روزنامه آرمان امروز
1401/11/03
چوب حراج نفت در بودجه
آرمان امروز- مجتبي کاوه: رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه ديروز با هم به مجلس رفتند و از لايحه بودجه سال 1402 دفاع کردند. اين دفاع با وجود نقاط ضعف واضحي که در برنامه هاي تامين مالي دولت به چشم مي خورد با راي مثبت نمايندگان مجلس روبرو شد و کليات بودجه سال آينده راي آورد. شايد نمايندگان مجلس فعلا چشم خود را به روي ايرادهاي دانه درشتي مثل تامين مالي بودجه از تهاتر نفت و دارايي هاي سرمايه اي در کليات آن بستند تا در جزييات چکش کاري هاي لازم را روي لايحه انجام دهند اما کارشناسان به اندازه نمايندگان مجلس با لايحه اي که دولت ارائه کرده و به خصوص روش تامين مالي آن يعني تهاتر نفت مهربان نيستند. به باور آنها دولت، با روشي که براي تامين مالي انتخاب کرده به نفت چوب حراج زده و به پيامدهاي تورمي اين سياست هم بي‌توجهي کرده است.تبصره اي که مسير تهاتر نفت را باز مي کند
براساس تبصره يک لايحه بودجه 1402 دولت مکلف است از طريق شرکت ملي نفت ايران نسبت به تحويل نفت خام و ميعانات گازي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي براساس قيمت روز صادراتي شرکت مذکور و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجراي مواردي اقدام کند.
بد نيست به اين نکته اشاره کنيم که اين برنامه از مدتها پيش در دستور کار دولت بوده است. وزير نفت در مهرماه سال گذشته با بيان اينکه به‌زودي خبرهاي خوبي در زمينه تنوع قراردادهاي نفتي و ميعانات گازي و تهاتر نفتي اعلام مي‌شود، گفته بود: با توجه به نياز دنيا به انرژي و با استفاده از توان و ظرفيت دستگاه سياست خارجي، فروش نفت به‌صورت تهاتري در دستور کار ما قرار گرفته است، در اين زمينه تهاتر نفت با کالا و سرمايه‌گذاري از روش‌هايي است که انجام مي‌شود.
معضلي که تهاتر نفت براي اقتصاد کشور ايجاد مي کند
احمد جانجان تحليل گر اقتصادي درباره تهاتر نفت به منظور تامين بودجه به «آرمان امروز» مي گويد: بحث تهاتر نفت سال گذشته نيز در بخش‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت مطرح شده بود. به طور مثال سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي سال گذشته از بررسي نحوه تهاتر نفت خام با بدهي پروژه‌هاي عمراني و گزارش مقدار فروش نفت در اين کميسيون خبر داده بود. در آن زمان وزير نفت در نشستي با نمايندگان گزارشي از عملکرد اين وزارتخانه در زمينه فروش نفت و گزارشي درباره تهاتر اين کالاي راهبردي با بدهي پروژه‌هاي عمراني ارائه کرده و اعلام کرده بود که اين مجموعه آمادگي کامل براي تهاتر نفت با دستگاه‌هاي اجراي متقاضي و پيمانکاران طلبکار را دارد، اما براي اين کار نخست بايد دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازي درباره تهاتر نفتي درخواست ارائه دهند، سپس طبق ضوابط وثيقه ارائه کنند. از طرفي طلبکاران نيز بايد از سازمان برنامه و بودجه در اين باره مجوز بگيرند و اين سازمان رقم طلب آنها را به‌صورت مشخص به وزارت نفت اعلام کند. ضمنا دريافت‌کنندگان هم بايد براي فروش نفت ظرفيت بازار جديدي ايجاد کنند و از مشتريان سنتي وزارت نفت استفاده نکنند. اين تحليل گر اقتصادي با بيان اين که مشخص نيست دريافت کنندگان نفت چگونه بدون هيچ سابقه اي در بازاريابي و فروش اين کالا مشتريان جديدي براي نفت پيدا خواهند کرد، مي افزايد: طبعا وقتي فروشندگان نفت کشور متعدد شوند و مشتري جديد هم وجود نداشته باشد، اين فروشندگان با هم وارد رقابت منفي مي شوند و سرمايه ملي را به قيمت نازل در بازار به حراج مي گذارند. توجه به اين نکته ضروريست که فروش نفت ايران در شرايط تحريمي با تخفيف هاي ناگزير انجام مي‌شود و روسيه نيز به دليل تحريم در حال عرضه نفت با تخفيف هاي بسيار زياد است. در چنين شرايطي فروشندگان متعدد وارد يک چرخه معيوب تخفيف مي شوند و قيمت نفت را به پايين ترين حد مي رسانند.
