روزنامه خراسان
1401/11/12
بار بودجه های غیر واقعی بر جیب مردم
خراسان- اتکای حداکثری به منابع قابل اطمینان از جمله اصولی است که باید در بودجه های سالانه رعایت شود و این موضوع هم به دولت و هم به نمایندگان مجلس بر می گردد. رهبر انقلاب نیز در بیانات اخیر خود ضمن هشدار به این مسئله، دستور توقف این روند را دادند. در این زمینه، مروری بر بودجه امسال و سال آینده موارد مهمی از رعایت نشدن این اصل را نشان می دهد که از آن جمله می توان به بودجه های اشتغال، فروش دارایی های مازاد دولت و درآمدهای نفتی اشاره کرد. به گزارش خراسان، بودجه غیر واقعی یکی از عوامل اصلی ایجاد کسری بودجه و تورم و همه مشکلات ناشی از آن است. مسئله اصلی این است که هزینه های دولت به خصوص هزینه های جاری تا حد زیادی رشد قطعی و مشخصی دارند، اما منابع درآمدی دولت نظیر مالیات ها، فروش دارایی های سرمایه ای یعنی نفت و ... در معرض ریسک به مراتب بالاتری هستند. از همین رو، باید تا حد امکان از بستن بودجه در سطوح با ریسک بالا اجتناب کرد. در این خصوص متاسفانه مشاهده می شود که این مهم به دلایلی نظیر تامین انتظارات توسط دولت یا سهم خواهی های منطقه ای توسط نمایندگان مجلس، نادیده گرفته شده است. دستور توقف رهبر انقلاب به رویه تعهدات ناظر به درآمدهای غیر قابل اطمینان در بودجه همین پدیده دو روز قبل تذکر رهبر معظم انقلاب را در پی داشت. ایشان در بیانات خود در دیدار با کارآفرینان، تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان فرمودند: «... یکی [دیگر] از الزامات (رشد سریع و مستمر اقتصادی)، مسئله انضباط مالی در بودجه است؛ متأسفانه بودجه ما دچار مشکلات ساختاری است... [برای] مشکل ساختار غلط بودجه بایستی کاری بشود؛ مسئله کسرِ بودجه حل بشود، مسئله تعهدات مالیِ بدون وجود منابع قابل اطمینان [حل بشود]. حالا گاهی اوقات یک مواردی هست که درآمدها چندان قابل اطمینان نیستند که خود مسئولان هم می دانند اما تعهدهایی انجام می گیرد به اتکای این درآمدهای غیر قابل اطمینان. از این بدتر، گاهی اوقات خواسته‌های مجلس است؛ موارد زیادی تعهد به دولت تحمیل می کنند در حالی که منابع مالی مطمئنی برایش وجود ندارد؛ این ها باید متوقف بشود؛ این ها در اقتصاد کشور و رشد کشور مشکل ایجاد می کند». در این خصوص در بودجه های سالانه و نیز لایحه بودجه سال آینده موارد قابل اعتنایی دیده می شود که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم. انتقاد رئیس سازمان برنامه از بودجه غیر قابل تحقق اشتغال در بودجه امسال یکی از مصادیق ایجاد تعهدات بودجه ای برای دولت را می توان در جریان انتقادات خود مجلسی ها از دولت در جلسه نظارتی 17 آبان مشاهده کرد. جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به چرایی عملکرد ضعیف دولت در بحث بودجه اشتغال، ضمن گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته نسبت به دوره های قبل گفت: «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فراورده و صادرات فراورده است. بر اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید. چطور میشود بدون این که قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید. رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بارها از دوستان خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه ای ببینند که با ۵ تا ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.» همان طور که دیده می شود، طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه، بودجه ناظر به تبصره 14 و از جمله اشتغال در یک سال، به رغم مخالفت دولت و توسط مجلس تا بیش از 88 درصد افزایش یافته است. با این حال، اظهارات مجلسی ها از جمله قالیباف رئیس مجلس حاکی از آن است که سقف های بودجه ای لایحه بودجه سال آینده در مجلس تغییری نخواهد کرد. نقش بیش برآوردها در کسری بودجه بیش از 200 هزار میلیاردی در مقابل تعهدزایی های بی پشتوانه مجلس برای بودجه، باید به بیش برآوردهای بودجه که عمدتاً از ناحیه دولت در بودجه ایجاد می شود، اشاره کرد. در این زمینه، گزارش مرکز پژوهش های مجلس (به شماره 18690) حاکی از این است که مطابق با ارزیابی کارشناسی، کسری احتمالی تامین نشده بودجه امسال به حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بخش اصلی آن ناشی از بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و واگذاری شرکت ها و فروش اموال دولتی است. این بیش برآوردی در لایحه بودجه سال آینده نیز قابل مشاهده است و ارزیابی ها نشان می دهد کسری احتمالی تامین نشده ناشی از این بیش برآوردی منابع، به حدود 200 همت خواهد رسید. عملکرد ناچیز مولدسازی دارایی های دولت در سال های گذشته موضوع مولدسازی دارایی های دولت، ایده ای است که در سال های اخیر برای تامین منابع بودجه ای به آن توجه شده، اما به دلایل مختلف نهادی، عملکردی بسیار پایین داشته است. گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که میزان تحقق بودجه در این فصل، در 6 سال اخیر، تنها حدود 11 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال دولت برای سال آینده 108 همت منابع از این سرفصل در نظر گرفته که تحقق این میزان لااقل روی کاغذ محل تردید است. البته دولت در مصوبه اخیر سران قوا، اختیارات بی سابقه ای برای بازکردن قفل مولدسازی دارایی های دولت دریافت کرده (به رغم نقدهای فنی به روش مولد سازی) و امیدوار است اقدام ویژه ای در دو سال آینده در این راستا انجام دهد. در کنار مولدسازی دارایی ها، می توان از تردیدها درخصوص تحقق منابع حاصل از خصوصی سازی در لایحه بودجه سال آینده یاد کرد. در این لایحه، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی 106 همت در نظر گرفته شده که امکان تحقق آن با توجه به مواردی از جمله روند واگذاری شرکت های دولتی در سال های اخیر، شرکت های باقی مانده در فهرست واگذاری و پایان اقساط واگذاری برخی شرکت ها با ابهام جدی روبه روست.
سایر اخبار این روزنامه
رئیسی: برنامه دولت ثبات در سفره مردم است
نقش امام جواد(ع) در آماده‌سازی شیعیان برای عصر غیبت
رزمایش «بسیار سرد» در شمالگان
بار بودجه های غیر واقعی بر جیب مردم
حیواناتی که شبیه جانوران فیلم های تخیلی هستند
بهار، فصل خون و سرنوشت در اوکراین
چرا انقلاب اسلامی؟ چرا رهبری امام(ره)؟
عطر فجر چهل و چهارم در دیدار یاران
بابک همچنان در بند، نقش متفاوت عزتی و دفاعیات آجورلو
روی خوش بودجه به پارک‌های علم و فناوری
زیر و بم جهش اشتغال خراسان رضوی
فوق لیسانس دربازار جاعلان ۷۰۰ هزار تومان !
دیار فرشتگان سپیدپوش
