لایحه دولت برای حل مشکل معیشت کولبران‌ و ملوانان

آرمان امروز: دولت لايحه ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي کولبري و ملواني (ته‌لنجي) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان را با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد.
در مقدمه اين لايحه 5 ماده‌اي آمده است: مبادلات مرزنشيني از جمله کولبري و ملواني (ته‌لنجي) در نواحي مرزي از جمله راه‌هاي کسب درآمد و تامين معيشت مرزنشينان بوده ولي در سال‌هاي اخير عدم تمکن مالي مرزنشينان و آشنايي ناکافي آنها با قوانين مقررات مرزنشيني باعث شده تا از يک‌سو منافع آنها از اين طريق تامين نشده و از طرفي جريان‌هاي سازمان‌يافته قاچاق کالا از اين معافيت‌ها و تسهيلات مبادلات مرزي مرتبط با مرزنشينان سوء‌استفاده کرده و سود سرشار کسب کنند.
در ادامه اين مقدمه تأکيد شده از آنجا که استمرار و انحراف کارکردي معافيت‌هاي مبادلات مرزنشيني و ناکارآمدي قوانين فعلي موجبات غفلت از تقويت و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي مولد در مناطق مرزي را فراهم کرده، دولت براي رفع اين نقايص طرح‌هاي جامعي را براي ساماندهي مبادلات مرزي با رويکرد هدايت تدريجي مبادلات مرزي غيررسمي به‌سوي مبادلات رسمي را تدوين کرده که اجراي بخشي از طرح‌هاي مذکور نيازمند قانون‌گذاري‌ست، اين لايحه به‌منظور تقويت اقتصاد مرز، تامين معيشت مرزنشينان، مديريت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگري مناطق مرزي و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان با رعايت ملاحظات امنيتي، اجتماعي و اقتصادي حاکم بر اين مناطق و ايجاد توازن ميان حقوق عمومي و حقوق مرزنشينان تدوين شده‌ است.
براساس ماده يک اين لايحه، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزي، ايجاد شفافيت و رصد پذير کردن واردات، توزيع و عرضه کالاهاي مبادله مرزنشيني، تقويت معيشت مرزنشينان و کاهش مبادلات غيررسمي در مرزهاي زميني و آبي، واردات کالا از طريق شناورهاي سُنَّتي و فلزي با ساختار لنج با ظرفيت‌ ناخالص کمتر از 500 تُن، ملواني (ته‌لنجي) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزي (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترکيبات اين قانون مجاز و پس از آن کالاهاي وارداتي به استثناي ميزان مورد نياز مرزنشينان و اصناف مستقر در نقاط مرزي تابع قوانين و مقررات تجارت خارجي است.


در تبصره (2) اين ماده تصريح شده که سقف و ارزش کل واردات کالا از طريق رويه‌هاي موضوع اين ماده به ميزان حداقل 10 درصد حجم واردات سال قبل تعيين و انجام آن منوط به ثبت آماري در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگيري، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعيين منشاء ارز کالاهاي وارداتي است.
ماده 2 لايحه آمده است: به‌منظور هدايت تدريجي مبادلات غيررسمي در مرزها به تجارت رسمي، کالاهاي وارداتي از طريق مبادلات مرزنشيني صرفاً مشمول پرداخت 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده در مرحله ترخيص کالا مي‌باشند و از ساير عوارض و ماليات‌ها معاف هستند.