روزنامه آرمان ملی
1401/10/10
وضعیت معیشت و عملکرد دولت‌ها
محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستریبنابر آنچه در تعریف مصادیق حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت دیده‌ایم، برخورداری از حداقل حقوق تصریح شده در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت، ابتدایی‌ترین امتیازی است که هر شهروندی باید از آن بهره‌مند شود. برخی نهادهای حاکمیتی از جمله پژوهشگاه قوه قضائیه در سال98گزارشی مبسوط مبتنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندی با تاکید بر ضرورت توجه به مبانی حقوق بشر منتشر کرده است که ماحصل آنچه در این مجموعه قابل توجه است دیدگاه و برداشت اشخاص تاثیرگذار در بدنه حاکمیت نسبت به حقوق شهروندی و چگونگی اعمال و اجرای این حقوق است. در مقدمه این گزارش عبارت حقوق پایه شامل حق معیشت، امنیت و سلامت به عنوان سه رکن اساسی و ابتدایی انسان متعارف آمده است. علاوه بر این تعبیر، قانون اساسی و سایر مقررات مرتبط با حقوق عمومی ملت، ابتدایی‌ترین حق ملت را برخورداری از معیشتی متعارف در کنار امنیت به عنوان حق و امتیازی کلی شامل امنیت شغلی، امنیت قضائی، سلامت، تحصیل و هر آنچه به عنوان ابتدایی‌ترین امتیاز بشری از آن یاد میشود اعلام می‌کند. در نظام قضائی و سیاسی ایران مقررات و قوانین متنوعی انشا شده است که وجه اشتراک تمام مقررات مذکور اعم از منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی و... تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است. نظریه‌پردازان حقوق عمومی با توجه به مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تحلیل عناصر شکل دهنده این حقوق بر این باور و نظر هستند که بنا بر موازین پذیرفته شده در مبانی حقوق بشر، تمام آحاد ملت از هر جنس و نژاد و رتبه که هستند واجد حقوقی برابرند لذا بنا بر استانداردهای حقوق بشری در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نشده همه مردم شهروند درجه1و تمام مردم از حقوق بشر منتفع هستند. اما در جوامع مختلف مساله درجه‌بندی شهروندان بروز و ظهور کرده است. طرفداران این نظریه چنین اظهار نظر می‌کنند برخلاف حقوق بشر که امری است مطلق، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت پیروی کرده وامری است نسبی! و این سرآغاز چالشی است در قامت درجه‌بندی شهروندان. برخی در توجیه این نظریه قاعده و معیاری وضع می‌کنند، بر این باور که بهره‌مندی از حقوق شهروندی منوط به وفاداری به آرمان جمعی جامعه است لذا آن دسته از افراد جوامع که به دولت (به عنوان نماینده سعادت جمعی) وفادارتر هستند درتعریف شهروند خوب شناخته شده‌اند. معیار و ملاک وفاداری به دولت امری است نسبی یا مطلق؟ به عبارتی این میزان از وفاداری توسط کدام نهاد و مرجع تعریف میشود؟ با این فرض که قانون اساسی کشور به عنوان میثاق مدنی شهروندان جامعه و حاکمیت مورد پذیرش مردم قرار گرفته است آیا ملاک و معیار ارزشمند‌تری برای سنجش وفاداری شهروندان نیاز داریم؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوق حقه خویش مستند به همان مقرراتی که توسط حاکمیت در عناوین متنوع با محوریت حقوق شهروندی انشا شده است معترض باشند آیا باید به وفاداری ایشان شک کرد؟ در یک قیاس منطقی پاسخ منفی است چراکه شهروند مورد اشاره بنا بر قانون و مقرراتی که توسط حاکمیت انشا شده است، وفاداری خویش را به نظام و کشور ثابت کرده و حال نیز بنا بر همان قانون حقوق شهروندی مطالباتی دارند. به عبارتی مبتنی بر همان قواعدی که حقوق شهروندی تعریف شده است هر یک از شهروندان حق دارد پیگیر مطالبات قانونی خویش باشد. قانون اساسی در اصل بیستم، ملت ایران را برخوردار از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و در ادامه اصل۲۲مقرر می‌کند: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است. آنچه که تحت عنوان حقوق ملت دراصول ۲۰تا۴۱ تصریح شده است، موید نقش مهم و غیر قابل انکار مقوله امنیت در یک نظام سیاسی به عنوان حق مسلم شهروندان و تکلیفی برعهده حاکمیت به معنای اخص آن یعنی قوه مجریه است. در همین راستا اصل ۱۱۳قانون اساسی دولت را مسئول اجرا و اعمال اصول مربوط به حقوق ملت دانسته، به موجب اصل۱۲۱رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند تا پاسدار قانون اساسی بوده و بنا بر اصل۱۲۲ در برابر ملت، رهبری، قوه مقننه مکلف به پاسخگویی است. این اصول در قانون اساسی موید نقش و تکلیف دولت در تامین حقوق ملت است که سرآمد و مقدمه تحقق این حقوق برقراری امنیت در ابعاد مختلف آن تعریف شده است. بنا به مفاهیم مندرج در قانون اساسی منظور از امنیت، مصون ماندن حقوق مادی و معنوی ملت از هرگونه تعرض است. وضعیت معیشت و حقوق ابتدایی ملت اعم از تامین خوراک، پوشاک، بیمه و... با مقوله اقتصاد و امنیت اقتصادی ارتباطی تنگاتنگ دارد به عبارتی در یک نظام سیاسی شالوده شکل‌گیری غالب اهداف حاکمیت تامین نیازهای اساسی شهروندان خاصه مسائل اقتصادی مردم است. در اینکه امنیت به معنای عام ضرورت اجتناب ناپذیر یک جامعه و نظام سیاسی است، شکی نیست اما آنچه که سبب تامل و لزوم تحلیل پایه‌ای این ضرورت واجب را توجیه می‌کند عملکرد دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته است، آیا دولت‌ها توانسته‌اند است شرایط و بستر مناسبی برای تحقق این امر فراهم کنند؟ اصل۴۳قانون اساسی مقرر می‌کند: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و... اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط ذیل استوار است و در ادامه به بهداشت، درمان، آموزش، شغل، تولید، تنظیم ساعت کار به نوعی که هر فرد علاوه بر اشتغال وقت کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی داشته باشد، اشاره کرده است. در یک فضای منصفانه این پرسش قابل طرح است که چند درصد از مردم منطبق بر بند۳اصل۴۳علاوه بر داشتن شغل مناسب فرصتی برای خودسازی معنوی- اجتماعی یا سیاسی و.. دارند؟ بر فرض که تحقق چنین موضوعی جزو اهداف غایی و دراز مدت دولت تلقی شود، پرسش بعدی این خواهد بود: چند درصد از مردم دارای شغل مناسب یا چند درصد مردم توان تامین مایحتاج اولیه خویش را دارند؟ ویا در بحث ایجاد امنیت اقتصادی چند درصد از سرمایه مردم در بازار بورس نابود شده؟ مسئول عدم امنیت اقتصادی بازار خودرو یا بازار مسکن کدام نهاد است؟ کدام مقام مسئول قادر خواهد بود با تحلیلی مبتنی بر اصول علمی، دلیلی (موجه یا حتی غیرموجه) پیرامون افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، مسکن، طلا و ارز در این چند سال اخیر ارائه کند؟
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
وعده تثبیت ارزی فرزین
در تله توسعه گرفتار شده‌ایم
اگر روابط بین‌الملل ما قوی نباشد نمی‌توانیم حرف‌مان را به جهان منتقل کنیم
«پله» هم بازی مارادونا شد!
«تیک آبی» آقای رئیس‌جمهور!
باعث تضعیف جایگاه مجلس نشویم
وضعیت معیشت و عملکرد دولت‌ها
تغییر رئیس بانک مرکزی و انتظارات بلندمدت
گرامیداشت سالروز 9دی در تهران و دیگر شهرستان‌ها
تلاش برای احیای برجام
