روزنامه ایران
1401/10/05
نطقهای متناقض ارزی در مجلس
دیروز مذاکرات صحن علنی و غیرعلنی مجلس به بازار ارز اختصاص داشت. در این روز علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس حاضر شدند تا ضمن ارائه تصویری از سیاستهای ارزی دولت به ابهامات برخی از نمایندگان پاسخ دهند. در ابتدا رئیس کل بانک مرکزی در نشست غیرعلنی مجلس گزارشی از وضعیت بازار ارز به نمایندگان مجلس ارائه کرد و پس از آن نمایندگان دولت و مجلس نظرات خود را دراینباره مطرح کردند.جدای از اظهارات متعدد نمایندگان مجلس، آنچه در مذاکرات روز گذشته مجلس برجسته بود و به چشم میخورد، انتقاد صرف تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به سیاستهای ارزی بود که هر یک با اختلاف زیادی از دیگران، دلیل جهش نرخ ارز درماههای اخیر را به عوامل متفاوتی نسبت میدادند و بدین ترتیب شاهد چندصدایی در میان مجلسیها بودیم. درواقع همانطور که سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعهسرا اعلام کرد، گزارشهای مجلس و دولت هیچ نتیجهای جز گرفتن وقت مردم و نمایندگان نداشت. در حالی طی ماههای اخیر به دلیل ورود فعالیتهای سفتهبازانه در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، خودرو و مسکن هستیم که دولتمردان بارها از مجلس درخواست کردهاند طرح مالیات بر عایدی سرمایه را بهعنوان مانعی برای نوسانات هیجانی قیمتها به سرانجام برسانند؛ موضوعی که دیروز هم یکبار دیگر از سوی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی و حتی برخی از نمایندگان مورد تأکید قرار گرفت، اما برخی نمایندگان مجلس تنها به انتقاد از وضعیت موجود در بازار ارز اکتفا کردند و در خصوص ارائه راهکار و پیشنهاد مدیریت بازار ارز اختلافنظر زیادی داشتند به گونهای که عدهای خواستار افزایش نرخ ارز رسمی بودند و برخی دیگر اعتقاد داشتند نرخ ارز باید به صورت دستوری سرکوب شود. این در شرایطی است که در وضعیت فعلی و با توجه به نشستی که مجلس با حضور مسئولان دولتی برگزار کرد، انتظار میرفت مجلس بهعنوان قوه مقننه و بازوی قانونگذاری حاکمیت برای ساماندهی بازار ارز و سایر بازارهای غیرمولد به کمک دولت بیاید. در عین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دلایل تورم و رشد نرخ ارز کسری بودجه است، از نقش برخی از نمایندگان مجلس در افزایش کسری بودجه انتقاد کرد.
اختلاف مجلسیها در شیوه مدیریت بازار ارز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی دیروز به بررسی سیاستهای ارزی کشور پرداختند که صدای واحدی از مجلس برای شیوه مدیریت بازار ارز شنیده نشد و طیفهای مختلف نظرات متعددی را از افزایش نرخ ارز بر اساس تورم گرفته تا قیمتگذاری بر مبنای سامانههای ارزی و سرکوب نرخ ارز بیان داشتند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حالی با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی به ارزیابی سیاستها و اقدامات ارزی دولت پرداختند که انتظار میرفت برآیند این جلسه ارائه راهکاری از قوه مقننه برای بهبود شرایط و مدیریت بازار ارز باشد، اما با این حال نمایندگانی که در جلسه دیروز به بیان دیدگاههای خود پرداختند، شرایط ویژه کشور و قرار گرفتن دولت در جنگ سخت اقتصادی را نادیده گرفتند. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص سیاستهای ارزی دولت سیزدهم و اینکه همچنان در مؤلفههای اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است؛ تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای سیاستگذار به آمار گمراهکننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکستخورده تثبیت نرخ اسمی ارز و خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرایندهای رسمی با ادامه رویه فعلی را اهم مسائلی دانست که تحتالشعاع نگاه کوتاهمدت تصمیمگیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.
