیب دولت سیزدهم ترجیح داد به جای نقد دولت گذشته، توصیه رهبری را عمل کند و ضمن به‌کارگیری سیاست‌هایی که مبتنی بر نتیجه برجام نیست، راهکار‌های اساسی و زیربنایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی در پیش بگیرد، نتیجه آن شد که با گذشت کمتر از دو سال از عمر دولت به رغم عدم‌احیای برجام شاهد ظهور متغیر‌های مثبت و نشانه‌های بهبود شرایط اقتصادی باشیم.  همان زمانی که دولت طرح اصلاح نرخ ارز ترجیحی را در پیش گرفت، پیش‌بینی شد که تورم در اقتصاد در حوزه‌هایی، چون مواد غذایی رشد می‌کند، اما بعد از مدتی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به دلیل افزایش هزینه واردات مواد غذایی و کالا‌های بهره‌مند از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی شکل می‌گیرد و در پی این رویداد شاهد افزایش تولید ملی این کالا‌ها و همچنین کاهش تورم در این دست بازار‌ها خواهیم بود.  هر چند علت افزایش تورم خوراکی در سال جاری، اجرای قانون حذف ارز ترجیحی و رشد نرخ جهانی این کالا‌ها بود، اما اجرای این قانون در کنار مزایایی، چون حذف رانت واردات، ترغیب به تولید و اصلاح مصرف موقتاً موجب تورم خوراکی شد، اما دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل که در حذف ارز ترجیحی برخی اقلام (مثل شکر، کره و برنج) هیچ جبرانی برای مردم در نظر نگرفته بود، در این مرحله یارانه‌ها را تا مرز ۴۰۰هزار تومان افزایش داد و در عین حال پیش‌بینی دولت هم این بود که تورم ناشی از حذف ارز طی چند ماه تخلیه می‌شود.  این پیش‌بینی کاملاً محقق شد و تورم ماهانه مواد غذایی ۱۲‌درصد و ۴‌درصد در ماه‌های اول، به تورم ۲‌درصد و ۳درصد در ماه‌های بعد رسید.  هر چند تورم سالانه مواد خوراکی بالای ۶۰‌درصد است، یعنی تورم خوراکی در آذر امسال نسبت به سال قبل، اما تورم ماهانه است که نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت درست بوده است، زیرا صفر شدن تورم ماهانه خوراکی نشان می‌دهد تورم ارز ترجیحی در بخش خوراکی کاملاً تخلیه شده است، بنابراین تورم حاصل از اصلاح نرخ ارز در خوراکی تخلیه شده، اما یارانه‌ای که دولت به مردم می‌دهد سر جایش است.     افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در فصل تابستان به ۳/۷ درصد از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی در فصل تابستان سال جاری نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مثبت ۳/۷ درصد رسیده است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد، رشد ۱۵درصدی تشکیل سرمایه دربخش ماشین آلات در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.  بررسی‌ها بیانگر آن است که از شش ماهه دوم سال۹۲ تا شش ماهه اول سال۱۴۰۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران ۳۰درصد کاهش یافته است و این نشان‌دهنده کاهش شدید سرعت توسعه بود، اما رشد تشکیل سرمایه ثابت در سه ماهه دوم سال جاری و شش ماه اول امسال نوید‌دهنده تغییر ریل اقتصاد کشور و افزایش سرمایه‌گذاری است.  بحث افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت هم فوق‌العاده مهم است. از یک طرف این نرخ در چند سال اخیر دائماً منفی بوده است که این منفی بودن یعنی سرمایه کفاف استهلاک را هم نمی‌دهد. از طرف دیگر، چشم‌انداز را نیازمند اصلاح و سرمایه‌گذاری شدید نشان می‌داد، اما مثبت‌شدن این نرخ آن هم با این درصد‌ها اتفاق اقتصادی بسیار مهمی است.     