روزنامه اعتماد
1401/10/19
نامه به آقاي توكلي
چگونه از نهادي كه هيچ‌گونه پاسخگويي عمومي ندارد، انتظار نقشي توسعه‌گرا داريد؟جناب آقاي احمد توكلي
نامه شما به آقاي رييسي درباره مصوبه كنكوري شوراي انقلاب فرهنگي كه از آن به عنوان لكه ننگي در تاريخ آموزش كشور ياد كرده‌ايد را در اعتمادآنلاين مورخ 10/10/1401 ديدم. نخست اجازه دهيد كه از دو منظر از اين بابت به شما سپاس بگويم. نخست اينكه بدون لكنت به موضوعي كه به سرنوشت صدها هزار جوان ايراني از حيث نقض عدالت آموزشي مربوط مي‌شود از يك سو و از سوي ديگر موجب شكست فرآيندهاي توسعه دانش، رشد آگاهي ملي و تحقق اقتصاد دانش‌بنيان مي‌شود، پرداخته‌ايد، بسيار ارزشمند است و منظر دوم آنكه به صورت يك بررسي موردي، شكست شوراي انقلاب فرهنگي در دستيابي به اهداف نخستينش را به وضوح ترسيم كرده‌ايد و ارزش اين دستاورد دوم هر چند ممكن است تبعي باشد و از ابتدا اراده‌اي براي آن نداشته بوده‌ايد، از دستاورد نخست كمتر نيست. شما گفته‌ايد «قرار بود كه ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به حوزه ساماندهي كنكور، براي دو امر مهم، يعني «سر و سامان دادن به سهميه‌هاي ناعادلانه» و «پاكسازي برنامه‌هاي آموزشي صدا و سيما از افراد بي‌علم، مفسد و سبك‌سر» باشد؛ اما آنچه به امضاي رييس‌جمهور قبلي رساندند و به شما تحويل شد، عاري از هر دوي اين مهمات است و اتفاقا در همين مدت، منافع مفسدان آموزشي و افرادي خاص از جمله تاجران كنكور و صاحبان مدارس و دانشگاههاي غيردولتي را تامين كرده است.» و همچنين اشاره كرده‌ايد كه «در تاريخ 08/10/1400 جناب آقاي دهقان، معاون حقوقي رياست‌جمهوري، غيرقانوني بودن اين مصوبه را رسما اعلام كردند. بهرغم اصلاحيه‌هاي اين مصوبه در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 05/11/1400 و 17/03/1401، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي بار دوم و بار سوم بر غيرقانوني بودن اين مصوبه و اصلاحيه‌هاي آن رسما تاكيد كردند كه هيچ يك از اظهارنظرهاي رسمي اين معاونت مورد توجه اين جريان انحرافي قرار نگرفت. همچنانكه به اعتراضات و ايرادات ۲۷۱ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهرغم همدلي و همراهي شما و مجلس، با كارشكني‌هاي فراوان ترتيب اثر داده نشد.» و در تاريخ 27/07/1400 طي نامه ديگري به آقاي رييسي پس از يك مقدمه‌اي اعلام مي‌داريد كه «د يگر بر همه ثابت شده است كه اين افراد هيچ پاسخي براي اين ايرادات ندارند و به پيامدهاي خطرناك آن بي‌توجه هستند [و آنكه] مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن با دلايل روشن، خلاف قانون اساسي» است و از جمله به چند فساد موردي اشاره مي‌كنيد از جمله فساد موسوم به پرونده ۱۳۴ نفر.
حال سخن من با شما اين است كه چگونه شما از نهادي كه اساسا وجودش خلاف قانون اساسي است انتظار مصوباتي در راستاي تحقق عدالت، توسعه و انطباق با قانون اساسي داريد؟ جايگاه شوراي انقلاب فرهنگي كه اكنون در نهادي در ظرفيت قانونگذار و مجري در صحنه نظام حكمروايي كشور نقش‌آفريني مي‌كند در كجاي قانون اساسي است؟ شما مي‌گوييد كه «نقش آموزش عالي در امر توسعه كشور بي‌بديل است. پس بدانيد كه با معضلات ناشي از مصوبه كنكوري اين شورا جوانان ايران و آينده كشور را از چه فرصت‌هاي گرانقدري محروم مي‌كنيد.» و ادامه مي‌دهيد كه «يكي از مهم‌ترين دلايل توسعه‌نيافتگي ايران ثروتمند كه خيل عظيمي از جوانان مستعد را دارد، همين بي‌اعتنايي به ارتقاي علمي واقعي آنان است و چون نقش بي‌بديل آموزش دانشگاهي در توسعه كشور، از منظر اقتصاد سياسي و اقتصاد توسعه كاملا پذيرفته شده است، با اين كار، راه سنگلاخ جديدي در برابر رشد و عدالت نهاده مي‌شود.»
