فرشید پورحاجت
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان

اخیرا مرکز آمار ایران میانگین قیمت مسکن در تهران را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده البته پیش‌بینی ما از ابتدای سال این بود که تورم، محتمل‌ترین بازیگر بازار مسکن خواهد بود و این پیش‌بینی هم اتفاق افتاد. اما اتفاقاتی که در اقتصاد در کشور در دو ماه گذشته رخ داد، به نظر می‌رسد شوک بسیار سنگینی را به بازار مسکن وارد کرد و هنوز آمارها احصا نشده است. آنچه که ما به صورت میدانی بررسی می‌کنیم، این است که در سه ماه گذشته بالغ بر ۲۰ درصد روی قیمت املاک آمده است و این قیمت ۵۰ میلیون تومان، شاید ماحصل آمارهای فشرده شده‌ای باشد که صورت می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ درصد در دو سه ماه گذشته افزایش قیمت در مناطق متوسط شهری داشتیم و نمی‌دانیم آینده بازار هم به چه صورت خواهد بود، اما کماکان تورم وجود دارد و بدترین حالتی که رخ داده، این است که در همین تورم، قالب سازندگان تمایل به فروش واحدهای خود به دلیل بی‌ثباتی بازار ندارند و مردم نیز به شدت با کمبود قدرت خرید مواجه شدند. این‌ها نشان می‌دهد که در آینده در بازار مسکن رکود خواهیم داشت؛ مگر این‌که سیاست‌گذار مسکن و دولت برنامه‌ریزی منسجمی را در این خصوص داشته باشد. حتی اگر وام خرید مسکن بالا رود، با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور، دیگر نمی‌تواند قدرت خرید را تحریک کند، گفت: در تهران بزرگ قطعا این موضوع درست است، اما شاید در سایر مناطق کشور وام مسکن بتواند گره‌گشای مشکل مردم باشد. ما اعتقاد داریم که باید تسهیلات در حوزه تولید مسکن تقویت شود. من حتی اعتقاد دارم که باید حدودا تسهیلات ساخت مسکن بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد باشد تا تولید مسکن از مدار خارج نشود. یکی از مشکلات اساسی حوزه مسکن و ساختمان، کمبود تولید مسکن است؛ یعنی عرضه و تقاضا همچنان با یکدیگر همخوانی ندارد و کمبود مسکن در کشور، شاید یکی از مشکلات اساسی تورم‌هایی است که در بازار مسکن رخ می‌دهد. مهم‌تر این‌که تسهیلات حوزه ساخت و تولید به طور قطع تورم‌زا نخواهد بود. پیشنهاد ما این است که وام را به تولیدکننده بخش مسکن پرداخت کنند و این وام به صورت بلندمدت به خریداران مسکن واگذار شود. آمارهایی هم که در حوزه ساخت‌وساز منتشر می‌شود، این موضوع را نشان می‌دهد.دلیل اصلی کاهش ساخت‌وساز این است که مدیریت شهری مسیر اشتباهی را گذرانده و به‌خصوص امسال بودجه‌های سنگین برای شهرها تجویز شده و قالب این بودجه‌ها از محل پروانه‌های ساختمانی عبور می‌کند.