شکست یک رؤیا  اگر با مبانی علم سیاست آشنایی جزئی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد برخی رسانه‌های نوظهور فارسی‌زبان خارجی از سر دشمنی یا پیگیری کارویژه‌های پنهان سمی برای ملت ایران به شدت به دنبال این هستند که علیه ایران فضا‌سازی کنند. این رسانه‌ها با هدف مشروعیت‌زدایی از دولت در کنار ترور شخصیت‌هایی شب و روز خود را یکی کرده‌اند تا مشکلات و نارسایی‌های ناشی از تحریم‌ها، تغییرات اقتصادی در بازار جهانی و ژئوپلتیک، بیماری‌های ساختاری و مزمن اقتصاد و سوءمدیریت در گذشته را حل و فصل کنند، کارنامه و عملکرد دولتی را که از روی کار آمدن آن مدت زمان زیادی نمی‌گذرد مردود جلوه دهند، این موضوع در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است. اگر دنبال‌کننده وقایع در ایران باشید، حتماً به خاطر خواهید داشت که مشابه این اتفاق در دولت نهم رقم خورد و عده‌ای در کنار ایجاد تنش‌های داخلی در اقتصاد حمله‌هایی را هم از خارج کشور به عملکرد دولت وقت ترتیب می‌دادند.  در این مقال قصد نداریم سیاه و سفید به عملکرد اقتصادی دولت نگاه کنیم، اما اینکه رسانه‌های خارجی از سر غرض‌ورزی و رسانه‌های داخلی شاید از سر بخشی‌نگری بخواهند قلب واقعیت نمایند و در ابتدای آغاز به کار یک دولت کارنامه مردودی برای آن دست و پا کنند، این به وضوح نشان می‌دهد آن‌ها از دایره انصاف خارج شده و صرفاً به دنبال اهداف سیاسی خود و مشروعیت‌زدایی از دولت در ایران هستند. همه می‌دانند در دنیای اقتصاد تورم و قیمت‌ها به مثابه نشانه هستند و عواملی که این تغییرات را رقم زده باید در طرف عرضه یا تقاضا جست‌وجو کرد، حال اینکه تغییر قیمت را بخواهیم بدون رعایت قاعده و قوانین تحلیل بنیادی یا تکنیکال صاف به سوءمدیریت و عملکرد دولت بچسبانیم و برای آن پرونده مشروعیت‌زدایی تشکیل دهیم، یک بچه‌بازی سیاسی است که اهل انصاف و عقلانیت و خرد و منطق این سیاست‌بازی را برنمی‌تابند، حال آنکه همین سیاست‌بازی‌ها پرده از اهداف سمی برخی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و مشتقات آن‌ها در سراسر دنیا می‌گشاید.  در این مقال همانطور که گفته شد، قصد نداریم سیاه و سفید به وضعیت اقتصاد ایران نگاه کنیم، اما عقل، منطق، خرد، آگاهی و تجربه به میلیون‌ها نفر از مردم ایران و به ویژه اشخاص تحصیلکرده می‌گوید که تحلیل وقایع اقتصادی نیازمند تحقیق و بررسی و شناسایی تمامی عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی و بازار‌ها در ایران است. اگر خدای نکرده در تحلیل دچار کوته‌نگری شویم، امکان دارد بدون شناسایی عوامل مشکلات اقتصادی از سر اشتباه شخص یا اشخاصی را که دنبال حل مسائل و مشکلات هستند، به اشتباه مقصر مشکلات بدانیم، حال آنکه در دنیای حقیقت و انصاف این باور اشتباه است، از این رو باید هوشیار بود تا گرفتار رسانه‌هایی نشویم که با هدف نیل به اهداف سیاسی گندم را نمایش می‌دهند و به جایش جو هم نمی‌دهند بلکه سنگ‌ریزه می‌دهند.  