روزنامه آرمان امروز
1401/10/08
پیگرد قانونی کاهش سرمایه مردم؛ ممکن یا ناممکن؟
آرمان امروز- مجتبي کاوه: تورم سرگيجه آوري که اين روزها شاهد آن هستيم سايه نگراني را بر سر بخش اعظم جامعه گسترانده و سقوط ارزش ريال به از دست رفتن ساعتي ارزش پس اندازها و نقدينگي مردم منجر شده است. اين تورم دهشتناک علاوه بر علل خارجي همچون تحريم، قطعا عللي در داخل کشور دارد و مسئوليت برخورد قانوني با مصببان ايجاد، تداوم و تشديد آن نيز به عهده مدعي‌العموم است.دراين رابطه کارشناسان معتقدند راهکارهاي پيگرد قانوني مصببان تورم کنوني مشخص است، نهادها و مقام‌هاي قانوني هم که بايد با مصببان سقوط ارزش پول ملي و از بين رفتن دارايي‌هاي مردم برخورد کنند، مشخص‌اند؛ تنها بايد اراده براي پيگرد قانوني بانيان خالي شدن جيب مردم وجود داشته باشد که چنين اراده‌اي وجود ندارد. در اين باره با نعمت احمدي حقوقدان شناخته شده گفتگويي صورت گرفته که در ادامه مي‌خوانيد:
جناب احمدي، بر اساس قانون دولت مسئول صيانت از اموال مردم است. اکنون که تورم بخش قابل توجهي از پس‌اندازها و دارايي‌هاي مردم را نابود کرده آيا مي‌توان دولت را به دليل عمل نکردن به وظيفه خود، بازخواست کرد؟
اتفاقاتي که در اقتصاد ايران روي داده از بعضي جهات روي تورم موثر است و ساز و کارهايي وجود دارد که مي توان دولت را بابت اين اتفاقات بازخواست کرد. براي مثال اکنون هفته اول دي ماه را پشت سر گذاشته ايم و دولت از مسئوليت قانوني خود که تحويل لايحه بودجه در نيمه آذرماه به مجلس بوده، خودداري کرده است. وقتي لايحه بودجه به مجلس نيايد سردرگمي در مورد نرخ ارز، قيمت نفت صادراتي، نرخ بنزين، يارانه ها و بسياري ديگر از فاکتورهاي مهم اقتصادي به وجود مي آيد و تورم نيز به دليل همين بي ثباتي ها تشديد مي‌شود. اگر اراده اي براي بازخواست از دولت وجود داشته باشد کميسيون اصل 90 مجلس و خود مجلس مي تواند دولت را در اين باره بازخواست کند و اگر دولت پاسخگو نبود اين موضوع را به سيستم قضايي ارجاع دهد. ضمنا مجلس مي‌تواند در قالب سوال از رئيس جمهور نيز انفعال و بي تدبيري دولت در برابر تورم را مورد پيگيري قرار دهد چون اکنون آقاي رئيس جمهور خود را در مقام منتقد تورم مي بيند درحالي که شخص اول اجرايي کشور ايشان است و ايشان به عنوان کسي که قواي اجرايي را مديريت مي کند بايد در جايگاه پاسخگوي تورم سخن بگويد و نه منتقد تورم.
وقتي قيمت دلار 40 هزار تومان را رد کرده و هر روز افزايش مي‌يابد کسي که بايد پاسخگو باشد قطعا دولت است چون بازار ارز را دولت مديريت مي‌کند.