وي با اشاره به تورم‌زا بودن اين سياست افزود: فروش نفت نيازمند ساز و کار و سازماني است که بتواند بازاريابي و فروش نفت را انجام دهد در مجموعه هاي دولتي که قصد فروش اين کالا را دارند چنين قابليتي نيست و ايجاد اين ظرفيت هم هزينه‌هاي خاص خود را دارد. بنابراين احتمالا بسياري از سازمان ها نخواهند توانست از تهاتر نفت براي تامين بودجه خود استفاده کنند و کسري بودجه از اين محل اقتصاد ما را تهديد مي کند. از طرفي، اقتصاد ايران از چند دهه قبل با معضل تفکيک نبودن منابع ارزي و ريالي بودجه و تبديل دلار به ريال (فروش دلار در بازار توسط بانک مرکزي) براي تامين بودجه دست به گريبان بوده که با اين سياست باز هم به اين معضل دامن‌زده‌مي‌شود.
تهاتر نفت دشوار و پيچيده است
شايان ذکر است؛ آنچه پيشتر در زمينه تهاتر نفت در بودجه سال 1401 پيش‌بيني شده بود حاکي از اين بود که دولت بايد تعداد مشخصي بشکه نفت در روز به برخي دستگاه‌ها و نهادهاي موضوع جزء يک و دو بند ي تبصره يک بودجه تحويل مي‌داده که آن دستگاه‌ها محموله‌هاي نفتي را فروخته و با نظر سازمان برنامه‌وبودجه و سازوکارهاي پولي بانک مرکزي در حوزه‌هاي تعيين‌شده هزينه کنند. اين درحالي است که پيشتر تنها شرکت ملي نفت ايران متولي اصلي و رسمي فروش نفت بوده است، هرچند در مقاطعي به‌خصوص در اوايل دهه 90، با هدف دورزدن تحريم‌هاي نفتي و امکان فروش بيشتر نفت، برخي افراد و نهادها در قامت فروش نفت برآمدند، اما در آن زمان حاشيه‌هايي در اين زمينه ايجاد شد. بنابراين به نظر مي‌رسد اجراي صحيح تهاتر نفت در بودجه امري دشوار و پيچيده باشد.
سایر اخبار این روزنامه
ایران از NPT خارج میشود؟
نخبه دزدی رسمی!
چوب حراج نفت در بودجه
مسافران کلافه از خجالت شهردار درآمدند!
شاه کلیدی که همچنان راهگشاست
هادی ضیاالدینی: در خلوتم به سنندج خدمت می‌کنم
تماس‌های پیاپی تهران - مسکو، پیام تازه به غرب
اوکراین عامل اتحاد دموکرات ها و جمهوری خواهان
بودجه میراث فرهنگی در تعليق
بخشنامه طالبان: شاعران از این شعرها نگویند
زائران نیایند؛ هتل‌ها وسیله گرمایشی ندارند
کاهش پنج درجه‌ای دما تا پایان هفته
گمرک افشا کرد: خروج محصولات با ارزش به اسم ضایعات
بایدن در مسیر موفقیت
گاز با دولت چه کرد
جزئیات شنود «تلفن» خانواده مهسا امینی
جنجالی که میهمان همسر رئیس جمهور به پا کرد
