حفظ اعتماد جامعه، رمز موفقیت دولت

آرمان امروز، گروه سياسي: دولت‌ها در ايران معمولا از شاخص‌هاي ثابتي برخوردار بودند. يکي از شباهت‌‎هايي که بايد در دولت‌هاي قبلي برجسته بدانيم به اين موضوع باز مي‌گردد که رئيس‌جمهورهايي که روي کار آمده‌اند توانسته‎‌اند حداقل در چهارسال اول خود کارنامه مناسبي از خود برجاي بگذارند آنچه تاکنون و در يک سال و اندي که از دولت سيزدهم مي‌گذرد نتوانستيم هيچ‌کدام از شاخص‌ها را مشاهده کنيم. نه‌تنها دولت کنوني نتوانسته بر چالش‌هاي اقتصادي فارغ آيد بلکه مشکلات اين حوزه باعث اعتراضات گسترده در ايران هم شده است. در سياست‌خارجه هم هيچ عملکرد قابل دفاعي از خود برجاي نگذاشته است. دولت يازدهم به عنوان اولين دولت «حسن روحاني» هم پيش از اينکه روي کار بيايد با قطعنامه‌هايي روبه‌رو بود که از دولت دهم به او رسيده بود.
در ادامه اين گزارش با يکي از تحليلگران جبهه موسوم به اصولگرا گفت‌وگويي داشته‌ايم. ايماني معتقد است که نه‌‎تنها در زمينه چالش‌هاي اقتصادي نمودارها روبه‌پايين است بلکه دولت سيزدهم در مقايسه با دولت يازدهم در همين بازه زماني نتوانسته در فضاي بين‌الملل گشايشي به همراه داشته باشد. البته او معتقد است در اين دولت سطح اعتماد شهروندان به دولت و حاکميت هم به‌دليل آنچه ناکارآمدي توصيف مي‌کند پايين‌ترين سطح خود قرار دارد.»
بسياري از منتقدان دولت معتقدند که رييسي هنوز نتوانسته در هيچ حوزه‌اي نتيجه‌گرا باشد. باتوجه به شعارهايي که در کارزار انتخاباتي از اين دولت به گوش مي‌رسيد به‌نظر مي‌‎آمد با يک دست شدن حاکميت اگر نتوانند با غرب بر سر احياي برجام به موفقيت برسد، نگاه به‌شرق حاکميت مي‌توانست راهگشاي چالش‌هاي اقتصادي باشد. ولي حالا نه‌تنها اميدي به احياي برجام نيست بلکه بايد بگوييم نگاه به شرق هم نتوانسته به‌نتيجه برسد و گره‌اي را باز کند. حالا در ادامه بايد منتظر باشيم که ببينيم دولت سيزدهم که مي‌توان گفت پايين بود سرمايه‌اجتماعي پاشنه آشيل آنها محسوب مي‌شود چه خواهند کرد.
کارآمدي دولت قابل ارزيابي نيست


«ناصر ايماني»، تحليلگر مسايل سياسي ايران در پاسخ به اين سوال که مجموعه فعاليت‌هاي دولت رييسي در يک سال و اندي که از شروع فعاليت‌ش مي‌گذرد، چه تفاوتي با همين مدت فعاليت در دولت اول حسن روحاني دارد، به ‌«خبرنگار آرمان امروز» امروز مي‌گويد: «براي اينکه بخواهيم اين موضوع تشريح شود، بايد فعاليت اين دو دولت را به چند بخش عمده تقسيم کنيم. توجه داشته باشيد که موضوعات را بايد با اين ديد تحليل کنيم که موضوعات اقتصادي، سياست داخلي و خارجي که به حوزه سياست‌خارجه هم مربوط مي‌شوند در اين تحليل نقش مهمي دارد. به اين موضوع هم بايد توجه داشته باشيد که دولت تنها يکي از قوه‌ها و نهادهاي اجرايي در کشور است.
