روزنامه آرمان ملی
1401/11/16
یک طرح و چند نکته
علی نجفی توانا حقوقدان حسب اظهارات يکي از اعضاي کميسيون قضائي مجلس، طرحي در پيوند با موضوع حجاب در حال بررسي است که طبق آن به صورت مدرج براي خانم‌هايي که حجاب را رعايت نمي‌کنند، واکنش‌هاي سالب حقوق به‌ويژه محروميت از بعضي از حقوق اجتماعي پيش‌بيني شده است که ابتدائا با اعلام تذکر و سپس با انسداد کارت ملي و جلوگيري از فعاليت‌هاي بانکي و در نهايت سلب ساير حقوق اجتماعي به عنوان واکنش‌هاي قانوني مقرر خواهد شد. به هر حال طبق قانون اساسي و اصول حقوقي آنچه مسلم است محروم کردن از حقوق اجتماعي مستلزم وجود قانون و رعايت تشريفات قانوني و صدور حکم قضائي خواهد بود. اما اين طرح از چند منظر مي‌تواند مورد تحليل و تنقيد قرار گيرد. مسلما نمايندگان مجلس که منتخب مردم کشور هستند در تصويب قوانين بايد نه تنها ملاحظات ذهني و عقيدتي بلکه واقعيت‌هاي اجتماعي و باورهاي عمومي به ويژه معيارهاي مورد نظر مردم مبناي هر تصميم گيري قرار گيرد. حوادث چند دهه گذشته از جمله ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد که بايد در بحث حجاب و رعايت آن از دريچه متفاوت به موضوع پرداخته شود. چراکه بي‌توجهي به اين واقعيت‌ها موجب خواهد شد که اجراي قانون بعضا با مقاومت روبه‌رو شود و در جامعه‌اي که قانون مقبوليت اجتماعي نداشته باشد، نه تنها نتيجه‌اي نخواهد داد بلکه موجب تحميل هزينه به اهداف قانون و همچنين قداست قانون و بي‌ثمر بودن اجراي آن است. تصور مي‌کنم که عقلاي تصميم گير اگر با اتکا بر خردجمعي و آسيب‌شناسي اجتماعي بخواهند قانوني در زمينه حجاب وضع کنند، قطعا به ديدگاه برخي از مسئولين کشور داير بر انعطاف در اين زمينه توجه خواهند داشت. به عبارت روشن‌تر، ثابت شده است که از ديدگاه بخشي از مردم در جامعه نگاهي متفاوت با موضوع حجاب و آنچه در تفکر برخي از مديران وجود دارد، احساس مي‌شود. از منظر ديگر موضوع تعريف حجاب است. مسلما نمايندگان طراح اين پيشنهاد عنايت لازم را خواهند داشت که بحث حجاب و عفاف دو مقوله جداست. ممکن است افرادي باحجاب دچار معصيت و جرم شوند و بسياري از افراد کمااينکه در اکثر کشورهاي جهان مشاهده مي‌شود با وصف عدم استفاده از روسري و غيره از لحاظ عفاف يعني حجاب رفتار، حجاب درون کنش‌ها و واکنش‌هاي صحيح و قابل قبولي دارند. اما در اين پيوند بايد مشخص شود مراد از حجاب چيست؟ اين پوشش چگونه بايد باشد؟ بنابراين بايد قبل از اينکه راجع به واکنش‌هاي قانوني در پيوند با حجاب بپردازيم، بايد در بحث حجاب با استفاده از واقعيت‌هاي روز يک الگوي مشخصي تعريف شود و اينکه با توجه به هزينه‌هايي که در اين خصوص پرداخته شده، تحميل بيش از اين هزينه با عنايت به اينکه ما در پرورش فرزندان به دلايل مختلفي به‌گونه‌اي موفق نبوده‌ايم که آنها نسبت به معيارها پذيرش داشته و اصولا به نوعي باورپذيري نسبت به ملاک‌هاي ذهني رسيده باشند. از طرف ديگر تصور کنيد که اين قانون با ذکر جزئيات تصويب شود و ابهامات پيش گفته مرتفع گردد، براي اجرا قطعا ما با چالش جديد مواجه خواهيم بود. طبق مقررات جزايي اگر بي‌حجابي يا کم حجابي را با تعيين مصاديق جرم‌انگاري کنيم، با لحاظ شيوه بيروني اين