پیشگامان حفظ رانت خودرو در بورس کالا

آرمان امروز- سرويس اقتصادي: جمعي از فعالان بازار سرمايه در نامه اي به سران قوا نسبت به اقدامات برخي ازگروه ها عليه شفاف‌سازي معاملات خودرو در بورس کالا که باعث حذف رانت و قيمت گذاري دستوري شده هشدار داده اند . در واقع اين فعالان بازار سرمايه با استناد به آمار و ارقام عرضه خودرو در بورس کالا مدعي شده اند که تا نيمه دي ماه با عرضه بيش از 25 هزار خودرو در بورس کالا 7500 ميليارد تومان سود از جيب دلالان به خودروساز و خريدار خودرو منتقل شده است. موضوعي که به نظر مي رسد اين فعالان بازار سرمايه هم همچنان ساير مسئولاني که آدرس غلط مي دهند و صورت مسئله را پاک مي کنند . قصد دارند رانتي که تنها منافع آن به جيب خودروساز مي رود همچنان تداوم يابد.
در واقع بررسي دقيق اين نامه عمق مسئله را به خوبي نمايان مي کند . چرا که بازهم منتفعان رانت خودرويي بورس کالا با انداختن توپ تقصيرها در زمين دولت قبل وضعيت اسفبار بازار خودرو را به سياست قيمت گذاري دستوري انداخته اند و تصميمات شوراي رقابت در راستاي نرخ گذاري و برگزاري روش قرعه کشي را به چالش کشيده اند . البته ترديدي نيست که قيمت گذاري دستوري و تبديل شدن شرکت هاي خودروسازي به حيات خلوت دولت ها به همراه شرکت هاي اقماري گروه هاي خودروسازي بيشترين ضربه را به صنعت خودروسازي کشور وارد کرده است  همچني دراين ميان تشديد تحريم ها و ممنوعيت واردات که تنها بازار انحصاري را براي عده اي از افراد و مونتاژ کنندگان چيني رقم زد مزيدي بر علت بوده تا شعله التهابات بازار خودرو فزوني يابد . اما آنچه سهوا يا به نوعي تعمدا مورد غفلت اين نامه نويسان قرار گرفته آن است که سياست قيمت گذاري دستوري تنها محدود به دولت روحاني نبوده و در دولت احمدي نژاد هم همين رويه در صنعت خودروسازي مرسوم بوده است. حال چه شده که اين افراد چشم بر روي واقعيت مي بندند را بايد در سودهاي چند هزار ميليارد توماني جستجو کرد که خود نگارندگان بر آن اذعان دارند! وگرنه چرابايد فعالان بازار سرمايه براي سود و زيان يک شرکت خودروسازي نگران باشند و دست به دامان روساي قوا شوند؟
از سوي ديگر اين گروه از فعالان بازار سرمايه در حالي مدعي بهبود شرايط صنعت خودروسازي و به تبع آن بازار هستند که گويي اساسا به رشد قيمت ها در بازار و گراني چند صد ميليون توماني محصولات داخلي که برخي از آنها به کفر ابليس هم نمي ارزد اعتقادي ندارند . موضوعي که کارشناسان وفعالان بازار علاوه بر نوسانات ارزي يکي از دلايل عمده اين گراني ها را رقابت ناسالم بورس کالا معرفي کرده که نه تنها مانع از حضور دلالان نشده بلکه بازار سياه ديگري همچون فروش کارت هاي ملي را نيز رقم زده است . در واقع کاملا روشن است وقتي قيمت خودرو دربازار آزاد افزايش يابد از آنجا که مهندسي عرضه و ناتواني خودروسازان در افزايش توليد نتوانسته نيازهاي کاذب بازار را کنترل کند. طبيعتا با گراني در بازار آزاد متقاضيان نيز که غالبا دلالان رنگ عوض کرده هستند حاضرند محصولات عرضه شده را تا بيش از 2 برابر قيمت پايه نيز کشف قيمت مي شود و حواشي سود زيادي همچون انواع و اقسام هزينه هاي تحميلي را نيز براي بورس دارد بپردازند تا از اين مفر کلاه پشمي بزرگي براي خود بدوزند. آنچه در عمل اتفاق افتاده سود چند هزار ميلياردي که در اين نامه براي
7 شرکت خودروسازي بالغ بر 7500 ميليارد تومان اعلام شده و نگارندگان جزييات آن را اينگونه عنوان مي کنند که 4.74 همت ناشي از اختلاف قيمت دستوري کارخانه و قيمت کشف شده در بورس به خودروسازان، 2.75 همت ناشي از اختلاف قيمت بازار غيررسمي و قيمت بورس به مصرف‌کننده نهايي و 430 ميليارد تومان به عنوان درآمد شناسايي شده از طريق ماليات بر ارزش افزوده به دولت رسيده است که در اين ميان به واسطه عرضه خودرو (جدول شماره يک) در بورس 3.11 هزار ميليارد تومان سود نصيب ايران خودرو و يک هزار ميليارد تومان نصيب بهمن موتور ؛ 350 ميليارد تومان به مجتمع صنعتي آرين پارس موتور 90 ميليارد تومان به  بهمن ديزل ، 90 ميليارد تومان به سايپا و 70 ميليارد تومان براي  سيباموتور به ارمغان آورده است . همچنين در بخش ديگري از نامه در حالي دليل اين از خود گذشتي و نامه نگاري را حمايت همه جانبه نهادهاي ذي‌ربط از مسير شفاف و ضد رانت عرضه خودرو در بورس کالا و حفظ اشتغال عنوان مي کنند که هنوز پاي خودروي هاي خارجي که قرار بود تحت عنوان اقتصادي بودن به رقابتي تر شدن بازار و ارزاني خودرو بي انجامد به بورس کالا باز نشده که قطعا مي تواند منافع بيشتري را براي واردکنندگان، دلالان و البته فعالان بازار سرمايه فراهم آورد . موضوعي که به نظر مي رسد انتقادات کارشناسان و نمايندگان مجلس نسبت به تبعات عرضه خودرو در بورس کالا و عدم ساماندهي بازار خودرو باعث شده تا اين افراد خود را در کسوت پيش قراولاني براي حفظ اين رانت معرفي‌کنند.