روزنامه آرمان امروز
1401/10/05
پلمپ واحد های صنفی حکم قانونی می خواهد
آرمان امروز - حميدرضا خالدي: بعد از تعطيلي مجموعه گردشگري مهر و ماه قم که با انعکاس زيادي در رسانه ها همراه بود، از شهرستان هاي مختلف خبر مي رسد که موجي از پلمپ مغازه ها و مراکز گردشگري آغاز شده است. به گفته خبرنگار آرمان امروز از کرمانشاه، چندين مغازه در ميدان هاي اصلي بدون انکه دليلي براي پلمپ آنها ذکر شود، تعطيل شده است. با اين وجود از آنجاييکه اين اقدامات معمولا رسانه اي نمي شوند، انعکاس چنداني نيز ندارند.اين رويه اما باعث شده تا گروهي از وکلا و حقوقدان ها نسبت به اين پلمپ ها انتقادهايي جدي را مطرح کنند. گروهي از وکلا اين اقدامات را خلاف اصول قانوني مي دانند و گروهي ديگر معتقدند که اقداماتي اينچنيني، تنها باعث مي شود که مردم در برابر مردم قرار گيرند.
لزوم برخورد فرهنگي به جاي سلبي
اما علاوه بر وجهه قانوني موضوع، برخي ديگر از حقوقدان ها براين باورند که بايد به جاي برخوردهاي سلبي، از فرهنگ سازي استفاده کرد. عبدالصمد خرمشاهي يکي از همين وکلاست که با تاکيد براين مساله مي گويد: اصولا مقوله هايي مانند حجاب، جز مسايل فرهنگي است که بايد با همين ابزار هم آن را ساماندهي کرد. کمااينکه اگر قرار بود با برخوردهاي سلبي با اين موضوعات مساله حل شود از سالهاي گذشته تا الان، اين چالش ها حل شده بود. وي با ذکر اينکه در طول تاريخ نگاه «عرف» به مقوله هاي فرهنگي تغيير مي کند مي گويد: مثلا تا 60-70 سال قبل، اگر کسي بدون حجاب در خيابان تردد مي کرد خود مردم وي را ترد مي کردند اما الان اينگونه نيست. حتي از زمانيکه تبصره ذيل ماده 638 قانون تصويب شده نيزبه نظر نمي رسد اين قانون عملا به درستي اجرا شده باشد. چرا که اگر منظور اين قانون رعايت پوشش در همه جاي بدن به جز قرص صورت و دو کف دست باشد عملا کسي نمي تواند مدعي باشد که در طول سالهاي گذشته اين شاخصه ها رعايت شده باشد. خرمشاهي مي افزايد: برخوردهايي مانند بستن يک کسب وکار يا يک مرکز گردشگري که گويا بيش از 700 نفر در آن شاغل هستند، مي تواند به کل جامعه و حتي دولت که با مشکل بيکاري دست به گريبان است، تصري پيدا کند. وي با تاکيد براينکه قانون بايد به مقتضاي زمان و مکان وضع يا اصلاح شود مي گويد: به عنوان مثال در دوره اي رييس وقت قوه قضاييه اعلام کرد که به خاطر مصالح نظام و اينکه دشمنان مي توانند از اين اقدام سواستفاده کنند، بهتر است در اين قانون تجديد نظر شود و از آن زمان- تاجاييکه بنده اطلاع دارم- ديگر شاهد اجراي حکم سنگسارنيستيم. اين حقوقدان تصريح مي کند: بنابراين اولا براساس اصل 36 قانون اساسي که اعلام مي کند حکم بايد با مجازات تناسب داشته باشد، و ثانيا برمبناي اصل «شخصي » بودن جرم، نمي توان وقتي فردي مرتکب جرم يا تخلفي شده، فرد ديگري را به جاي وي مجازات کرد. وي ادامه مي دهد: در حقيقت اگر قرار است يک واحد صنفي يا يک مجموعه پلمپ شود بايد اعلام شود براساس کدام بند قانون اين اتفاق رخ مي دهد؟ وگرنه اينکه براساس يکسري دستورالعمل و بخشنامه بخواهند يک مغازه را ببندند اصلا قانوني نيست چرا که بخشنامه و دستورالعمل نمي تواند قانون را نقض کند و بالاتر از آن نيست.
