روزنامه آرمان ملی
1401/10/04
طرح جرم‌انگاری انتشار اخبار در تعارض با حقوق شهروندی
علی نجفی‌توانا حقوقدانظاهرا در هفته گذشته در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس طرحي آماده شده است که براساس آن انتشار خبري که آثار سوء اجتماعي داشته باشد يا اقداماتي که موجب بزرگنمايي اخبار شود، جرم‌انگاري خواهد شد. اين اقدام نمايندگان و طرحي که ظاهرا در صدد ارسال آن براي فرآيند تصويب به صحن مجلس هستند، از جهات مختلفي قابل تحليل حقوقي است. اولا نفس اين نوع جرم‌انگاري خلاف قانون اساسي، خلاف انتشار آزادي اطلاعات و در شرايط فعلي موجب ايجاد حساسيت بيشتري خواهد شد. دليل اين مطلب تعارض آن با حقوق و آزادي‌هايي است که در قانون اساسي مقرر شده است. ثانيا، فقدان معيار براي ارزيابي آثار سوءاجتماعي يا بزرگنمايي اخبار است. براساس کدام معيار و استاندارد اخباري مي‌تواند آثار سوءاجتماعي داشته باشد يا بزرگنمايي آن در حجم معيني بايد جرم تلقي شود؟ ثانيا، نهاد ارزيابي کننده مسئول بررسي اين آثار سوء چه شخص يا اشخاص يا سازماني خواهند بود؟ براي قاضي دادگستري در مقام تطبيق مصاديق با حکم اولين چالش اين خواهد بود که آثار سوءاجتماعي يعني چي؟ بزرگنمايي اخبار به چه معناست و در چه اندازه‌اي جرم تلقي مي‌شود؟ به دليل ديدگاه افتراقي و تفاوت برداشت‌هاي خبري ممکن است براي عده‌اي آثار سوء داشته باشد. مثلا بيان فساد اداري در فلان سازمان يا فساد فلان شخص مدير يا فساد فلان خويشاوند يکي از مديران کشور. مسلما انتشار اين اخبار يا ترويج آن براي آن شخص، خانواده‌اش يا آن جناح آثار سوء خواهد داشت اما براي مردم در مسير شفافيت و اطلاع‌رساني بستر آگاهي بخشي را فراهم خواهد کرد. جالب اين است که در هر دو حالت پيشنهاد شده در طرح ظاهرا خبر منتشره درست است اما طراحان اين پيش‌نويس يا طرح قانوني نگران اين هستند که اخباري در خصوص مسائل مملکت بايد منتشر نشود و اگر منتشر شد، در صورتي که در افکار عمومي اثر منفي داشته باشد بايد با شخص ناشر برخورد شود يا اگر اين خبر براساس نگاه و سلايق اشخاص در فضاي حقيقي يا عادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که اين تجزيه و تحليل به زعم نمايندگان طراح اين پيش‌نويس اثري بيش از آنچه بايد داشته باشد، موثر باشد، بايد شخص ناشر يا شخصي که اين اخبار را رواج مي‌دهد، مجرم شناخته شود. مطالعه اين طرح موجب تداعي برخي اظهارات مقامات عاليرتبه کشور شد که بيان کرده بودند انتشار اخبار کذب يا اطلاعات کذب قابل تعقيب يا مجازات است. سوال من اين است که اگر انتشار اخبار کذب است، بيان مطالب خلاف واقع يا نادرست جرم است، لطفا بررسي بفرماييد اخباري که برخي نمايندگان مجلس يا برخي مسئولين با دادن وعده‌هاي آنچناني بستر جلب آرا را فراهم کرده‌اند و به قول و قرارهاي خود تاکنون عمل نکرده‌اند به عنوان ناشرين اخبار و وعده‌هاي عملي نشده بايد پاسخگو شوند؟ آيا اين طرح موجب رفع مشکلات خواهد شد؟ اگر اين نمايندگان که با هزينه کرد‌هاي هنگفت به مجلس راه يافته‌اند، به جاي ارائه طرح‌هاي اينچنيني، طرح‌هايي در مجلس مطرح مي‌کردند که قانون ازکجا آورده‌اي، جنبه اجرايي پيدا مي‌کرد يا فساد در مديران و مسئولين مورد تعقيب و تفحص قرار مي‌گرفت و يا اينکه افرادي که با وعده‌هاي غير عملي و در مسند کارقرار گرفتند و بعد از رأي آوري و تحصيل موقعيت به وعده‌ها عمل نمي‌کردند، پاسخگو شوند ما حداقل حقوق موجود در خصوص نقد، اطلاع‌رساني و انتشار اخباري که درست است را بايد جرم انگاري کنيم آنهم با طرحي که فاقد معيار سنجش آثار سوء اجتماعي يا بحث بزرگنمايي است؟ آقايان محترم نماينده در کميسيون قضائي! قطعا به عنوان افرادي که سابقه آشنايي با اصول حقوقي داريد بدانيد که براي تدوين يک طرح يا ارائه آن يا بررسي يک لايحه قانوني اول بايد به ساختار تقنيني ميثاق ملي بين مردم و حاکميت مراجعه کنيد و نبايد فراموش کنيد که اصول مختلف قانون اساسي از اصول اول، نهم، دهم الي 62 ضمن تعيين تکليف براي حاکميت جهت برقراري حقوق مردم و تضمين امنيت اقتصادي اجتماعي فرهنگي مردم، هر اقدامي را که موجب محدوديت آزادي مردم شود را ممنوع دانسته و در قوانين عادي براي آن مجازات تعيين کرده است.
سایر اخبار این روزنامه
پیش به سوی بودجه احمدی‌نژادی !
برف آمد؛ شادی طبیعت، رنج شهرنشینی
ایران و آمریکا هیچ آلترناتیوی جز برجام ندارند
کاهش سرعت اینترنت؛ رونق فروش فیلترشکن
حمله شب یلدایی به رفیق!
پالس‌های آمادگی برای احیای توافق
اقتصاد نامطلوب و جابه‌جایی‌های نمایشی
لزوم تنوع عملی در سیاست خارجی
ایران هیچ موشک کروزی در اختیار روسیه قرار نداده است
برخی تلاش می‌کنند جنگ ارمنستان با آذربایجان؛ جنگ بین ایران و آذربایجان تلقی شود
طرح جرم‌انگاری انتشار اخبار در تعارض با حقوق شهروندی
برجام زنده‌ای در حکم مرده