ابتدا به این موضوع باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران به شکل سنتی بنیان، شالوده و فوندانسیونش بر پایه نفت بنا شده است، یعنی شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت نفت در داخل و خارج از کشور نفت می‌فروخته است و بر پایه این درآمد‌های ریالی و ارزی مخارج دیوان و ساختاری اداری و حکومتی تأمین و کالا‌های مورد نیاز کشور نیز از بازار‌های جهانی نیز تأمین می‌شد، در دهه ۸۰ بعد از آنکه دولت نهم تحت فشار‌های عجیب و غریب داخلی و خارجی قرار داشت، در دولت دهم تحریم‌های سخت بین‌المللی متوجه اقتصاد ایران شد که تحریم نفت با هدف زمینگیر کردن ساختار مالی اقتصاد ایران بخشی از این تحریم‌ها بود. دولت‌های یازدهم و دوازدهم با هدف مذاکره بر سر تحریم‌های ایران مذاکرات هسته‌ای را با غرب آغاز کردند که به شکل‌گیری برجام منتج شد.  به طول انجامیدن مذاکرات هسته‌ای و همچنین ظهور دولت ترامپ در امریکا و خلف وعده غربی‌ها در عمل به وعده‌های‌شان شرایطی ایجاد کرد که ایران نه تنها از مواهب برجام و رفع تحریم‌ها بهره‌مند نشود بلکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز به تصور آنکه رفع تحریم‌ها قطعی است، از ابزار استقراض و آینده‌فروشی کمک گرفت تا بودجه‌های سنواتی را در این هشت سال به سر انجام برساند، نتیجه این دیدگاه آن شد که هم فقر در این هشت سال افزایش یافت و هم اینکه رکود و رشد اقتصاد و بدهی‌ها در دولت روحانی در وضعیت نامناسبی قرار گرفت.  با توجه به توضیحات فوق باید به این مهم اشاره داشت که پس اقتصاد ایران از دیرباز بیماری‌های مزمن اقتصادی داشت، همانند وابستگی شدید اقتصاد به درآمد‌های نفتی، تورم دو رقمی نهادینه‌شده، افزایش سهم بودجه جاری دولت از بودجه عمومی و کاهش بودجه‌های عمرانی عملیاتی شده که در دهه ۹۰ نیز در اثر تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها و اشاعه کرونا و استقراض‌های داخلی دولت سیزدهم میراث‌دار وضعیت اقتصادی شد که مدیریت این وضعیت نیاز به کار شبانه‌روزی و زمان داشت.  اگر چه برای هیچ کس قابل تصور نبود که دولت سیزدهم بتواند بدون احیای برجام، اقتصاد ایران را ولو با تورم بالا مدیریت کند، اما شواهد نشان می‌دهد دولت به هر ترتیب اقتصاد را بدون احیای برجام اداره کرد. در این میان باید اشاره داشت که ظهور ریسک‌های جدید در دنیا همانند درگیری روسیه و اوکراین و به دنبال آن رشد بهای انرژی در دنیا و همچنین ناتوانی چین در عملیاتی کردن طرح کووید صفر و زمزمه‌های درگیری چین و تایوان، مشکلات پیش‌آمده برای بنگاه‌های اروپایی به جهت تأمین انرژی و افزایش احتمال مهاجرت بنگاه‌های اروپایی به نقطه دیگری از دنیا و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در دوران بایدن و ناآرامی‌ها در داخل کشور و جو‌سازی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و تحریک و تهییج مردم با هدف ایجاد اختلال‌های اقتصادی به ویژه در بازارهایی، چون ارز و طلا و سکه شرایطی را برای دولت سیزدهم رقم زد که دولت‌های گذشته تجربه چنین شرایطی را نداشتند، در عین حال از آنجا که ساختار حکمرانی در ایران بیش از یک دهه است در تحریم‌های سخت اقتصادی قرار دارد، صاحب تجربه‌ای است که این تجربه برای اداره بهتر امور به دولت سیزدهم کمک می‌کند.  