رانت زمین خواری از شمال تهران تا قبرستان بیجار

محمد محمد رضایی، کارشناس اسناد: از زمانی‌که املاکی‌ها از سوپرمارکت‌ها بیشتر شدند، نشان از افزایش زمین‌خواری می‌دهد آرمان امروز- حميدرضا خالدي: زمين  خواري يکي از تجارت هاي غير قانوني اين روزهاي کشور است. در شرايطي که قيمت زمين هاي تجاري و مسکوني در ثانيه با افزايش قيمت روبه رو است، حجم پرونده هاي زمين خواري و تصرف‌هاي غيرقانوني نشان از رونق کسب و کار رانت‌بگيران و سندسازان است. ارديبهشت امسال بود که 40 هزار پرونده حقوقي زمين خواري در دولت سيزدهم پيگيري مي‌شود و قطعا تا به‌امروز براين تعداد افزوده شده است. همچنين محمد جواد خردمند، رئيس يگان حفاظت اراضي سازمان ملي زمين و مسکن چندي پيش اعلام کرد: «52هزار متصرف اراضي دولتي طي سه سال گذشته در کشور شناسايي شده که تعيين تکليف آنها در حال انجام مراحل اداري و قضائي است.» حال بايد ديد که چرا اين حجم از زمين‌خواري با وجود برخوردهاي قضايي رخ مي‌دهد؟ همچنين در اين شرايط يکي ديگر از مشکلات واگذاري عرصه‌ها و منابع طبيعي با صدور سند رسمي است، در اين ميان بسياري از کارشناسان اين موارد را برخلاف منابع طبيعي است. انجمن علمي جنگباني ايران نيز اين امر تاييد و اعلام کرد: «انتقال اسناد مالکيت عرصه‌هاي منابع طبيعي به دستگاه‌هاي اجرايي فاقد ديدگاه اکولوژيک به‌خصوص وزارت نيرو، در تضاد با منافع ملي است.»
در طرف ديگر، رحيم پيلوار، حقوقدان و عضو هيات‌علمي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «آرمان امروز» معتقد است: «يکي از مسائل مهمي که از عدم توجه به جايگاه اسناد رسمي در کشور ما ايجاد شده است، بحث زمين‏خواري است. حتي مي‌‏شود کمي جلوتر رفت و مساله پول‏شويي از طريق زمين را نيز مطرح کرد. زمين‏خواري وقتي تحقق پيدا مي‏کند که قوانين درخصوص اراضي متعدد، متزاحم و متعارض باشد و اسناد رسمي هم از جايگاه لازم برخوردار نباشد.»
وي در ادامه گفته‌هايش مي‌افزايد: «ريشه اصلي زمين‌خواري، وجود يک ابزار قانوني به نام قولنامه است. ابزاري که افراد سودجو در سايه امنيت آن به‌راحتي به اراضي ملي مانند نمونه‌هايي که در ابتدا ذکر شد، دستبرد زده و باعث تاراج اموال عمومي مي‌شوند.‌ شايد بتوان گفت که دليل اصلي گرايش مردم به استفاده از اسناد قولنامه‌اي در خريدوفروش‌هاي املاک خود، اعتبار بالاي اين اسناد در نزد محاکم قضائي است.‌ در موارد بسياري حتي دارندگان قولنامه توانسته‌اند افراد داراي سند رسمي را در دادگاه‌ها محکوم نمايند؛ زيرا که در نزد دادگاه، معيار صدور حکم، رسمي يا غيررسمي بودن سند نيست بلکه تاريخ ثبت معامله است.» ازاين‌رو افراد سودجو مي‌توانند به‌راحتي و با جعل يک برگ سند تحت عنوان قولنامه با تاريخ مقدم بر تاريخ سند رسمي، در برابر دارندگان اسناد رسمي ادعاي مالکيت نموده و صاحب ‌ملک شوند!