این کمیسیون در گزارش خود پیشنهاد کرد ضمن تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی بهعنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزای حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز میشود، به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند، تغییر مسیر داده شود.
حداقل کردن نرخهای ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی، تمرکز تصمیمگیری، اختیارات و مسئولیتها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی، تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش، حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفتهبازانه و تقاضای فرار سرمایه و تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس، از جمله پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت بازار ارز بوده است.
آنان همچنین بر افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده (نفت، میعانات، گاز، محصولات پتروشیمی و فلزی) به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی (روزانه حدود ۷۵ تومان افزایش) و افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری تأکید کردند.
بحرینی: برای احتکار و خروج سرمایه تدبیر کنیم
با وجود این، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس مورد تأیید همه اعضای این کمیسیون نبود. حجتالاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه میزان ورودی و خروجی ارز به اقتصاد ایران تقریباً متوازن است، گفت: احتکار ارز یا خروج سرمایه واقعیتی است که باید مجلس با اتخاذ سیاستهای تنبیهی مانند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای آن تدبیر کند.
وی ادامه داد: واقعیتی وجود دارد و آن این است که بعضی به هر دلیل تصمیم میگیرند از این فضا استفاده کنند و پول ملی خود را به ارز خارجی تبدیل و احتکار کنند یا خروج سرمایه انجام دهند؛ این یک واقعیت است و انکار آن خطا است ضمن اینکه ارجاع این واقعیت به بانک مرکزی به تنهایی خطای دوم است.
نماینده مردم مشهد افزود: برخورد این واقعیت مستلزم این است که ما هم بهعنوان مجلس برای این موضوع تدبیر کنیم یعنی اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند مجلس باید برای آن تدبیری داشته باشد.
وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح روی میز شما است و بر اساس آن اگر کسی خروج سرمایه انجام میدهد، از نظر ما سایر داراییهای او باید در ایران مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی هیچ تنبیهی برای خروج سرمایه و احتکار ارز قائل نیستیم، مثل این است که آن را حق مسلم فردی میدانیم که پول ملی کشور را تضعیف میکند و به تمام مردم این کشور آسیب میزند تا دارایی خود را از کشور خارج کرده و در کشور دیگر در قالب یک دارایی فیزیکی اندوخته کند.
بانک مرکزی تدبیر فوری برای بازار ارز داشته باشد
با وجود آنکه اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی مدیریت بازار ارز را امری یکشبه و فوری نمیدانند و تأکید دارند با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان و بویژه مهار نقدینگی و تورم، میتوان بهموفقیت سیاستهای ارزی امیدوار بود، عزتالله اکبری تالارپشتی نماینده تهران ضمن انتقاد از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تدبیر فوری بانک مرکزی در این خصوص شد.
وی بخشی از مشکل بازار ارز را به واردات خودرو و اعلام سقف یک میلیارد دلاری دولت برای واردات آن دانست و این اتهام را علیه دولت مطرح کرد که تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم میگیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام میکند بسیار مبهم و گزارشات غلطی ارائه میکند.
اکبری تالارپشتی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سیاستهای ارزی دولت سیزدهم؛ اظهار داشت: تمام این گزارش فرافکنی بود و اساساً اینکه موضوعات را به رئیسجمهور چین و مسائل دیگر نسبت میدهند قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم تهران افزود: اینگونه صحبتها چه ارتباطی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال ارز در پیش گرفته است و برنامهاش چیست. ما متأسفانه شاهد این هستیم که حداقل تعدادی از وزرا و مقامات گزارشات غلط به دولت و مجلس میدهند و از جمله آنها همین رئیس کل بانک مرکزی است.
وی با اشاره به موضوع واردات خودرو گفت: ما به ایشان عرض کردیم که شما باید اعلام نکنید که سقف یک میلیارد دلار باید ثبت سفارش شود و این مانع ایجاد میکند و شاید کسی برای واردات امکان خاصی داشته باشد و بتواند تأمین مالی انجام دهد.