پديده، ضابطين و نظام قضائي اين رفتار را بايد در چارچوب جرم مشهود مورد واکنش قرار دهند. اينکه شخصي در داخل اتومبيل يا بيرون، از پوشش کامل سر يا بخشي از موي خود غافل شود و ناگهان حجاب مورد نظر در يک لحظه مشخص ديده نشود و با ارسال پيامک يا مراجعه شخص ضابط تذکر داده شود، با عنايت به اينکه اين جرم در ذات خود بايد حائز ارکان مادي و معنوي باشد و به صورت عمدي انجام شود و شخص مدعي گردد که غفلتا اين حجاب غلتيده است و چون اصل بر برائت است چگونه مي‌توان در اين حالات گزارش ضابط را به عنوان اولين تذکر تلقي کرد و بدون توجه به دفاع شخصي که اين اقدام به او منتسب شده، تکرار اين حالت را اصرار در عدم رعايت حجاب دانسته و در مرحله دوم با استفاده از کارت ملي او را از فعاليت‌هاي حقوقي و اجتماعي محروم کنيم و در ادامه آن در مراحل بعدي با تصميم بر سلب حقوق اجتماعي اين واکنش را تشديد نماييم. در تمام دنيا کسي که مرتکب به عمل مجرمانه‌اي است، ابتدا بايد طرح اتهام و در صورت وجود دلايل، انتساب اتهام مدافعات شخص شنيده شود و سپس با صدور حکم قطعي قضائي حقوق اجتماعي وي سلب گردد و يا درخصوص رفتار متهم با توجه به سن، شخصيت، موقعيت اجتماعي و سوابق گذشته واکنش‌ها براساس اصل فردي کردن مجازات تعيين شود. اميدواريم که اين طرح يا ساير پيشنهادها مورد بازنگري و بازبيني قرار گيرند واصولا با لحاظ اقتضائات روز جامعه و تحولات اجتماعي اگر قصد ايجاد باوري داريم، بسترهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را فراهم کنيم. ما در بحث حجاب با گشت ارشاد و يا با مامورين معروف به نهاد امر به معروف و نهي از منکر در طي سال‌هاي گذشته تجاربي اندوخته‌ايم که منبعد بايد با ارزيابي اين نتايج رويکردي اتخاذ کنيم که نتايج مثبت‌تري به‌همراه داشته باشد. بنابراين توصيه مي‌شود به جاي ارائه طرح‌هاي واکنشي به اقدامات کنشي به منظور بهبود زندگي مردم، ايجاد ساختار مناسب اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي براي ارتقاي وضعيت عمومي مردم متوسل شويم. مردم کشور مانند فرزندان يک خانواده از والدين خود الگو مي‌گيرند و ان تظار دارند که با درک درست از شرايط روز به حقوق و آزادي‌هاي آنها احترام گذاشته شود. مراد از آزادي‌ها، آزادي‌هاي قانوني است که در مفاد قانون اساسي، در شعار مسئولين مورد پيش بيني و بيان قرار گرفته است. فراموش نکنيم که در رابطه با اينگونه پديده‌ها به ويژه در بحث حجاب براي جواناني که برخي از آنها معيشت مناسب ندارند، اشتغال ندارند، مسکن ندارند، امکان ازدواج براي آنها فراهم نيست، درآمد کافي براي فرزندآوري در صورت ازدواج ندارند باعث خواهد شد که آنها به جاي اجابت اين اهداف، مبادرت به لجاجت نمايند.
سایر اخبار این روزنامه
بیحجابها جریمه میشوند
مسئولیت تصمیم مولدسازی متوجه سران قواست
نوگلان عزیز با خدا دوست باشید و کاری کنید جزو زنان بزرگ کشور شوید
اخذ عوارض به قبور رسید
«مادر شوهر» مهناز افشار غیرانقلابی از کار درآمد
پاسخ ایران به بیانیه آژانس و اروپا
تحریک برای مذاکره
آژانس باید مستقل عمل کند
حفاظت و اطلاعات شیوه‌های جلب همراهی افراد را بررسی کنند
یک طرح و چند نکته
بحران، رفیق روزنامه‌نگار است!