رانت عظيم، دولتي و شخصي نميشناسد


محمد محمد رضايي، از کنشگران مبارزه با فساد و نماينده دوره ششم مجلس از شهرستان بيجار  در استان کردستان است که در زمينه سند‌سازي براي زمين‌هاي اراضي ملي نيز سال‌هاست فعاليت مي‌کند. وي در گفت‌وگو با «آرمان امروز» از تجاربش در اين حوزه و سال‌ها تجربه‌اش در حوزه مبارزه با زمين‌خواري مي‌گويد: «پديده زمين‌خواري و سند‌سازي اصولا جزء مواردي است که در حوزه قوه قضائيه است، يعني از طريق محاکم قضائي يا مراکز ثبتي براي گرفتن سند و جعل آن اقدام مي‌شود. اين افراد بدين طريق به اراضي که متعلق به  85 ميليون نفر است، دست درازي مي کنند. »
وي با ذکر اينکه اين جرايم معمولا سازماندهي شده هستند، مي‌گويد: «بعضا برخي وکلا و کارشناسان دادگستري و عواملي در ادارات مسکن و شهرسازي يا ادرات منابع طبيعي با آنها هماهنگ هستند. اين شبکه‌ها حتي گاهي اقدام به صدور سند براي اراضي ملي نيز مي‌کنند. آنها از خلا قانوني ملي کردن مراتع و اراضي کشاورزي که قبل از قانون اصلاحات ارضي اجرا شده استفاده مي‌کنند و براساس قانون ملي کردن جنگل‌ها در حريم روستاها مناطقي را به عنوان زراعي تعريف کرده‌اند و محدوده‌هايي را به عنوان اراضي ملي مشخص شده است.  مثلا گاهي با استناد به عکس‌هاي هوايي مي‌گويند فلان زمين زراعي است، در حالي‌که براساس اسناد ثبتي زمين مورد نظر در دل زمين‌هاي ملي قرار دارد و نمي‌توان همه را اراضي زراعي ناميد. ولي اين افراد با چنين بهانه‌هايي براي زمين هاي ملي، سند زراعي صادر مي‌کنند.
زمين خواري افراد خاص
وي با ذکر اينکه اين افراد در همه جا نفوذ کرده‌اند، مي‌گويد: «اين افراد تلاش مي‌کنند تا زمينه را براي زمين‌خواري گروه‌هاي خاصي مهيا کنند.»
وي در مورد سند سازي و تصرف قانوني اراضي وسيعي مانند جنگل‌هاي هيرکاني يا قله دماوند نيز مي‌گويد: من به اين پرونده ورود نداشته‌ام اما همان‌طور که در رسانه‌ها ماجرا را خواندم، مسلم است که اصولا زمين‌هاي شيب دار، کوه‌ها و جنگل‌ها جزء اراضي ملي محسوب مي‌شوند. براي همين بايد ديد که آيا فردي که اين زمين‌ها را به اوقاف واگذار کرده، خودش سند مالکيت واقعي و قانوني داشته است يا خير؟ 
وي از پروژه معروف مسکن کوثر  نيز به عنوان يکي ديگر از نمونه هاي سند سازي ياد کرده و مي‌گويد: «در اين پرونده نيز شائبه سند سازي وجود داشته و دارد. آن زمان اقاي اکبر اعلمي در مجلس هفتم بيشتر پيگير ماجرا بودند. حتي وي اعلام جرم کرد و همانجا نيز يکسري تخلفات رخ داد و ايشان پيگير اين موضوع بود. قسمتي از زمين مورد بحث  متعلق به شرکت آب و فاضلاب تهران بود و حتي در آنجا تاسياست داشتند. پايين دست آن نيز براساس عکس هاي هوايي جزء اراضي ملي بود.»
وي از سند سازي برروي مزار برادرش در کردستان به‌عنوان يکي از تلخ ترين سند‌سازي هايي که شاهد آن بوده ياد مي‌کند و مي‌گويد: «در آنجا براي قبر برادر من سند سازي و برروي آن هم ساختماني احداث کردند. در چنين مواقعي برخي از محاکمي که با زمين خواران همدست هستند به بهانه اينکه اين پرونده ها مشمول مرور زمان شده براي آنها منع تعقيب صادر مي کنند در حالي‌که جعل سند براي اراضي ملي و املاک عمومي اصلا مشمول زمان نمي‌شود. کردستان يکي از بهشت هاي زمين خواران است. مثلا بارها اتفاق افتاده که شخص بي‌سوادي سندي آورده و به استناد آن ادعاي مالکيت پارک يا محوطه‌اي را در سنندج کرده و حتي درختان آن را نيز قطع کرده و برده است، در حاليکه وقتي اسناد را بررسي مي کنيد مي‌بينيد، پارک مورد نظر اصلا در محدوده سند ياد شده نيست!.»
وي با ذکر اينکه در بسياري از موارد در شهرستان هاي کردستان، درختان باغ ها را مي برند تا بتوانند سند تغيير کاربري بگيرند، مي‌گويد: «اينها به نوعي تضيع حقوق عمومي است که البته در بسياري از نقاط کشور رخ مي‌دهد و نشان از ضعف سيستم قضاي و سيستم هاي نظارتي و امنيتي و اطلاعاتي ماست.
 واقعيت اين است که قبل از انقلاب به شدت با پديده زمين خواري مقابله مي شد اما در سال‌هاي اخير به شدت اين پديده افزايش يافته است و عزمي براي مبارزه با آن ديده نمي شود! شايد به اين دليل که زمين هم اينک بحث سرمايه اي شده و سرمايه هاي مردم به سمت خريد ملک و زمين سرازير شده است کمااينکه در شهرها تعداد املاکي هاي ما چندين برابر تعداد نانوايي هاست.»