روزنامه جوان
1401/11/16
عدول دولت از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؟
نرخ ارز در ماه‌های اخیر تحت تأثیر عوامل بنیادی تورم داخلی و جهانی، افزایش تقاضا و سیاست‌های بانک مرکزی امریکا افزایش پیدا کرده است. اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سومین حضور تلویزیونی خود در یک ماه گذشته و تشریح بیشتر سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک مرکزی به معاملات بازار آزاد و احیای جایگاه این بانک به عنوان مرجع تعیین قیمت ارز ورود جدی داشته است. «افزایش سهمیه سالانه ارزی با کد ملی»، «تشکیل سامانه ناخدا برای مبادله ارز اسکناس و مصارف سی‌وهشت گانه غیربازرگانی» و «مداخله در بازار آزاد در کنار تداوم تأمین ارز کالا‌های اساسی مواد اولیه و ماشین‌آلات با نرخ سامانه نیما» سیاست‌های سه‌گانه بانک مرکزی با هدف ثبات‌بخشی در بازار ارز است، البته رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تشکیل بازار مبادله ارز و طلا تا نیمه بهمن ماه از ایجاد ابزار‌های نوین سوآپ، معاملات فوروارد و فیوچر در آینده نزدیک و بعد از بازگشت آرامش به بازار خبر داد. ظاهراً فرزین برخلاف بیشتر مسئولان به کارویژه رسانه به منظور تنویر افکار عمومی واقف است و به همین جهت از ظرفیت فضای مجازی نیز برای پاسخ به ابهامات استفاده می‌کند تا ابهامات پیرامون این سیاست‌ها را کاهش بدهد.مداخله مستقیم و نرخ‌سازی در بازار در روز سه‌شنبه و بعد از توئیت فرزین در خصوص شروع مداخله مستقیم دولت در بازار نرخ بازار متشکل ارزی به نرخ جدید حاشیه بازار افزایش پیدا کرد که این موضوع متأثر از تغییر مکانیسم قیمت‌گذاری از دستوری به رقابتی بود. سقف عرضه ارز از سوی صرافی‌ها به افراد بر اساس سهمیه سالانه از ۲هزار یورو به ۵هزار یورو افزایش پیدا کرد. برخلاف گذشته که صرافی‌ها تنها مجاز به فروش ارز بودند و منابع خود را باید از طریق بانک مرکزی تأمین می‌کردند، طبق سیاست‌های جدید ارزی، صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش ارز به نرم بازار متشکل هستند. کسری منابع صرافی‌ها از طریق حراج ساعتی در طول یک ساعت توسط بانک مرکزی در بازار متشکل عرضه میشود. میانه نرخ سفارش‌گذاری صرافی‌ها به عنوان نرخ واحد بازار متشکل عمل می‌کند.
این نرخ کاملاً غیردستوری و بدون محدودیت نسبت به منابع و مصارف است. در سال‌های اخیر و با کاهش جریان اسکناس ارزی در بازار غیررسمی از مبادی ۱- قاچاق و ۲- سیاست سرکوب نرخ ارز بانک مرکزی تقاضای اسکناس این بازار را از طریق فروش ارز سهمیه‌ای بر اساس کد ملی تأمین می‌کرد، به دلیل مابه‌التفاوت میان نرخ صرافی ملی و بازار آزاد و تقاضای دائمی برای خرید اسکناس تأمین بازار آزاد به شکل پیوسته ادامه داشت.
فرزین اخیراً نیز اعلام کرده است بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تقاضای ارز واردات کالا‌های اساسی مواد اولیه و ماشین‌آلات را از طریق سامانه نیما و به طور میانگین با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان پوشش بدهد و ارز این سامانه هم از طریق درآمد‌های نفتی صادرات پتروشیمی و صادرات برخی از محصولات خاص تأمین خواهد شد.
تأکید فرزین روی نرخ میانگین سامانه نیما نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی از سیاست ثبات نرخ ارز روی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان عدول کرده است و متناسب با نرخ ETS تغییر خواهد کرد.
با شروع روند فزاینده شکاف میان نرخ سامانه نیما و بازار آزاد، بانک مرکزی به صادرکنندگان مجوز داد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار متشکل ارزی به فروش برسانند که به معنای کاهش عرضه ارز در سامانه نیماست. بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر ارز این سامانه از طریق منابع نفتی و صادرات پتروشیمی تحت فشار دولت تأمین میشود که با اندکی اغماض همان بازتولید نرخ ترجیحی ارز در رقم سامانه نیماست؛ موضوعی که بار‌ها از سوی تیم اقتصادی دولت تکذیب شده بود. ۳- دولت برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما از طریق منابع حاصل از صادرات غیرنفتی به صادرکنندگان امتیازاتی خواهد داد که در نگاه کلی به معنای جبران مابه‌التفاوت این دو نرخ با منابع ریالی است که می‌تواند پایه پولی را افزایش بدهد یا کسری بودجه را تشدید کند که در نهایت به رشد نرخ تورم منتهی خواهد شد.
سیاست جدید بانک مرکزی برای عرضه دلار نیمایی در نرخ ثابت ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان در کنار به رسمیت شناختن قیمت بازار آزاد برای تقاضا‌های غیرتجاری با ابهام مواجه است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های اخیر ارزی به دنبال احیای جایگاه سیاستگذاری ارزی و نرخ‌سازی در بازار است و قصدی برای کاهش قیمت ارز به رقم سامانه نیما ندارد. هر چند این موضوع یک اقدام مهم و راهبردی برای ابزارسازی در بازار ارز است، اما از سوی دیگر به بازتولید ارز ترجیحی در نرخ بازار نیما منجر خواهد شد و تمام مفسده‌های متأثر از آن را هم مجدداً به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. نرخ ارز در ماه‌های اخیر تحت تأثیر عوامل بنیادی تورم داخلی و جهانی، افزایش تقاضا و سیاست‌های بانک مرکزی امریکا افزایش پیدا کرده است و با وجودی که برخی نوسانات کوتاه‌مدت را می‌توان با تاکتیک‌های مختلفی کنترل کرد، اما مانعی بر سر تداوم روند صعودی نرخ ارز نخواهد شد.
اعلام نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان از سوی بانک مرکزی و ۳۰هزار تومان از سوی خاندوزی به عنوان قیمت‌های واقعی دلار از سوی فعالان اقتصادی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تنها به کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
چرا ایرانیان انقلاب کردند؟
چقدر شکوفه‌ها برای شما میوه تلخ داد!
اگر ایران در سیطره پهلوی‌ها می‌ماند
با خدا دوست باشید
چینش میز مذاکره با شیپور وحشت!
تمام توان سپاه و بسیج در خدمت زلزله‌زدگان خوی
روانشناسان مصاحبه با فرزندان حمله‌کننده به سفارت آذربایجان را تقبیح کردند
عدول دولت از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؟
تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان بالاخره افتتاح شد
