روزنامه آرمان امروز
1401/10/20
سنگینی گرانی ارز بر دوش حمل و نقل صادرات
آرمان امروز: مجتبي کاوه – اگر بي تعارف از بخش حمل و نقل سخن بگوئيم، حمل بار در ايران خلاصه مي شود در حمل و نقل جاده اي چرا که سهم بخش ريلي در يک دهه اخير کمتر از 20 درصد و در سال هاي اخير کمتر از 16 درصد بوده است. محور بودن جاده در بخش حمل و نقل و خصوصي بودن ناوگان جاده اي موجب شده است که حمل بار در کشور تحت تاثير افزايش نرخ با رشد شديد هزينه ها مواجه شود به گونه اي که به گفته توليدکنندگان و صادرکنندگان هزينه کرايه در برخي مسيرها نسبت به سال گذشته به طور ميانگين 50 درصد افزايش يافته است. شرکت هاي حمل و نقل جاده‌اي و رانندگاني که مالک کاميون هستند در برابر هزينه قطعات يدکي، هزينه هاي تعمير و نگهداري و هزينه اقلام مصرفي مثل لاستيک و روغن که با افزايش نرخ دلار چند برابر شده چاره‌اي جز افزايش نرخ کرايه ها ندارند و سازمان راهداري نيز به عنوان تنظيم کننده مناسبات بين صاحبان بار و شرکت هاي حمل و نقل نمي‌تواند فرمول هاي محاسبه کرايه بار را بي‌توجه به هزينه هاي رو به افزايش کاميون داري، ثابت نگه دارد. فعالان بخش توليد و صادرات معتقدند دولت با حذف سوبسيد اقلام مصرفي مثل لاستيک نقش خود را به عنوان متعادل کننده قيمت کرايه حمل بار به خوبي ايفا نکرده و به گراني حمل و نقل دامن زده است. کاميون‌داران و شرکت‌هاي حمل و نقل هم با وجود آن که کرايه‌ها نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته، از آنچه بعد از محاسبه هزينه ها در حسابشان باقي مي ماند، رضايت ندارند.آسيب توليدکنندگان و صادرکنندگان از گراني کرايه بار
مسعود دانشمند عضو باسابقه اتاق بازرگاني و از فعالان شناخته شده بخش توليد و صادرات کشور در مورد افزايش هزينه هاي حمل بار در کشور به «آرمان امروز» مي‌گويد: توليدکنندگان و صادرکنندگان کالا از گراني هزينه‌هاي حمل و نقل به شدت آسيب مي‌بينند اما واقعيت اين است که نمي‌توان از افزايش اين هزينه‌ها با نرخ گذاري‌هاي دستوري جلوگيري کرد. اگر عوامل موثر بر نرخ حمل و نقل را بررسي کنيم مي‌بينيم که قيمت قطعات يدکي، اجرت و لاستيک افزايش داشته است. مخصوصا هزينه هاي قطعات يدکي و لاستيک بر دوش کاميون داران و شرکت هاي حمل و نقل سنگيني مي کند و اين اقلام با رشد نرخ ارز گران تر مي شوند.
سرمايه گذاري در حمل و نقل صرفه ندارد
وي مي افزايد: اگر کرايه ها را بررسي کنيم نسبت به سال گذشته از 30 تا 50 درصد افزايش داشته و در برخي مسيرها و بارها اين افزايش بيش از اين هم بوده است اما حتي با اين کرايه ها هم حمل و نقل بار براي شرکت هاي حمل و نقلي و کاميون داران صرفه ندارد. اگر منصفانه به هزينه سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل نگاه کنيم هزينه خريد و تعمير و نگهداري کاميون واقعا کمرشکن است. حتي براي يک صاحب کاميون خود مالک نيز خريد يک کاميون با سن 4- 5 سال 7 تا 10 ميليارد تومان هزينه در بر دارد و قيمت خريد کاميون نو بالاي 12 ميليارد تومان است. شما در نظر بگيريد اگر فردي 10 ميليارد تومان را در بانک سپرده کند ماهيانه حدود 250 ميليون تومان سود دريافت مي کند بنابراين يک شرکت حمل و نقل که 50 دستگاه کاميون دارد بايد ماهانه 12 ميليارد و 500ميليون تومان سود خالص داشته باشد تا بتواند با بانک رقابت کند. سوال اين است که آيا چنين شرکتي واقعا چنين سودي مي برد؟ اگر به شرکت هاي حمل و نقل سري بزنيد مي بينيد که نصف اين سود هم محقق نمي شود و به همين دليل نمي توانند کاميون ها را به روز کنند و سن ناوگان حمل و نقل جاده اي ما نسبت به متوسط جهان 10 تا 15 سال بيشتر است.
