به گزارش خبرنگار شهروندآنلاین؛ لایحه‌ای با دوفوریت خود را به مجلس رسانده. لایحه‌ای که از چندوچون ساماندهی کولبران و ملوانان خبر می‌دهد. دولت این‌بار روی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی هدف‌گیری کرده. هدفی که در قالب لایحه دوفوریتی تدوین شده است. در جست‌وجو میان جزئیات این لایحه خبرهای خوشی در راه است. خبر خوش معافیت از عوارض و مالیات برای کولبران و ملوانان. طبق این لایحه کولبران و ملوانان‌ برای 5سال مجاز به واردات کالا شده‌اند، البته تنها با پرداخت 5درصد مالیات بر ارزش افزوده. سقف و ارزش کل واردات کالا نیز از طریق رویه‌های موضوع این ماده به میزان حداقل 10درصد حجم واردات سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی خواهد بود.

خبر خوش دیگر این لایحه این است که تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و به‌صورت تخصیص صددرصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه به همان استان مرزی اختصاص خواهد یافت.

همچنین دولت موظف شده علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس جرم را در مدت 5سال به نحوی در قوانین بودجه تخصیص دهد. درواقع تلاش بر این است ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی، از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک است، جلوگیری به عمل آید.

برای رفع این نواقص دولت طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به سمت مبادلات رسمی تدوین کرده که اجرای طرح‌های مزبور نیازمند قانون‌گذاری است.

لایحه ساماندهی کولبران و ملوانان 5ماده به خود می‌بیند. در مقدمه این لایحه برای شفافیت از هدف‌گذاری دولت در ساماندهی کولبران و ملوانان آمده که مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی از راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است. اگرچه در سال‌های اخیر عدم‌تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها با قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک‌سو منافع آنها از این طریق تامین نشود و از طرفی جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء‌استفاده و سود سرشار کسب کنند.

تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی، ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان، اهدافی‌اند که این لایحه برای ساماندهی کولبران بر آنها تمرکز کرده است. در این لایحه، دولت موارد مهمی را هم مدنظر قرار داده است؛ تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش‌بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنان مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی.

به گفته سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی موجبات غفلت از  تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده است: «جهت رفع این نواقص دولت طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به سمت مبادلات رسمی تدوین کرده که اجرای طرح‌های مزبور نیازمند قانون‌گذاری است.»

موضوع ساماندهی مبادلات مرزی به سال 1384 برمی‌گردد؛ با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی مبادلات مرزی در تاریخ 7/06/1384

آیین‌نامه اجرایی این قانون در جلسه مورخ 1/5/1385 هیأت وزیران ابلاغ و  قرار شد ساماندهی مبادلات مرزی در چهار استان آذربایجان‌غربی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان و کرمانشاه مدنظر قرار گیرد که در جلسات متعدد هیأت دولت، از جمله جلسه مورخ 23/05/1390 تصمیمات لازم اتخاذ شد.

ساماندهی مبادلات مرزی در چهار استان آذربایجان‌غربی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان و کرمانشاه دولت‌های یازدهم و دوازدهم را هم به خود دیدند. دو دولتی که 5 تصویب‌نامه‌ در قالب آیین‌نامه مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی را تصویب کردند. دولت‌های یازدهم و دوازدهم اولین‌بار به تاریخ 14/04/1396 جلسه‌ای تشکیل دادند. هرچند این جلسات در تاریخ‌های بعدی به سال‌های 96، 97 و 98 تکرار شدند تا هیأت وزیران درخصوص ساماندهی فعالیت کولبری تصمیم‌گیری و مصوبات مربوطه را ابلاغ کنند.

و اما آخرین وضعیت اجرای آیین‌نامه مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی در چهار استان کشور؛  ارزش دلاری در مبادلات در سال 1399 به میزان حدودا(125) میلیون دلار.

ارزش دلاری مبادلات در(4)ماه سال 1400 به میزان حدودا(39)میلیون دلار، تخفیف سود بازرگانی در سال 1399 به میزان حدودا(36) میلیارد تومان و تخفیف سود بازرگانی در چهارماه سال 1400 به میزان حدودا(61) میلیارد تومان. از این میزان حدودا 41میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کردستان، 16میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کرمانشاه و 4میلیارد تومان هم توسط مرزنشینان استان آذربایجان‌غربی جذب شده است.

 ارزش دلاری در مبادلات در سال 1399 به میزان حدودا (125)میلیون دلار، ارزش دلاری مبادلات در (4)ماه سال 1400 به میزان حدودا (39)میلیون دلار، تخفیف سود بازرگانی در سال 1399 به میزان حدودا (36)میلیارد تومان و تخفیف سود بازرگانی در چهارماه سال 1400 به میزان حدودا(61)میلیارد تومان. از این میزان حدودا 41میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کردستان، 16میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کرمانشاه و 4میلیارد تومان هم توسط مرزنشینان استان آذربایجان غربی جذب شده است.

گفتن از طرح ساماندهی وضعیت کولبران یا مرزنشینان به ابتدای مجلس یازدهم برمی‌گردد. شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین، به «شهروند» از طرحی می‌گوید که امضای 67نماینده را به خود می‌دید، البته به علاوه لایحه‌ای که دولت در این زمینه ارائه کرده بود. به گفته حیدری طرحی هم ستاد مبازره با قاچاق داشت: «همه این طرح‌ها و لایحه‌ها را با هم تلفیق کردیم و درنهایت خروجی آن شد لایحه‌ای که با دوفوریت از سمت دولت به مجلس منعکس شد.»

