روزنامه آرمان امروز
1401/11/10
قانون‌گذاری مجلس زیر سایه قوای مقننه!
آرمان امروز، گروه سياسي: پس از اينکه دولت تصميم گرفت از حجم خود بکاهد و بررسي برخي موضوعات را به نهادهاي ديگر واگذار کند، قانوني به اين منظور اجرايي شد. در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب جلسه علني مورخ 20/1/1387 مجلس که با عنوان طرح دوفوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي به مجلس‌شوراي اسلامي ارسال شد و مطابق اصل يکصدو دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ شد.در تبصره اين قانون آمده است دولت مي‌تواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و حذف يا ادغام آنها در يکديگر را براي افزايش کارآيي و تشکيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
حالا در وضعيتي به سر مي‌بريم که بايد گفت سيستم حاکمتي ايران در اختيار شوراها قرار دارد که نه‌تنها کاري را از پيش نبرده‌اند بلکه خود به گره جديدي تبديل شده‌اند و بايد گفت که از تحرک ديگر نهادها و قوه‌ها جلوگيري کرده است. يکي از اين نهادها مجلس شوراي اسلامي است.
باتوجه به گسترش فعاليت اين شوراها و به‌نوعي قانون‌گذاري آنها اين سوال پيش مي‌آيد که مجلس و نمايندگاني که با راي شهروندان روي کار مي‌آيند چه کاره هستند؟ با اين اوصاف البته بايد به نمايندگاني که هر از گاهي طرح‌هاي عجيب ارايه مي‌دهند حق داد. چرا که وقتي اقتصاد در دست آن شوراي عالي باشد و فرهنگ هم در اختيار اين شوراي عالي و دربارة فضاي مجازي يک شوراي عالي ديگر تصميم بگيرد و سياست هم جاي ديگر قانون‌گذاري شود، نمايندگان بايد به امري سرگرم باشند يا خير؟ مصوبة «شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» درباره مولدسازي دارايي‌هاي دولت که به واگذاري دارايي‌هاي مازاد دولت براي جبران کسري بودجه (در کنار افزايش نرخ تعرفه‌ها و ماليات) از زاويه‌هاي مختلف قابل بررسي است و نقد اين مصوبه در رسانه‌ها شروع شده است.
اگر بخواهيم از اين شوراها نام ببريم در اين گزارش نمي‌انجامد ولي بايد به «شوراي عالي انقلاب فرهنگي»، «شوراي عالي فضاي مجازي»، «شوراي عالي آموزش و پرورش»، «شوراي عالي امنيت ملي»، «شوراي عالي کار»، « شوراي‌عالي کارشناسان رسمي دادگستري» و ... اشاره کرد. البته ناگفته نماند که در حوزه‌هايي مانند «زعفران» و «نخود» هم شوراي عالي‌ها در اين حوزه تصميم‌گيري مي‌کند. انباشت شوراهاي عالي به‌نوعي هم باعث عدم تحرک دولت خواهد شد و هم از سوي ديگر باعث رنگ باختن مجلس شوراي اسلامي که به نوعي بايد در راس امور جاري کشور باشد، خواهد شد. برخي معتقدند که به اين دليل شاهد انباشت شوراهاي عالي هستيم که تيم مديريتي علمي و با قدرتي در راس امور اجرايي کشور قرار ندارند.
اگر وزير بتواند وزارتخانه خود را بر اساس تجربه‌اي که دارد به درستي اداره کند ديگر نيازي به حضور شواراي عالي در کنار مجموعه‌ها نيست. ضعف مديرتي باعث مي‌شود فرد مسئول از اعتماد به‌نفس کافي برخوردار نباشد و ناچار دست به دامان ديگران خواهد شد تا بتواند حداقل به اين بهانه دوران مسئوليت خود را به اتمام برساند.