 با اين پيش‌ درآمد بايد بگوييم که با توجه به «تورم»، «رشد نقدينگي»، «توليد داخلي» و ... در انتهاي دولت روحاني وضعيت ناگواري داشت که بر اثر تحريم‌ها، اقتصاد فلج شده‌اي را به دولت سيزدهم تحويل داد. پس در اين موضوع بايد بگوييم که مشکلات اقتصادي از دولت قبل به دولت جديد آمد. البته اين سرونوشت همه دولت‌ها است که در چهار سال دوم کارنامه ضعيف‌تري را از خود برجاي گذاشتند. البته دولت روحاني هم در برخي موضوعات شرايط سخت‌تري داشت. قطعنامه‌هاي زيادي از دولت قبل به روحاني رسيد ولي توجه داشته باشيد که درصد «اميد»، در بين مردم به‌دليل بالا بودن مشارکت شهروندان و فعاليت‌هايي که در حوزه بين‌الملل براي رسيدن به توافقي که بعدا نام «برجام» را بر آن گذاشتند بسيار بالا بود. در نهايت امضاي اين توافق‌نامه تواستند «اعتماد عمومي» مردم را به دولت اول روحاني، در اين بازه زماني بسيار بالا ببرد.»
اين تحليلگر مسايل بين‌الملل با اشاره به شاخص‌هاي اقتصادي که در دولت سيزدهم وضعيت ناگواري دارد ادامهمي‌دهد: «باتوجه به اينکه شرايط اقتصادي در دولت سيزدهم، بسيار نگران کننده شده است و از هر نظر با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو هستيم ولي مي‌بينيم که در خصوص توافقات بين‌المللي، دولت کنوني هيچ دستاوردي نداشته است و حالا به دلايلي که در اين مصاحبه نمي‌گنجد بايد بگوييم که هيچ اميدي هم به احياي برجام در بين مسئولان و مردم وجود ندارد. بر عکس آنچه در ابتداي دولت يازدهم همه براي بازگشايي درب اقتصادي ايران به روي غرب روزشماري مي‌کردند. در مورد اعتراضاتي که در ماه‌هاي اخير فضاي کشور را به خود اختصاص داده است بايد بگوييم که سرمايه اجتماعي مردم به دولت و حتي حاکميت در پايين‌ترين سطح خود قرار دارد. دولت رييسي هنوز نتوانسته وضعيت را به حالت عادي باز گرداند و اگر بخواهيم اين مورد را با دولت روحاني مقايسه کنيم صفحه ترازو دولت روحاني در اين خصوص بسيار سنگين‌تر از دولت کنوني است. البته به اين موضوع هم اشاره کنيم که اين شاخص اميد و سرمايه‌اجتماعي به دلايل مختلف در سال‌هاي انتهاي دولت دوازدهم تا حد قابل توجهي کاهش يافت.»
ايماني با پيشنهادي به دولت سيزدهم در مورد اينکه بايد به چه موضوعاتي توجه کند تا بتواند رضايت شهروندان و سرمايه ‌اجتماعي خود را افزايش دهد، مي‌گويد: «دولتي مي‌تواند عملکرد قابل توجهي داشته باشد که در گام اول بتواند مشکلات و چالش‌هاي به وجود آمده را با اولويتي که مردم از آنها مي‌خواهند در دستور کار قرار دهند. در کارآمدي حاکميت دولت نقش زيادي دارد و مي‌‎توانيم بگوييم که اين قوه 90 درصد مسئوليت اجرايي کشور را بر عهده دارد. در اين مورد بايد بگوييم که دولت سيزدهم در مدتي که بر سرکار کار آمده نمي‌تواند نمره قبولي در مسئولتي که بر عهده دارد را به‌دست بياورد. کارآمدي دولت ارتباط مستقيمي با سرمايه اجتماعي او دارد و اين دو مورد در يک مسير حضور دارند در کنار هم حرکت مي‌کنند. اعتماد اجتماعي به دولت سيزدهم بسيار پايين است آن هم به اين دليل که نتوانسته عملکرد مناسبي در اين خصوص داشته باشد. دولت رييسي از اين نظر با دولت‌هاي ديگر تفاوت دارد که بنا به دليلي که پيش‌تر بر شمرديم در وضعيتي روي کار آمد که به دليل خروج ترامپ از برجام درآمد دولت به پايين‌ترين حد خود رسيده بود و مشکلات ديگري که در اين مورد به وجود آمده بود گريبان‌گير اين دولت شد.»