خودروهایی که بچه نیاوردند!

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت: سه ماه بعد تاثیر مشوق‌ها را ببینید یک جمعیت شناس: مانند زمان احمدی نژاد و وعده یک میلیونی، طرح‌ها فراموش می‌شود آرمان امروز- حميد رضا خالدي: حدود يک سال است که دولت و مجلس انقلابي به دنبال افزايش جمعيت با هر ايده و روشي هستند و در اين راه روي به مشوق هاي اقتصادي آورده اند، بدون اينکه راهکار اصلي، يعني حوزه اقتصاد و مشکلات مردم و هزينه هاي سرسام آور براي ازدواج و فرزندآوري با روند رشد بيکاري و رکود اقتصادي را ببينند. با نگاهي به آمارهاي منتشر شده در مورد  تعداد مواليد در 9 ماهه ابتداي امسال و در شرايطي که وام فرزندآوري و حواله خودرو و... اين اميدواري را ايجاد مي کرد که شايد امسال با روند افزايش جمعيت مواجه شويم، اما شاهد بوديم که در 9 ماه ابتدايي امسال روند کاهشي تولد داشتتيم. براساس اين آمار در شرايطي که رشد نرخ رشد جمعيت در سال 1365 ، 3/91 درصد بود، رقمي که در سال 1401، به شکل معنا داري به  7درصد رسيده است!. آماري که به زعم برخي از کارشناسان مي تواند دليلي باشد براي شکست طرح هايي مانند اعطاي زمين و خودرو براي تشويق شهروندان به فرزند آوري. حالا کارشناسان با استناد به همين گزارش ها در کنار  جمعيت کشور سالمند بالاي 60 سال کشور (که به 2/11 درصد رسيده است) مدعي‌اند که طرح هاي تشويقي دولت و مجلس نتوانسته چندان که بايد وشايد گره کور کاهش فرزند آوري در کشور را درمان کند.
هنوز زمان هست!
رئيس کميسيون مشترک طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده مجلس شوراي اسلامي اما در گفت و گو با «آرمان امروز» برخلاف نظر کارشناسان با جديديت تمام از طرح‌هاي تشويقي فرزند آوري دفاع کرده و مي‌گويد: «اين قانون تازه چند ماه است که اجرايي شده است و در اين مدت شايد تنها 30 درصد طرح‌هاي تشويقي محقق شده باشد. اما اينگونه طرح‌ها مانند طرح‌هاي اجرا شده در مورد ارز و دلار نيست که هر وقت اجرا شود، از همان فردا شاهد آثار آن باشيد.
امير حسين بانکي پور فرد،  در ادامه صحبت‌هايش تصريح مي‌کند: «اين طرح حدود 9 ماه از عمرش مي‌گذرد و براي مشاهد آثار اجرايي آن در فرزند آوري حداقل يکسال زمان نياز است. اما در مورد طرح موازي اين طرح يعني پروژه تشويق به ازدواج آمار نشان مي‌دهد که تعداد ازدواج‌ها با همين سياست‌هاي در پيش گرفته، افزايش داشته است.» وي با ذکر اينکه به نتيجه بخش بودن اين طرح‌ها کاملا اميدواريم مي‌گويد: «نگاه ما در کميسيون مشترک طرح جواني جمعيت، حل مساله است و مانع زدايي از ازدواج جوانان نه فقط ايجاد انگيزه براي آنها چرا که طي 30 سال گذشته موانع زيادي براي فرزند آوري در کشور ما وجود داشته که حقيقتا هيچ گاه فکري براي رفع آنها صورت نگرفته است.»


