روزنامه جوان
1401/10/08
اتهام بی‌اساس گم‌شدن قسط اول بلوک ۱۲ درصدی پتروشیمی خلیج‌فارس
به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور حصه نقدی معامله بلوک ۱۲درصدی شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود ۵/۳۲ هزار‌میلیارد تومان به صورت کامل به خزانه واریز شده و ادعای دروغ گم شدن این مبلغ کذب محض است.در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه‌ای به گزارش یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب با عنوان «۳۶هزار‌میلیارد گم شد» به ابهامات مطرح شده پاسخ داد. این گزارش بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و ابهام و ایراد مذکور در نحوه واریز و هزینه‌کرد حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ) مدعی گم شدن این مبلغ شد و وزارت اقتصاد اسناد مربوط به واریز این مبلغ به خزانه را منتشر کرد. در گزارش آن روزنامه عنوان شده بود که مبلغ به خزانه واریز شده، اما مشخص نیست چه شده است.
متن کامل پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
مبلغ واگذار شده به میزان ۵/۳۲ هزار‌میلیارد تومان در تاریخ ۸/۹/۱۴۰۱ در ساعت۱۵ به حساب شماره۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت ۱۵:۰۱ به صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره ۸۰۰۱ به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورت حساب بانک مرکزی کارسازی شده است.
این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اصل ۵۳ قانون اساسی بوده و کلیه دریافت‌های دولت بایستی به حساب واحد خزانه در اجرای بند الف تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور و بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کلیه پرداخت‌های دولت نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی و بند ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه توزیع می‌گردد.
توزیع اعتبارات متناسب با قانون بودجه بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل ماده ۳۰ قانون برنامه بودجه از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه بوده و مصرف آن بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
دیوان محاسبات کشور نیز بر مصرف این اعتبارات در راستای اصل ۵۵ قانون اساسی نظارت کامل خواهد داشت و هر گونه تخلفی در این خصوص از طریق هیئت‌های مستشاری قابل رسیدگی است، لذا موجودی درآمد واریزی در خزانه کل به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده و در راستای ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز به خزانه کل اختیار قانونی برای استفاده از موجودی منابع عمومی داده شده است، لذا به محض صدور تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه این وجوه قابل توزیع در راستای ساز و کار پرداخت مستقیم به ذی‌نفع (آیین‌نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹) خواهد بود.
وجوه عمومی مورد نظر کاملاً قابل رصد و کنترل بوده و ذکر عناوینی نادرست همچون «گم شدن» و «غیرشفاف بودن» در نظام مدیریت مالی خزانه‌داری کل غیراصولی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
شرکت‌های دولتی نظیر سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مکلفند نسبت به تأییدیه از خزانه داری کل و اعمال حساب این وجوه در دفاتر مالی خود اقدام کنند. تمام این وجوه در عملکرد دریافت و پرداخت خزانه در راستای ماده ۱۰۱ قانون محاسبات عمومی وجود دارد و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور نیز در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور منظور می‌گردد.
سایر اخبار این روزنامه
معدل ۵ /۱۱ نتیجه بی‌مهری به مدارس دولتی است
حادثه شاهچراغ و شهادت صدیقه طاهره (س) الهام‌بخش «محافظ» شد
انتخاب سرمربی، شاید وقتی دیگر!
رانندگی امن در بارندگی
پیام برجامی امیر عبداللهیان به «همسایه خیرخواه»
روز سوگند «کابینه بحران» در تل‌آویو
نمایش استقامت با بزرگداشت حماسه ۹ دی
شاخص کل بورس کانال ۱/۶ میلیونی را بازپس گرفت
اتهام بی‌اساس گم‌شدن قسط اول بلوک ۱۲ درصدی پتروشیمی خلیج‌فارس
گلایه مراجع از اوضاع اقتصادی کشور
این قاب ماندگارانقلاب ما
