افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان

«خاندوزی» با رد برآورد کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای سال 1401 که اخیراً از سوی برخی رسانه‌ها و مبتنی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است، گفت: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل
۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است. وزیر اقتصاد بر همین مبنا افزود: کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.
​​​​​​​سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به‌صورت پلکانی، یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به تصریح خاندوزی بودجه سال آینده با کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات، تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی همراه است.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی روز گذشته در نشست خبری با رد برآورد کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای سال 1401 که اخیراً از سوی برخی رسانه‌ها و مبتنی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است، گفت: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است. وزیر اقتصاد بر همین مبنا افزود: کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.


وی همچنین با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، اظهار داشت: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است. براساس اعلام سخنگوی اقتصادی دولت در بودجه سال آتی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین پیش‌بینی شده که شرکت‌های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته باشند. وی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با ارائه آماری از آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت در مجموع ۸ سال دولت قبل منفی ۳۰ درصد بود، گفت: این سرمایه ثابت در تابستان امسال به مثبت ۷.۳ و در ۶ ماهه اول به مثبت ۳.۹ درصد رسید. وی ادامه داد: نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در نیمه اول امسال نیز رقم کم سابقه مثبت ۱۵ درصد بود.
خاندوزی همچنین با بیان اینکه در بخش ساختمان نیز پس از چندین فصل رشد منفی به مثبت ۳.۹ درصد رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد در تابستان بر خلاف برخی هجمه‌ها ناشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بود.
وی با یادآوری اینکه میزان رشد نقدینگی هفت درصد کمتر از آغاز به کار دولت سیزدهم است که انضباط پولی دولت را نشان می‌دهد، اظهار داشت:‌ سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو بودیم و این مشکل ادامه‌ داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.
آماده شدن جزئیات بودجه برای تقدیم به مجلس
خاندوزی همچنین در پاسخ به پرسش پیرامون ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس و اینکه اعلام وصول آن به ارسال لایحه برنامه هفتم منوط شده است، درباره آخرین توافق دولت و مجلس درخصوص این دو لایحه و بررسی آنها، با این توضیح که جزئیات باقیمانده بودجه سال آینده فردا در مجلس ارائه می‌شود، گفت: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست اولیه مجلس داشت که طبق مصوبه‌ای که اخیراً شورای نگهبان آن را تأیید کرد و باید تبصره‌ها و اعداد کلی ارسال می‌شد، آن را بررسی، تصویب و به مجلس ارسال کرد؛ در مورد جداول و جزئیات هم با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزئیات باقیمانده فردا صبح در جلسه هیأت دولت مصوب و رسماً به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است. خاندوزی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته‌های آینده در دولت مصوب می‌شود، پس از تکمیل فرایند تصویب در دولت بسرعت به مجلس ارسال شود.
افزایش ۱۸ درصدی تولید و ۳۰ درصدی عرضه خودرو
سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو با یادآوری اینکه دولت سیزدهم میراث‌دار کاهش عرضه در صنعت خودرو بوده، گفت: وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد عرضه خودرو و ۴۰۰ درصد تولید خودروی کامل در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 9 ماه سال قبل را افزایش دهد. وی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داد: شیوه پیشین عرضه خودرو در بازاری که طرف تقاضا سنگین‌تر است، شیوه درستی نبود و موجب تأمین منفعت دلالان و واسطه گران می‌شد. وزیر اقتصاد در این باره تأکید کرد: با سازکار بورس کالا، بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان از حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بورس به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و مردم خودروی ارزان‌تری نسبت به بازار تهیه می‌کنند.
صدور برگه مالیاتی برای ۵۲۰ هزار خانه خالی
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با این توضیح که این مالیات با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده و تاکنون برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده و اعتراضات مالکان در حال بررسی است، افزود: قانون در حال اجراست و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد. باید قدری صبر داشته باشیم زیرا اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضاً سال‌ها طول می‌کشد.
کنترل سوداگری هدف مالیات بر عایدی سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری است و برای کسب درآمد تهیه نشده است؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم‌گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است. خاندوزی با یادآوری اینکه برخی کشورها همچون امریکا، سوئد و کره  دهه‌ها است که این نوع مالیات را اعمال می‌کنند و حداکثر ۶ تا ۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی آنها از این محل تأمین می‌شود. به گفته وی، هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ کسی باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.
دفاع وزیر اقتصاد از لایحه ساماندهی واردات کولبری
خاندوزی در ادامه به تهیه لایحه دو فوریتی ساماندهی کولبران در دولت اشاره کرد و گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه‌های سازمان یافته‌ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است. وی با بیان اینکه در این لایحه پیش‌بینی‌های لازم برای حل مشکل چندین ساله کولبران صورت گرفته است، شفاف و رصدپذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی را ویژگی‌های آن برشمرد و اظهار داشت: با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی‌ها در جاده‌های کشور نیز تا حدودی حل و فصل می‌شود و تمام درآمدهای وصولی از این محل نیز صرف توسعه مناطق مرزنشین می‌شود.
تأکید وزیر اقتصاد بر همگام‌سازی نرخ سود سپرده و تسهیلات
سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانک‌ها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانک‌ها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.
خاندوزی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود، مؤثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچ‌کدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور، مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفاً اولویت‌بندی‌ها و رتبه‌بندی‌ها را تغییر می‌دهد؛ در سال حمایت از تولید حتماً سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تأمین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سؤالی درباره موضع وزارت اقتصاد در پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم‌گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم‌گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.
درخواست از مردم برای مدیریت مصرف گاز
سخنگوی اقتصادی دولت در بخشی از سخنان خود در این نشست خبری با اشاره به ورود مجدد جبهه سرما به کشور و یادآوری اینکه از ۲۰ دی ماه جبهه سردی کشور را فرا گرفته که تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد، افزود: در این وضعیت انتظار داریم با مدیریت مصرف، شاهد قطعی گاز نباشیم.
وی ضمن درخواست از مردم برای مدیریت مصرف انرژی ابراز امیدواری کرد در یک همکاری ملی در سه هفته آینده برای مدیریت مصرف، بتوان از این دوره سرد به خوبی عبور کرد.
خاندوزی با یادآوری اینکه دولت برای صرفه‌جویی در مصرف گاز مشوق و تخفیف در نظر گرفته است، افزود: اگر میزان مصرف گاز نسبت به مدت ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش بیابد، تقریباً نرخ رایگان خواهد شد.