روزنامه آرمان ملی
1401/11/10
سال آخر و داستان تکراری تغییر قانون
آرمان ملي- احسان اسقايي: بازهم سال پاياني مجلس آمد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قلم به دست شده و درصدد اصلاح قانون انتخابات برآمدند. آيا تعارض منافعي در تغيير و اصلاح قانون انتخابات آن هم در دقيقه 90 وجود ندارد؟ به‌راستي چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ابتداي شکل‌گيري مجلس درصدد اصلاح قانون انتخابات بر نميآيند؟ و چرا دولتها در اين زمينه گام بر نميدارند چرا که دولت ميتواند با کارشناسان سياسي بيشتري و فعالان سياسي و حزبي به مشورت پرداخته و يک قانون انتخابات جامع و مانع را به رشته تحرير در آورده و مجلس شوراي اسلامي بعداز بررسي و اصلاحات لازم، آن را به تصويب برساند.جايگاه احزاب در قانون انتخابات
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر نقش احزاب در انتخابات تاکيد دارد و فعاليت احزاب و گروههاي سياسي را در چارچوب قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. با اين وجود جايگاه احزاب در قانون انتخابات مشخص نيست و در قانون انتخابات جز اينکه فعالان سياسي و احزاب غيرقانوني نميتوانند در انتخابات حضور داشته باشند هيچ اشاره ديگري نشده است. از اين منظر فقدان جايگاه احزاب در قانون انتخابات بايد مورد مداقه قرار گيرد. واقعيت آن است که انتخابات در شرايطي در معناي واقعي رقابتي خواهد شد و شور و شوق انتخاباتي ايجاد ميشود که صحنه‌گردان انتخابات نه کانديداها بلکه احزاب باشند. در ايران بايد دو الي سه حزب تشکيل شود و آنها در صحنه انتخابات اعم از انتخابات مجلس و رياست جمهوري در رسانههاي رسمي برنامههاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را در معرض ديد همگان قرار داده و اين فرصت براي منتقدان فراهم شود که آن برنامهها را به‌صورت ريشهاي مورد نقد و بررسي قرار دهند. در چنين شرايطي تحقق وعدهها عملياتي ميشود. شرايطي را در نظر بگيريم که دو حزب در انتخابات برنامه داده و مردم را در جريان اقداماتي که خواهند کرد قرار ميدهند. مردم به يک حزب اعتماد ميکنند و حزب رقيب به خانه نميرود چرا که موظف است همچون يک دولت در سايه ريز به ريز عملکرد جناح حاکم را بررسي کرده و در زمان انتخابات عدم موفقيت آنان را در اجراي وعدههايي که با توسل به پيروز انتخابات شدهاند را يادآوري کند.
مجلس يازدهم و دغدغه اصلاح انتخابات
روزگذشته مجلس شوراي اسلامي به کليات طرح اصلاح مفادي از قانون انتخابات راي داد که واکنشهاي مثبت و منفي نمايندگان مجلس را به‌همراه داشت. علي حدادي، سخنگوي کمسيون امور داخلي کشور و شوراها در ارتباط با اين طرح گفت: ضرورت اصلاح قوانين انتخابات و رفع نواقص قانون انتخابات همواره يکي از چالشهاي نظام انتخاباتي در ايران بوده است به نحوي که چنين مسالهاي از سوي نهادي نظارتي به‌عنوان درخواست از مجلس طرح شده است. رهبرمعظم انقلاب هم در ديدار خردادماه امسال با نمايندگان مجلس يازدهم بر پيگيري اصلاح قوانين انتخابات به‌عنوان يک مطالبه از مجلس تاکيد نمودند. بر اين اساس طرح حاضر اصلاحاتي را پيش‌بيني کرد که مهمترين اصلاح آن به شرح ذيل است. 1- ثبت درخواست متقاضيان شرکت در انتخابات به‌عنوان نامزد و دريافت مدارک لازم قبل از ثبت‌نام، امکان الکترونيکي شدن انتخابات. 2- مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان از 60 روز به 134 روز افزايش يافته است. همچنين محمدصالح جوکار، رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس درخصوص اين طرح اظهارداشت: در سال 1395 مقام معظم رهبري سياستهاي کلي انتخابات را ابلاغ کردند و از آن سال تاکنون اصلاحات قانون انجام نشده است و قانون فعلي به روال سابق پيش ميرود. غلامحسين رضواني نماينده مردم تهران با اشاره به تلاش نمايندگان در پايان هر دوره از مجلس براي اصلاح قانون انتخابات مجلس بيان داشت: اين موضوع نيز شائبه تعارض منافع را ايجاد ميکند از سوي ديگر در اين طرح ممنوعيت ورود نظاميان به انتخابات پيش‌بيني شده که درست نبوده و ما بهتر است به يکي از کارکردهاي مهم انتخابات يعني نقش تودههاي مردم به‌ويژه در مناطق کوچک و فعال کردن احزاب در کلانشهرها توجه کنيم. نماينده مردم بناب در مخالفت با کليات طرح نامبرده افزود: تا زماني‌که انتخابات استاني نشود، مشکل انتخابات مجلس حل نخواهد شد. همچنين تا زماني‌که اقدامات مالي که براي جمع‌آوري راي صورت مي‌گيرد کنترل نشود، نخبگان از ورود به انتخابات پرهيز ميکنند و وارد رقابتهاي سياسي نميشوند. از سوي ديگر تا زماني‌که انتخابات حزبي نشود و احزاب نقش فعالي در انتخابات پيدا نکنند، نميتوانيم شاهد رفع مشکلات باشيم.
سلامت و امنيت انتخابات
حسين کنعاني‌مقدم، دبيرکل حزب سبز و فعال سياسي اصولگرا در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات به «آرمانملي» گفت: پيش‌نويس اين قانون مورد بررسي قرار گرفته و نظرات نيز در اين ارتباط با مرکز پژوهشها ارسال شده است. مشکل آنجاست که همه مجالس دستي در قانون انتخابات ميبرند و تغييراتي را در قانون ايجاد ميکنند. اين مردم هستند که محور اصلي انتخابات هستند. از اين منظر بايد به چند محور در اصلاح قانون توجه داشت. انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان، سلامت و امنيت انتخابات و عدالت سياسي و نقش رسانهها بايد در اصلاح قانون انتخابات مد نظر قرار بگيرند و قانون انتخابات بايد تمامي اين سر فصلها را داشته باشد و راه را براي مشارکت حداکثري مردم باز کند. نکته مهم اين است که احزاب بايد نقش موثري در انتخابات داشته باشند. به‌طوري‌که نامزدها در احزاب در مرحله اول از نظر توانمندي و توانايي مورد سنجش قرارگيرند و در مرحله بعد شوراي نگهبان صلاحيت کانديداها را مورد بررسي قرار دهد. بسياري افرادي که در انتخابات نامزد ميشوند عقبه سياسي مستحکمي ندارند. از سوي ديگر در قانون فعلي که بايد مورد بررسي قرار گيرد، نقش احزاب و استاني شدن انتخابات کمرنگ شده است.
سایر اخبار این روزنامه
سال آخر و داستان تکراری تغییر قانون
لرزه بر جان مردم خوی
اتحادیه اروپا فهمید با آتش نمی‌توان بازی کرد
برجام در بحران شدیدی قرار گرفته است
دو «نوری » علیه هم و با هم
«زلزله» در ساخت‌و‌ساز بی نظارت!
حمله کور به یک مرکز نظامی
غرب همچنان به احیای برجام اشتیاق دارد
اصلاح قانون انتخابات
با روحیه کار جمعی برای تحقق اهداف دولت مردمی اقدام کنیم
نامزد انتخابات نمی‌شوم
ریزپرنده‌های اسرائیل و عقاب‌های تیزبین ایران
طرحی که به جمع بندی نرسید
