روزنامه جوان
1401/10/13
تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی تا ۲ سال آینده
این تصمیم دولت با واکنش صاحبنظران روبه‌رو شد. دکتر آلبرت بغضیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان با دفاع از این تصمیم دولت می‌گوید: اگر دولت زنجیره توزیع کالا را رصد کند و راه‌های توزیع رانت را ببندد، قطعاً به حفظ قدرت خرید مردم تا دو سال آینده کمک میشود، اما باید مراقبت کند تا ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی به سرنوشت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دولت روحانی دچار نشود و به جای کالای اساسی زین اسب و پونز وارد نشود.با بازخوانی مفاسد ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی درمی‌یابیم که دولت دوازدهم از ابتدای سال۱۳۹۷ تا تیرماه۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارددلار ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالا‌های اساسی گران نشود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد. تخصیص ارز ارزان برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در سه سال پایانی دولت قبل شد. همچنین بخش زیادی از کالا‌های وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی هم اقدام به فروش آن یا کالا‌های وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگ‌ترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.
در اردیبهشت‌ماه امسال، دولت سیزدهم از برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی اساسی خبر داد. این اقدامات که به «جراحی اقتصادی» معروف شد، مواردی همچون اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌ها و روغن را شامل می‌شد. با حذف ارز دولتی و افزایش قیمت موادغذایی و کالا‌های اساسی دولت با افزایش یارانه نقدی تلاش کرد افزایش قیمت مواد غذایی را برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه جبران کند، اما در هشت ماهی که از آغاز این جراحی اقتصادی می‌گذرد، اتفاقاتی مانند ادامه یافتن جنگ روسیه و اوکراین، چالش تأمین غذا در دنیا و خارج از مرز‌های کشور و شدت یافتن تحریم‌های خصمانه امریکا اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داد، به طوری که قیمت انواع نهاده‌ها و مواد اولیه روغن که از اوکراین وارد می‌شد، افزایش یافت و بازار واردات مواد اولیه به شدت متزلزل شد، همزمان با این اتفاقات نرخ ارز نیز در هفته‌های اخیر به مرز ۴۰هزار تومان رسید، از این رو برای رفع نگرانی مردم و جلوگیری از تنش جدی در قیمت کالا‌های اساسی دولت مردمی تصمیم گرفت نرخ ارز کالا‌های اساسی را به مدت دو سال تثبیت کند. با انتشار این خبر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برخی اقتصاددانان این اقدام دولت را تأیید کردند و منطقی دانستند، اما برخی انتقاد کردند.
بغضیان: با رصد زنجیره توزیع قدرت خرید مردم حفظ میشود
آلبرت بغضیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با «جوان» با دفاع از این تصمیم دولت می‌گوید: در شرایطی که تحریم‌های امریکا شدت گرفته و فروش نفت و تأمین ارز را با مشکل مواجه کرده است و از همه بدتر برخی از براندازان با تشویش اذعان عمومی مردم را به خروج سرمایه از ایران تشویق می‌کنند، دولت چاره‌ای جز رفع نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم ندارد. وی می‌افزاید: دولت سیزدهم که با اقدامی شجاعانه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کرد، قطعاً می‌تواند با رصد روزانه زنجیره توزیع و ساماندهی این سیستم دست دلالان و فرصت‌طلبان را از سفره مردم کوتاه کند. وی با اشاره به سوءمدیریت دولت روحانی و توزیع رانت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی می‌گوید: عده‌ای در همان ماه‌های اول از سوءمدیریت دولت روحانی استفاده کردند و چندین میلیارد دلار ارز با نرخ ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های لوکس و غیرضروری و سفر‌های خارجی صوری به جیب زدند. عده‌ای با زدوبند با مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی، ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا گرفتند، اما آن را در بازار آزاد فروختند و هزاران میلیارد تومان به جیب زدند. این رانت بیشتر نصیب نورچشمی‌های دولت روحانی شد، از این رو دولت سیزدهم باید به شدت مراقب بروز هرگونه رانت و سودجویی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی باشد. بغضیان تأکید می‌کند: مردم خاطره رانتی از ارز دولتی روحانی دارند، این دولت باید مراقب باشد تا به جای کالای اساسی زین اسب و پونز وارد کشور نشود.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: اعلام بازه دو سال برای تثبیت نرخ ارز ریسک بالایی دارد، بهتر است دولت این سیاست را در دوره شش ماهه یا یک ساله تمدید کند تا بازار‌ها ثبات بیشتری داشته باشند.
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی: نگران بروز رانت و فساد هستیم
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی در گفتگو با «جوان» در خصوص سیاست تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی می‌گوید: با توجه به اینکه تجربه توزیع رانت در تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را داریم، با اعلام این خبر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور نگرانی‌هایی از تکرار داستان توزیع رانت و فساد در واردات و توزیع در میان اقتصاددانان به وجود آمده است. میثم موسایی می‌افزاید: اتخاذ چنین تصمیم پرریسکی در جامعه‌ای که مملو از مشاغل کاذب و دلالی است، بسیار پرخطر است و نیاز به بستر‌سازی و نظارت جامع و کامل دارد.
وی تأکید می‌کند: در دولت قبل، عده‌ای ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دام و طیور گرفتند، کالا را وارد کردند، اما به جای عرضه آن به مرغداران و گاوداران، نهاده‌هایی همچون ذرت دامی را به کارخانه‌های شیرینی و شکر فروختند یا خودشان کارخانه داشتند و ذرت وارداتی با ارز ارزان ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را صرف تولید ماکارونی، کیک و کلوچه کردند، یعنی ارزی که باید صرف کالا‌های ضروری مردم می‌شد، صرف تولید کارخانه‌های کیک و شیرینی شد.
موسایی می‌گوید: دولت سیزدهم همانطور که در حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی شجاعت به خرج داد، در تثبیت نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی نیز باید ثابت‌قدم باشد و مراقب بروز هر نوع انحرافی باشد چراکه «آزموده را آزمودن خطاست» و این تصمیم ریسک بالایی دارد.
وی می‌افزاید: عده‌ای ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی گرفتند، کالای اساسی را با آن وارد کردند و برای توزیع به دستگاه‌های دولتی دادند، اما مسئولان آن دستگاه‌های دولتی بخشی از کالا‌های اساسی واردشده با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد فروختند و پول آن را به جیب زدند. هر چند پرونده مفاسد برخی مقامات دولت قبل رسیدگی شده است، اما سفره مردم در دولت قبل کوچک و کوچک‌تر شد و به اصطلاح دود آن توزیع رانت و فساد به چشم دولت سیزدهم رفت.
به نظر می‌رسد با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بستر‌سازی در وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای رصد کالا اعم از واردات و توزیع، این تصمیم دولت مردمی با موفقیت اجرا شود و معیشت مردم دچار تنش نشود.
سایر اخبار این روزنامه
حاج قاسم برای «دیپلماسی» قدرت‌سازی کرد
این اپوزیسیون محشر مضحک!
موج هشتم می‌تواند سخت‌تر باشد
تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی تا ۲ سال آینده
صنعا: آتش‌بس شکننده است!
دوسوم مردم کره‌جنوبی سلاح هسته‌ای می‌خواهند
مرد بی‌پایان
مرد بی‌پایان
مرد بی‌پایان
حرف نوی جمهوری اسلامی اثر‌گذاری دین در تشکیل حکومت است
حرف نوی جمهوری اسلامی اثر‌گذاری دین در تشکیل حکومت است
زور بی‌سامانی به «سامانه خودرو» چربید!
