افزایش قیمت بنزین منتفی است

علی قنبری اقتصاددان  
 
ماحصل آنچه تابه حال به آن رسیده‌ایم این است که تیم اقتصادی دولت تا کنون نتوانسته وضعیت اقتصادی کشور را به سمت بهبود حرکت دهد. مثلا در رابطه با بحث بودجه سال 1402 باید برنامه هفتم توسعه را به مجلس پیشنهاد می‌داد تا مجلس تصویب کند و بعد از تصویب برنامه هفتم، بودجه سال 1402 را به عنوان بودجه سال اول برنامه تصویب و اجرا کنند ولی الان متأسفانه دولت درگیر یکسری مسائل دیگر است. مثلا در مورد حل مساله بیکاری، کنترل نرخ طلا، سکه و ارز ناموفق عمل کرده است. وقتی درآمد مردم و درآمد سرانه و ضریب جینی بدتر شده و دولت نتوانسته مسائل اجتماعی و سیاسی کشور مثل بحث‌های روابط با دنیا، اف‌ای‌تی‌اف و برجام را حل کند در نتیجه وضعیت نامطلوبی رقم خورده است. از این رو می‌توان گفت در آینده نزدیک چشم‌انداز مثبتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه اقتصادی با این روند و شکل بدون تغییرات اساسی و زیربنایی در دولت و تیم اقتصادی نباید انتظار داشته باشیم. واقعیت این است که در حال حاضر انگیزه چندانی برای حل مشکل برجام وجود ندارد و با اینکه زمزمه‌های از سرگیری مذاکرات وین ممکن است جنبه روانی هم داشته باشد ولی واقعیت این است که اگر برجام را طی دو ماهه گذشته احیا می‌کردیم و به سرانجام می‌رساندیم، مسائل و مشکلات کمتری داشتیم ولی الان نمی‌توانیم هیچ انتظار بهبودی در احیای برجام و بهبود وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه مدت داشته باشیم. اما راه‌حل آن تنش‌زدایی است باید با همسایگان و دنیا روابط حسنه‌ای داشته باشیم. و نهایت اینکه در یک شرایط مناسب مشکلات سیاسی با برخی کشورها را حل و فصل کنیم. تا زمانی که فضا اینگونه است و فضای اقتصادی وضعیت نامطلوب داشته باشد و مشکلات اخیر داخلی را حل نکنیم روند سکه و دلار همچنان رو به افزایش خواهد رفت. البته بستگی به‌شدت و غلظت قضایا دارد که تا کجا افزایش قیمت خواهد داشت ولی به نظر می‌رسد رشد دلار، سکه، ارز و خودرو همچنان بالا خواهد رفت. از طرفی با اینکه گفته می‌شود قیمت بنزین در ایران از آب ارزان‌تر است، یک بحث و اینکه دولت دست به تغییرات قیمتی بزند، بحث دیگری است؛ چنانچه دولت دست به قیمت بنزین بزند حتما مشکلاتی به وجود خواهد آمد. از این رو بهتر است تا وقتی که درآمد و سفره مردم محدود است، از افزایش قیمت کالاهای داخلی مثل بنزین خودداری و پرهیز شود. چون درآمد جامعه بسیار پایین‌تر از نرخ خط فقر حداقل در هشت دهک جامعه است، با توجه به عوارضی که این کار دارد، دولت دست به چنین کاری نخواهد زد.