روزنامه آرمان ملی
1401/11/13
چرا مولد سازی؟
علی محمد نمازی فعال سیاسیدر طرح «مولدسازي» قرار است براي رفع کسر بودجه و تامين نقدينگي بخش مهمي از دارايي‌هاي دولت توسط ستادي که توسط سران سه قوه تشکيل شده است، به‌فروش رفته و اعضاي ستاد نيزمصونيت قضائي داشته باشند. قطعا خود تشکل ستاد و انجام آن ماموريت مهم نياز به قانون دارد و امر تصويب قوانين و اعمال قوه مقننه صرفا از طريق مجلس شوراي اسلامي است. اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي که در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد.» از طرفي ديگر اجراي هر کاري نياز به نظارت دارد که واضح و شفاف اعمال نظارت از طريق قواي مقننه و قضائيه است. همچنين اصل 57 بيان مي‌نمايد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردد.» اين قوا مستقل از يكديگرند. ملاحظه مي‌شود که قواي سه‌گانه ايران مستقل از يکديگرند و سران قوا مشترک نمي‌توانند کار سه قوه مستقل را انجام دهند. حال سوالات جدي عبارتند از اينکه نخست؛ چگونه برنامه و قوانين بسيار مهم براي فروش دارايي‌هاي دولت و کشور توسط ستادي تهيه و اجرا مي‌شود که توسط سران سه قوه تشکيل شده است؟ به استناد کدام اصل قانون اساسي سرانه قوا اختيار دارند به اين عرصه ورود و تشکيل ستاد دهند؟ اينکه مجري برنامه و قوانين تهيه شده در ستاد مذکور دولت خواهد بود و يا نياز به تشکيل تيم مستقل دارد؟ ولي پيش بيني تيم اجرايي منجر به موازي کاري و موجب بروز اختلاف خواهد شد. قطعا و بيشتر از باب ارزان فروشي شکاياتي توسط رقبا مطرح خواهد شد. در اين صورت شاکيان مي‌بايد به کدام مرجع و مسئولي مراجعه نمايند؟ آيا روند طي شده به اين مهمي بر خلاف اصول 57 و 58 و 156 نيست؟ چرا با امر تعديل اقتصادي که توسط دولت‌ها به رياست‌جمهوري آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني شروع شده بود مخالفت گرديد و در دولت آقاي دکتر احمدي‌نژاد موضوع خصولتي شروع و آنهم با مشکلاتي مواجه و اکنون بعد از گذشت 10 سال اين ذهنيت به وجود آمده که قواي سه‌گانه ايران از عهده چنين وظيفه نه چندان مشکل برنمي‌آيند و نياز به ستاد مستقل است؟ درآمد حاصل از اين محل بر اساس اصل 53 مي‌بايد به حساب خزانه واريز و در چارچوب قانون بودجه هزينه گردد که نيازمند دخالت دولت و مجلس است. تجربه گذشته نشان مي‌دهد اولا اصل 44 قانون اساسي مانع قانوني اين امر است و ثانيا اگر اراده لازم براي کوچک کردن دولت و توسعه بخش خصوصي و تعاوني وجود نداشته باشد نه تنها کار پيش نخواهد رفت، بلکه منجر به رانت در کشور خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
آمار و ارقام اقتصای آقای رئیس جمهور
امضای طلایی ترامپ چه بود؟
فيلترينگ واتساپ و اينستاگرام ارتباطي به دولت ندارد
تصمیم فروش اموال دولت دور زدن مجلس است
حمله یکدست به منتقدان حاکمیت یکدست
ساز ناکوک افزایش نرخ سودبانکی با تورم
گوشت برای از ما بهتران
تناقض آماری
چرا مولد سازی؟
دنیای دانایی ملت‌ها
اروپا خوش شانس بود
سیاست خوب اجرای بد
شفافیت بودجه حوزه اجتماعی