بخش حمل و نقل از ارز دولتي سهمي ندارد
اين عضو اتاق بازرگاني با بيان اين که دولت با وجود افزايش نرخ ارز حمايتي از فعالان بخش حمل و نقل انجام نمي دهد، افزود: سوال اين است که آيا دولت بايد در شرايط افزايش تورم و نرخ ارز بايد از زنجيره توليد حمايت کند يا خير. روشن است که اگر از بخش حمل و نقل به عنوان حلقه مهم زنجيره توليد حمايت کنيم قيمت تمام شده کالاي مصرفي داخل کشور کاهش مي يابد و قيمت تمام شده کالاي صادراتي هم کاهش مي يابد. با اين حال دولت نقش حمايتي خود را ايفا نمي کند و لاستيک را با قيمت ارزان تر به بخش حمل و نقل نمي دهد. وقتي ارز دولتي به لاستيک تخصيص داده نشود و کاميون داران براي تعويض لاستيک متحمل هزينه هاي کمرشکن شوند، طبعا اين هزينه به کرايه منتقل مي شود و در نگاه کلي تر به قيمت تمام شده کالاها و خدمات اضافه مي شود.
معصل کرايه هاي خارج از بارنامه و اضافه بار
دانشمند با اشاره به قيمت گذاري دستوري در بخش حمل و نقل مي گويد: سازمان راهداري رگولاتوري کرايه ها را به عهده دارد و فرمول هاي تناژ- کيلومتر را سالانه به شرکت هاي حمل و نقل ارائه مي دهد و با توجه به دستگاه توزين در حال حرکت تخطي از اين کرايه ها هم که قبلا مرسوم بود کمتر شده است. با اين حال کرايه ها بعضا به صورت توافقي و خارج از بارنامه هم افزايش مي يابد و صاحبان بار براي اين که بتوانند به تعهدات خود در برابر مشتريان عمل کنند ناچار به اين کرايه ها تن مي دهند. به گفته وي ، اگر صاحبان بار بتوانند بخشي از بارهاي خود را به ريل منتقل کنند هزينه هاي آنها کاهش مي يابد اما شبکه ريلي کشور به همه نقاط دسترسي ندارد و حمل بار هم در شبکه ريلي بسيار کندتر انجام مي شود که با نيازهاي توليدکنندگان براي سرعت حمل ، هم خواني ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
تاثیر وسوسه بر جوانان با «تبیین » برطرف می شود نه «باتوم »
توافق محدود ایران و آمریکا کلید خورد
دومین بودجه رئیسی در نقطه جوش مجلس
ناگفته های محسن هاشمی از فوت «آیت الله»
برف ،ایران را زمین‌گیر می‌کند
ایران و معادلات پیش رو
نیاز به ورود چهره‌های جدید داریم
تغییر تیمی که دیر انجام میشود
سنگینی گرانی ارز بر دوش حمل و نقل صادرات
علی دایی رکورد خودش را شکست
روایت یک عمر عاشقی با دوتار خراسان
تأکید رییس جمهور بر کنترل قیمت‌ها
هشدار به معتادان به خاطر افزایش نرخ دلار!
۱۰ دانشجوی ممنوع‌الورود داریم
