روزنامه وطن امروز
1401/10/19
بهای برق و گاز در اروپا ۱۵ برابر شد
گروه اقتصادی: حدود 11 ماه از شروع عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین می‌گذرد. از همان روزهای اول این رویداد بسته‌های تحریمی علیه روسیه یکی از سیاست‌های اتخاذی اتحادیه اروپایی بود و در این راستا روسیه هم که یکی از صادرکنندگان عمده انرژی در جهان است، رفته رفته صادرات انرژی و به صورت موردی نفت و گاز به اروپا را محدود کرد. بنا بر گزارش‌های مختلف، روسیه صادرات گاز به اروپا را حدود 80 درصد کاهش داد که منجر به هزینه‌های هنگفتی برای قاره سبز شد. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به نقل از بلومبرگ به خسارت 1000 میلیارد یورویی به علت افزایش سرسام‌آور قیمت گاز در اتحادیه اروپایی اشاره کرد. در همین باره اخیرا صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به ابعاد آسیب‌های اقتصادی اروپا ناشی از تحریم روسیه پرداخته است. به گزارش «وطن امروز»، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است: «سیستم انرژی اروپا با یک بحران بی‌سابقه مواجه است. عرضه گاز روسیه - که برای گرمایش، فرآیندهای صنعتی و برق حیاتی است - در سال جاری بیش از 80 درصد کاهش یافته است. قیمت عمده‌فروشی برق و گاز از اوایل سال 2021 (دی 1400) به میزان 15 برابر افزایش یافته و اثرات شدیدی بر خانوارها و مشاغل داشته است. مشکل می‌تواند بدتر هم شود؛ اروپا ممکن است نخستین زمستان خود را بدون گاز روسیه تجربه کند و حتی در معرض خطر قیمت‌های بالاتر، کمبود گاز و رکود بزرگ قرار گیرد. در این راستا دولت‌های اروپایی شروع به اجرای طیف وسیعی از پاسخ‌های سیاسی کرده‌اند. هدف یک دسته از سیاست‌ها کاهش تأثیر هزینه‌های بالاتر انرژی بر مصرف‌کنندگان و مشاغل است. این سیاست‌ها شامل سیاست‌هایی همچون سقف قیمت خرده‌فروشی، تعرفه‌های تنظیم‌شده، برنامه‌های حمایتی برای شرکت‌های انرژی‌بر و پشتوانه سرمایه‌ای برای شرکت‌های انرژی و ملی‌سازی آنها میشود. دسته دیگری از اقدامات به دنبال تثبیت و کاهش قیمت عمده‌فروشی و تضمین امنیت انرژی است که شامل سیاست‌هایی برای تشویق صرفه‌جویی در انرژی و افزایش عرضه و همچنین محدود کردن هزینه‌های انرژی، بویژه قیمت عمده‌فروشی گاز است. چنین اقداماتی به ۲ دلیل راه‌حل‌های دقیقی ارائه نمی‌دهند؛ اول، اهداف متناقض: یارانه‌ها یا سقف قیمت‌ها می‌تواند با افزایش تقاضا مشکل را افزایش دهد. دوم، سرریزهای فرامرزی: یارانه مصرف انرژی ممکن است به نفع مصرف‌کنندگان در یک کشور باشد اما مصرف را نیز افزایش می‌دهد که منجر به افزایش قیمت عمده‌فروشی در سراسر اتحادیه اروپایی و آسیب رساندن به مصرف‌کنندگان در کشورهای دیگر میشود». گزارش صندوق بین‌المللی پول در ادامه می‌افزاید: «ارزیابی گزینه‌های سیاستی موجود به یک نتیجه‌گیری روشن منجر میشود. رویکردی که به بهترین شکل به هر دو مشکل رسیدگی می‌کند. تلاش هماهنگ دولت‌های اروپایی برای کاهش تقاضای انرژی و افزایش عرضه و در عین حال باز نگه داشتن بازارهای داخلی انرژی و حمایت از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر است. * قیمت‌های بالا و بی‌ثبات علت اصلی افزایش شدید قیمت گاز در اروپا، کاهش عرضه روسیه است. گاز طبیعی مایع (LNG) گزینه جایگزین اصلی است. هزینه LNG از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2021 (اوایل اسفند 1400) بیش از 2 برابر شده است. افزایش قیمت عمده‌فروشی برق منعکس‌کننده افزایش قیمت گاز طبیعی و کمبود تولیدات هسته‌ای و برقابی است که باید با نیروگاه‌های گران‌تر