بانک‌ها کارشکني مي‌کنند
اين نماينده مجلس در مورد انتقادهايي که تعدادي از شهروندان در مورد کارشکني هاي بانک براي اعطاي وام هاي فرزند آوري مطرح مي کنند نيز مي گويد: «متاسفانه اين انتقادها کاملا درست است. اما همين بانک ها با همين نظارت هايي که ما داشته‌ايم طي يکسال گذشته حدود يک ميليون و 600 هزار وام ازدواج به متقاضيان داده اند و 300 تا 400 هزار زوج هم در صف هستند.  به همان نسبت تاکنون 600 هزار نفر وام فرزند آوري دريافت کرده‌اند و البته باز هم 300 تا 400 هزار نفر هم در صف دريافت اين وام هستند. درواقع عملکرد بانک ها هم خوب بوده و هم بد. يعني بايد با نظارت و بررسي بيشتر نقاط ضعف عملکردي آنها را به نقاط قوت تبديل کرد. اما باز هم تاکيد مي کنيم که براي سنجش موفقيت طرح فرزند آوري بايد حداقل تا نيمه سال 1402 منتظر ماند.»
با کدام بودجه؟
اما دکتر شهلا کاظم پور، جامعه شناس نظر متفاوتي با بانکي پور دارد و به عنوان يکي از منتقدان اين طرح‌هاي تشويقي به «آرمان امروز» مي‌گويد‌: «ما بارها به اين سياست‌ها انتقاد داشته و داريم. حتي اعلام کرديم که براساس تجارب مختلف کشورهاي غربي، تاثيرش بر روي فرزند آوري 50-50 است. از سويي با توجه به شيوه‌هاي اجراي طرح‌ها در ايران بعيد است که اينگونه راهکارها بتواند در کشورمان مثمر ثمر باشد. ضمن آنکه مبلغ اين وام ها يا محرک هاي تشويقي در حدي نيست که کسي بخواهد به خاطر آن تصميم به فرزند آوري کند.
کاظم پور با ذکر اينکه اين طرح نيز به احتمال زياد مانند طرح هاي مشابه ديگر که معمولا چند ماهي اجرا مي‌شود و بعد به فراموشي سپرده خواهد شد، مي‌گويد: مسئولان مدعي‌اند که ما حتما بانک‌ها را موظف مي کنيم تا اين وام را بدهند. اما من مي‌خواهم بگويم با توجه به کسري شديد پول در بانک‌ها‌، فقط در صورتي مي‌توان اين طرح ها را اجرايي کرد که بانک ها اسکناس چاپ کنند.
اين جامعه شناس با ذکر اينکه مشوق‌هاي مالي تاثير گذار هستند؛ ولي در عمل اين سياست‌ها، عوامل روبنايي محسوب مي‌شوند و اصل اساسي براي والدين و فرزند‌آوري آنها توجه به مسائل فرهنگي است مي گويد:  «اينکه کيفيت زندگي فرزندي که به دنيا مي‌آورند؛ چگونه خواهد بود يا اينکه نگراني‌هاي تربيتي وي با توجه به فضاي آلوده جامعه و خشونت و فرزند‌سالاري و... چگونه بايد حل شود؟! واقعيت اين است که وقتي وضعيت معيشت خانواده ها تا اين حد سخت و دشوار شده است و از عهده تامين «حداق» ها نيز برنمي آيند، فرزند آوري آنهم با تورم و نرخ هاي اقلام مختلفي که براي رشد يک نوزاد لازم و ضروري است، کاملا بي معنا و به نوعي طنز محسوب مي شود!»
روند تولد در مقابل سقط جنين اقتصادي
گزارش هاي منتشر شده اما، نکته مهم ديگري را نيز در دل خود دارد. اينکه در صورت ادامه اين رويه، رشد جمعيتي ايران بين سالهاي 1405 تا 1420 به صفر خواهد رسيد.  از سويي آمار مواليد هم مُهر تاييدي ديگري بر اين ادعا است که چرا که براساس آمار ثبت احوال، تعداد نوزادان متولد شده در سال 1395، 1159983 مورد بوده است که اين آمار در 9 ماهه سال جاري به  810887  مورد کاهش پيدا کرده است. سقط جنين نيز مي تواند معياري باشد براي سنجش موفقيت آميز بودن طرح هاي نوزاد آوري. براساس گزارش هاي رسمي منتشر شده در ايران سالانه 370 هزار تا 530 هزار مورد سقط جنين در کشور رخ مي دهد که 95 درصد آن غيرقانوني است.