عبور هشدار دهنده مستمری‌بگیران از بیمه‌پردازان

 وزیر تعاون بار مالی تحمیلی از محل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق کشوری و تأمین اجتماعی را دلیل مشکلات مالی صندوق‌ها دانست و گفت: اگر با همین دست‌فرمان پیش برویم ۷۵۹ هزار میلیارد تومان در افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.
نظام تأمین اجتماعی و به طور خاص صندوق‌های بازنشستگی در ایران با مشکلات متعدد و البته پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که هر سه وجه تشکیل‌دهنده آن یعنی بیمه‌شده، کارفرما و دولت را درگیر کرده‌است. طی سالیان اخیر به دلیل وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت، ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده به گونه‌ای که ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در ۲۱/ ۰۱/ ۱۴۰۱ و نیز تأکید مؤکد ایشان در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه بر استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی (بند پنجم) نشان از اهمیت ساماندهی این حوزه دارد. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته چالش‌های موجود در این حوزه در دو بخش مدیریت و راهبری صندوق‌ها و چگونگی تأمین کسری منابع مالی این صندوق‌ها در سطح مدیریت کلان کشور مطرح است و ضرورت دارد سیاست‌های مناسب برای رفع این مشکلات مدنظر سیاستگذاران به ویژه در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
در همین راستا، با توجه به اهمیت موضوع و در پیش بودن ایام بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برآن شد ضمن برگزاری جلساتی با مسئولان ذیربط در صندوق‌های بازنشستگی به شناسایی مهم‌ترین ابعاد چالش‌های این صندوق‌ها و راهکار‌های پیش‌رو برای رفع و کاهش تبعات سوء آن‌ها بپردازد. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است در تعداد قابل توجهی از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری با نرخ اوراق مشارکت بانکی فاصله زیادی دارد که این موضوع بیانگر مغفول ماندن این حکم قانونی در رابطه با ضرورت اصلاح ساختار این صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه است. در راستای تحقق حکم بالادستی مذکور دولت مکلف است اقدامات لازم، همچون تصریح احکام تکلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه را برای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و رعایت اصول سرمایه‌گذاری انجام داده و نیز گزارش آن را مستمراً به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین با توجه به اینکه ادامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی که دارای بیش از ۳ میلیون نفر مستمری‌بگیر است، مستلزم تأمین منابع پایدار توسط دولت در قوانین بودجه و پیرو آن تخصیص و پرداخت به موقع منابع به صندوق‌های ذیربط است، انتظار می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت سهم اعتبارات مربوطه را به صورت دقیق پیش‌بینی و درج کند، چراکه در غیر این صورت زمینه استقراض این صندوق‌ها از سیستم بانکی، رشد مطالبات آن‌ها از دولت و در نهایت وخیم‌تر شدن وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود، بنابراین پیشنهاد می‌گردد در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بیمه‌های اجتماعی منوط به پیش‌بینی بار مالی آن براساس اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای و با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران گردد.


وزیر تعاون: ضرورت ساماندهی
صندوق‌های بازنشستگی
به گزارش تسنیم، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط گفت: عزم دولت برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی با همراهی مجلس شورای اسلامی جدی است، از این‌رو بسیار خرسندم که گزارش اینجانب با گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در یک‌سو است و فهم مشترکی از مشکلات داریم. وی افزود: کار ما در ساماندهی صندوق‌ها با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی است و اساس بر استقرار نظام تأمین اجتماعی جامع و یکپارچه و چندلایه است. بسط و تأمین اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای در دستورکار ما قرار گرفته‌است.
مرتضوی با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، عنوان کرد: صندوق‌های هجده‌گانه کشور را به دو دسته تقسیم می‌کنم؛ صندوق‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صندوق‌های تخصصی و صنفی. تقریباً ۹۴ درصد جامعه هدف مشمول دریافتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق روستاییان و عشایر هستند و حدود ۶ درصد از مابقی جمعیت جامعه هدف از سایر صندوق‌ها تأمین منابع می‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: مشکلاتی که در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس بود، ناشی از بسیاری از ناترازی‌ها است، یکی از ناترازی‌ها نسبت پشتیبانی و نسبت تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران در صندوق‌های مختلف کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، سیل شدید موضوعی را طی می‌کند تا جایی که تا سال ۱۳۶۰ تقریباً نسبت پشتیبانی ۱۲ به یک بوده‌است، اما هم‌اکنون گزارش‌ها حاکی از این است که در سال ۱۴۰۰ نسبت پشتیبانی صندوق‌های تأمین اجتماعی به ۲/۳ نفر کاهش پیدا کرده‌است و صندوق کشوری وضعیت بسیار نامناسب‌تر از این دارد.
ناترازی صندوق‌ها ناشی از کاهش سن بازنشستگی است
وی افزود: مباحثی که سبب شده‌است به ناترازی برسیم، بحث کاهش سن بازنشستگی و خوشبختانه افزایش امید به زندگی است. در سال ۱۳۳۰ سن بازنشستگی ۵۶ سال بوده و هم‌اکنون به ۵۱ سال رسیده و نرخ سن امید به زندگی ۴۷ سال بوده و هم‌اکنون ۷۶ سال است، همچنین نسبت پشتیبانی ما به لحاظ کاهش نرخ باروری هم به‌شدت رو به کاهش است، به نحوی که ۹۱/۶ در سال ۱۳۳۸ به ۶۲/۱ رسیده‌است. مرتضوی ادامه داد: مشکل دیگر شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است، وضعیت بسیار نامناسبی در این حوزه وجود دارد تا جایی که منابع ما در سال ۹۴، ۵۶ همت بوده و مصارف ۷۳ همت و ۱۳۱ درصد مصارف نسبت به منابع افزایش داشته‌است، همچنین در سال ۱۴۰۰، تقریباً ۲۵۳ همت جمع منابع نقدی ما بوده و ۳۷۵ همت مصارف و ۱۴۸ درصد ضریب عملکرد ماست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز کرد: مشکل دیگری که در حوزه منابع و مصارف وجود دارد، در افق ۱۴۰۵ متأسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست‌فرمان پیش برویم ۷۵۹ همت در افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت. وی ادامه داد: چرا به این وضعیت رسیده‌ایم؟ برخی از قوانین سبب شده‌است منابع‌مان نسبت به مصارف‌مان پاسخگو نباشد و دخل و خرجمان با یکدیگر سازگاری نداشته باشد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که تقریباً ۷۸ همت بار مالی دارد و دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق کشوری و تأمین اجتماعی بار مالی نزدیک به ۸۶ همت داشته‌است.