80 درصد مردم مجرمند؟!

یک حقوقدان: هر‌گونه تعرض به حق شهروندی متعارض با قانون اساسی و مردم سالاری است آرمان امروز- حميد رضا خالدي: چگونگي استفاده از فيلتر شکن‌ها و پروکسي، سال‌هاست که به يکي از موضوعات بحث برانگيز بين حاکميت و مردم بدل شده است. اصولاً استفاده از فيلتر شکن زماني موضوعيت پيدا مي‌کند که مطابق مقررات دسترسي به برخي سايت‌ها ممنوع يا محدود  شده باشد در اين صورت اشخاصي براي دسترسي به محتواي سايت مورد نظر از فيلتر شکن استفاده مي کنند . تاکنون در خصوص استفاده از فيلتر شکن از سوي قانونگذار جرم انگاري نشده بود. اما اخيراً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را با عنوان «طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي» به مجلس ارائه کرده اند که به موجب آن شهرونداني که از فيلتر شکن استفاده کنند به مجازاتي مانند حبس و جزاي نقدي محکوم خواهند شد.علاوه بر اين ورودي و خروجي پهناي باند کشور از دولت گرفته و به نيروهاي مسلح سپرده مي شود يا اين که وزارت ارتباطات مکلف مي شود پهناي باند استفاده کنندگان از پيام رسان‌هاي خارجي را دو برابر استفاده از پيام رسان‌هاي داخلي حساب کند.
سياست يک بام و دو هوا
اين موارد باعث شده تا علاوه بر عامه شهروندان، کارشناسان رسانه‌اي فضاي مجازي و به‌خصوص حقوقدان‌ها و وکلا به اين قانون و مجازات‌هايي که براي استفاده از فيلتر شکن‌ها در نظر گرفته شده، واکنش نشان دهند. سينا تفنگچي، کارشناس فضاي مجازي در اين زمينه به «آرمان امروز» گفت: «ما در علم رسانه، نظريه اي با عنوان شکاف آگاهي داريم که براساس آن هر چقدر فاصله اقتصادي و اجتماعي را زيادتر کنيم  بين شهروندان در خصوص «دانايي» فاصله بيشتري مي افتاد. منااينکه الان نيز شاهد شکاف ديجيتالي و فاصله گذاري طبقاتي در ساحت علم و دانش هستيم. اگر به خاطر داشته باشيد در سال 1391 و زمانيکه قرار بود اينترنت 3G وارد ايران شود بسياري دلواپسان به دست و پا افتادند و حتي پيش مراجع رفتند و از آنها نامه هايي گرفتند که نبايد اين ابزار وارد کشور شود. استدلال آنها نيز اين بود که با ورود اين نسل از اينترنت افراد مي توانند با ارتباط تصويري تصاوير بدن«برهنه » يکديگر را ببينند! همين مساله نيز باعث شد تا سالها، ورود اين نوع از اينترنت به تعويق بيافتد.»
وي با بيان اينکه در مورد محدوديت هاي اينترنتي نيز، اطلاعات و دانش و علم آموزي در اختيار افرادي قرار مي گيرد که توانايي تهيه و خريد و استفاده از فيلتر شکن ها را داشته باشند گفت: «مسلما در اين مسير، شهرونداني که از فيلتر شکن استفاده مي کنند بيشتر به سمت سايت هايي با محتواي نامناسب سوق پيدا مي کنند!»


تفنگچي طرح هايي که هم اينک در حوزه فضاي مجازي و اينترنت مطرح مي شود همان طرح هايي است که بين سالهاي 84 تا 92 توسط گروهي خاص مطرح مي شدند گفت: «حالا همان افراد وزير و مدير شده اند و يا خودشان جزء وشوراي عالي مجازي هستند.  با فيلتر کردن شبکه ها و فضاي مجازي به طور خلاصه شاهد افزايش فاصله علمي و اطلاعاتي در جامعه خواهيم بود که هم سرعت انجام کارها و امور را کاهش مي کند و هم باعث شيوع استفاده از بدافزارها مي شود.»