خرمشاهي با ذکر اينکه ممکن است فردي که مغازه وي به خاطر شرکت در ناآرامي ها يا اعتصاب ها پلمپ شده است از روي ترس چنين کاري کرده باشد مي گويد: مگر مي شود يک مغازه را به خاطر ترس مالک آن يا اينکه يکي از افراد شرکت کننده در ناآرامي ها به آنجا وارد شده تعطيل کرد؟ اينها همه از مصاديق نقض قانون است و بايد نگاه مسولان و متوليان در اين مقوله ها تعديل پيدا کند و همانطور که اشاره کردم، به جاي برخوردهاي سلبي از شيوه هاي فرهنگي براي اصلاح اموري اينچنيني استفاده شود.
اين وکيل نام آشنا البته به اين نکته نيز تاکيد مي کند که بايد براي تعطيلي هر واحد صنفي هم حکم قضائي وجود داشته باشد و هم ضابط آن کاملا مشخص باشد.
چرا مردم دربرابر مردم؟!
نعمت احمدي حقوقدان نيز به عنوان يکي ازمنتقدان پلمپ هاي ياد شده به خبرنگار «آرمان امروز» مي گويد: در اينجا چند نکته مهم وجود دارد. اول اينکه در شرايطي که هنوز تعريف درستي از بدحجابي و مصاديق آن وجود ندارد، چطور مي توان با ناقضان آن برخورد کرد؟ دوم اينکه اين مراکز کسب و کار به علت نامشخص بودن مرجع پلمپ،کاري غيرقانوني است.
وي با اشاره به دو نمونه از اين پلمپ ها در تهران مي گويد: همچنين برخي از واحدهاي صنفي را به علت نقش داشتن در نارامي هاي اخير پلمپ کردند.
مثلا آمدند نشر چشمه را پلمپ کردند و دوباره خودشان آن را باز کردند که هم پلمپ و هم باز کردن مجدد آن پر از ابهام بود. يا مثلا مغازه علي دايي را تعطيل کردند من همانجا اعلام کردم که من اگر جاي علي دايي بودم خودم پلمپ را بر مي داشتم و مغازه را باز مي کردم چون اين اقدام کاملا غيرقانوني است.
احمدي با ذکر اينکه اين پلمپ ها ناشي از برخي نگاه هاي تندرو به مقوله هاي مختلف است مي گويد: از سويي اگر فردي مرتکب تخلفي مي شود چرا بايد با صاحب مغازه يا يک مجتمع مجازات شود و کسب و کارش پلمپ شود؟! اگر اينگونه باشد از اين پس مغازه دارها و صاحبان مجتمع هاي مختلف تفريحي ، رفاهي و گردشگري بايد هر کدام چند نفر را استخدام کنند تا از ورود افرادي که قانون را رعايت نمي کنند، جلوگيري‌کنند.
اين حقوقدان تصريح مي کند: در حقيقت اين برخوردها باعث مي شود مردم در برابر مردم قرار گيرند که خود اين مساله مي تواند باعث برهم خوردن توازن و ايجاد دو قطبي شود ومردم را در برابر يکديگر قرار دهد. حتي گروهي معتقدند که مجريان اين طرح مي خواهند با اين روش قراردادن مردم در برابر يکديگر- با کمترين هزينه، به مقاصد خودبرسند.
سایر اخبار این روزنامه
جزئیات تازه از وضعیت پرونده مهسا امینی
دو قطبی‌سازی مردم را خسته و جامعه را شکننده می کند
افشاگری آذری جهرمی درباره اینترنت ملی
نفس آلمان در دستان قطری ها
طوماراعتراضی تندروهای مجلس آویزان شد
مردم ایران مستحق این وضعیت نیستند
آفات تندروها در نظام تصمیم‌گیری
جایزه سینمایی ایرانی – روسی به جای اسکار
مسیر تفاهم با کشورهای عربی از برجام می گذرد
پُز 3 روزه دولت در برزخ دلار 41 هزار تومانی
پلمپ واحد های صنفی حکم قانونی می خواهد