شان مجلس را کاهش داده‌اند
«هدايت‌الله خادمي»، تحليلگر مسايل سياسي- اقتصادي و عضو ادوار مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که انباشت شوراهاي عالي چگونه باعث کم تحرکي مجلس شوراي اسلامي خواهد شد به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «اگر بخواهيم از نظر عملي به اين موضوع نگاه کنيم بايد بگوييم که هرگاه مدير درجه يک و با سابقه اجرايي در راس امور قرار گرفت، طبيعتا بايد شاهد حضور معاونان و مديران سطوح پايين‌تر باشيم و همينطور بايد به اين موضوع اشاره کنيم که اگر مديري درجه دوم و سوم در راس کار قرار گرفت بايد شاهد حضور معاونان و مديران درجه‌هاي پايين در ادارات و وزارتخانه‌ها باشيم. با اين مقدمه مي‌خواهم بگويم که يکي از اصلي‌ترين دليل انباشت شوراي عالي‌ها همين ضعف مديريت مديران است که به دليل پايين بودن سطح تخصص و عدم داشن تجربه کافي دست به دامن شوراهايي مي‌شوند که در کنار خود قرار مي‌دهند. هرچه سطح مديران پايين باشد، طبيعتا شوراي عالي سطح پايين‌تري هم بايد مشاهده کنيم.
آنچه در تجربه ده‌هاي اخير در مورد نحوه فعاليت شوراها به ما نشان داد، عمده اين شوراها فسادزا بوده‌اند و توانايي حل مشکلات و چالش‌هاي مورد نظر را ندارند و البته اين شوراها را بايد باعث به وجود آمدن شرايط کنوني بدانيم. البته بايد اشاره کنيم که اين شوراها همواره با دخالت‌هاي خود و با قدرتي که دارند نهادهايي مانند دولت و مجلس را تحت تاثير قرار مي‌دهند. در مورد تاثير اين شوراها بر روي مجلس شوراي اسلامي بايد به اين موضوع اشاره کنيم که به شدت از تحرک مجلس کاسته است و در واقع شان مجلس را پايين آورده است.»
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در همين مورد و با اشاره به ضربه‌اي که شوراهاي عالي به بدنه مجلس وارد کرده‌اند ادامه مي‌دهد: «متاسفانه بايد بگوييم که با افزايش قارچي اين شوراي عالي‌ها در همه حوزه‌ها به ظرفيت قانون‌گذاري مجلس ضربه وارد کرده است. هنگامي که نمايندگان متعصب و مسئوليت‌پذير در مجلس حضور نداشته باشند، ما مجلس را ناکارآمد مي‌خوانيم ادامه گسترس فعاليت شوراها داده خواهد شد. چون نماينده مورد نظر تخصص چنداني در امور سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ... ندارد طبيعي است که مسئوليت را به کميته، شورا و ... خواهد سپرد. براي جبران اين چالش در قدم اول بايد شاهد حضور مديران، نمايندگان و مسئولان درجه يک و متعهد باشيم تا پس از آن شاهد حضور مديران لايق در سطوح پايين دستگاه‌هاي اجرايي خواهيم بود. مديران شناسنامه‌دار مي‌توانند اين شوراها را کنار بزنند و خودشان امور جاري کشور را بر عهده بگيرند.
در پايان بايد يک مثالي بزنيم، جذابه‌هاي توريستي کشور «ژاپن» بسيار زياد است و هرساله ميلياردها دلار از اين راه سود مي‌برند ولي هنگامي که به ساختاز گردشگري اين کشور نگاهي مي‌اندازيم مشاهده مي‌کنيم که کل تشکيلات گردشگري ژاپن با کمتر از 50 کارمند اداره مي‌شود. حالا همين مورد را در ايران اگر بخواهيم مقايسه کنيم مي‌بينيم که بسياري در اين حوزه حضور دارند که عملا کاري از پيش نمي‌برند. همين مثال را در مورد ديگر ساختارهاي ايران هم مي‌توانيم به کار بريم.»
سایر اخبار این روزنامه
سختگیری به مردم نتیجه اش همین است که میبینید
عبدالله نوري: از هيچکس تقاضايي نداشته‌ام
آژیر قرمز برای اسرائیل
پیام آمریکایی‌ها به ایران رسید
قانون‌گذاری مجلس زیر سایه قوای مقننه!
می‌توانستیم بهتر از عربستان باشیم
«جیران» 60 هزار تومان «مهران رجبی» رایگان
غافلگیری دوباره در نیمه شب خوی
سقوط کم‌سابقه بورس
سند 2030 برای ما حرام و برای شما حلال
فشار حداکثری آمریکا، شکست یک سیاست
احتمال حذف عارف، روحاني و محسن رضايي از انتخابات 1404
بارش سنگین برف در تهران، 22 استان در معرض سیل