نگهداری ارز باید قاچاق محسوب شود
با این حال روحالله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز راهکار دیگری برای مدیریت بازار ارز ارائه کرد و با بیان اینکه نباید موضوع ارز را به اغتشاشات اخیر ارتباط دهیم، مدعی تداوم سیاستهای ارزی دولت قبل در دولت سیزدهم شد.
وی با بیان اینکه تقاضا برای تبدیل ریال به ارز همواره بوده است، خواستار استفاده از تجربه روسیه در حفظ ارزش پول ملی شد و گفت: بازار غیررسمی در نهایت ۱۰ درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص میدهد اما چرا نمیتوان بازار غیررسمی را جمع کرد؟
این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت باید ۱۱۰۰ صرافی غیرمجاز را جمع کند و حساب ارزی در بانکها برای مردم ایجاد کند.
ایزدخواه به انتقاد از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی میگوید ما باید نرخ نیمایی را به نرخ رسمی نزدیک کنیم و از این موضوع بهعنوان افزایش قدرت رهبری بانک مرکزی یاد میکنند اما همین تفکر به ما ضربه زده است.
ایزدخواه با طرح این ایده که دولت نباید در افزایش نرخ ارز سهیم یا ذینفع باشد و بخواهد با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند، اظهار داشت: گزارش کمیسیون اقتصادی توجیه ماجراست و واقعیت این است که ما برای مدیریت متمرکز ارز اقدامی نکردیم.
کمیسیون اقتصادی نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد
محسن زنگنه نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را مورد انتقاد قرار داد و در بیان دیدگاههای خود برای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را تابعی نرخ تورم میداند در حالی که باید بهدنبال حفظ ارزش پول ملی باشد؛ کمیسیون اقتصادی با این گزارش نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد.
وی افزود: در این گزارش آمده که بانک مرکزی باید ارزش حقیقی پول ملی را حفظ کند، این یعنی اگر تورم ۵۰ درصد است، نرخ ارز هم باید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند! نماینده مردم تربتحیدریه در عینحال به انتقاد از سامانه نیما و ارز نیمایی پرداخت و آن را مانعی برای ورود ارز به کشور و صادرات دانست.
اینکه همه مشکلات را به ضعف سیستم بانک مرکزی ارجاع دهیم، کملطفی است
در ادامه مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس گفت: همانطور که ما به نظرات کارشناسی کمیسیونهای دیگر احترام میگذاریم، توقع داریم که سایر همکاران نگاهشان را به کمیسیون اقتصادی مثبتتر در نظر بگیرند. وی خواستار تسهیل ورود سرمایه از سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران شد و اظهار داشت: اینکه بگوییم تخصیص یک میلیارد دلار ارز به خودرو باعث به همریختگی بازار شده است، غیرمعقول بهنظر میرسد در حالی که سرمایهگذاران بسیاری وجود دارند که میخواهند ارز وارد کشور کنند اما اجازه به آنها داده نمیشود. صالحی با تأکید بر اینکه تعیین دستوری نرخ ارز تا حدودی میتواند در افزایش قیمت ارز در بازار تأثیرگذار باشد، گفت: مشاهده میکنیم که صادرکنندگان کوچک و صادرکنندگان غیر از محصولات پتروشیمی، نفتی و گازی که مجبورند ارز خود را با قیمت مصوب دولت ارائه کنند که همین موضوع مقداری بازار ارز را به هم ریخته است.
صالحی اظهار داشت: قبول داریم درباره بانک مرکزی نقاط ضعفی وجود دارد اما اینکه بخواهیم همه مسائل و مشکلات را به ضعف سیستم بانک مرکزی ارجاع دهیم مقداری کم لطفی است چراکه تنها بانک مرکزی نیست و هماهنگی تیم اقتصادی در این زمینه مهم است.