پرسش من از شما اين است كه چگونه از نهادي كه به‌زعم شما هيچ‌گونه پاسخگويي عمومي ندارد و فعال مايشاء است انتظار نقشي توسعه‌گرا در نظام حكمروايي ملي داريد؟ شما به نيكي مي‌دانيد كه اين شورا نه تنها در حوزه دانشگاه سبب عقب‌ماندگي نظام دانشگاهي ايران شده و استاد و دانشجو را از چرخه مشاركت در نظام حكمروايي دانشگاهي بيرون رانده است كه در حوزه عمومي نيز يكي از مسببان شكاف اجتماعي در ميان ملت ايران، خيل مهاجرت نخبگان و همين غائله اخير حجاب با آن مصوبه بي‌معني و غيرقابل اجراي خود شده است. انتظار كارايي و كارآمدي از شوراي انقلاب فرهنگي با كدام يك از تجربه‌هاي گسترده شما در دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و رسانه سازگار است؟
آقاي توكلي عزيز
اجازه دهيد يك‌بار با هم موضوع شوراي انقلاب فرهنگي را از آغاز تاسيس تاكنون به صورت خيلي گذرا عبور كنيم.
مرحوم امام(ره) در پيام تبريك نوروز 1359 از جمله به تفصيل به مساله دانشگاه‌ها مي‌پردازند. ايشان تصريح مي‌كنند كه «بايد انقلابي اساسي در تمام دانشگاههاي سراسر ايران به وجود آيد تا اساتيدي كه در ارتباط با شرق يا غربند، تصفيه شوند و دانشگاه محيط سالمي شود براي تدريس علوم عالي اسلامي» و متعاقب آن در تاريخ 23خرداد1359 اقدام به تاسيس ستاد انقلاب فرهنگي كردند و در 19آذر1363 اين ستاد را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارتقا دادند. اين شورا در دو نوبت در مهر1375 و مهر 1393 از سوي مقام معظم رهبري مورد ترميم قرار گرفت و اكنون پس از گذشت 42 سال به يك سازمان عريض و طويل با شوراها، دبيرخانه‌ها و سازمان‌هاي تابعه متعدد تبديل شده است.
در مقام يك نقد سريع مي‌توان گفت كه كاربست عبارت «تصفيه استادان» تحقير فرهيخته‌ترين صنف اجتماعي بود و ابلاغ دستور تصفيه بدون طي مراحل قانوني در دادگاه‌هاي صالح و بر اساس موازين قانوني، آشكارا تضييع حقوق شهروندي آنان بود و دليل فوريت آن نيز روشن نيست. ولي اگر با تسامح بپذيريم كه كاربست اين ادبيات و دستيازي به اين نوع اقدامات از ويژگي‌هاي روزهاي نخستين انقلاب‌ها در سراسر جهان است، درباره تداوم آن تاكنون چه پاسخي داريم؟ در شرح وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه روي وبگاه آن در دسترس عموم است اختيار سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تعيين شاخص‌هاي كمي و كيفي، برنامه‌ريزي، تهيه و تصويب طرح، تصويب ضوابط، تعيين مرجع براي فعاليت‌هاي مختلف و تاييد انتصاب مديران دانشگاه‌ها را دارد. اگر اين شورا در مقام ارايه مشورت به مقام رهبري عمل مي‌كرد، اشكالي قانوني بر آن وارد نبود. ليكن شرح وظايف مشروح آن در 28 ماده كه هيچ‌گاه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده و به قانون تبديل نشده، آشكارا مغاير قانون اساسي است. حيطه مداخلات گسترده شورا و دبيرخانه آنكه بخشي مداخله آشكار در حيطه وظايف و اختيارات مجلس در مقام قانونگذاري است و بخشي ديگر مداخله مستقيم در وظايف قوه مجريه و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است، نمونه كامل عدول از حاكميت قانون در كشور است. حال آنكه مرحوم امام(ره) طي نامه مورخ 7آذر1367 در پاسخ به تعدادي از نمايندگان در باب مداخله مجمع تشخيص مصلحت در امر قانونگذاري، اعلام كرده بودند كه «انشاءاللّه تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم».
بي‌گمان مساله شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبيرخانه آنكه اكنون همچنان كه شما اشاره كرده‌ايد ذي‌نفعان فراواني دارند، موضوع ناشناخته‌اي براي مقام‌هاي رسمي، استادان فرهيخته كشور، سياستمداران ملي و فعالان فرهنگي و اجتماعي از هر طيف و گروهي نيست. تمام كساني‌كه با امر آموزش و پرورش، آموزش عالي، فرهنگ و رسانه سروكار دارند، با مداخله‌هاي هزينه‌آفرين آن آشنا هستند. از اين‌رو، به عنوان يك معلم دانشگاه به شما پيشنهاد مي‌كنم با توجه به عنواني كه براي خود «رييس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت» انتخاب كرده‌ايد و عضويتي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام داريد، مطابق نظر مرحوم امام رضوان‌الله عليه سياست بازگشت به قانون اساسي را پيشه كنيد و پيشنهاد انحلال اين شورا را بدهيد. اين به صواب نزديك‌تر است.
