روزنامه آرمان ملی
1401/11/11
فروش اموال دولت برای جبران کسری
سیدمصطفی هاشمی‌طبا فعال سیاسی بحث مولدسازي اموال دولت هر چند تازه نيست اما براي اولين بار به‌طور عملي به ميان آمده است که البته هنوز معلوم نيست که قرار است چگونه و بر چه مبنايي پيش برود. در طول ده سال اخير سازمان خصوصي‌سازي توانسته اين کار را انجام دهد. اين کار اگر مي‌خواهد به نحو درست و مطلوبي انجام شود بايد روي آن تصميم‌سازي صورت گيرد. آمارها نشان مي‌دهد که طي هفت هشت سال گذشته نه تنها اتفاقي در جهت رشد و پيشرفت نيفتاده بلکه اتفاقات خوبي هم در اين زمينه رخ نداده است. به رغم اينکه بايد نظارت مي‌شد و صلاحيت افراد سنجيده مي‌شد اتفاقات تلخي رخ داده است. در حقيقت اين مصوبه را تصويب کردند تا بتوانند اين کار را به نحو عملياتي پيش ببرند. ما اينکه افراد در اين هيات داراي مصونيت قضائي باشند خلاف قانون اساسي است. چرا که همه در برابر قانون يکسان هستند و قوه قضائيه بايد نظارت کند که کار انجام شود. به نظر مي‌رسد که مشکل اصلي؛ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين کار است. هر چند که دبيرخانه هيات مولدسازي اموال دولت اين کار را به سازمان خصوصي سازي واگذار کرده است؛ اما نکته اينجاست که اگر آنها توانايي انجام چنين کاري را داشتند پيش از اين مي‌توانستند عملکرد مطلوبي در اين حوزه داشته باشند. لذا به نظر مي‌رسد که در اين کار هم موفق نخواهند شد. چرا که دوباره بايد آيين‌نامه بنويسند و دوباره آيين‌نامه کارشناسي مي‌شود و نتيجه‌اي به‌دست نمي‌آيد. اگر بخواهند اين کار را انجام دهند بايد آيين‌نامه درست، راحت و سهل‌الوصولي را در دستور کار قرار دهند که بتوانند اين کار را انجام دهند. مثلا در مورد هزاران طرح ناتمام دولتي بايد ببينند چه کسي امکان مالي اتمام اين کارها را دارد و اين مسائل و پروژه‌ها را به اين اينگونه افراد بسپارند. هر چند که در زمان دولت دوازدهم آقاي روحاني نيز پيشنهادهايي داديم که متأسفانه مورد تاييد قرار نگرفت، دولت موفق نشد و طرح‌ها نيز نيمه تمام ماند. البته اصل قضيه خوب است و کار مثبتي است اما با اين روش اجرايي نخواهد شد. از طرفي نکته مهم و قابل توجهي که نبايد مغفول بماند اينکه مگر چند نهاد قانونگذار در کشور داريم؟ اينگونه مصوبات و کارها باعث مي‌شود که جايگاه مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذاري تضعيف شود. مصونيت قضائي نيز توجيهي ندارد و بايد دستگاه قضائي بتواند نظارت و راهنمايي کند. بايد آيين‌نامه‌هايي نوشته شود که همه چيز در آن شفاف ديده شود و مواردي که مي‌خواهند واگذار کنند خيلي راحت اعلام کنند که مي‌خواهيم فلان کار را به فلان دليل انجام دهيم. اينکه تصميم‌گيري در عين شفافيت باشد خوب است، اما اينکه برخي قواعد و بندهايي قرار دهند که اين هيات را مصون از پاسخگويي و شفاف سازي کند قابل قبول نيست. البته آنطور که خود مقامات دولتي اذعان دارند مي‌خواهند با اين روش از طريق مولدسازي اموال دولت کسري بودجه سال 1402 را جبران کنند. هر چند که اين راه درستي براي جبران کسري بودجه نيست. خود دولت مي‌گويد مي‌خواهيم صد هزار ميليارد تومان اين اموال را به فروش برسانيم اما نه اين رقم قابل حصول است و نه با اين روش مي‌توان به آن رسيد. نمي‌شود که مدام بودجه را باز کرد و با فروش اموال دولتي به بودجه اضافه کنيم. اموال دولتي بايد بهسازي و به قول خودشان مولد باشد و در جامعه ايجاد توليد و ارزش افزوده کند و اينکه بفروشيم و خرج کنيم منطق ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
چاقوی دولبه فروش اموال دولتی
پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی
تیر رائفی‌پور این بار به سمت اهالی موسیقی
مردم خوی را دریابیم
اظهارنظر ممنوع حتی شما!
از تحدید جایگاه تقنینی مجلس تا راهی برای جبران کسری بودجه
دیدار در بغداد
فروش اموال دولت برای جبران کسری
اروپا و مساله ایران
دستگاه‌های اطلاعاتی برنامه‌ریزی برای شورش‌آفرینی را پیش‌بینی کرده بودند
بهره‌وری از دارایی‌ها یا تأمین بودجه جاری؟
هر گونه تصميم احساسي آذربايجان مي‌تواند تبعات بلندمدت داشته باشد