سید غنی نظریخانقاه عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در سخنانی حفظ ارزش پول ملی را وظیفه دولت دانست و گفت: اینکه مردم پول خود را از بانکها خارج میکنند ناشی از این است که میدانند ارزش پول آن به راحتی در حال از بین رفتن است، لذا انتظار داریم سران قوا در جلسات مختلف خود در راستای گرهگشایی از مشکلات اساسی گام بردارند.
مشکل ناترازی بودجه را حل کنید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه اظهار داشت: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود؛ در بند (ت) ماده (20) قانون احکام دائمی مطرح شده که در کشور باید نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد اما افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان میدانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل میکنند.
محمدرضا پورابراهیمی تأکید کرد: یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است؛ برخی از آقایانی که در صحن اظهارنظر کردهاند در جریان بررسی بودجه عددهایی برای تسهیلات پیشنهاد میدادند که چند برابر بود! و با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری این اعداد اصلاح شد. نماینده مردم کرمان بیان داشت: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرفهای خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریمها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است، باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سیاستهای کنترل و جریان ریال و حکمرانی ریال افزود: اکنون طرح مالیات بر عایدی سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه حدود 280 میلیارد دلار از منابع ارزی صرف مداخله در بازار شده است و نتیجه آن را میبینید، خاطر نشان کرد: اگر نرخ ارز ترجیحی استمرار پیدا میکرد، امروز حتماً 25 میلیارد دلار منابع برای آن نیاز بود در حالی که اکنون به دلیل تغییر همین سیاست حدود چهار میلیارد دلار صرفهجویی ارزی صورت گرفته است. وی با بیان اینکه نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است و باید برای آن چارهای اندیشید، گفت: اگر پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتماً نرخ ارز کاهش مییابد.
پورابراهیمی خواستار تصمیم دولت برای تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی شد و اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور در حوزه ارز شرایطی است که منابع ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است، پیشبینی ما کاهش نرخ با مدیریت صحیح در بازار است، امیدواریم این مسیر بتواند با همکاری دولت و مجلس، کاهش التهابات ارزی باشد.
مجلس تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه و رمزارزها را روشن کند
رئیس کل بانک مرکزی از مجلس شورای اسلامی خواست سریعتر تکلیف طرحها و لوایح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و رمزارزها را روشن کرده و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بدون کسری به تصویب برسانند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی صالحآبادی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تشریح سیاستهای ارزی دولت سیزدهم، گفت: آماری از واردات و فروش ارز در سامانههای رسمی کشور خدمت شما عرض میکنم که بر اساس آن امسال تا آذرماه حدود 33.5 میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خریداری شده است و سال گذشته از ابتدای سال در مدت مشابه 19.6 میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خرید شده است یعنی 71 درصد عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بازار متشکل ارزی نیز 2.1 میلیارد دلار که نسبت به گذشته 51 درصد افزایش در سامانه نیمایی داشتهایم، بنابراین در بازارهای رسمی کشور که عمده عرضه در این بازارها انجام میشود کاملاً متعادل است و هیچ کمبود و مشکلی در این سامانهها وجود ندارد و آن چیزی که نرخ ارز از آن متأثر است در بازار غیررسمی است که سطح و حجم آن نسبت به بازار رسمی بسیار کوچکتر است.
وی افزود: برای مدیریت بازار ارز کشور برنامههای متعددی در سطح دولت داریم و در حال دنبال کردن آنها هستیم، چرا که ثبات در سطح اقتصاد کلان بسیار مهم است و موضوع کنترل نقدینگی و تورم آن چیزی که در اختیار بانک مرکزی است و سیاستهای جانبی عرضه و سیاستهای جانبی تقاضا را در بازار ارز مورد پیگیری قرار میدهیم.