منظور من بيشتر اين بود که نهادهاي مستقل حقوقي مثل کانون وکلا مي توانند چنين شکايتي را در محاکم قضايي طرح کنند؟
اين ظرفيت در قانون ما وجود دارد ولي امکان اجراي قانون را نداريم. به اين معني که نهادهايي مثل کانون وکلا يا يک وکيل دادگستري يا حتي مردم عادي بر اساس قانون و روي کاغذ مي توانند به دليل تورم و از بين رفتن ارزش دارايي‌ها و پس اندازها از دولت شکايت کنند اما عملا چنين ظرفيتي را در کشور شاهد نيستيم چون با چنين شکايتي برخورد حقوقي نمي شود بلکه برخوردها از جنس غيرحقوقي است. بسياري از تخلفات را بر اساس قانون مي توان پيگيري کرد و قانون در اين مورد نارسا نيست اما در عمل چنين ظرفيتي در کشور نداريم. شايد بتوان گفت اگر گوش شنوايي در دادگستري ما وجود داشته باشد مي توان با استفاده از ظرفيت قانون عليه بانيان ومصببان تورم و سقوط ارزش پول ملي اقدامات حقوقي و قانوني و آنها را به پاسخگويي وادار کرد اما گوش شنوايي در اين سيستم نيست.
مثال آن را در مورد تعدادي از وکلا که در تدارک پيگرد تاخير در واردات واکسن بودند، ديديم که به چه نتيجه اي منتهي شد و يا در ناآرامي هاي اخير تعدادي از وکلا درخواست دسترسي به پرونده وقايع زاهدان را داشتند و نتيجه باز هم يک برخورد حقوقي نبود.
آيا عليه يک قانون يا يک مصوبه اجرايي مثل مصوبه حذف ارز 4200 توماني که گفته مي‌شود بخشي از تورم کنوني به آن بازمي‌گردد، مي‌توان اقدام قانوني کرد؟
اگر دولت از اجراي يک قانون استنکاف کند سازمان بازرسي و مجلس مي توانند اين موضوع را مورد پيگرد قرار دهند اما عليه قانون رسمي کشور نمي توان اقدام قانوني کرد. در موضوع ارز 4200 توماني مجلس اختيار اين کار را به دولت داده بود و دولت مي‌توانست اين کار را انجام دهد يا انجام ندهد. به هر شکل دولت اين اقدام را انجام داد و کارشناسان اقتصادي بايد در مورد سهم اين اقدام در تورم نظر بدهند اما نمي‌توان دولت را از اين بابت مورد پيگيرد قرارداد. در مورد مصوبات و آيين نامه‌هاي دولت اگر اين مصوبات و آيين‌نامه‌ها با رويه‌هاي قانوني در تضاد باشد وکلا و حتي اشخاص حقيقي مي‌توانند عليه آن اقدام حقوقي کنند و در صورتي که ادله آنها مورد پذيرش قرارگيرد ديوان عدالت ادراي آن مصوبه را ابطال‌مي‌کند.
اکنون که نرخ ارز به شکل بي سابقه اي افزايش يافته و ارزش ريال به شدت سقوط کرده آيا مي توان عليه يک نهاد قانوني مثل بانک مرکزي به عنوان مسئول اصلي مديريت بازار ارز طرح شکايت کرد؟
از نظر قانوني اين امکان وجود دارد و حتي مدعي العموم مي تواند وقتي جمع بزرگي از اقشار جامعه از يک موضوع دچار خسارت شوند به آن موضوع ورود کند و مصببان را مورد پيگرد قرار دهد. به عقيده من مدعي العموم در مورد سقوط ارزش ريال و از بين رفتن ارزش پس اندازهاي مردم نه تنها مي‌تواند بلکه وظيفه دارد که از مصببان و بانيان اين وضعيت شکايت کند. اين که دادستان کل کشور چرا اين کار را نمي کند و به وظيفه قانوني خود عمل نمي کند جاي تامل است. مگر نه اين است که دادستان کل کشور مسئول حراست از جان و مال مردم است پس در اين موضوع که مال مردم نابود شده چرا بايد شاهد سکوت دادستان باشيم. برداشت من اين است که راهکارهاي تعقيب بانيان تورم و افزايش