به گفته نماینده قصرشیرین این لایحه دوفوریتی در دستورکار مجلس قرار گرفته است: «از آنجایی که این طرح کمی زمان‌بر شد، دوفوریتی بودنش الزامی است.» به باور حیدری این لایحه به اقتصاد و معیشت مرزنشینان کمک می‌کند.»

حیدری معتقد است براساس این لایحه ماهانه هر صاحب کارت مرزنشینی می‌تواند مبلغ مشخصی تجارت کند؛ البته تجارت داخلی: «قبل از این، کالا را از بیرون کشور خریداری و در پشت‌ درهای کشور یعنی داخل کشورهای همسایه انبار می‌کردند و درنهایت این کالاها توسط کولبران وارد می‌شد. این لایحه تلاش دارد این روند را به شکل اساسی و منطقی اصلاح کند.»

«براساس این لایحه کالا از کشورهای دیگر به داخل ترانزیت و در بازارچه‌های مرزی توسط کمرگ دپو می‌شود. درنهایت مرزنشین از سود بازرگانی بهره می‌برد، به این معنی که اگر یک قلم کالا 10میلیون تومان ارزش داشته باشد، به همان قیمت به مرزنشین فروخته می‌شود، هرچند مرزنشین می‌تواند از سود بازرگانی 2میلیونی این کالا هم بهره ببرد.» به گفته نماینده قصرشیرین لایحه دوفوریتی دولت، معافیت‌هایی برای صاحب کالا در نظر گرفته است؛ درواقع تاجری که از کشورهای مختلف کالا ترانزیت می‌کند، می‌تواند از این معافیت‌ها بهره ببرد.

حیدری از سود بازرگانی ماهانه از یک‌میلیون و 800 تا 2میلیون‌تومانی برای مرزنشینان خبر می‌دهد: «این لایحه و اجرایی‌شدنش به جلوگیری از قاچاق ارز و کالا کمک می‌کند. اگرچه در ساماندهی معیشت مرزنشینان و همین‌طور در تامین کالا توسط تجار ایرانی موثر خواهد بود. در این شرایط بی‌شک سود حاصل از این تجارت شامل حال تاجر، دولت و مرزنشین خواهد بود.»

این چرخه از تامین کالا تا توزیع برای تاجر، مرزنشین و دولت بی‌شک سودمند خواهد بود. به گفته نماینده قصرشیرین ویژگی دیگر این طرح در کنار ساماندهی معیشت مرزنشینان، شهرستان‌های مرزی است: «قبلا تا شعاع 20کیلومتری بود که در این شرایط تعداد محدودی بهره‌مند می‌شدند، ولی در طرح جدید شهرهای مرزی از این مزیت بهره خواهند برد، البته چند استان.»

کارت مرزنشینی اولین شرط این تجارت پرسودی است که قرار است بعد از این رونقی به سفره مرزنشینان بدهد. به گفته نماینده قصرشیرین کارت مرزنشینی هم شرایطی دارد: «به این شکل نیست که هر کسی بتواند کارت مرزنشینی داشته باشد. در گام اول باید مرزنشین‌بودن فرد توسط شورای روستا، دهیار، شورای بخش و بخشدار تایید شود. در گام بعدی تاییدیه فرمانداری هم برای گرفتن این کارت الزامی است. کارتی که به واسطه آن فرد می‌تواند ماهانه میان یک‌میلیون و 800هزار تا 2میلیون تومان از سود بازرگانی بهره‌مند شود.»

به باور حیدری مرزنشین در مرحله فروش کالا دوباره سود دیگری خواهد برد: «این چرخه از تامین کالا تا توزیع برای تاجر، مرزنشین و دولت بی‌شک سودمند خواهد بود.» به گفته نماینده قصرشیرین ویژگی دیگر این طرح در کنار ساماندهی معیشت مرزنشینان، شهرستان‌های مرزی است: «قبلا تا شعاع 20کیلومتری بود که در این شرایط تعداد محدودی بهره‌مند می‌شدند، ولی در طرح جدید شهرهای مرزی از این مزیت بهره خواهند برد، البته چند استان.»

حیدری می‌گوید همه استان‌های مرزی شامل این لایحه نمی‌شوند: «در این طرح استان‌های جنوبی به‌صورت ملوانی، استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان در اولویت‌ هستند.»  حیدری ادامه می‌دهد: «هر چه به تعداد این استان‌ها و شهرهای مرزی اضافه شود، درنهایت سود مرزنشینان کاسته می‌شود، چون عددی که دولت برای کالای وارداتی در نظر گرفته است، سقف مشخصی دارد.» بر فرض که دولت برای کالاهای وارداتی بودجه 2میلیارددلاری در نظر گرفته باشد، تقسیم آن به استان‌های بیشتر یعنی سود کمتر مرزنشینان: «اگر به این مبلغ در نظر گرفته دولت اضافه شود، بی‌شک مرزنشینان بیشتری از این سود بهره خواهند برد، البته با توجه به قیمت و نوسانات ارزی دولت سقف مشخصی برای واردات کالا در نظر گرفته است. واقعیت امر این است که این میزان روی هر عددی که باشد، بی‌شک بر معیشت مرزنشینان تاثیرگذار خواهد بود.» به گفته حیدری این طرح از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند و بر امنیت مناطق مرزی تاثیر خواهد گذاشت.