صالحآبادی بیان کرد: یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی که با همکاری وزارت صمت دنبال میکنیم، هماهنگی سیاستهای ارزی با سیاستهای تجاری است و این موضوع حائز اهمیت بسیار است چرا که ما ارز کم نداریم و مهم آن است که یک واردکننده ارز مورد نیاز خود را از کشور دیگری تأمین نکند بهگونهای که تراکم ارز در یکجا زیاد شود و در یکجای دیگر ارز مازاد داشته باشیم، بنابراین تطبیق سیاست ارزی و تجاری بسیار مهم است که با وزارت صمت این موضوع را بهصورت جد دنبال میکنیم. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: موضوع بعدی بحث نرخ سود بانکی است که موضوع مهمی است، مدتها است توسط بانک مرکزی دنبال میشود و اکنون نیز در شورای پول و اعتبار مطرح شده و باید این سیاست پولی که بانکهای مرکزی در دنیا از آن استفاده میکنند در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: موضوع دیگر بحث قانون وضع مالیات بر عایدی سرمایه است که مالیات نقش بسیار مهمی برای آنهایی که سفتهبازی و سوداگری میکنند، دارد و باید مالیات خاص خودشان را پرداخت کنند که خوشبختانه این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که میتواند به ثبات بازارها کمک کند.
صالحآبادی بیان کرد: موضوع دیگر مسأله تعیین تکلیف رمزارزها است که بسیار مهم است، بنابراین مجلس و دولت باید با هم این موضوع را تعیین تکلیف کنند؛ اکنون نیز در آستانه تدوین بودجه 1402 هستیم بنابراین بسیار مهم است طوری برنامهریزی کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم و دولت در این زمینه تلاش خود را کرده و میکند هر چند بودجهای که در مجلس تصویب خواهد شد میتواند پیام ثبات را به بازار دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: ما با برنامهریزی درست میتوانیم بودجه بدون کسری را در سال آینده داشته باشیم، در موضوع تسهیلات تکلیفی نیز پیشنهاد دولت که به مجلس داده شده بسیار حائز اهمیت است، با مدیریت و کنترل ناترازی بانکها میتوان به ثبات بازار ارز کمک کرد.
وی در موضوع حکمرانی ریالی گفت: این موضوع با اهمیتی است که دنبال خواهد شد، در بحث نیمایی هم باید بگویم که ما در سامانه نیما دستوری عمل نمیکنیم، در این سامانه صادرکنندههای مختلفی عرضهکننده هستند و نرخهای صادرکنندههای نفتی و غیرنفتی متفاوت است و میانگین قیمتها همان چیزی است که در گزارش کمیسیون اقتصادی اشاره شد. نرخ نیمایی نیز در طول زمان تعدیل شده است. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در موضوع صادرات غیرنفتی اقداماتی انجام شده تا وضعیت بهتری داشته باشیم، یکی از موضوعات نیز در قانون بودجه مربوط به مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی بود که این موضوع اشکالاتی را ایجاد کرد لذا در قالب اصلاحیهای در دولت به این موضوع پرداختیم و آن را تصویب کردیم و با قید فوریت باید در مجلس مطرح شود، از سوی دیگر این موضوع را در لایحه بودجه سال 1402 ندیدیم و مجلس هم نباید به آن بپردازد.
صالحآبادی تصریح کرد: ما برای ایجاد ثبات در بازار ارز اعم از بحث سیاستهای ارزی یا ثبات در اقتصاد کلان، نقدینگی و تورم برنامههای متعددی داریم که دنبال میکنیم. در بازار نیز در بخش سیاستهای ارزی و عرضه و تقاضا برنامههای مختلفی داریم و بانک مرکزی با هماهنگی دستگاههای مختلف و کمک مجلس ثبات را به بازار برمیگرداند.
وعده یک ماهه خاندوزی برای ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان مجلس خواست با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یک بار برای همیشه ابزار کنترلی برای ممانعت از تقاضاهای دلالی و سفته بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد کنند.
سیداحسان خاندوزی در نشست علنی دیروز مجلس در خصوص سیاستها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گفت: از نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس بابت توجه به یکی از دغدغههای مهم دولت و مردم که ساماندهی و ثبات دهی وضعیت بازار ارز است، تشکر میکنم، هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تأمین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیتهای ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژهای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقهمندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاستهای مالی دولت در 16 ماهی که از آغاز به کار این دولت میگذرد در حوزه مسأله و متغیر مهمی که سالهای سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بیثباتی اقتصادی نام برده میشد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاستهای جدی و سختگیرانهای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه 1401 استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.
وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت میکنیم که شاید برای اولین بار طی ایام گذشته مسأله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار 9 ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مؤدیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت میکردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از 100 درصد یعنی 101 درصد را در پایان 9 ماهه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در مسأله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاستها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسأله ناآرامیها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاستهای خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامیها را به بانکها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.
خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسأله بیثباتی و نوسانات بازار ارز بحق دانست و تأکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاستگذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال میشود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تأکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسألهای که وجود دارد یعنی بیثباتی موقت بگذریم.
مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم
رئیس قوه مقننه کشورمان با تأکید بر اینکه مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم گفت: قانون باید فصلالخطاب باشد و با توجه به درآمدهای ارزی کشور، نیازی به استفاده از ذخایر ارزی نیست.
محمدباقر قالیباف نیز دراین نشست گفت: ما در حوزه ارز و ریال، امور را باید به 3 بخش تقسیم و هر کدام را در جای خود پیگیری کنیم. یکسری موضوعات، مسائل اقتصادی است، یعنی روند شبه پول، چاپ پول و نقدینگی باید بر مدار درست حرکت کند، همانطور که بودجه، ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه مبانی اقتصادی دارد و لازم توجه است، یا اینکه مجلس و دولت در کلان باید یک سیاست واحد را دنبال کنند و مشخص باشد که ارز قرار است تک نرخی نگه داشته شود یا شناور یا دستوری باشد، این موضوعات باید مشخص و به آنها توجه شود.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: در نهایت فصلالخطاب این حوزه قانون است، قانونی که امسال تصویب شد اجرا نشد و این یک بخشی از اشکال است، بحث دیگر مربوط به حوزه مدیریتی است، امروز با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و به لحاظ مدیریتی نیز این موضوعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا امور خود را دنبال کند.
قالیباف یادآور شد: در همین راستا میتوان به بحث مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد که در دستور کار مجلس هم هست و به نظر بحث مالیات بر سفتهبازی و سوداگری در روزهای آینده مجلس تعیین تکلیف و تصویب خواهد شد. البته همه مشکل در بخش قانون مالیات CGT نیست. بخش مدیریتی چندین موضوع را شامل میشود که در جلسات کمیسیونها و بانک مرکزی به آنها خواهیم پرداخت.
رئیس مجلس یازدهم در ادامه تصریح کرد: موضوع مهمتر بحث مربوط به کنترل در میدان است، ما در میدان نباید تعدد قیمت ارزی داشته باشیم و قانون نیز به ما این اجازه را نمیدهد.
برش
نمایندگان مجلس دیروز در حالی سیاستهای ارزی را مورد بررسی قرار دادند که گویا از خود مجلسیها هم درباره مدیریت بازار ارز صدای واحدی به گوش نمیرسد! کارشناسان اقتصادی معتقدند اختلاف نظر طیفهای مختلف در شیوه مدیریت بازار ارز در خود مجلس شورای اسلامی و برخی پیشنهادات غیرهماهنگ برخی نمایندگان، نشان دهنده اختلافات طیفهای مختلف فکری در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت بازار ارز است
رئیس کل بانک مرکزی از مجلس شورای اسلامی خواست سریعتر تکلیف طرحها و لوایح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و رمزارزها را روشن کرده و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بدون کسری به تصویب برسانند
امسال تا آذرماه حدود 33.5 میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خریداری شده است و سال گذشته از ابتدای سال در مدت مشابه 19.6 میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خرید شده است یعنی 71 درصد عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان مجلس خواست با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یک بار برای همیشه ابزار کنترلی برای ممانعت از تقاضاهای دلالی و سفته بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد کنند. ما امروز در شرایطی صحبت میکنیم که شاید برای اولین بار طی ایام گذشته مسأله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است