روزنامه آرمان ملی
1401/10/19
مبارزه موثر با فساد مستلزم طرح جامع
علی نجفی توانا حقوقدان طرح پيشنهادي برخي نمايندگان مجلس داراي پيام مشخصي است و ظاهرا هدف از آن جلوگيري از خروج مديران از کشور در انقضاي مدت ماموريت آنها يا برکناري و يا استعفاي از سمت است. فلسفه اين طرح درحقيقت جلوگيري از فرار آن دسته از مديراني است که ممکن است در طول مدت تصدي سِمَت مرتکب تخلفات مالي، سوءاستفاده گرديده و يا احيانا داراي اطلاعاتي باشند که اين اطلاعات به امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور مرتبط بوده و ممکن است در اختيار بيگانگان قرار بگيرد. درواقع اين طرح نوعي پيشگيري وضعي در چارچوب قانون بايد تلقي شود که مراد از آن جلوگيري از خروج مديران براي مدت مشخص به منظور حسابرسي و ارزيابي صحت عملکرد آنان است. اما سوال اينجاست چرا بايد به مديراني که خود برگزيده‌ايم، بي‌اعتماد باشيم؟ البته دليل آن کاملا روشن است. ارزيابي و عملکرد بخشي از مديران و نمايندگان مجلس در طي طول سال‌هاي گذشته اين واقعيت را به اثبات رسانده است که رابطه سالاري به جاي شايسته سالاري و جناح محوري در يک دايره محدود موجب گشته است که اولا، از عده‌اي خاص به صورت دوره‌اي در مناصب مختلف استفاده شود و با وصف وجود شائبه و سوابق سوءاستفاده، رانت و تخلف توسط خود يا فرزندانشان و ثروت اندوزي صدها ميلياردي اعتماد مردم به اين مديران به حداقل ممکن رسيده است. ثانيا، برآيند محدودکردن دايره انتخاب از مديران که حتي به تدريج از تعداد آنها به حدي کم شده است که ما در انتخاب مديران دچار افت کيفي شده‌ايم، در عمل بخش مهمي از متخصصين، مديران بالقوه، مغزهاي متفکر سياسي، اقتصادي، حقوقي از دايره اين انتخاب خارج شده‌اند و گوشه عزلت گزيده‌اند يا با پذيرش آيين رانت در بخش خصوصي با قواعد مخرب بازي فعاليت مي‌کنند يا آنکه از کشور خارج شده و توانمندي‌هاي خود را که مرهون و مديون اين آب و خاک‌اند، چون امکان بازدهي و فعاليت قانوني ندارند، در اختيار کشورهاي بيگانه قرار مي‌دهند. بنابراين با آسيب شناسي علت اين طرح بايد در تطبيق با قوانين موجود از جمله ميثاق ملي گفت که اين طرح مخالف قانون اساسي، حقوق شهروندي و آزادي‌هاي طبيعي و بشري است. درحقيقت ممنوع کردن مديران حتي براي يک روز از اياب و ذهاب و تردد به هر کجا که مايلند در تضاد و تعارض با حقوق آنها دارند و جز در چارچوب حکم قضائي و آنهم مستلزم محروميت از حقوق قانوني از جمله خروج از کشور باشد، نمي‌توان با تصويب قانون حقوق مسلم افراد را محدود و سلب نمود. بنابراين بايد به پيشنهاددهندگان اين طرح که شايد با دغدغه جلوگيري از فرار بخشي از مديران ناسالم بعد از خاتمه دوره خدمت تدوين و ارائه شده باشد، بايد گفت به جاي ارائه اينگونه طرح‌ها به معضل اقتصادي و سفره مردم توجه داشته باشيد. طرحي براي اعاده ثروت‌هاي هزاران ميلياردي افرادي که در ظاهر حقوق بگير اين مردم بوده‌اند ارائه دهيد و مبادرت به ارائه طرحي کنيد که نظارت سازماني و فراسازماني را در دوره خدمت و مديريت تقويت کند. اصل شفافيت و پاسخگويي مديران در خصوص خود و فرزندانشان هم در آينده و هم در گذشته در مورد منشا اين همه ثروت و درآمد چه بوده است را مطرح کنيد. درچارچوب اصول حقوقي دغدغه طراحان براي جلوگيري از فرار آن بخش از مديراني که مرتکب تخلف شده‌اند، عملي پسنديده است اما طراحي و چيدمان پازل مبارزه با فساد به جاي برخورد ريشه‌اي با مفسدين که با وصف اضرار ريشه‌اي به اقتصاد و اعتماد مردم و با سوءاستفاده از بيت‌المال مورد تعقيب و مجازات قرار نمي‌گيرند، طرح ممنوعيت خروج مديران در مقايسه با اصل سياست مبارزه با فساد ناچيز و در عمل فاقد تاثير خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
غایب ز میانه
رئیسی: اقدام نشریه فرانسوی گواه ناامیدی آنها از به ثمر رسیدن توطئه آشوب است
روحانی: مجلس مقصر است
بازار سیاه مدرنی به نام بورس
فرزندم در مدرسه دولتی درس می‌خواند
بیانیه‌ای خنثی برای رئیس فیفا!
لباس شخصی نداریم!
هاشمی بود، بحران‌ها نبود
رئیسی: اقدام نشریه فرانسوی گواه ناامیدی آنها از به ثمر رسیدن توطئه آشوب است
پرونده‌های سرقت ۲۱ درصد کاهش یافته است
هیمنه آمریکا با موشک‌های نقطه زن ایران فروریخت
مبارزه موثر با فساد مستلزم طرح جامع
نقش فراموش نشدنی هاشمی در دوران سازندگی
