تاثیر نقش مردم و قانون اساسی در تغییرات

آرمان ملي- حميد شجاعي: تحولات چندماهه اخير در جامعه اين سويه نگرش را ايجاد کرده که جامعه نسبت به بسياري از عملکردها و رويکردها در حوزه‏‌هاي مختلف رضايت ندارد و اين نارضايتي‏‌ خود را در قالب‏‌هاي مختلف ظهور و بروز داده است. از سويي شيب تند تغييرات در نوع مطالبات جامعه و مهم‏‌تر از آن خواسته‏‌هاي نسل جديد که تحت عنوان «دهه هشتادي‏‌ها» از آنها نام برده مي‏‌شود باعث شده تا بسياري به لزوم تغييراتي در نوع روندها و رويکردها تاکيد داشته باشند. چيزي که مسلم است اينکه نسل امروز با نسل قبل و دهه شصتي‏‌ها و هفتادي‏‌ها تفاوت نگاه و نظر دارد، اساسا در هر مساله‏‌اي نيز مطالبه‏‌گر است و تا زماني‌که به نوعي اقناع‏‌گري در مورد مسائل مورد مطالبه وجود نداشته باشد از خواسته خود دست نمي‏‌کشد و خواستار پاسخگويي و رفع مطالبات خويش است. از طرف ديگر نگاهي واقع‏‌بينانه به شرايط جامعه به لحاظ مختلف نشان مي‌دهد کسي براي خود برنامه‏‌ريزي بلندمدت و آينده‌نگرايانه ندارد. چرا که اساسا هيچيک از متغيرها ثابت نيست و همه چيز دائما در حال تغيير است. نمود بارز و آشکار اين موضوع را نيز مي‏‌توان در حوزه اقتصاد کشور و معيشت مردم ديد. جايي‌که به اذعان بسياري از کارشناسان و صاحبنظران چندان با ثبات اقتصادي مواجه نيستيم و عملکردهاي انتقادآميز تيم اقتصادي دولت باعث شده قيمت‏‌ها به حدي لجام گسيخته افزايش پيدا کند. نگاهي به قيمت ارز، سکه، خودرو و... مويد اين گفته است. به همين جهت است که گفته مي‏‌شود بايد شاهد اصلاح و تغييراتي در نوع رويکردهاي کلي و عملکردها باشيم تا بتوانيم تاثير واقعي اين تغييرات را در زندگي مردم به چشم ببينيم. صرف صحبت از تغيير و اصلاح در جهت بهبودي زيباست؛ اما مهم اجراي اين تغييرات در عمل است که به عزم مجموعه دولت و حاکميت بستگي دارد.
حکمراني نو با اولويت اقتصاد؟
«حکمراني نو» کليد واژه‏‌اي است که طي چند وقت گذشته بارها از سوي برخي مقامات و چهره‏‌هاي سياسي استفاده شده و هر کسي از ظن خود نسبت به اين مساله واکنش نشان داده و اظهارنظري داشته است. واقعيت امر اين است که پس از رخدادهاي 4 ماه گذشته که مطالباتي از جامعه را نمايان ساخت بسياري اين گزاره را مطرح کردند که وقت آن رسيده در نوع حکمراني و اداره امور کشور تغييراتي صورت پذيرد. اما اينکه اين تغييرات بر چه مبنا و مولفه‏‌هايي انجام شود همواره محل ابهام و سوال بوده است. قدرمسلم وقتي صحبت از حکمراني‏‌نو مي‏‌شود منظور اين است که در چارچوب‏‌هاي حکمراني و مديريت کشور بايد تغيير جديدي در راستاي بهبود شرايط و امور انجام شود. چنانکه مبدع اين طرح يعني محمدباقر قاليباف در دو مقطع 8 و 15آبان ماه با اشاره به لزوم حکمراني‌نو گفته بود: «اميدوارم هر چه سريع‏‌تر امنيت در کشور به‌صورت کامل تثبيت شود تا تغييرات مشروع و لازم به سمت حکمراني‌نو در عرصه‏‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در چارچوب نظام سياسي جمهوري اسلامي آغاز شود.» در اين راستا رئيس مجلس روزگذشته نيز در نطق پيش از دستور خود بازهم به اين مساله اشاره و تصريح کرد: «اينجانب همان‏‌طورکه قبلا نيز تاکيد داشتم، بر اين باورم نوسازي نظام حکمراني در همه حوزه‏‌ها مبتني بر مباني مکتب امام و انديشه سياسي رهبر معظم انقلاب ضرورتي است که با بازگشتن امنيت، بايد در دستور کار کشور قرار گيرد و اکنون در حال ايجاد اجماع در تصميم‏‌گيري‏‌هاي لازم در اين حوزه هستيم. در اين نوسازي همان‏‌طور که از روز ابتدا عرض کرده‏‌ام اولويت با مسائل اقتصادي است.» نکته اينجاست که با توجه به شرايط موجود در جامعه اساسا نوع رويکرد مجموعه حاکميت به اين مساله چگونه است و اين حکمراني‌نو چگونه خواهد بود. اما با صحبت‏‌هاي قاليباف و تاکيد چندباره وي در مقاطع مختلف بر اين معنا به‌نظر مي‏‌رسد که نوعي جمع‏‌بندي در مجموعه حاکميت در خصوص بحث حکمراني‌نو در حال شکل‏‌گيري است و بايد ديد در نهايت اين طرح که به عقيده بسياري پاسخي به تحولات 4 ماهه اخير در جامعه است و چندين و چندبار نيز درباره آن صحبت شده تحت چه شرايط و سازوکاري به پيش رفته و انجام خواهد شد.
تغيير در سياست‏‌ها اجتناب‏‌ناپذير است


يک فعال سياسي اصلاح‏‌طلب در ارتباط با بحث حکمراني‌نو و مولفه‏‌هاي آن اظهارداشت: آنچه آقاي قاليباف در مورد حکمراني‌نو مطرح کرده خود بايد از اين طرح دفاع کرده و بگويد که مقصودش از اين مفهوم چيست و حکمراني‌نو چه ابعادي دارد و چه اموري را در برمي‏‌گيرد. جواد امام به «آرمان ملي‏‌» گفت: اينکه بايد در سياست‏‌ها و رويکردهاي اداره جامعه تجديدنظر کنيم، اجتناب‌ناپذير است. دبيرکل مجمع ايثارگران اصلاح‏‌طلب افزود: اگر قرار بر اين است که ما بازگشت به قانون اساسي و مردم داشته باشيم اينجا مردم هستند که بايد مشارکت داشته باشند تا براساس خواست اکثريت حرکت کنيم. والا اگر قرار باشد که تجديدنظري صورت نگيرد و اين نگاه خودي و غيرخودي و گزينشي ادامه پيدا کند هيچ اتفاق ويژه‏‌اي نمي‏‌افتد. مثل اينکه آقاي صالح‌آبادي را از بانک مرکزي برداريد و آقاي فرزين را به رياست اين بانک منصوب کنيد. وي تصريح کرد: مردم نسبت به برخي مسائل ناراضي هستند. در حالي‌که با اين الفاظ و عبارات نمي‏‌توان اين فاصله‏‌اي که افتاده را کم کرد، بلکه بايد مردم در عمل شاهد تغيير باشند.