«شهروند - خبرنگاری» در مسیر پایانی؟

مجلس قرار است طرحی را بررسی کند که طبق ماده‌ای از آن تصویربرداری از اتفاقات در حال وقوع و انتشار و بازنشر آن، جرم‌انگاری می‌شود.به گزارش سایت دیده‌بان ایران، طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی و منافع ملی» آذرماه دو سال پیش در مجلس اعلام وصول شده بود. این هفته کلیات این طرح در صحن بررسی خواهد شد. هفتمین و آخرین ماده این طرح پدیده‌ای را هدف قرار داده که این روزها به طورمکرر دیده می‌شود؛ پدیده «شهروند خبرنگاری» که در سال‌های اخیر رواج یافته و در جریان اعتراضات اخیر، موارد زیادی از آن چه را که در خیابان‌ها و جامعه رخ می‌داد، پیش چشم جامعه قرار داده است.این ماده از طرح مذکور، تاکید دارد که «هرگونه فیلم برداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.» ماده ۷ طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» انتشار و بازنشر این تصاویر را هم جرم‌انگاری کرده است.این سایت به نقل از اعتماد  می افزاید : این بخش از طرح ،  مجازاتی در حد همان فیلم برداری یا تصویربرداری در نظر گرفته است: «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط ‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات مذکور خواهد بود.» در ادامه طرح تاکید شده که «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» همان طور که در بالا اشاره کردیم، حداکثر حبس تعزیری درجه پنج، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال پیش‌بینی شده است. تبصره این ماده اشاره دارد که «انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد در صورتی که به دلایلی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.» و این یعنی، انتشار ویدئو درباره اتفاقات فقط با صلاحدید رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است؛ آن هم در صورتی که دادستان کل کشور از او درخواست کند. به ‌عبارت دیگر، انتشار یک ویدئو درباره یک حادثه باید یک فرایند بوروکراتیک را طی کند.