از جمله زغال‌سنگ و گاز تکمیل می‌شد. در نتیجه، گران‌ترین منبع انرژی برای پاسخگویی به تقاضا در بیشتر بازارهای برق اروپا اکنون گاز است. قیمت‌ها آنقدر بالا رفته است که برخی مشتریان به طور کامل مصرف را متوقف کرده‌اند. در برخی موارد حتی افزایش تولید برق با سوخت زغال‌سنگ و گاز برای پاسخگویی به تقاضا کافی نبوده است. در نتیجه، قیمت‌ها آنقدر بالا رفته است که برخی مشتریان به طور کامل مصرف را متوقف کرده‌اند؛ پدیده‌ای که به عنوان «تخریب تقاضا» شناخته میشود. بازارهای انرژی اروپا به حدی تحت فشار قرار دارد که تغییرات جزئی در عرضه، تأثیرات زیادی بر قیمت‌ها دارد. به همین دلیل است که قیمت‌های عمده‌فروشی انرژی علاوه بر بالا رفتن از سقف، بی‌ثبات بوده است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه این گزارش آورده است: «این وضعیت در نهایت باعث افزایش استفاده از انرژی تجدیدپذیر و صرفه‌جویانه‌تر از برق خواهد شد. یک رویکرد ممکن است این باشد تا زمانی که قیمت‌ها کاهش یابد، کاری انجام ندهید جز ارائه حمایت مالی به شرکت‌ها و خانوارها. با این حال، این می‌تواند بسیار گران تمام شود. اگر دولت‌ها به طور کامل افزایش پیش‌بینی‌شده در هزینه‌های انرژی را پوشش دهند، براحتی به 1000 میلیارد یورو یا حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپایی می‌رسد. حمایت گسترده دولت‌ها می‌تواند تعدیل با تعادل قیمتی جدید را به تأخیر بیندازد و نیاز به حمایت بیشتر را ایجاد کند. تاثیر این بحران بر ثبات کلان اقتصادی و مالی می‌تواند به دلیل تورم شتاب‌زده، ویرانگر باشد و بانک مرکزی اروپا را مجبور کند سیاست‌های شدیدتری را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، بخش انرژی با فشار نقدینگی و ورشکستگی مواجه خواهد شد». * یک معامله بزرگ در ادامه این گزارش آمده است: «یکی از سیاست‌های اتخاذی می‌تواند اقداماتی برای افزایش عرضه و تشویق به صرفه‌جویی در انرژی باشد. یک سوال این است که چگونه می‌توان این کار را انجام داد و در عین حال از مصرف‌کنندگان محافظت کرد و اختلالات ناکارآمد اقتصادی را به حداقل رساند؟ دوم اینکه چگونه این کار را به گونه‌ای انجام دهیم که تأثیرات سیاست‌های هر کشور بر سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را در نظر بگیرد؟ پاسخ به سوال اول درباره حمایت از مصرف‌کننده و کارایی اقتصادی می‌تواند ترکیب پرداخت‌های حمایتی که به مصرف انرژی وابسته نیست با یارانه‌ها برای کاهش مصرف و در عین حال حفظ سیگنال‌های قیمت برای کاهش تقاضا باشد. یارانه‌ها می‌تواند متناسب با مصرف جاری انرژی واحد مورد نظر باشد. رویکرد دیگر استفاده از اصل طراحی پشت «ترمز قیمت برق» آلمان است. این کار با محاسبه نیازهای انرژی یک خانواده مقتصد شروع میشود که تلاش معقولی برای صرفه‌جویی در انرژی انجام می‌دهد. سپس این برنامه به قیمت خرده‌فروشی برق تا آن سطح از مصرف یارانه می‌دهد اما نه فراتر از آن. در نتیجه، هزینه برق برای استفاده اضافی بشدت بالاتر از هزینه متوسط خواهد بود و خانواده‌ها را تشویق می‌کند تا حد امکان از واحدهای اضافی استفاده کنند. پاسخ به سوال دوم درباره هماهنگ کردن سیاست‌ها، یک معامله بزرگ است که در آن همه کشورهای اتحادیه اروپایی متعهد می‌شوند تلاش‌های قابل مقایسه‌ای را برای کاهش تقاضا و افزایش عرضه انجام دهند. در این راستا مشکل رفتار آزادانه متعاقب آن – که هر کشوری ترجیح می‌دهد چنین تلاش‌هایی را انجام ندهد یا ترجیح می‌دهد سرریزها به همسایگان را نادیده بگیرد – باید از نظر سیاسی و قانونی از طریق مقررات حل شود».