تعارض در قانون يک جرم
اما همانطور که گفته شد، اين ماجرا وجهه‌اي حقوقي و قضايي هم دارد. به عنوان مثال  در صورتي که استفاده از فيلترشکن جرم تلقي گردد به  نظر مي رسد به محض استفاده از فيلتر شکن عناصر جرم(مادي و معنوي) تحقق پيدا مي کند و به اين صورت جرم نيز محقق مي گردد.از نکات قابل توجه در خصوص جرم بودن فيلترينگ اين است که چه کسي بايد در خصوص استفاده از فيلترشکن اعلام جرم نمايد زيرا استفاده از فيلتر شکن از جرايمي نمي باشد که داراي شاکي خصوصي باشد. ممکن است بتوان گفت براساس طرح  صدرالذکر  که در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي مي باشد احراز هويت کاربران فضاي مجازي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سپرده شده است.
محمد علي نجفي توانا، حقوقدان نيز در گفت و گو با «آرمان امروز»  با ذکر اينکه يکي از مظاهر مردم سالاري که در اصطلاح غربي و عرف متداول سياسي دمکراسي خوانده مي شود، دسترسي آزاد به اطلاعات است گفت: «به نوعي انتشار اطلاعات در پيوند با آزادي مطبوعات و بيان است و رعايت اين امنيت اطلاعاتي و حمايت از آن نيز از وظايف حاکميت است.  به همان نسبت هر گونه تعرض به اين آزادي و حق شهروندي نه تنها متعارض با قانون اساسي که در تعارض با اصل مردم سالاري است و مبين نوعي استبداد در اطلاع رساني است. اين موضوع به حدي مهم است که برخي کشورها براي افراد و نهادهايي که مانع از دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات مي شوند، جرم انگاري مي کنند.
وي با ذکر اينکه البته در هر کشوري خطوط قرمزي براي استفاده از فضاي مجازي در خصوص مسايل اخلاقي وجود داارد گفت: اين کشورها دسترسي شهروندان – بخصوص  کودکان و نوجوان ها – به سايت هايي که محتواهاي توهين آميز يا مسايل انحراف اخلاقي دارند را محدود کرده اند.اما در عين حال هيچ کشوري به بهانه هاي سياسي يا اجتماعي انتشار اطلاعات را که براي رشد سياسي و اقتصادي و فرهنگي  جامعه مورد نياز است را محدود نمي کند!
نجفي توانا با ذکر اينکه در چنين شرايطي شهروندان براي فرار و دور زدن اين محدوديت هاي به فيلتر شکن‌ها رو مي‌آورند، گفت: اما تجارب تاريخي ما ثابت کرده که با قوانيني اينچنيني نمي توان جلوي دسترسي مردم به دستيابي به اطلاعات آزاد را گرفت.
براي همين اتخاذ تدابيري از سوي مجلس يا هر نهاد ديگري براي مقابله با اين ابزار، فروشندگان و استفاده کنندگان آن و البته جرم انگاري آنها، مي تواند باعث فقط روند دسترسي شهروندان به اطلاعات را طولاني تر کند و ارتقاء سطح دانش و کسب اطلاعات آنها را کمي به تاخير بياندازد. گرچه اين مانع تراشي مغاير دسترسي آزاد به اطلاعات و خلاف قانون اساسي است.  
نکته کليدي
در پايان لازم به ذکر است، براساس طرح مذکور، پس از احراز هويت کاربران، احتمالاً وزارت مذکور بتواند هويت اشخاص را در اختيار نهادهاي ذيربط براي انجام اقدامات قانوني قرار دهد. بنابراين حسب مفاد قانون، شاکي نفع خصوصي در اين باره ندارد و بيشتر حمايت از منافع عمومي مي باشد. براي همين مشخص نيست که آيين نامه چه سازوکاري براي تعيين هويت کاربران داشته باشد اما به نظر مي رسد ساز و کارها ي مذکور بايد به نحوي باشد که کاربران را بتواند به‌طور دقيق شناسايي نمايد در غير اين صورت عملاً امکان تعقيب و اجراي مجازات وجود نخواهد داشت. کوتاه سخن آنکه به نظر مي رسد در وضعيت فعلي و تا زماني که طرح مورد بحث به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان نرسد، استفاده از فيلترشکن جرم  نبوده و مجازاتي در پي نخواهد داشت اما در فرض تصويب استفاده از فيلترشکن جرم بوده و مجازات خواهد داشت که خود اين مساله مي تواند منشاء چالشي جديد براي دولت و بخش حقوقي جامعه باشد.