نرخ ارز مشخص است، نهادها و مقام‌هاي قانوني هم که بايد با مصببان سقوط ارزش پول ملي و از بين رفتن دارايي‌هاي مردم برخورد کنند، مشخص‌اند؛ تنها بايد اراده براي پيگرد قانوني بانيان خالي شدن جيب مردم وجود داشته باشد که با کمال تاسف بايد گفت چنين اراده‌اي وجود ندارد. بحث من بر يک دولت خاص هم معطوف نيست. ما شاهد بوديم که در دولت گذشته شخص رئيس جمهور با خنده مليح مردم را به بورس دعوت کرد و مدعي شد درحالي که بورس هاي دنيا سقوط مي کند بورس ايران درحال رشد است و بورس جاي سرمايه گذاري است اما بعد از مدتي که بسياري از مردم جذب بورس شدند و سرمايه هاي خود را وارد بازار سرمايه کردند، بورس سقوط کرد و سرمايه هاي مردم نابود شد. با اين حال هيچ کس در اين زمينه مورد بازخواست و پيگرد قرار نگرفت. در حال حاضر هم به گفته کارشناسان در عرض 3 يا 4 ماه ارزش پس اندازها و دارايي هاي مردم 40 درصد از بين رفته و بخشي از اين تورم و سقوط ارزش پول ملي به عملکرد و سوءمديريت دولت و نهادهايي مثل بانک مرکزي بازمي گردد اما دادستان کل کشور به عنوان مسئول حفاظت از حقوق عمومي در برابر اين وقايع اقدامي نمي کند.
به نظر شما چرا دادستان کل کشور مصببان تورم را مورد پيگرد قرار نمي دهد؟
شايد ايشان ملاحظاتي دارند که ما از آنها بي اطلاع هستيم. شايد سيستم قضايي کشور و يا دادستان در نقطه و زاويه اي قرار گرفته که مسائلي را مي بيند که ما نمي بينيم و همين مسائل مانع اقدام آنها مي شود.
در دولت هاي گذشته شاهد بوديم وقتي قيمت ارز وسکه بالا رفت سيستم قضايي کشور افرادي را دستگير و حتي اعدام کردند. اين ماجرا به اندازهاي مشهور شد که در حافظه جمعي بسياري از ما اسامي افرادي مثل جمشيد بسم‌الله يا شخصي که با عنوان سلطان سکه از وي ياد مي شد و محکوم به سفته بازي و اختلال در بازار طلا و سکه شد و نهايتا اعدام شد، باقي مانده است. از اين نکته بگذريم که برخوردهاي آنچناني هم نتوانست جلوي نابساماني بازارها را بگيرد و ريشه مشکلات اقتصادي ما در مسائل ديگر بود اما اين گونه برخوردها هم در کشور ما مسبوق به سابقه است. نکته‌اي که مي‌خواهم بر آن تاکيد کنم اين است که سيستم قضايي کشور پناهگاه مردم در مواقع ضرر و زيان جمعي است و بايد به وظيفه خود عمل کند اما چنين اراده‌اي نمي‌بينيم. مسئولاني که در اين دولت حضور دارند قول دادند مشکل نوسان ارز را حل مي‌کنند، مشکل بورس را حل مي‌کنند مشکل تورم را حل مي کنند، حالا همه اين وعده ها برعکس شده و مردم زيان کرده اند پس مدعي العموم چرا به مسئوليت خود براي پيگرد مصببان اين وضعيت – در هر دولتي که بوده اند – عمل نمي کند.
سایر اخبار این روزنامه
اگر کشور را نساختيد،حرف شما بي‌اثر است
هاشمی رفسنجانی شناسنامه انقلاب است
مبانی معرفت شناسی گفت و گو
توصیه‌های آیات اعظام به مسئولان
خطر سال نو چینی برای ایران
حکمرانی نو؛ بازی با کلمات یا تغییرات بنیادین؟!
پیگرد قانونی کاهش سرمایه مردم؛ ممکن یا ناممکن؟
چمدان‌هایی که با اختلال‌های اینترنتی بسته می‌شوند!
واکاوی نتایج نهادهای گفت‌وگو
چالش‌های دیپلماسی ایران
متحد اروپایی پوتین لو رفت
سامانه بارشی «غول دریای سرخ» عازم ایران است
تعطیلی پاساژ علاءالدین برای گرانی دلار