بی‌شک برای تحلیل بهتر و دقیق‌تر اقتصاد ایران مؤلفه‌ها و فاکتور‌های دیگری وجود دارد که در موقعیت و زمان مناسب‌تر می‌توان به آن‌ها اشاره داشت، اما غرض از این توضیحات آن است که بگوییم با این همه مشکلات و چالش‌ها، ریسک‌ها و متغیر‌های جدیدی که هر روز در دنیا خلق می‌شود، دولت سیزدهم بدون احیای برجام امور را اداره کرده است و اینکه بخواهیم برای مشروعیت‌زدایی و ناکارآمد جلوه دادن دولت تورم را بدون شناسایی علل و عوامل بنیادی و تکنیکال آن صرفاً ناشی از عملکرد دولت بدانیم، امری اشتباه است و محلی از اعتنا نیز ندارد، هر چند حتماً می‌توان گفت هر دولتی می‌توانست بهتر از آنچه عمل کرد، عمل کند، اما انصاف به ما می‌گوید که در تحلیل نگاهی جامع داشته باشیم. برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نوظهور خارجی که کارویژه پنهان‌شان دیگر برای همگان پیدا شده و آن نیز مشروعیت‌زدایی از دولت با کارنامه‌سازی‌های مردود غیرمنصفانه و غیرحرفه‌ای در ایران است، امور سیاسی سمی را دنبال می‌کنند که تبدیل ایران به ایرانستان تنها بخشی از آن است و با سانسور وقایع و دستاورد‌های مثبت ایران و تکنیک دروازه‌بانی اخبار منفی و بزرگنمایی، تکرار شبانه‌روزی این اخبار و همچنین شناسایی، تجمیع و تجهیز مخالفان رادیکال ایران و شبکه‌سازی از مخالفان برای اثرگذاری در فضای مجازی از طریق پلت‌فرم کلاب هاوس و توئیتر، تلگرام، واتس‌آپ، یوتیوب و تشکیل اتاق گفتگو، فکر و کمیته‌های تخصصی کشف ایده برای فشار بر ایران، جلب مخاطب و طرفدار و قشر خاکستری در پی گسترش اثرگذاری خود در بیرون و داخل ایران هستند.  هر چند در این مقال قصد نداریم به شیوه فعالیت رسانه‌های فارسی‌زبان معاند خارجی بپردازیم، اما هم اینکه شاهد تقویت تأمین مالی آن‌ها از کشور‌های مشخصی هستیم، به وضوح مشخص است که کارفرمایان از آن‌ها رضایت دارند، از این رو اتاق‌های فکر و ایده در این مجموعه‌ها به شکلی تشکیل شده است که سیگنال‌های اقتصادی برای فشار بر اقتصاد ایران به یکی از کارویژه‌های این رسانه‌ها بدل شده است و در کنار تحریم، باید این دست تحریم‌های جدید را که خروجی رسانه‌های مذکور از طریق فضای مجازی و کانال‌های ماهواره‌ای است، در تحلیل‌های اقتصادی در نظر بگیریم، به ویژه اینکه همین رسانه‌ها حتی در حوزه شناسایی بنگاه‌هایی که در شرایط سخت تحریمی کالا‌های مورد نیاز ایران همچون دارو و غذا و مواد اولیه و سرمایه‌ای را تأمین می‌کنند، ورود کرده‌اند.  از بحث دور نشویم، همه این موارد ذکر شد که بگوییم چرا برخی از رسانه‌ها با درک تمامی مؤلفه‌های دردسر‌آفرین برای اقتصاد ایران، صرفاً بخشی از وقایع را می‌بینند و با این بخشی‌نگری هنوز دو سال از آغاز به کار دولت نگذشته است که دولت را به زیر تیغ نقد و مردودی و ناتوانی در اداره امور برده‌اند، مشروعیت‌زدایی از دولت پروژه رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی است و مشخص است کارفرمای آن‌ها کیست.  به بیان شفاف‌تر باید گفت بعد از آنکه ناآرامی‌های داخلی و جوسازی‌های خارج از ایران دستاورد مذکور را برای کارفرمایان رسانه‌های مذکور نداشت، آن‌ها با هدف تخریب انسجام داخلی و ایجاد انشقاق کارنامه‌سازی‌های غیرمنصفانه و غیرحرفه‌ای را برای دولت رقم زدند و پیوسته روی این گزاره تمرکز کردند که دولت قادر به بهبود شرایط نیست، در صورتی که همین دولت بدون برجام امور را اداره کرده است، هر چند با تورم که این تورم نیز ریشه‌هایش در تشدید تحریم‌ها، بیماری مزمن اقتصاد، سوءمدیریت‌های گذشته، تغییرات بازار‌های جهانی و خلق ریسک‌های جهانی جدید است. در این میان امروز بدخواهان به دنبال تخریب انسجام داخلی با نقد‌های غیرمنصفانه دولت هستند و عده‌ای حتی پا را فراتر گذاشته و می‌گویند دولت استعفا کند تا این تغییرات را حتماً فردا با وقایع پایانی حکومت گذشته شبیه‌سازی کنند.